سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كتبت موضوعات كثيرة عن المجموعة ويعد هذا الموضوع آخر موضوع لي عن مجموعة المعجل تحليلاً وقراءة وكشفاً للتزيف وحجم التزوير الحادث فيها ..
وسأبدأ بأنطباعاتي أولا عن المساهمين وموقف الشركة ثم الإجراء النظامي المتوقع ثم استشراف لما ستنتهي عليه القضية ..
أولاً: أنطباعاتي عن مساهمي الشركة:
لم يدر بخلدي يوماً أن يستكين المظلوم، وأن يدع حقه من تعدى عليه بالأطر النظامية والقانونية حتى تابعت قضية المعجل فرأيت خواراً في الهمم وصيحات باللطم وشق الجيوب بلا حراك حقيقي يستشعر فيه الظالم تجاوزه وخطر صنيعه ! بل أعجب من هذا أن يبادر حمقى للدفاع عن المجموعة وفرض عقلية عنز ولو طارت ورسم أهداف بأمل أن تعود الشركة للتداول تضحك منها الثكلى ! مثل موضوع صاحبنا الهدية البائسة التي أنتهت لإفلاس أو موضوع في منتدى مجاور عن تدفق الأدرينالين الذي أنتهى إلى استفرغ دم! وللعلم أني لا أعيب على أي قاريء أو محلل أن يضع أهداف بعيدة لأي سهم لكن بشرطين:
1- أن تكون لقاعدة الهدف ما يستند عليها من ربحية أو أصول تظهر في القوائم المالية ..
2- أن لا يقف أمام التيار فيعاند عندما لا تصح نظرته ويدع التدليس والتموضع بلبوس الدين فما يزال البعض يتصور أحلاماً وردية والشمس في رابعة النهار تدك رأسه ويبلغ عته التحليل بأن أوصل متابعبه لشأفة الأنهيار المالي والصحي والله المستعان.
ثانياً: موقف الشركة مالكاً ومجلس إدارة :
يصح فيهم ما ورد في الأثر : إذا لم تستح فأصنع ما شئت ..
أو ما ورثته العربية لجيلها : خلا لك الجو فبيضي واصفري. ونقري ما شئت أن تنقري ..
فالمؤسس ومجلس الإدارة ومستشار الأكتتاب آمنون في سربهم نهبو قوت عيالكم ويعلمون أن القادم عليهم نسمات هواء لا ترف منها جفونهم !
ثالثاً : الإجراء النظامي المتوقع :
آمل أن ترتفع أصوات المساهمين لتعبر عن الأمل المعقود عليهم في استرجاع حقوقهم بدلاً من تقاذف التهم على جهات حكومية ممثلة في الهيئة وغيرها !
القضية لدينا زيف وغرر في الأكتتاب وعلاوة إصدار مبالغ فيها لا تعكس موجودات الشركة ولا تعبر عن واقعها كما أن حصيلتها أتجهت للمؤسس مع احتفاظه ب 50% من أسهم الشركة ... كل هذا وغيره بينته في موضوعاتي السابقة ولن أعيد ..
الأجراء النظامي هو ماذكره المختصون بالرفع لتظلم ودعوى دفع له وسبق بينت ذلك وأنقله ثانية لعل في المساهمين من يستفيد :
والمطلوب قانونيا رفع لائحة دعوى تتضمن التالي:
رفع دعوى تجارية تبعا لنظم الشركات/ قضائية في ديوان المظالم / ألتماس للمقام السامي بدفع المتعدي على الحق المالي الخاص
الجهة المدعى عليها: شركة مجموعة محمد المعجل ممثلة في :
أولاً : المساهمون المؤسسون وهم :
المؤسس محمد حمد المعجل ( حصيلة الأكتتاب كاملة ذهبت له لذا ترتكز القضية عليه ! )
شركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار
شركة المعجل المحدودة للاستثمار
شركة المعجل القابضة للاستثمار
ثانياً : رئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين واللاحقين.
ثالثاً : الإدارة التنفيذية للمجموعة ممثلاً بمدير الشركة والقيادات الإدارية والمالية والعضو المنتدب.
رابعاً: بنك Hsbc، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة "مجموعة محمد المعجل".
المدعين بالحق المالي: بعض مساهمي الشركة.
مطالب لائحة الدعوى :
1- التماس إيقاف المدعى عليهم بالحق المالي ممثلاً في المالك المؤسس ومجلس الإدارة من أي تصرف بالمجموعة وأعتبار قراراتهم محل تهمة غير نافذ نظاماً لحين الفصل في المنازعه قضائيا وتجاريا، واعتبار أي تصرف بحق مسار الشركة أو خطط أنقاذ لها تعدي على حقوق المساهمين لأنهم محل تهمة.
2- الطعن في سلامة الأكتتاب ووضوح الغرر فيه وعدم أنعكاس بيانات نشرة الأكتتاب على الواقع الفعلي الحقيقي لموجودات الشركة مما جعل من تضخم الأصول أعباء على الشركة أدى لسرعة أفلاسها.
