بلغت محفظة القروض العقارية بالبنوك السعودية قراية 5.2 مليار ريال من القروض الإجمالية التي وصلت إلى نحو 300 مليار ريال في نهاية يونيو/ حزيران 2004، وسط توقعات بزيادة الإقراض العقاري خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مصرفية لـ "العربية.نت" إن البنوك أطلقت برامج متعددة ومتنوعة منها برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي بمفهوم التورق أو المرابحة أو توفير النقد مع الالتزام والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أسهم في بلوغ القروض هذا المستوى. وبلغ إجمالي قروض تمويل شراء السيارات قرابة 27.3 مليار ريال لشراء السيارات في حين تم وضع 32 مليارا تحت مسمى قروض المجالات الأخرى.

وأضافت أن البنوك قدمت تسهيلات في عمليات الإقراض شملت تخفيض الحد الأدنى للراتب وتخفيض نسبة العمولة وإمكانية عدم وجود كفيل وتسديد القرض على مدة أطول، مما يتيح للعميل فرصة أكبر لتحقيق أهدافه من مشروعه، كما يمنح القرض لأي سعودي يتقدم بطلب لذلك سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص على أن يستوفي الشروط الميسرة الموضوعة مثل مدة عمل تصل إلى عام وأن يكون راتبه الشهري يتراوح ما بين 2500 ريال و3500 ريال.

وأكدت أن البنوك نجحت في استقطاب عدد كبير من المقترضين وذلك للاستفادة من التسهيلات، خاصة أن تكلفة التمويل انخفضت إلى أدنى مستوياتها.

وأدت التسهيلات إلى زيادة في حجم الإقراض الشخصي لموظفي القطاعين العام والخاص حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 12.45 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشرا على زيادة إقبال المقترضين على الاستفادة من برامج التمويل الشخصي بكافة أنواعها التي تطرحها البنوك السعودية على عملائها.

وعلى ذات الصعيد أشار مصدر في البنك الأمريكي أن البنك يقدم قروضا عقارية بشرط أن يسدد العميل 25 % من قيمة العقار وتتراوح مدة السداد مابين 4 سنوات و5 سنوات، مشيرا إلى أن الإقبال سيرتفع على القروض العقارية خلال السنوات القادمة، خاصة مع زيادة أسعار العقارات وكون الوحدات السكنية الحالية لا تكفي الطلب، وزيادة المساهمات العقارية.

من جانب آخر نصحت المصادر البنكية المستثمر الصغير بالاقتراض في حدود احتياجاته الفعلية مع التأكد من قدرته على السداد المنتظم حتى لا يتعرض لأي هزة مالية قد تؤثر على نشاطه التجاري أو عمله بشكل عام.