شركات حكومية وخاصة تتحول إلى مساهمة عامة قريبا:


فيصل أحمد - وام:
أكدت مصادر مطلعة أن السوق المحلي سيشهد خلال الاشهر الثلاثة المقبلة تحويل عدة شركات حكومية وخاصة تبلغ قيمتها نحو ملياري درهم الى شركات مساهمة وإتمام تداول أسهمها فى سوق الاسهم المحلية، وأوضحت المصادر أن معظم هذه الشركات تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها، مشيرة الى أن الشركة الحكومية التي سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام تعمل في مجال الاغذية·
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الوطني الدكتور نديم الصلح إن عدة شركات خاصة تبلغ رأسمالها نحو مليار و500 مليون درهم ستتحول الى مساهمة عامة خلال الاشهر الثلاثة القادمة·· ورفض الصلح الكشف عن هوية الشركات التي ستتحول الى شركات خاصة ألا أنه أوضح أن إحداها تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وأخرى تعمل في مجال الصناعة·
ونوه الى أن شركته تعمل حاليا على عدة مشروعات خاصة بالاصدارات الاولية وتحويل شركات خاصة قائمة الى مساهمة عامة، موضحا أن الشركة عملت على إصدار شركة الدار العقارية التي يبلغ رأسمالها مليارا و500 مليون درهم، وشدد على أن السوق المحلي مهيأ لطرح العديد من الاصدارات الجديدة لتوفر السيولة وارتفاع العائد والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، موضحا أن طرح شركات جديدة في السوق المحلية ستساهم في تعزيز أداء الاسهم المحلية وتوسيع قاعدة الشركات القيادية في سوق الاسهم·
من جانبه قال مستشار بنك أبو ظبي الوطني زياد دباس إن شركة صناعية تمتلكها حكومة أبوظبي سيتم طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام نهاية شهر ديسمبر القادم، موضحا أن أولوية الاكتتاب في طرح الشركة الحكومية ستعطى لصغار المستثمرين، وأوضح أنه رغم صغر رأسمال هذه الشركة الصناعية الحكومية ألا أن تحويلها الى مساهمة عامة دليل على عزم حكومة أبوظبي على السير في طريق الخصخصة لتطوير أداء الشركات المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية·
وأضاف دباس أن الاستعدادات لتحويل شركة أرامكس المساهمة الخاصة التي تعمل في مجال البريد السريع الى مساهمة عامة بلغت مراحلها الاخيرة، متوقعا طرحها للاكتتاب العام نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل· وتوقع استمرار نشاط سوق الاصدار الاولى في الامارات خلال العام القادم، مشيرا الى أنه رغم التأثيرات السلبية المؤقتة لنشاط الاصدارات الاولية على أداء السوق الثانوي ألا أنها ستساهم في تعميق سوق الاوراق المالية وتخفيف حدة المضاربة في الاسواق المالية·
من ناحية أخرى تستأنف اليوم المرحلة الثانية من الاكتتاب على 825 مليون سهم من أسهم شركة الدار العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا لها على أن تستمر حتى 25 نوفمبر الحالي، فيما توقع الخبراء أن يسجل الاكتتاب في أسهم الدار العقارية المطروحة أرقاما فلكية تتجاوز 300 مليار درهم نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البنوك للاكتتاب على هذه الاسهم والثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة الجديدة وقناعتهم بارتفاع سعر سهمها أربع مرات على أقل تقدير مستقبلا نظرا لقدرتها على تطوير نشاطها وأعمالها بعد الدعم الذى حصلت عليه من بعض الجهات المعنية بأبوظبي الامر الذي يخفض نسبة التخصيص ليتراوح ما بين 2ر0 الى 3ر0 بالمائة فقط·
وتشير تقديرات الخبراء الى أن معظم الاكتتابات ستكون بتمويل من البنوك خاصة بنوك الاكتتاب على أن تتراوح المبالغ التي سيتم جمعها من السوق بين 5 و10 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب به وهو ما يعني أن التمويل من قبل البنوك تم بنسب تراوحت من 1 الى 10 و1 الى ·20
وبدأت المرحلة الاولى من الاكتتاب على أسهم الدار العقارية وهي شركة تحت التأسيس يوم 30 أكتوبر الماضي ألا أنه توقف بسبب الحداد على وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان· ويبلغ رأسمال الشركة مليارا و500 مليون درهم منها نحو 675 مليون درهم رأسمال المدفوع من قبل المؤسسين و تمثل 45 بالمائة من إجمالي قيمة أسهمها في حين يبلغ عدد الاسهم المتوفرة للاكتتاب 825 مليون درهم تمثل 55بالمائة من إجمالي قيمة رأسمالها·
وحدد سعر الاكتتاب بدرهم لكل سهم تدفع بالكامل عن الاكتتاب بالاضافة الى فلس واحد عن كل سهم مقابل مصاريف الاصدار في حين سيكون تخصيص الاسهم بطريقة النسبة والتناسب·· وتقرر أن يكون الحد الادنى للاكتتاب بعشرة آلاف سهم وأي طلبات اكتتاب تزيد على الحد الادنى يجب أن يتضاعف بعد 1000 سهم في حين يقتصر الاكتتاب على الافراد الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الامارات أو الهيئات أو المؤسسات الاعتبارية المملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة للحكومة الاتحادية أو إحدى إمارات الدولة·