3- الطعن في سلامة ذمة المؤسس محمد حمد المعجل وعدم نظامية أنتقال حصيلة الأكتتاب كاملة له مما أثر على قدرة المجموعة وضعف موقفها المالي..
4- الطعن في نظامية منح أسهم عن طريق زيادة رأس مال مما ضخم من نسب الملاك المؤسسين وتخلصهم منها بعد ذلك على أنه لم تتضح في الملاءة المالية في ذلك للمجموعة.
5- الطعن في الذمة المالية لمجلس الإدارة السابق واللاحق وتداخل أعمالهم الخاصة بأعمال المجموعة واستفادتهم بقوة القرار من ذلك.
6- الطعن في ذمة الملاك المؤسسون ورئيس مجلس الإدارة في الأستفادة من أخبار الشركة وبناء قراراتهم قبل إعلانها مما أدى للتخلص من كامل كمياتهم باستثناء المؤسس .
7- الطعن في تعمد سوء إدارة الشركة وفساد لجانها الإستشارية والتي عبرت عنها الخسائر المعلنة المبالغ فيها التي أوصلت شركة أكتتاب ذات ربحية مبالغ فيها لمجموعة مفلسة في أربع سنوات .
8- الطعن في نظامية المكافاءات الخاصة بمجلس الإدارة ومديري العموم فيها والمبالغة في تحميل المساهمين ميزات ومكافاءات لهم رغم تسجيل المجموعة لخسائر متعاقبة.
وحتى يتم ذلك كله ..
طلب الوصاية على المجموعة من ذوي الأختصاص ممثلاً في وزارة التجارة والبنوك الدائنة ومرشحي المساهمين (دون النظر لنسب التملك) لانتخاب كفاءات مؤتمنة تعمل على أنقاذ المجموعة وتعمل في حال أتخاذ أي تسويات مالية تالية بالعمل وفقها واقتراح خطط إنقاذ ملائمة.
وهذا ليس فذلكة مني بل حق لكم أيها المساهمون وطالع معي ما ذكره المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية السعودية، إبراهيم الناصر أن المسؤولية الحقيقية وبالأساس تقع على عاتق الملاك الرئيسيين ومن بعدهم المساهمون، وقال "لا بد أن يعين المساهمون محامين عنهم، لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة واسترداد حقهم، أو أن يطلبوا من ديوان المظالم مراقبة أعمال الشركة".
فلماذا التردد وعدم القيام بخطوة على أرض الواقع أقلها تعرف المجموعة بأن هناك من يطالب بحقه الذي أكل يوم أكل الثور الأبيض ! وسبق أن بينت في موضوع سابق أني قد قدمت ملفا كاملاً لأحد المحامين لدراسته وعند قبوله الدعوى وسأنشر رقمه للتواصل معه والدفع نحو المطالبة بحقوقكم التي تنهب بين أعينكم !
رابعاً : استشراف لما ستنتهي عليه القضية بحسب تحركات ما أراه:
وما استشرفه ليس لزاماً أن يقع كما كتبت لكني استخدم الخبره في توقعه لكي يتم عدّ العدة له واتخاذ سائر السبل في مواجهته ..
1- سيبقى تعليق الشركة مستمراً وسينهي للإيقاف نظامياً تبعاً لأنظمة الشركات ونتيجة الإفلاس وتقييد ( حجز ) البنوك أرصدة المجموعة وحساباتها بناءاً على الضمانات المسجلة.
2- ستضطر الشركة للتخلي عن بعض مشروعاتها وتسريح قطاع واسع من عمالتها وموظفيها بما لا يقل عن 45-60% خلال ست أشهر.
3- لن يتغير إعلان الشركة عن المستجدات التي أثارها أعلانهم الأخير وسينشر خلال شهر من الآن.
4- لن تعقد جمعية غير عادية إلا قرب نهاية السنة المالية وسيسعى مجلس الإدارة حينها لإغلاق أي ثغرات قانونية تمس أوضاعهم في المجموعة.
5- ستعمد المجموعة لتوسيع الضمانات للبنوك لفك القيود عن حساباتها مقابل أتفاقهم على خطة أنقاذ تحفظ مديونية البنوك على حساب المساهمين.
6- ستتمثل خطة الأنقاذ بأقتراح البنوك الدائنة على مؤسس الشركة ومجلس الإدارة على حساب حقوق المساهمين وذلك بخفض رأس المال ثم زيادته من جيوبكم لتوافر سيولة كافية للمجموعة تحقق ملاءتها المالية وتطمئن البنوك الدائنة .
7- ستنفذ خطة الأنقاذ تأهيلاً لعودة الشركة للتدول بعد سنتين على الأقل.
8- لن يتم تخارج الشركة وتعادل أرباحها مع أي إدارة مؤتمنة فاعلة إلا بعد ثمان سنوات على الأقل.
لذا أنصح بالفعل قضائياً ..
وبالصبر عملياً ..
وأي بوق يدعي أرباح وتدبيلات وتدفق الأدرينالين فهو أما ساذج مغفل أو موتور مستأجر !
والله أسأل أن يلطف بكم أخواني
مع تحياتي ..
المفضلات