منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: :: الصكوك والسندات والاسهم - أوجه الشبه والاختلاف بينهم ::

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    24-Jul-2008
    المشاركات
    353

    :: الصكوك والسندات والاسهم - أوجه الشبه والاختلاف بينهم ::

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذه موضوعات جمعتها من هنا وهناك حول الصكوك والسندات والاسهم .

    ماهية الصكوك


    سبق الحديث في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عن أهمية الصكوك، وعن أبرز التطورات في مجال التصكيك. وسنلتقي في هذه الحلقة للتعريف بمفهوم الصكوك والتصكيك، والعلاقة بين الصكوك وأبرز المصطلحات المشابهة.


    ما هو التصكيك؟

    التصكيك، أو التوريق، أو التسنيد هو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitization، ويُراد بذلك تحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود - كعقود الاستهلاك، والإجارات - إلى صكوك متداولة تحقق ربحاً.
    توضيح ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده في الصكوك الإسلامية: تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة، أو المشاركة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛ بحيث يكون مالك الصك مالكاً للحصةِ التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيان المالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يُقام بقيمة هذه الصكوك.
    وعليه يمكن تعريف الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص).



    أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات .


    1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.
    2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
    3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام - بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.

    أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
    1. أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
    2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
    3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
    4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities - backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities - backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.


    الفروق بين الصكوك والأسهم .

    1. الصكوك (بشكل عام) ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
    2. من الفروق من جهة الشركة المصدِرة أن الصكوك ـ في أغلب هياكلها - أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
    3. لما كانت الصكوك أداة مالية غرضها تمويل المصدِر؛ فإنها ـ في الغالب – لا بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.

    العلاقة بين الصكوك وعقود التمويل الإسلامية المجمَّع(Islamic Syndication Loan
    قد يقول قائل: ما الفرق بين عقود التمويل المجمعة وبين الصكوك؛ إذ كلٌّ منهما أداة تمويلية شرعية مهيكلة؟
    والجواب: مع التسليم بأن الصكوك أداة تمويل شرعية مهيكلة إلا أن الفرق الجوهري - الذي تتفرع عنه بقية الفروق - بين الصكوك وبين عقود التمويل المجمعة أن الصكوك ورقة مالية تتسم بجميع خصائص الأوراق المالية، ومنها: أنها ذات قيمة متساوية عند إصدارها، وعدم قابليتها للتجزئة في مواجهة المصدِر، وقابليتها للتداول.
    إلا أن أهم هذه الخصائص هو قابلية الصكوك للتداول؛ وعليه فإن كثيراً من العقود التمويلية الجائزة التي تُبنى عليها هيكلة عقود التمويل المجمَّعة (كالمرابحة، والتورق، والاستصناع، والسلم) لا يمكن تحويلها إلى صكوك متداولة؛ لأنها تمثِّل مديونية في ذمة المدين، بينما العقود الشرعية التي تُهيكل الصكوك عليها يجب ألا تمثل ديناً حتى تكون متداولة، كالإجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار.
    ولذلك فإن عقود التمويل المجمَّعة التي تُهيكل على التأجير أو شراء محافظ الأعيان المؤجرة يُمكن تحويلها إلى صكوك متداولة، حتى بعد بداية التمويل المجمَّع المبني على مثل هذه العقود الشرعية التي لا تمثِّل ديناً.



    الباحث في المصرفية الإسلامية، والمتخصص في الصكوك الإسلامية


    الفرق بين السهم والصك.

    الصكوك...
    أداة استثمارية إسلامية صارت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين وذلك على نحو قد يبدو مناقضا للحذر الذي صار يبديه الغرب إزاء الخطاب الإسلامي إجمالاً بعد هجمات سبتمبر ....
    ولكن ما المقصود أصلا بالصكوك الإسلامية؟...

    الصكوك عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدرّ دخلاً وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري.
    ويبلغ عدد أنواع هذه الصكوك أربعة عشر نوعا اشهرها على الإطلاق ما يعرف بصكوك الإجارة.

