تم الاتصال عن طريق رقم هاتف خاص (رجاء عدم سؤالي عن الرقم ) وقالت زينب التي تعمل في الشركه في لندن وكذلك قال لي السيد/ ثامر ابن صاحب الشركه او اسامه بان اموال عملاء شركه هبتكو سوف تكون في حساباتكم بتاريخ 1//1//2003م والذين طلبوا استرجاع اموالهم ولكن من غير ارباح من تار يخ 15/7/2003 عند اغلاق الشركه اما قبل هذا التاريخ سوف يتم ايداع راس المال والارباح قبل هذا تلاريخ.
* والذي خدم تجار مستغلين اقفالها في شراء سندات القبض والشيكات من عملاء الشركه بنسبه 35% وخساره هذا المواطن من راس المال وربح المال. والمواطن سوف يجبر على اخذ دين من البنوك او طلب احد من التجار تحصيل هذه المبالغ التي سوف يعطيه التاجر او البنك بفائده كبيره ويتسبب للمواطن خاسرة ودين الي ماله نهايه وانهيار بيوت وتفكك عوائل كثيره .هذا ما تسبب به وزير التجاره لمصلحه التجار وكرسي الوزير الذي طلع عليه من ظهر مواطن اقتنع به وكان من ينظر اليه بانه وزير يؤمن على مال المواطن العادي وتجارته (( صدق من قال ان ان المصائب تأتي لك من القريب هو وليس من بعيد )))
اما الذي طلبوا الاستمرار عن طريق موقع الشركه وتم ارسال استماراتهم اليها سوف يتم ايداع ارباحهم بعد سته اشهر ووالارباح تكون قبل 15/7/2003 وتكون شهريه والنسبه هي مابين 3 الي 5% وتم الغاء المدد وهي 2 و3 و4 .
اما من قام في رفع قضيه على الشركه سوف تقوم الشركه بحلها ودي ويسلم العميل راس ماله.
والمدعو/ ثامر محمد عبدالله سليمان/ المقيم في لندن افاد ان تم حصر العملاء وسبب التاخير هو ان وزاره التجاره تسببت في ضياع سيديات ودسكات لعملاء الشركه والاختلاسات التي حصلت اخيرا من المدعو/ نشات . حيث تم علاجها ومعرفه خساره الشركه وربحها .
وان الشركه انتقلت من موقعها الكائن في جوانرود الي موقع من اغلا مواقع لندن للعقارت التجاريه واشرت مجمع كبير جدا ولان تقوم تجارة على شكل واسع النطاق من عقارات من بيع وشراء واسهم عالميه ومضاربات اسهم اسلاميه عن طريق مساهمه براس مال قدر الي الان بملغ 250 مليون دينار كويتي من عملاء شركه هبتكو فقط ومنها سوف توزع الارباح.
وسبب التاخير هو ان وزارة التجارة قامت باقفال الشركه نتيجه شكاوى بنوك محليه من سحب وايداع مبالغ في هذه الشركه . مع انها مستفاده من تحريك اموالها من ركود اقتصادي و اعطاء سيوله للمواطن عن طريق قرض لمشروع ولفتره قصيره يتم استرجاع هذا الدين من البنك والذي افاد البنك وافاد نفسه .
* مع وجود اخبار عن طريق اصدقاء ذهبوا الي ابو اسامه وافاد لهم بما ذكر من نفس الاخبار التي ذكرت بالسابق.
علما أنه لايوجد ما يبين قانونياً ان شركه هبتكو مخالفه وانما ادعاء من الوزير بان احد عملاء الشركه قام بالشكوى بها ضدها من غير دليل يثب ان الشركه مخالفه . ((هل يعقل عميل احد الشركات يتسبب في قفل شركه باكملها واضرارها واضرار عملاء الشركه هل يعقل تصريح الوزير (( انظر هذا التصريح والمواد التي صدرت دون صدور حكم قضائي باقفال الشركه ولكن الاقفال كان دون مبرر قانوني فقط لانه سوف لايجد حكم قضائي يخدم مصلحه في تثبيت كرسي معالي الوزير . واصر الوزيرباقفالها والامبلاه ضياع مال المواطن :-
في 5/7/1999 اصدرت النيابة قرارا يقضي باستبعاد شبهة الجناية من الاوراق والغاء رقم الجنحة وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية مادة شبهة نصب وتحفظ اداري، ورفع الوقف عن الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وفتح فروع لها.
وبتاريخ 16/5/2001 ورد الى الوزارة كتاب من البنك المركزي مرفق به شكوى من مواطن يدعى / عادل عبد الله الفضل ضد شركة هبتكو مفادها ان شركة هبتكو تقوم بتوظيف اموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10-15% مما يعد مخالفا للنشاط المرخص به، وبناء عليه قامت ادارة الرقابة التجارية بالتحقق من الموضوع حيث تقدمت الشركة بكتاب بمبررات مخالفتها للنشاط المرخص به وتعهد من الشركة بعدم تكرار المخالفة.
شركه هبتكو شركه ناجحه بشكل ما تتمتع به من خبراء بالتجاره فيها وان راس مال عملائها تقوم بالتجاره بدلا منه نتيجه وجود امكانيات وعلاقات تجاريه مع العالم. وهذا شيء مفيد لعملاء الشركه والذين لايملكون اي خبره بالتجاره العالميه.
* انظر هنا بانه لايوجد مايثب من دليل او حكم قضائي صدر ضد الشركه انما هو قرارات فقط من وزير التجاره خورشيد انظر هذا الموقع انما مواد تجاريه وليس لها ولاتنطبق على ادعاء مخالفه شركه هبتكو.
http://www.alwatan.com.kw/default.as...3&topic=132092
علما ان وزير التجاره لم يستند على دليل مادي او مخالفه قانويه ثبتت شرعا أن الشركه مخالفه ولم يكتب في تصريح وزير التجاره عن اي دليل مخالف لقانون نظم الشركات وانما دعاوي من شخص واحد فقط دون احضار دليل وان الشركه التزمت بكامل مواثيقها نحو التجاره ولكن للأسف لايوجد محامي متمكن من حمايه الشركه وعملائها الذين تضرروا بسبب ضغط كبير جدا على وزير التجاره من البنوك والتجار الذي نسف كل احترام ومواثيق المستثمر الاجنبي وكذلك لم يلزم الشركه او يبلغ عملاء الشركه عن طريق الصحف بان يستلموا راس المال منها ولم يعطي مهله للشركه في استرجاع راس المال الي عملائها . حيث تسبب في ضرر المواطن الكويتي بشكل مفاجيء وكبير جدا وتسبب في اضرار المواطن الكويتي وليس حمايه المواطن الكويتي ولكن نتيجه الضغوط والخوف من الاستجواب للحفاظ على كرسي الوزير فقط لاغير وليس المحافظه على مال المواطن الذي اقفل عليه داخل الشركه وشمع عليها بالشمع الاحمر دون رجعه لا شركه ولا مال عملائها ، ولم يقوم وزير التجاره حتى ولو كون لجنه صغيره بان تحافظ على المستثمر الكويتي في مطالبته راس ماله عند حدوث خساره للشركه او مخالفه تسببت باقفالها. حيث قال الوزير ان الشركه تخالف قوانيين التجاره مع ان وزير التجاره على علم بان الشركه تعمل منذ 1997 مع انها شركه عالميه علمت على ازدهار العقار وتتطور ونمو دخل المواطن عن طريق انتعاش السوق المحلي بشراء مايلزم من مستهلكات المواطن واستقرار معيشه له ولابنائه بالمتسقبل وحمايه المواطن من مخاطر الخساره بعمل مشاريع تجاريه ليس متمكن منها ولايعرف كيف يدر راس المال في نمو وتحسين وضعه الاقتصادي وتحقيق احلامه بطريقه استثمار امواله عن طريق التجاره العالميه في شركه هبتكو.
ولكم الشكر ومابقى الا 45 يوم فقط للتأكد من هذا الخبر اليقين.
[list]
المفضلات