أكد مسئولون تنفيذيون في شركات التمويل العاملة بالدولة في حوار مع مجلة مال ومصارف التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن ارتفاع عدد شركات ومراكز التمويل في الدولة في الأعوام القليلة الماضية بصورة ملحوظة . يعتبر دليل ثقة في أداء أسواق المال المحلية والقطاعات الاقتصادية في القطاع العام بالرغم من وجود 47 مصرفا تجاريا تنافسها على كعكة أعمال التمويل. وأشاروا إلى أن ظاهرة الإصدارات الجديدة لشركات التمويل هي ظاهرة صحية نسبة لحجم النمو الكبير الذي تشهده بعض القطاعات في الدولة وعلى رأسها القطاعان التجاري والعقاري وبخاصة القطاع العقاري الذي سيبلغ حجم مشاريعه خلال السنوات الاثنتى عشرة المقبلة حوالي 100 مليار درهم . والذي يعتبر مناخا خصبا للفوز بحصة مناسبة من كعكة تمويله، وليس كما يصفها البعض بأنها ظاهرة ركوب الموجة الخاصة بالإصدارات الجديدة للشركات المساهمة العامة وتكوين شركات المساهمة الخاصة التي تكفلها القوانين الاقتصادية الحالية واعتماد الشفافية في التطبيقات. كما أكدوا أن من شأن صدور قانون التملك العقاري أن يساهم في دخول كافة البنوك العاملة في الدولة كلاعبين جدد، بعد التحفظ الذي كانت تبديه في الفترة السابقة على اعتبار أن التمويل العقاري هو تمويل طويل المدى ولا تفضّل الدخول فيه.