التعاونية للتأمين" تطرح 7ملايين سهم للاكتتاب بقيمة 205ريالات
كتب - خالد العويد، رياض الخميس:
تقرر طرح اسهم التعاونية للتأمين للاكتتاب العام بسعر 205ريالات للسهم الواحد عن طريق جميع البنوك المحلية اعتبارا من يوم 1425/11/9هـ ولمدة اسبوعين حيث سيتم طرح سبعة ملايين سهم.
وفي تصريح صحفي قال معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة إن الطرح يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 1425/4/5هـ القاضي ببيع حصة الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) ونسبة من حصة كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد في شركة التعاونية للتأمين والمقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين من خلال جميع البنوك وفروعها بتاريخ 1425/11/9هـ الموافق 2004/12/21م لمدة اسبوعين تنتهي بنهاية ساعات العمل من يوم الاثنين 1425/11/22هـ الموافق 2005/1/3م.
واوضح العساف ان سعر السهم هو مئتان وخمسة ريالات حسب تقييم الاستشاري وموافقة هيئة السوق المالية، وذلك لكامل الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب العام البالغة (7.000.000) سبعة ملايين سهم تمثل كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة خمسة ملايين سهم بالاضافة الى مليوني سهم من اسهم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد مناصفة، وذلك حسب شروط وتعليمات الاكتتاب المتمثلة في:
الاكتتاب بموجب طلب الاكتتاب المعد لذلك والمتوفر لدى جميع فروع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب، الحد الأدنى للاكتتاب (10) عشرة أسهم ولكل مكتتب الحق في الاكتتاب بهذا العدد ومضاعفاته، يستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد الأسرة المشمولين في دفتر العائلة لعدد متساو من الأسهم، وفي حالة الاكتتاب في أعداد مختلفة من الأسهم فيجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة، المكتتب الرئيسي هو الشخص الذي ستضاف الأسهم المخصصة الى حسابه في نظام تداول الأسهم السعودية وستعاد كامل المبالغ الفائضة له بعد التخصيص، لا يقبل طلب الاكتتاب ما لم يرفق به أصل وصورة الوثائق التالية (أو إحداها في حالة اكتتاب الفرد دون وكالة)، البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد، دفتر العائلة (لأفراد الأسرة)، صك الوكالة الشرعية.
وسيقوم موظف البنك بمطابقة الأصل مع الصورة وإعادة الأصل للمكتتب أو الوكيل.
ويقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين.
كما أنه لا يحق للوكيل الاكتتاب بالنيابة عن أكثر من عشرة أشخاص سواء كان الموكلون مدرجين في وثيقة اثبات واحدة أو عدة وثائق.. ولا يعتد بنقل ملكية الأسهم إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين وفقا للأنظمة المرعية، يتم دفع قيمة السهم كاملة بموجب شيك مصرفي أو بموجب تفويض بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك الذي يتم عن طريقه تقديم طلبات الاكتتاب، الحد الأدنى للتخصيص هو (10) عشرة أسهم لكل مكتتب، وبعد ذلك يتم التخصيص على اساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب الى اجمالي الأسهم المطلوبة للاكتتاب، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين (700.000) سبع مئة ألف مكتتب فإن شركة التعاونية للتأمين لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.. ويجوز لشركة التعاونية للتأمين أو المساهمين البائعين أو البنك المستلم أو مدير الاكتتاب رفض أي طلب من طلبات الاكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات الاكتتاب، وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.. كما يعتبر طلب الاكتتاب لاغياً إذا لم يتم ختمه بختم البنك أو تضمن معلومات غير صحيحة.
وفي تعليقه على عملية الطرح أكد الأستاذ سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس ادارة الشركة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدالة السعر الذي سيتم به طرح أسهم الشركة للاكتتاب سواء للمساهمين أو المكتتبين.
ورداً على تساؤل لـ "الرياض" يتعلق بأن السعر جاء مرتفعاً قال معاليه أعتقد ان سعر 205ريالات سعر مناسب للاكتتاب خاصة أنه تم الوصول إليه من عدة جهات محايدة ولم يتم تحديده من فراغ وقد راجعت هيئة السوق المالية جميع الأرقام المالية التي وردت في تقييم الشركة كما راجعت اسلوب التقييم ولذلك فهو سعر عادل للجميع.
وأضاف يقول: التعاونية للتأمين لديها فائض متراكم من عملياتها يقترب من 550مليون ريال وهو مبلغ لم يدخل في عملية التقييم خاصة بعد تعدد وجهات النظر حول طريقة التعامل معه وفي النهاية تم الأخذ بوجهة النظر التي تميل لصالح المكتتبين في أسهم الشركة ولو تم التعامل مع هذا المبلغ من قبل جهات أخرى غير الجهات الحكومية التي كانت ممثلة في الشركة بوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد فإنه سيتم ادخاله في عملية التقييم وبالتالي رفع سعر الطرح ولذلك فوجوده الآن في ميزانية الشركة وخارج عملية التقييم سيكون مكسباً كبيراً للمكتتبين.
وبخصوص طريقة التعامل مع هذا المبلغ قال: قد يتخذ مجلس الادارة مستقبلاً قراراً بخصوصه فقد يتم تحويله إلى أرباح وقد يتم التعامل معه وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة والمساهمين.
وفي حديثه حول سعر الطرح قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الشركة أمامها فرص واسعة في سوق التأمين بعد تنظيمه فهي أول شركة تحصل على ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد ولائحته التنفيذية وهي كانت تعمل في السابق في سوق غير منظم وتربح وكانت تنافس آخرين لا يتقيدون بتعليمات السوق وأنظمته ويقدمون أسعاراً هابطة وغير واقعية وقد انكشف معظمها في موضوع تعامل المواطنين مع تأمين رخصة القيادة وعند محاولتهم الحصول على تعويضات تنصلت تلك الشركات من دفع مبالغ التعويض.
وقال إن شركة التعاونية للتأمين هي أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط والمكتتب سوف يكتتب في شركة قائمة تحقق أرباحاً وتعمل في سوق تم تنظيمه بشكل رسمي وهي شركة تعمل في سوق التأمين منذ عام 1986م ولها أجهزة وأنظمة ادارية متطورة وعند مقارنة سعر الطرح فيجب أن نقارنه بقطاع البنوك الأقرب لها في قطاعات سوق الأسهم وكيف تضاعفت اسعار أسهم البنوك منذ 18عاماً أو نقارنها بشركات التأمين الخليجية ولذلك فسعر الطرح عادل للجميع ولا يوجد فيه مبالغة والشركة ستعمل في قطاع واعد وأعمالها وأنشطتها تتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات