تراجع 147نقطة الأسبوع الماضي وسط إعادة ترتيب المحافظ من قبل المستثمرين

[المليونيرة]

أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية ورئيس الجوال، أن الجوال سيقوم بعدد من التخفيضات الكبيرة في الأسعار، خاصة في خدمة "سوا".
وأبان في بيان للشركة، تسلمت "الاقتصادية" نسخة منه أن هذه التخفيضات تأتي في إطار استراتيجية الجوال في المراجعة الدورية لأسعار الخدمات، وإجراء التخفيضات اللازمة، لتخفيض تكلفة الاستخدام للمشتركين الحاليين، واستقطاب مشتركين جدد.
وأفاد سعود الدويش أنه سيتم العمل بالتخفيضات ابتداء من غد الأحد، وهي على النحو التالي:
ـ تخفيض رسوم التأسيس للجوال والجوال العائلي من 100 إلى 50 ريالا.
ـ تخفيض رسم إعادة التأسيس للجوال من 100 إلى 50 ريالا.
ـ تخفيض أجور الرسائل القصيرة لخدمة سوا بنسبة 50 في المائة، من 50 إلى 25 هللة للرسائل الداخلية، وبنسبة 14 في المائة من 70 إلى 60 هللة للرسائل الدولية.
ـ تخفيض أجور المكالمات المحلية لخدمة سوا بنسبة 29 في المائة، من 1.2 ريال إلى 85 هللة للدقيقة داخل شبكة الجوال، وبنسبة 16.5 في المائة إلى ريال واحد خارج شبكة الجوال.
ـ طرح بطاقات شحن جديدة لخدمة سوا بفئة 50 و300 ريال وبميزات عديدة.
وبين المهندس الدويش أن هذه التخفيضات تمت بعد دراسات مسح للسوق المحلية للوقوف على تطلعات المشتركين وتحقيق توقعاتهم من خدمات الجوال وتسهيل تواصلهم بأقل التكاليف. يذكر أن الجوال قدم تخفيضات كبيرة لمشتركيه خلال شهر رمضان المبارك في الاشتراك الشهري لخدمة الجوال من خلال باقتي جوال 35 وجوال 45، وكذلك سعر الدقيقة للمشتركين، الذي وصل عددهم إلى نحو تسعة ملايين مشترك وهو الأعلى في العالم العربي.
من جهة أخرى، تعقد شركة الاتصالات السعودية ظهر اليوم السبت مؤتمرا صحافيا في مقر الشركة الرئيسي في مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات في حي المرسلات في نادي التنفيذيين، تدشن من خلاله برنامجي "قطاف" و"التميز".
وسيتم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على البرنامجين الجديدين "قطاف" و"التميز" الموجهين لجميع عملاء الشركة، حيث ستعرض الشركة كافة المعلومات من حيث كيفية التسجيل، الحصول على النقاط، والاستفادة من المكافآت وغيرها من المعلومات التي تهم العملاء، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة حول برنامجي "قطاف" و"التميز".

"الاقتصادية"

[المليونيرة]

إن من المهم بالنسبة للريال السعودي من منظور الوطن والمواطن، أن يحافظ على قوته في ضوء إجمالي قيمة الصادرات الريعية الدولارية والواردات التي لا تقل عن 60 في المائة بعملات غير دولارية ومرتفعة الأقيام مقابل الدولار، ومن الضروري مراجعة ما يجب أن تكون عليه مكونات احتياطيات البنك المركزي من الذهب والفضة وسلة العملات الأجنبية في ضوء المعطيات المتوافرة والمتغيرات المتوقعة والسلامة في المعرفة والأمان والحيطة، والمقارنة لما عليه الأوضاع الحالية بسياسة موضوعة من جهات تشريعية نقدية ومالية ولا علاقة لها بالإدارتين التنفيذيتين مسايرة مع النظرية التقليدية (الحضرمية) في ألا يكون البائع باخيضر والمشتري باخيضر.