    ومن أهم الفروق بين الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري.

    بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة.
    الأرقام وحدها كفيلة برسم صورة الوضع العام لهذه الأداة الاستثمارية .....

    فقد بلغت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية أربعين مليار دولار
    اأما قيمة مبيعاتها العالمية هذا العام فانها قد تصل إلى خمسين مليارا
    صعودا من عشرة مليارات دولار العام الماضي.

    أكثر من ذلك فانه من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصكوك إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام ألفين وخمسة عشر.

    الحكومة البريطانية نفسها أعلنت هذا العام إعتزامها إصدار صكوك اسلامية, كما كشف البنك الياباني للتعاون الدولي نيته إصدار سندات اسلامية , بل حتى أمريكا شهدت في العام الماضي اصدار أول صكوك من هذا القبيل في ولاية تكساس.

    ولعل من أكبر المفارقات في هذا الصدد التقديرات التي تؤكد أن ثمانين في المائة من مشتري هذه الصكوك غير مسلمين.

    فيما النسبة الباقية للمسلمين
    إلا أن ثمة من يحذر من هذه النوعية من الأدوات الاستثمارية تواجه عدة تحديات منها افتقارها إلى أسواق ثانوية كافية لتبادلها بيعا وشراء , وإلى غياب إطارات قانونية محددة وشفافة لتنظيما إضافة الإفتقار إلى التنويع والابتكا هذا كله إضافة إلى معضلة تعدد المذاهب الفقهية التي تحكم طبيعتها وخصائصها.

    الفرق بين السهم والصك الإسلامي ؟

    الصكوك "هي أداة استثمارية تقوم على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ؛ بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون له نسبة من الربح- إن تحقق- من هذا المشروع بقدر ما يملك من الصكوك ـ فالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء كأي استثمار يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية . واصطلح على تسمية السندات الإسلامية صكوكا تمييزاً لها عن السندات التقليدية أما الأسهــم فهي حصة في رأس مال شركة ما ، وكل سهم هو جزء من أجزاء متساويـة لرأس المـال أو وثيقة تعطى للمساهـم إثباتا لحقه ". وتتفق الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث خصائصها فهي :
    (1) متساوية القيمة .
    (2) لها قيمة اسمية
    . (3) ليست مالا متقوما في ذاتها ، ولكنها وثيقة بالحق ، ودليل عليه
    (4) قابلة للتداول .
    (5) صاحبها معرض للربح والخسارة ، فليس للفائدة أو الربح المضمون محل أو مكان في الأسهم والصكوك الإسلامية .

    وتختلف الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث إن
    : (1) السهم يعطي صاحبـه حقاً في حضور الجمعية العمومية للشركة ، والتصويت والاشتراك في الإدارة ، والرقابة ، وغير ذلك . ولا يمنح حامل الصك هذه الحقوق .
    (2) السهـم جزء من رأس مال شركة ما، وهذه الشركة ليس لها ـ في الغالب ـ تاريخ للتصفية ، لأن الغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع فيه إلى أجل غير مسمى ، أما الصك : فإنه غالباً ما يختص بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء ، وربما كان لمشاريع غير مؤقتة .
    (3) - الشركات تصدر الصكوك كمنتج من منتجاتها التجارية ، أما أسهم الشركات : فهي تمثل ما تملك شخصيتها الاعتبارية من أصول وأعيان وغير ذلك ، وليست من منتجاتها التجاري.


    فتوى للشيخ يوسف الشبيلي حول الصكوك :

    الشبيلي: تعهد شراء الصكوك بقيمتها الاسمية يفقدها شرعيتها

    قال الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي إن تعهد شراء الصكوك بقيمتها الاسمية يفقدها شرعيتها، مضيفًا أن هناك 5 قضايا تفقد الصكوك شرعيتها وتحولها إلى سندات.

    وأضاف في مداخلةٍ له في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بالشارقة أن هناك قضايا جوهرية تُخرج الصكوك عن حقيقتها وتجعلها أشبه ما تكون بالسندات.

    وأوضح في تصريحاتٍ نشرها موقع الفقه الإسلامي أمس الأربعاء 29-4-2009، أن أبرز هذه القضايا هي تعهد المدير بشراء الأصول بقيمتها الاسمية، وضمان المدير للأصول أثناء فترة التصكيك.
    تداول الديون .

    ولفت إلى أن اشتراط القرض من المدير لحملة الصكوك عند نقص الربح عن حد معين، واشتراط الحافز للمدير في الربح الذي يزيد عن معدل الفائدة في السوق، هما ضمن القضايا التي تقلص التشابه بين الصكوك والسندات.

    وأكد أن القضية الخامسة هي تداول الصكوك التي تمثل ديونًا من خلال تسجيلها في شركة ذات أغراض خاصة فيسوغ تداولها على أنه تداول حصة شائعة في تلك الشركة، وليس تداولاً للديون.

    وطلب الشبيلي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن يبدي قراره حول هذه القضايا الخمس لضبط مسيرة الصكوك.

    من جانبه، أكد رئيس مجمع فقهاء الشريعة الدكتور حسين حامد حسان إنه يجب التفرقة بين الصكوك والسندات والأسهم، فالصك ورقة تمثل حق ملكية، وهو أمر لا خلاف فيه، أما سند الدين فيمثل دينًا في ذمة مصدره لحامل السند (المقرض)، والسهم يمثل حق ملكية ولا يمثل دينًا.

    وأضاف أن كلاً من الصك والسهم يمثلان حقوق ملكية، ثم قارن بين التوريق التقليدي، والتوريق الإسلامي (التصكيك)، وقال: لا وجه للمقارنة بين الاثنين، لأن الأساس منعدم في المقارنة، لأن التوريق التقليدي "السند" يمثل دينًا بفائدة، وهذا يختلف عن التصكيك.
    وأشار حسان إلى أن المقارنة بين التصكيك والتوريق في البنوك الربوية غير واردة، فالتوريق هو بيع لأصول قائمة مملوكة وهذا ليس موجودًا في التصكيك.

    ورأى أنه لا يمكن مقارنة التوريق بالتصكيك، فهذا مستحيل، وأضاف أن عدد الصكوك الآن بلغ 29 صكًّا، وفي صكوك المضاربة تكون حصيلة بيع الصكوك رأس مال مضاربة.

    ولفت حسان إلى أن الصك يمثل حقوق ملكية، لأن حصة النقود التي يتم استثمارها تتحول إلى أعيان ومنافع، فالصك يمثل حق ملكية في مشروعٍ أقيم بالمضاربة، وأن إصدار الصك يكون لشراء سلع مرابحة أو لشراء كمية من القمح أو النفط الخام، ومن ثَمَّ لابد من الفصل بين جواز إصدار الصك وبين التداول، وهناك فرق بين الصك وبين التداول.
    وقال إنه في عام 2008 تصدرت الصكوك التي أصدرتها البنوك الإسلامية المرتبة الأولى عالميًّا، مضيفًا أن العالم الآن بعد الأزمات المالية يتجه لإصدار الصكوك.

    بالتوفيق للجميع ,,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    24-Jul-2008
    المشاركات
    353

    الصكوك مفهومها ودورها الإقتصادي:

    تخطو الصناعة المالية الإسلامية خطوات واسعة في سبيل تثبيت بصماتها على خارطة صناعة المال العالمية ، إذ أن صناعة المال الإسلامية وبالرغم من حداثة عهدها بالمقارنة مع النظام المالي التقليدي إلا أنها استطاعت استقطاب كم من المدخرات لا يستهان به مقارنة بالودائع في البنوك التقليدية ، فقد قُدّر حجم أصول المصارف الإسلامية ب 200 مليار دولار أمريكي ، ولذلك دلالات تحليلية على حجم النمو الذي يشهده قطاع المصارف الإسلامية الممثل الأهم لصناعة المال الإسلامية .
    إن تطوير هذا القطاع ما زال بحاجة إلى جهود مركزة ومخلصة في سبيل استحداث أدوات تمويلية لخدمة قطاع كبير في المجتمع الإسلامي وكذلك الغربي، ولكل من يهتم بالفكر المالي الإسلامي لتوافقه مع العدالة ومساهمته الواضحة في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة .
    وما يطرح حاليا من أدوات مالية اسلامية استثمارية عديدة باتت تتصدرها اصدارات الصكوك الإسلامية المتنوعة من صوك إجارة، وصكوك سلم ، ومضاربة .
    والصكوك الإسلامية هي المرادف للسندات التقليدية ، مع الفرق في محافظتها على المعايير الإسلامية للتمويل والإستثمار ، حيث أنها تمثل سندا متوافقا مع الشريعة .
    والصكوك عبارة عن وثيقة أو سند اثبات ملكية حصة شائعة في الأعيان أو المنافع، وهذه السندات تكون ذات قيمة متساوية لحصص شائعة في الملكية محل الصك، وهي قابلة للتداول ومتعلقة بمشروع استثماري يدر دخلا ، والفرق الرئيس بين الصكوك الإسلامية والسندات أو الصكوك التقليدية، هو أن الصك الإسلامي يقابل ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الإقتصادية الإسلامية الأساس والتي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة الفعليين ، وبالتالي فالصكوك الإسلامية تدر عوائد لمالكيها في مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غير ذلك من أنواع الصكوك المتاحة حاليا، والتي وصل عددها إلى أربعة عشر نوعا، ولايضمن الربح فيها ولا التعويض عن خسارة إلا في حال التعدي والتقصير من المسؤولين عن ذلك .
    و ترتبط الصكوك بمشاريع استثمارية متنوعة ومن أشهرها صكوك اجارة، حيث يجوز تصكيك ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها لتباع بثمن مساو ،أو أقل أو أكثر من الثمن الذي تم شراؤها به، وبذلك فهي تخضع لقانون السوق من عرض وطلب، وتوفر السيولة لصاحب العقار بحيث يتم استثمارها وتوظيفها بطرق اسلامية مُثلى
    وقد حققت الصكوك قفزات نوعية من حيث العوائد، وحازت على اهتمام السوق الإسلامي وكذلك الغربي ، وأحيطت هذه الإصدارات برقابة شرعية تضمن سلامة الإجراء والتنفيذ من حيث موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية .
    وقد ازدهر سوق الصكوك الإسلامية في الخليج العربي حيث بين وزير الاقتصاد القطري أن بلاده تدرس اللجوء إلى سوق السندات الإسلامية لتمويل ما يصل إلى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بحلول عام 2010، وتقول الكويت إنها تحتاج إلى استثمار 64 مليار دولار على الأقل في السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة ، وتوقع مركز دبي المالي العالمي الذي يطور نظاما من صناع السوق لتشجيع تداول الصكوك أن تقفز قيمة الإصدارات إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من 13 مليار دولار حاليا. وقال المركز أن معظم النمو سيقوده مصدرو النفط في الخليج العربي" .( عن مجلة المستثمرون )
    وكذلك أعلن بنك دبي الإسلامي مؤخراعن إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم مع زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 8ر2 مليار دولار إلى 5ر3 مليار دولار نتيجة للإقبال الكبير للمشاركة في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، حيث جمع الإصدار أكثر من 4ر11 مليار دولار .
    وذلك لأنه يتناسب مع تمويل القطاع النفطي وقطاع الإنشاءات التي باتت تشكل تحديا للتمويل الإسلامي لسد ثغرة طالما استفادت منها البنوك الغربية الممولة ودللت حينه على قصور الأدوات التمويلية الإسلامية عن استيعاب مستجدات العصر المالية ، إلا أن الصكوك الإسلامية قد أوجدت الحل الإسلامي لتمويل هذه القطاعات الهامة والمتعطشة إلى أدوات تمويلية بصيغ إسلامية .
    إن التحدي القادم والذي يواجه صناع السوق المالي الإسلامي هو توفير أدوات تلائم إحتياجات المستثمرين والسوق معا ، مما يستدعي الإهتمام بالباحثين في هذا المجال، وتبني أصحاب الخبرات المالية والشرعية من أجل الخروج بصيغ تتلاءم مع الفكر الإقتصادي الإسلامي، وتوفر حلولا إسلامية لاحتياجات مالية استوعبتها البنوك التقليدية، واستفادت منها زمنا طويلا إلا أن الفرق كبير بين هذه الحلول وتلك، فالربا – الفائدة - لم يكن يوما إلا حلا مؤقتا يجرأرقا مستمرا على كل من تعامل به سواء في المدى القريب أو البعيد ، وتوفير الحلول الإسلامية المبتكرة والبديلة والمستوعبة لاحتياجات السوق مسؤولية لا يمكن انكارها وتقع على عاتق المصارف الإسلامية التي باتت أصولها بالإضافة إلى ارباحها تشكل سؤالا مشروعا عن ما قدمته وستقدمه للأمة كونها عمود الإقتصاد الإسلامي، وحاملة لواء الفكر العادل والمشروع في الربح .


    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    3-Jan-2008
    المشاركات
    4,634
    بارك الله فيك والله يكفينا شرها ,,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sa.Op مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    فالصك ورقة تمثل حق ملكية،....، والسهم يمثل حق ملكية ولا يمثل دينًا.

    بالتوفيق للجميع ,,,
    بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم

    لكن لا يزال الفرق غير واضح بين الصكوك والأسهم

    هل الفرق الوحيد هو أن الصك محدد المدة ويلزم المصدر للصك بشرائه في نهاية المدة ولو بأقل من قيمته؟
    والسهم غير محدد المدة وغير ملزم للمصدر بإعادة شرائه في أي وقت؟

    وما معنى منتج من منتجاتها ... أليست الصكوك جزء من قيمة الشركة فكيف تصبح منتج؟


    وهل من حق الشركة إصدار مزيد من الصكوك خلال المدة دون قيود؟ أم هناك قيود على ذلك الأمر؟

    أرجو التوضيح

    أخوك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    4,856
    فعلا ما زال الفرق غير واضح بين الأسهم والصكوك بشكل تام ...
    هناك فروق واضحة مثل :
    الأسهم مجزأة والصكوك غير مجزأة
    الأسهم ملك دائم لجزء من الشركة قابل للبيع في أي لحظة والصكوك ملك مؤقت إلى موعد محدد وثابت ( من إلى ) وقابل للتداول خلال فترة التملك المؤقتة

    أما الغير واضح فهو كما قال الأخ محمد حافظ
    1/ الأسهم قابلة للإفلاس كما أنها قابلة للتضاعف مرات عديدة ..فهل الصك قابل لذلك ؟؟
    2/ الشركة غير ملزمة بشراء أسهمها بل قد يكون ممنوع عليها ذلك ...فهل الشركة ملزمة بشراء الصك ؟؟وكم سعر الشراء ؟؟ ...بأقل أم أعلى أم بالقيمة الإسمية التي تم شراء الصك بها .
    3/ كيف يكون الصك منتج من الشركة مع أنه بيع مؤقت لجزء من أسهم الشركة ؟؟ ...ثم كيف تملك الشركة جزء من أسهمها هكذا وبشكل مفاجئ ؟؟ومثال ذلك سابك أصدرت صكوك ..فهل سابك تملك أسهم من الشركة وقامت ببيعها لمالك الصك ؟؟أو أنه تصرف في أصول ملاك أسهم الشركة ....وهذا ما أظنه

    وهنا يظهر تساؤل وهو : إلى أي حد تستطيع الشركة ( مصدرة الصكوك ) أن تسير في إصدار صكوك جديدة ..هل يحق لها أن تصدر صكوك تستهلك كامل أصول الشركة ؟؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    21-Jan-2008
    المشاركات
    255
    حلال ويجعلونها حرام ......... نعلم ان البيع وشراء حلال ولكن الغش فيه حرام

    كذلك الصكوك ستدار بطريقه محرمه .......
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    3-Apr-2003
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,441
    موضوع قيم و مفيد تشكر عليه ... تحية عطرة اخي الكريم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    24-Jul-2008
    المشاركات
    353
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حافظ مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم

    لكن لا يزال الفرق غير واضح بين الصكوك والأسهم

    هل الفرق الوحيد هو أن الصك محدد المدة ويلزم المصدر للصك بشرائه في نهاية المدة ولو بأقل من قيمته؟
    والسهم غير محدد المدة وغير ملزم للمصدر بإعادة شرائه في أي وقت؟

    وما معنى منتج من منتجاتها ... أليست الصكوك جزء من قيمة الشركة فكيف تصبح منتج؟


    وهل من حق الشركة إصدار مزيد من الصكوك خلال المدة دون قيود؟ أم هناك قيود على ذلك الأمر؟

    أرجو التوضيح

    أخوك
    هلا وغلا اخي محمد حافظ

    بالنسبة للصكوك تاخذ صفة السندات بانها دين
    وتاخذ صفة الاسهم بالتداول والربح والخسارة.

    والصكوك تعتبر بمثابة الدين كأنك تقرض الشركة ولست شريك في راس المال
    بل انت شريك في الربح والخسارة من نشاط الشركة فقط ولمدة محددة , مثلاً سنة .

    وهذا مايفرق بينه وبين السند حيث السند انت تقرض الشركة مقابل ربح ثابت معلوم بنسبة معينة قبل شراء السند وهذا الربا بعينة.

    اما السهم انت شريك براس المال ولك الحق في كل شيء يخص الشركة
    التصويت حضور الجمعيات الارباح والخسائر طالما تمتلك اسهم الشركة .

    اتمنى ان تكون الصورة واضحة .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,712
    اخواننا نريد الخلاصة حلال ام حرام واذا حرام كيف تجيز هيئة السوق التعامل بها حسبنا الله ونعم الوكيل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    أخي الكريم أشكرك على اهتمامك وتوضيحك

    لكن الدكتور حسين حامد حسان قال: "فالصك ورقة تمثل حق ملكية"، فهل يقصد حق ملكية للمبلغ المدفوع كقيمة للصك؟ أم يقصد حق ملكية في أصول الشركة؟

    فإن كان المقصود بحق الملكية للدين فهذا يتعارض مع قول الشيخ يوسف الشبيلي: "تعهد شراء الصكوك بقيمتها الاسمية يفقدها شرعيتها" لأن الدين يكون ثابت القيمة الاسمية.

    آمل ألا تقارن بالسند، فإن السند واضح جدا بالنسبة لي، ولتكن المقارنة بالسهم حتى يتضح الفرق بينهما.

    أخوك
    محمد حافظ
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    832
    لايزال الفرق غير واضح بالنسبة لي
    لكن طالما إنها محرمة فمالها داعي الواحد يوجع راسه ويسأل
    وامسك قردك لايجيك أقرد منه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم الغد مشاهدة المشاركة
    اخواننا نريد الخلاصة حلال ام حرام واذا حرام كيف تجيز هيئة السوق التعامل بها حسبنا الله ونعم الوكيل
    اخوي سهم الغد الجواب واسهم البنوك الربوية واسهم التأمين اليست كافية ولكن ما نقول الا الله يجنبني واياك وجميع المسلمين المال الحرام ولا حول ولا قوة الا بالله
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    5-Nov-2005
    المشاركات
    79
    وجزاك الله خير أخي على الموضوع المهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    5-Dec-2009
    المشاركات
    163
    يعطيكم العافية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    1-Feb-2006
    المشاركات
    201
    مشكوووووووووور
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك