المصارف السويسرية تشدد علي ارصدة الاثرياء العرب وحسابات العائلة المالكة في السعودية

سلمت واشنطن سجلات وقيود بنك التقوي المجمد لاسترضائها
لندن ـ القدس العربي :
بدأت البنوك السويسرية التي تتميز بسرية كبيرة خاصة حينما يتعلق الامر باموال المودعين فيها وشخصياتهم، بعمليات رقابة شديدة علي عقود وتحويلات الاموال التي تعود لاثرياء عرب معظمهم من العائلة السعودية المالكة من الشرق الاوسط.
وجاءت هذه الاجراءات الجديدة، لخوف السلطات المصرفية السويسرية من ربطها بعمليات غسيل اموال او ان هذه الاموال تذهب لدعم جماعات ارهابية .
وتقول مجلة نيوزويك الامريكية ان العديد من البنوك السويسرية بدأت منذ شهور عديدة ولارضاء امريكا، بفحص اسم اي شخص، عربي او من الشرق الاوسط يتقدم لها بطلب لفتح حساب او ايداع اموال فيها. كما زودت السلطات المصرفية السويسرية المسؤولين الامريكيين بفواتير التلفونات والسجلات التابعة للبنك المجمد التقوي ، وهو البنك السويسري الجنسية الذي انشئ في احدي جزر الكاريبي، والذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم جماعات تعتبرها ارهابية .
وتعتبر الاجراءات السويسرية الحالية هذه استجابة غير مباشرة لقانون الوطنية الذي تمت المصادقة عليه بعد الهجمات علي الولايات المتحدة مباشرة في 11/9 العام الماضي والذي طالب المصارف الامريكية بالقيام بما سماه فحصا امنيا دقيقا للحسابات المودعة او التي تعود لشخصيات سياسية اجنبية كبيرة ، بما في ذلك افراد العائلة والشخصيات المقربة منهم. وقد تم العمل بالقانون في الشهر الماضي.
وجاءت الاستجابة السويسرية للقانون سريعة. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد تحدثت في الشهر الماضي عن القيود الجديدة التي بدأت المصارف الاوروبية بتطبيقها، وهي الاجراءات التي عنت انها تملك صلاحية منع اعضاء العائلة السعودية الحاكمة من نقل او ايداع اموالها، وذلك في محاولة لتحديد من وصفتهم بالامراء المعروفين سياسيا ، وتجميد حساباتهم المصرفية في المستقبل.
وجاءت الاجراءات الغربية هذه في ضوء ما كشف عنه من قيام العاهل السعودي الملك فهد الذي كان يعالج في سويسرا، بتحويل مبالغ مالية ضخمة عبر استخدامه مؤسسات وجمعيات غير معروفة لمصارف في مقاطعة، ليختنشتاين ، حيث تمارس المصارف في هذه المناطق قيودا سرية علي ايداعات عملائها وتعطي الاغنياء فسحة لايداع ما يريدون من المبالغ دون الحاجة للكشف عن هوياتهم.
وذكرت صحيفة الغارديان في حينه ان المصارف السويسرية التي كانت وما زالت المكان الذي يودع فيه الاغنياء اموالهم، اعربت عن مخاوفها وقلقها من الاموال القادمة من دول مثيرة للجدل، وقال مصرفي كبير لا نريد اموالا من شخصيات سياسية من بلاد مثيرة للجدل . وربطت بعض المصادر هذه الاجراءات الجديدة، بقلق بعض المصارف من التجارب المحرجة التي عانتها في السابق لتحديد اموال تابعة لعدد من ديكتاتورات العالم الثالث ومن ثم اعاداتها لدولها، وهذه تشمل الديكتاتور الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، والزائيري موبوتو سيسيسكو، والجنرال ساني اباتشا، رئيس نيجيريا الانقلابي.
وعلقت الصحيفة البريطانية قائلة انه في حالة قرار المصارف رفض ايداعات العائلة السعودية المالكة فستكون ضربة قاصمة لموقعها وسمعتها، وان النظام السعودي غير مستقر بعد الهجمات علي امريكا في ايلول (سبتمبر) الماضي، ويعاني من تهديد الاصولية الاسلامية.
ومع ان المبالغ المالية التي حولها الملك فهد للخارج قد لا تكون فاسدة بناء علي قانون السعودية، الا انها قد تكون عرضة لتصنيفها بكونها فاسدة المصدر بناء علي سياسة البنوك الحالية.
ويعتقد ان هناك ستة الاف امير سعودي، تصل مجموع ايداعاتهم في الخارج الي 400 مليار جنيه استرليني، ويعتقد ان الملك فهد وحده لديه ايداعات تصل الي 20 مليار جنيه استرليني. ويوجه البعض النقد لاعضاء العائلة المالكة ويتهمهم بالجشع والفساد علي قاعدة واسعة، فيما يناقش الامراء ان هذه الاموال هي حقهم بناء علي قانون البلاد.
ومن بين المؤسسات السرية في ليختنشتاين التي استخدمها الملك فهد لتحويل اموال خلال اكثر من ربع قرن هي مؤسسة استورين . وتعتبر الشركة، مؤسسة قانونية فيها حسابات ايداعية تعود كلها للملك، وتقوم المؤسسة بادارة كل عقاراته التي يملكها في العالم