توقع تقرير اقتصادي صدر عن مركز البحوث التابع لغرفة التجارة في الرياض، يغطي الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى آخر يونيو/حزيران من السنة الحالية، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي السنة معدل نمو قدره 2.9 في المائة.
وجاء في التقرير، أن القطاع الخاص قد يسجل نموا يبلغ 4 في المائة. كما توقع أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد السعودي على نفس الوتيرة خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وكذلك لسوق الأسهم ومستوى موجودات النقد الأجنبي.
وتوقع التقرير، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن يتحول العجز المتوقع في الميزانية السعودية والذي قدر بنحو 8 مليار دولار إلى فائض، مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج الذي قد يصل الى 15 مليون برميل في اليوم.
وأكد التقرير ان أداء الاقتصاد السعودي جاء قوياً في العام الماضي، متجاوزاً تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وحقق معدلات نمو عالية وفائضاً في ميزان المدفوعات بلغ 27 مليار دولار.
وأعاد التقرير هذه النتائج إلى ارتفاع حصة المملكة من إنتاج النفط لتغطية النقص في العرض العالمي للنفط بسبب توقف كل من فنزويلا ونيجيريا والعراق عن الإنتاج خلال العام الماضي.
وفي الشأن الدولي، فقد ألمح التقرير إلى بداية تعافي الاقتصاد العالمي، مستشهدا بما تمر به الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرقي آسيا من انتعاش اقتصادي منذ بداية العام الحالي بعدما عانت من تباطؤ اقتصادي خلال عام 2001.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات