بسم الله الرحمن الرحيم
شاهدنا إعلانات من هيئة السوق المالية بالترخيص لمكاتب عدة بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق الماليةتنتظر السوق المالية السعودية في المستقبل القريب الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية لتكمل عقد منظومة السوق المالية السعودية. يعني هذا الدخول انتقال منظومة السوق المالية من منظومة أحادية تمثلت في علاقة مباشرة بين المتداول وسوق الأسهم، إلى منظومة متعددة الأطراف ستتمثل في علاقة غير مباشرة بين المتداول والسوق المالية.
وعلى الرغم مما صدر مسبقاً من "نظام السوق المالية"، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، و"لائحة الأشخاص المصرح لهم"، والقرارات التنفيذية المتعاقبة حول تنظيم عمل شركات الوساطة المالية، إلا أن انتقال العلاقة بين المتداول والسوق المالية من أحادية إلى متعددة سيشكل أرضية خصبة لنشأة تجاوزات مقبلة ليس بسبب حداثة عمل شركات الوساطة المالية فحسب، وإنما بسبب تواضع الوعي الاستثماري لدى المتداولين.
وبسبب أن تعدد الأطراف في المنظومة الواحدة يعني زيادة حدة التواصل بين أطراف المنظومة، وإمكانية تعارض المصالح الاقتصادية، فإنه يجب تأكيد أهمية تطوير حوكمة لعمل شركات الوساطة المالية بحيث يراعى فيها الاستقلالية والتكاملية، على غرار حوكمة الشركات المدرجة، ونشر هذه الحوكمة قبيل الدخول الفعلي لشركات الوساطة المالية في السوق المالية السعودية.
فماذا يعني الترخيص لهذه المكاتب؟ وما هي طبيعة الاستشارات التي تقدمها؟
تعنى هذه المكاتب بتقديم المشورة المتعلقة بالأوراق المالية، محلية كانت أو دولية من خلال التحليل المالي للشركات وقوائمها المالية وأدائها وإبداء الرأي الفني، وكذلك خدمات الترتيب المالي مثل الطرح العام للاكتتاب أو الطرح الخاص أو المستثنى وكذلك زيادة رأس مال الشركات المساهمة، وتقديم المشورة في مجال الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة المالية للشركات المدرجة أو الخاصة.
الفائدة من شركات الوساطة:
أولا: تزيد من احترافية العاملين في سوق الأوراق المالية
ثانيا : زيادة الشفافية والإفصاح، طبقاً لقواعد هيئة سوق المال، فهي تقوم بتوجيه وإرشاد مصدري الأوراق المالية للالتزام بتلك القواعد عوضاً عن البحث عن المؤسسات المالية المحلية التي تقدم خدمات التغطية والاكتتاب عن طريق فروعها، والتفاوض معهم للحصول على أفضل عرض مالي وفني للطرح العام
ثالثا : تساعد على استقرار السوق وتنظيمه وحماية صغار المستثمرين من التعرض لانتكاسات حادة في السوق والتي يقودها كبار المضاربين.
رابعا : تقديم خدمات أوسع للشركات والأفراد السعوديين والمقيمين حيث ستتنافس فيما بينها وبين البنوك لزيادة المنتجات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المتنوعة، وطرح عدد من أسهم الشركات الجديدة في السوق وإصدار سندات للشركات وتدوير رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد السعودي
خامسا : رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال تقديم البحوث والدراسات على مستوى الاقتصاد العام والقطاعات الصناعية والعقارية والخدمية المختلفة وكذلك على مستوى الشركات، يتم كل ذلك باشراف من الهيئة على إعمال هذه الشركات وبانضباط يتوافق مع اللوائح الصادرة من قبل الهيئة وبالذات لوائح أخلاق المهنة
عمليات مكاتب الوساطة:
العمليات التي تقوم بها هذه المكاتب في مجال الاندماج أو الاستحواذ مهم جداً من حيث تقييم الجدوى ووضع هيكلة مالية ملائمة وترتيب الشركات العائلية لدخولها إلى السوق المالية، وطرح أسهم الشركات الجديدة في السوق وإصدار سندات للشركات وتدوير رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد.
من خلال هذه المقدمة والتعريف لشركات الوساطة يبقى السؤال الأهم والمطروح للنقاش !
ما هي أفضل شركات الوساطة للتعامل معها ؟
وما هي الطريقة الصحيحة في كيفية التعامل مع شركات الوساطة من حيث الشراء والبيع وضمان ملكية الأسهم وكيفية الدفع والاستلام والمدة المحددة لذلك؟ تجنبا لأي عملية نصب أو خداع.
أخيرا:
بلغ عدد الشركات المرخص لها حتى إعداد هذا التقرير ( 42 ) شركة ومكتب استشاري هذا وتجدون برفقه ملف ( اكسل ) موضحاً به أسماء الشركات والأشخاص المرخص لهم ونوع الرخصة المحددة لكل مكتب وشركه وكذلك هاتف كل شركه.
وهذه ثلاث صور لبعض ما يحتويه الملف
ملاحظه : ليس لترتيب الشركات المدرجة في الملف أي أفضلية عن شركة أخرى وقد أدرجت كما هي مرتبة في موقع هيئة السوق المالية ، كما إنني لا اقصد بهذا العمل أي طرح دعائي سوى دعاكم لي ولوالدي .
أخوكم / عبدالله البشري
المفضلات