إن سعر السوق للسلعة المعروضة للبيع والشراء هو السعر الذي يرتضيه البائع والمشتري، ولا يمنع تراضي الطرفين أن تتعرض السلعة أو العملة للزيادة أو الانخفاض وبعيدا عن قانون العرض والطلب، لا فرق بين الدولار الأمريكي أو الريال السعودي، لأن الأول مضروب دوليا والثاني مربوط محليا.
وإذا كان المعروض عالميا للتداول سلعة أو عملة لا تزيد أو تنقص عن القيمة الحقيقية المنتظر أن تكون عليها قيمتها، يتحقق لهذه السلعة أو العملة التوازن السعري إلا إذا اختل العرض والطلب. فالزيادة في كميات الدولار الأمريكي الورقية عالميا تترتب عليها نتائج وظروف لا تفرق الدولار الأمريكي عن الليمون (البنزهيري) ولا يُصحح وضع الدولار من ضعف إلى قوة دون سياسة رسمية نقدية معلنة ومصححة لدعم قوته وتحديد حقيقة ضعفه الذي هو عليه في الأسواق العالمية وإلا فإن قوة الريال تتلاشى لثبات سعره بالدولار المتدرج (والمتدحرج) في الانخفاض، ولتحركاته في الاتجاه المعاكس أمام عملات الدول الصناعية الأخرى الحرة الطليقة. ووضع الدولار الأمريكي المتأرجح لا يقدم أو يؤخر في الحالة السعرية التي عليها الريال ولا تنفعه التصريحات التي لا تستند إلى معلومات علمية لحقيقة التصحيحات الموضوعة والفذلكات التي نقرأها ونسمعها عن قوة الريال لربطه بالدولار وحرية تحركاته مقابل العملات الأوروبية، بينما مفروض أن قوة الريال الحقيقية متأثرة بالسياسة الاقتصادية المتزنة والمرتبطة بوضع أرصدة العملات الأجنبية والعملات المعدنية من ذهب وفضة. والغطاء الكامل للريال الذي توفر له القوة والثقة في الأسواق..
إن حقيقة قوة الريال السعودي الشرائية، تبدو وكأنها غير متأثرة بالواقع الاقتصادي، ولا تقدم أو تؤخر في قيمته الشرائية الحقيقية عند البيع والشراء لأنه مرتبط بالدولار الأمريكي الفاقد قيمته والمثبت على3.75 ريال للدولار وقيمته للعملات الرئيسية العالمية حرة، ومتحررة أمام الدولار وبين بعضها البعض فهي بذلك تعكس قوة أو ضعف الدولار أمام العملات الأجنبية، وهذه التحركات تنعكس على الريال السعودي سلبا وإيجابا.
تشهد الأسواق العالمية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي انخفاض سعر الدولار، وتتوقع الأسواق استمرار هذا الانخفاض إلى المستوى القريب من ظهور مشكلة نقدية اقتصادية عالمية. ومحليا فلا غرابة أن واقع تجارة البلاد في حالة انخفاض قيمة الدولار عالميا ألا تتغير أسعار الواردات من الولايات المتحدة والمناطق الدولارية وترتفع بالنسبة للعملات الأخرى والتي زيادتها السعرية خلال السنتين الأخيرتين قريبة من 30 في المائة وتمثل ارتفاع أسعار الواردات لفرق سعر العملة ما لا يقل عن ثلثي إجمالي الواردات السنوية. وينعكس فرق العملة إيجاباً على تكاليف المعيشة بزيادة، وتصبح من الإضافات لقيمة وارداتنا من خارج منطقة الدولار بمثابة (حنانة) من التضخم السعري المستورد الذي ليس له أثر في الإحصاءات الرسمية، ربما لأنها لا تعرف طريقها للأسواق الشعبية، ومرتبطة ببضائع وسلع وخدمات مشترياتها بالدولار الأمريكي وسعر تحويلها ثابت بقوة النظام أو التنظيم.
إن التركيبة التي عليها تسعيرة الريال للعملات الأجنبية فرضتها ظروف اقتصادية مرت بها البلاد في بداية الستينيات من القرن الماضي، وخلال 40 سنة تغيرت أمور اقتصادية كثيرة محليا وعالميا وأحدثت تفاعلاتها المؤثرة في تكاليف المعيشة، والتضخم في أسعار العملات العالمية وتراجع القوة الشرائية للدولار وارتفاع قيمة معظم عملات الدول الصناعية في المقابل.
إن سعر الدولار الأمريكي للريال السعودي حافظ على قيمته عن طريق الربط الجسري وقوة النظام والتنظيم، بينما ارتفعت قيمة الذهب وأصبح يزيد سعره اليوم أكثر من 450 دولارا للأوقية بعد أن كانت في السبعينيات من القرن الماضي 35 دولارا للأوقية. والين الياباني الذي تحدد سعره بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ليكون 365 ينا لكل دولار أمريكي، وبعد نصف قرن (انسخط) الدولار الأمريكي أمام الين الياباني وهبط (اضطراريا) إلى 103 ينات مقابل الدولار، والانخفاض بالنسبة للعملات الأوروبية يتقارب من الين.
ويقدر انخفاض الدولار الأمريكي للفترة القصيرة من بداية عام 2002 حتى تاريخه مقابل العملات الأوروبية ما لا يقل عن 30 في المائة، وينعكس هذا محليا في زيادة أسعار البضائع الأوروبية لفرق العملة، ويتضرر منها التاجر المستورد ويشكو تأثيرها المواطن.
تتابع كثير من صحف العالم حالة الدولار مقابل العملات الأجنبية من منظور مصالح الدول الصناعية الغربية وشرق آسيا والصين، وجدير بنا أن ندرس (حالة) الدولار من منظورنا لنتأكد من سلامة أوضاعنا النقدية والمالية، أو أن هناك مخارج وبدائل أفضل يمكن دراستها، خاصة أن التدهور الذي عليه الدولار لا يتوقع أن يتوقف أو يُصحح سنوات طويلة مقبلة. ويرى المحللون الاقتصاديون أن ضعف الدولار الأمريكي أسبابه أبعد من عجز الميزانيات والحسابات الختامية، بل نتيجة حتمية للسياسة التوسعية للولايات المتحدة في إصدارها النقود وإنفاقها المتزايد، مساندة انتشارها الدولي وتوسع سيطرتها عالميا، وأن المحافظة على دولار قوي هي مجرد طموحات معلنة وأمان لا تدعمها إرادة سياسية ولا رغبة في مواجهة الأسباب الحقيقية، ومعالجتها تتطلب جهودا أكثر من معالجة عجز الحساب الختامي والميزانية، وتتعداهما إلى زيادة كميات الدولارات الورقية المتداولة في الأسواق العالمية وتفوق قدرة الصين واليابان على تخفيضهما وإنقاصهما بشراء سندات حكومية أمريكية، وأن العلاج يتطلب أكثر من تعاون الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وأهمهم اليابان والصين والاتحاد الأوروبي، اتباع نفس السياسة النقدية الإغراقية الورقية الأمريكية لتزيد من كميات عملاتها الورقية المتوافرة في الأسواق العالمية أكثر من كونها محلية ورقية، وأن تتبنى سياسات تجارية ترفع من قيمة عملاتها مقابل الدولار وتزيد من نمو اقتصادها إلى مستويات تتناسب مع الاقتصاد الأمريكي..
وطالما أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، والولايات المتحدة غير قابلة للجم الإنفاق وزيادة الادخار والإقلال من تدخلاتها المكلفة في معيشة وحياة دول العالم الثالث، فإن طريق الدولار الهرولة أمام باقي العملات المتداولة عالميا والإضرار بالعملات المرتبطة به، التي عالميا ينظر لها أنها عملات دولارية أكثر من كونها قومية محلية.
إن الحرية التجارية التي أصبحت عليها الدول الصناعية في الاقتصاد الجديد والعولمة، توضح أن العلاقة بين عملات الدول لا تتأثر بالثروة الوطنية الأمريكية التي عليها اقتصادها، وهذا لأن أحوال الدولار مقارنة بعملات الدول الصناعية الأخرى وأنماط الاستهلاك والإنفاق والادخار في الاقتصاد الأمريكي أعلى بكثير مما عليه في باقي اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، مما أفنت طاقاته من الإنفاق الزائد والادخار المتناقص، وتكلفة عظمة الدولة الأحادية، وبدلا من المواجهة لإصلاح أحواله، تنتظر الولايات المتحدة من الدول الصناعية الأخرى أن تتبنى سياسات اقتصادية توسعية النمو، وأن تحجم من ارتفاع القيمة الحقيقية لعملاتها حتى يحافظ الدولار على المستوى الصحيح والسليم كعملة عالمية. وليس في مقدور الولايات المتحدة أن تفرض شروطها على الدول الصناعية لإصلاح الخراب الذي تسببت فيه ولا يكفي مساندة أو تعاطف الدول الضعيفة معها.
إن من المهم بالنسبة للريال السعودي من منظور الوطن والمواطن، أن يحافظ على قوته في ضوء إجمالي قيمة الصادرات الريعية الدولارية والواردات التي لا تقل عن 60 في المائة بعملات غير دولارية ومرتفعة الأقيام مقابل الدولار، ومن الضروري مراجعة ما يجب أن تكون عليه مكونات احتياطيات البنك المركزي من الذهب والفضة وسلة العملات الأجنبية في ضوء المعطيات المتوافرة والمتغيرات المتوقعة والسلامة في المعرفة والأمان والحيطة، والمقارنة لما عليه الأوضاع الحالية بسياسة موضوعة من جهات تشريعية نقدية ومالية ولا علاقة لها بالإدارتين التنفيذيتين مسايرة مع النظرية التقليدية (الحضرمية) في ألا يكون البائع باخيضر والمشتري باخيضر.
جاء في الأخبار العالمية التي نقلتها "رويترز" في بداية الأسبوع الماضي أن المتعاملين في السوق العالمية يشعرون بالقلق من التدخل سواء من جانب البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان لخفض عملتيهما أمام الدولار بعد أن خفت المخاوف المتعلقة بعجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكية بقيمة الدولار بنمو 9 في المائة أمام اليورو والين منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وانخفض الدولار في آسيا بعد أن نقلت صحيفة صينية عن عضو في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني قوله إن البلاد خفضت ما في حوزتها من سندات الخزانة الأمريكية في محاولة للحد من خسائرها من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، كذلك تضرر الدولار من تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي عن أن الدولار ما زال أمامه فرصة لمواصلة الانخفاض. وأنه من المستبعد أن يواصل المستثمرون الأجانب تكوين أصول دولارية في ظل الفروق الراهنة في أسعار الفائدة.
ومن ناحيته أكد وزير المالية الياباني مجددا تحذيره من ضعف الدولار مهددا باتخاذ إجراءات تمنع التحركات المفاجئة.
إن من الحكمة قبول الفرضية القائلة إن السياسة النقدية الوطنية المثلى لا بد أن تواجه واقع اتكال الاقتصاد الوطني على الدخول الدولارية الريعية المثبت سعرها بالريال بإجراءات وسياسات تتناسب وظرف السوق، وأن تراعي تمويل معظم الاستيراد من عملات أجنبية خلاف الدولار الأمريكي وقيمها المرتفعة، ما يرفع من تكلفة السلع المستوردة ويساعد على استيراد التضخم. وأن هذه الحكمة لا تتبخر في طي النسيان بل تكون دافعا إلى مراجعة ودراسة الخيارات المتاحة لريال حر وقوي. وفي الوقت نفسه الحفاظ على قيمة الاحتياطات الوطنية في عالم متغير القيم والأثمان، وأن توفر السياسة النقدية الوضوح الذي يعطي الثقة في الريال لقدرته على العوم في الأسواق والغطس بين العملات دون الحاجة إلى التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. والربط في عالم يتفاخر بالحريات المالية والنقدية والفكرية والإبداعية.

* الاقتصادية *

[المليونيرة]

الرياض- محمد السعيد:

تكبدت شركات الادوية خلال الاسابيع الماضية خسائر كبيرة بعد الارتفاع السريع لسعر صرف اليورو مقابل الدولار، ما ادى الى انسحاب مجموعة من الشركات لا سيما الصغيرة منها، بسبب عدم قدرتها على المنافسة وتحمل الخسائر لفترة طويلة، وقدرت مصادر اقتصادية خسائر شركات الادوية في السعودية بـ 300مليون ريال بسبب الفارق بين السعر الذي حددته وزارة الصحة السعودية للادوية وسعر صرف اليورو. وتقضي انظمة وزارة الصحة بتثبيت اسعار الادوية ومراجعتها كل 18شهر لتفادي الاهتزاز الذي يمكن ان يطرأ على سعر صرف اليورو، إلا أن تباعد الاجتماع كبد الشركات خسائر جسيمة لا سيما بعد ارتفاع سعر اليورو وبلوغه مستويات قياسية خلال وقت قصير - على حد تعبيرها - .
ومن المقرر أن تبحث "الصحة" في يناير المقبل تحديد الحد الاعلى لأسعار الادوية المستوردة.
وأدى اختلاف سعر صرف اليورو الى تأثير بشكل مباشر على الشركات والسوق والمستهلك، فالشركات تتأثر عن طريق بقاء اسعار الادوية اقل من قيمتها الحقيقية في حال ارتفاع اليورو، بالتالي فإنها تضطر لاستيراد كميات اقل مما يؤدي الى شح الادوية وتناقصها، اما السوق فقد عانت نقصاً حاداً بلغ اثره على المستهلك الذي عانى بدوره خلال الفترة الماضية من هذه المشكلة بزيادة في سعر شراء الادوية.
وقال علاء الاشموني مدير عام مجموعة تاج الدولية الطبية المصرية وخبير التسويق الدولي الطبي بمنطقة الشرق الاوسط والمحاضر الدولي بمراكز التنمية البشرية، ان ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بطريقة سريعة أدت الى تدهور كثير من الصناعات الدولية والتأثير المباشر على حركة التجارة العالمية مما ادى الى تغير في شكل السوق العالمي، حيث اختفت كثير من الشركات الصغيرة المتميزة وظهرت الشركات العالمية العملاقة بقوة دون منازع مما اثر على خدمة المستهلك في كافة الخدمات.
ومن أهم القطاعات التي تأثرت القطاع الطبي في السوق الشرق الاوسط وبصفة خاصة قطاع الدواء وذلك للأسباب منها اعتماد دول الشرق الاوسط العامة والخليج العربي خاصة على الصناعة الدوائية الغربية، اضافة لضعف الانتاج المحلي لهذه الدول وعدم قدرتها على توفير الادوية بشكل كامل، وتدخل عوامل غير مباشرة مثل سيطرة الدول الغربية على كثير من الصناعات العالمية، وعدم قدرة الشركات المحلية على الابتكار في مجال الدواء بل كل ما يوجد هو شكل من التقليد لبعض الادوية غير المهمة.
وطريقة التسعيرة المتبعة في جميع دول الشرق الاوسط من رتابة في التنفيذ وبطء في التغيير والمراجعة، حيث ان كل شيء يزيد ويتغير وسعر البيع للمستهلك ثابت لا يتغير وهذا ما يحتاج الى دراسة وتنفيذ سريعين لموازنة القوى من حيث الاستيراد والتسعيرة والبيع. ولعل اكبر دليل على ذلك ما تكبدته الشركات بدول الشرق الاوسط بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة من خسائر كبيرة في فترة وجيزة.
وطلب الاشموني بضرورة التحرك السريع من قبل الجهات المختصة وضرورة اتخاذه اجراءات تكفل الحد من نزيف الخسائر المتسارعة للشركات ومنها مراجعة تسعيرة الادوية كل ستة اشهر بما يتناسب مع سعر الاستيراد، مبيناً ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه ستزيد الخسائر بصفة سريعة ومن المتوقع ان تصب الى ارقام مخيفة قد تصل الى مليارات الريالات، اضافة الى ندرة بعض الادوية الهامة، مما يجعل شركات تدرس مصالحها من جديد ما قد يؤدي الى الغاء او الاستغناء عن بعض الادوية المهمة بسبب الخسائر الناجمة عن هذه الاصناف او قلة معدل الربح حيث ان المعادلة واضحة فسعر استيراد مرتفع اضافة لسعر بيع ثابت لا يتناسب مع الارتفاع يؤدي الى خسائر مؤكدة.

[المليونيرة]

تعتزم شركة أرامكو السعودية المساهم الأكبر في شركة اس - أويل كورب الكورية الجنوبية ببيع حصتها في الشركة ثالث اكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية.
وتملك "أرامكو السعودية" حصة 35% من أسهم اس - أويل العادية وحصة 5،26% من الاسهم الممتازة للشركة. وتبلغ القيمة السوقية لاسهم الشركة 5، 7مليارات دولار.
ونقل عن مسؤول بالشركة الكورية قوله ان "أرامكو" اتصلت بمجموعة لوت ثامن اكبر مجموعة أعمال كورية جنوبية حصتها. وقالت الصحيفة ان لوت رفضت العرض قائلة ان اسهم اس - أويل مرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه.
أرباح التصدير الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ونقص الامدادات في المنطقة مع تعطش الصين لمصادر الطاقة.

[المليونيرة]

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعاً ملحوظاً خلال نهاية تعاملاته لهذا الأسبوع بعد أن بلغ أعلى قيمة تاريخية له خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 8375.45نقطة مدعوماً بارتفاع الأسهم القيادية الكبرى في السوق، فقد حقق سهما "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك" و"شركة الاتصالات السعودية" اللذان يمثلان نحو 41% من اجمالي حجم السوق ارتفاعا بنسبة 3.7% و2.8% على التوالي، كما تأثر السوق ايجاباً بارتفاع معظم أسهم قطاعي البنوك والاسمنت.
وجاء تراجع المؤشر في ظل توقعات بقيام المستثمرين في السوق بإجراء مراجعة لمحافظهم الاستثمارية خاصة أن سوق الأسهم أوشك على انتهاء أعماله السنوية والتي سجل فيها ارتفاعا منذ بداية العام حتى الآن ما يقارب 83.85% اضافة الى أن الكثير من المستثمرين بدأوا يراقبون التغيرات الكبيرة التي بدأ يشهدها السوق من خلال قيام هيئة السوق المالية بإطلاق ثلاث لوائح مالية جديدة تنظيمية فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية والسندات المالية وسلوكيات السوق حيث انهم ينتظرون تأثير مثل هذه المستجدات على اتجاهات السوق المستقبلية.
وفي المقابل يترقب المستثمرون في السوق نتائج الشركات المدرجة وذلك لأرباحها خلال نهاية هذا العام والتي لم يتبق عليها الا فترة قصيرة خاصة في ظل توقعات بأن تحقق الشركات القيادية أرقاماً كبيرة في أرباحها لهذا العام يتقدمها شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية والبنوك، والتي من شأنها أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية، وكذلك ترقب المستثمرين إلى ادراج سهم اتحاد اتصالات للتداول والذي سوف يشكل عمقا أكبر للسوق وكذلك ترقبهم لطرح أسهم التعاونية للتأمين والاعلان عن اجراءات الاكتتاب والتي من المتوقع أن تقود المستثمرين في شركات المضاربة إلى الخروج من مراكزهم والاتجاه إلى أسهم الشركات القيادية.
هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 2ديسمبر 2004مسجلاً 8158.52نقطة بارتفاع ضئيل نسبته 0.4% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 83.9% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 49.6بليون ريال مقابل 60.7بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم "شركة الاتصالات السعودية" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 14%، تلاها أسهم "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 9% ثم أسهم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" بنسبة 8%.
هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 64شركة، فيما تراجعت اسعار أسهم 8شركات. أما بالنسبة لأكبر 10أسهم ممتازة فقد كان اعلى ارتفاع لسهمي "بنك الرياض" و"مجموعة سامبا المالية" بنسبة 6.2% و5.2% على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي "الشركة السعودية للكهرباء" و"الشركة السعودية للصناعات الأساسية" بنسبة 6.0% و2.1% على التوالي.

[فجر الاصيل]

صباح الخير... طبعا هذه لعبة,,,,, البعض يرى في ارتفاع العملة مكسب لدول التي تتعامل بها وهذا الارتفاع في الحقيقة سوف يؤثر على صادرات هذه الدول لأنها سوف تبحث عن مورد بسعر أقل لأن المستهلك سوف ينفر من السلعة مرتفعة الثمن.. واعتقد سوف تتجهه الشركات لسوق الامريكي ..وهذا يعزز من الاقتصاد الامريكي...

[المليونيرة]

الرياض: زيد بن كمي
كشف مصرفيون سعوديون في سوق الأسهم لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة المراعي للإنتاج والتصنيع الزراعي تقدمت لهيئة سوق المال في السعودية بطرح ما بين 20 و25 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وإدراجها في سوق الأسهم، إذ يبلغ رأس مال الشركة 750 مليون ريال (200 مليون دولار). وذكر المصرفيون أنه يتوقع أن تحدد قيمة علاوة الإصدار للسهم ما بين 300 و350 ريال (80 و93.3 دولار) على حسب رغبة ملاك الشركة، في الوقت الذي يشير فيه المصرفيون الى أن علاوة الإصدار التي يطالب بها الملاك عالية ومحل خلاف بين هيئة سوق المال وملاك الشركة، متوقعين أن تطلب هيئة سوق المال من ملاك الشركة مراجعة علاوة الإصدار وخفضها دون ذلك.
ويتوقع أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب منتصف العام المقبل، إذ أشار المصرفيون إلى احتمال تأخير طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلى ما بعد طرح أسهم بنك البلاد وشركة التعاونية للتأمين ومعادن وإعمار الوطن، خاصة أن هيئة سوق المال قد تشترط أن تكون هناك فترة لا تقل عن شهر بين طرح أسهم شركة والشركة الأخرى للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية. وتعد شركة المراعي من أكبر الشركات المنتجة للألبان في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قطيعاً من الأبقار يعد الأكبر في العالم، إذ يتجاوز 50 ألف رأس منها 30 ألف بقرة حلوب و20 ألفا تعد لمرحلة الإنتاج، وتنتج 267 منتجاً وتمتلك 6 مزارع ومصنعين أحدهما قدرته الإنتاجية تصل الى 1.6 مليون لتر حليب يومياً، كما تدير الشركة أسطولاً مكوناً من 500 ثلاجة متحركة من خلال 28 مستودعاً في جميع أنحاء دول الخليج. فيما تعمل على الانتهاء من المصنع الذي يبدأ مرحلته الإنتاجية بداية 2006، والذي تصل طاقته الإنتاجية 2.3 مليون لتر حليب يومياً، وتسيطر المراعي على أكثر من 40 في المائة من السوق السعودية للحليب والألبان الطازجة ومشتقاتهما. وأعلنت شركة المراعي قبل عامين عن خطة استثمارية يصل إجمالي استثماراتها إلى 1.75 مليار ريال (466.6 مليون دولار) تتوزع على عدة قطاعات، أهمها استثمار نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في المزارع المتطورة، ونحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) في التصنيع والنقل، شاملة كلفة مجمع الصناعات، واستثمارات أخرى ستتوزع على مراكز البيع واسطول التوزيع والتقنية وشبكات المعلومات وتجديد وإعادة تأهيل منشآت ومرافق قائمة، ورفعت الشركة رأس مالها العام الماضي من 200 إلى 500 مليون ريال (53.3 إلى 133.3 مليون دولار) لترفعه بداية العام الجاري إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

[المليونيرة]

صرح مصدر مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الأول من الشهر الثالث من العام الهجري 1425 الجاري، تسلمت المؤسسة طلبات من عدد من الشركات والمستثمرين يرغبون بالحصول على تراخيص لممارسة نشاط التأمين في السعودية، وأنهم سوف يكملون ملف طلب الترخيص خلال الفترة المقبلة، مفيدا أنه خلال تلك الفترة، قام العديد من هؤلاء باستكمال متطلبات الترخيص وتزويد المؤسسة بجميع المستندات المطلوبة، إذ تقوم المؤسسة حاليا بدراسة هذه الملفات، وسوف يبت فيها خلال الثلاثين يوما القادمة حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.
وأفاد المصدر أنه بناء على ذلك سوف تقوم المؤسسة بالبدء باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بخصوص الشركات القائمة والتي تعمل بشكل غير نظامي ولم تتقدم بملف متكامل للمؤسسة يؤكد جديتها في ممارسة نشاط التأمين بشكل نظامي لافتا إلى رغبة مؤسسة النقد إحاطة شركات التأمين العاملة في السعودية أنه بناء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ورغبة في حث الشركات على المواءمة مع النظام الجديد، فإنها تعلن أن المواعيد النهائية لتسلم ملفات التراخيص سيكون يوم الأربعاء 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري كآخر موعد لاستقبال طلبات التراخيص للشركات القائمة التي لم تتقدم بطلباتها للتراخيص، أو التي تقدمت بخطاب نوايا فقط ولم تكمل المتطلبات، مضيفا أن على الشركات التي لا تتقيد بهذا الموعد عدم بيع وثائق جديدة أو تجديدها بعد هذا التاريخ إلا بموافقة كتابية من المؤسسة.
وأضاف المصدر أن يوم الأربعاء 12 يناير (كانون الثاني) المقبل هو آخر موعد للشركات التي لا ترغب في الحصول على ترخيص أو لم تتقيد بالمهلة السابقة للتنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها منه، في حين سيكون يوم الأربعاء التاسع من فبراير (شباط) المقبل آخر موعد لإكمال جميع متطلبات الترخيص لجميع شركات التأمين العاملة في السعودية، مشددا أن على الشركات التي لا تتقيد بهذا التاريخ البدء في إجراءات إغلاق مكاتبها في السعودية وتصفية أعمالها مع احتفاظ المؤسسة بالحق في اتخاذ إي إجراء تراه مناسبا.