ليس من السهولة في اسواق الاسهم العالمية او حتى في معظم الاسواق الناشئة ادراج اية ورقة مالية او اسهم اية شركة مساهمة باعتبار أن الادراج في السوق او البورصة يعني أن اسهم الشركة اصبحت مقبولة التداول بعد أن استوفت الشروط المطلوبة،
وبالتالي اصبحت موضوع اهتمام وثقة المستثمرين باعتبار أن حقوقهم اصبحت محفوظة واصبح من السهولة على مساهمي هذه الشركات الاقتراض من البنوك بضمان هذه الاسهم او الاقتراض لشراء اسهمها كما اصبح من السهولة على ادارة الشركة الاقتراض من المؤسسات المالية او البنوك او اصدار السندات لصالحها اضافة الى أن ادراج اسهم أية شركة يعتبر فرصة دعائية وترويجية للشركة باعتبار أن اسهم الشركة وسعرها يعلن يوميا في وسائل الاعلام المحلية بالاضافة الى الاعلان المستمر عن ادائها ونشاطها ومشاريعها، وبالنسبة للمساهمين يصبح من السهولة تسييل او بيع اسهم الشركات المدرجة وباسعار عادلة باعتبار أن التداول في الاسواق المالية يخضع للمزايدة وينتج عن تفاعل حقيقي بين قوى العرض والطلب ضمن بيئة قانونية وتشريعية واستثمارية مناسبة والاسواق المالية عادة ما تضع شروطا اساسية لضمان كفاءة السوق حتى لا تصبح الشركة عبئا على السوق فبعض الاسواق وعلى سبيل المثال تشترط الا يقل عدد مساهمي الشركة عن الف مساهم وان لا يقل حجم التداول عن مليون دولار يوميا لضمان كثافة التداول على اسهم الشركة ووجود عرض وطلب مستثمرين اضافة الى شرط حجم رأس المال بألا يقل عن مبلغ مئة مليون درهم على سبيل المثال والارباح المحققة لا تقل عن نسبة معينة من رأس المال والارباح الموزعة لا تقل عن نسبة معينة ايضا من رأس المال وفي بعض الاسواق ولمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسهولة وباقل تكلفة يتم تقسيم الشركات المدرجة في اكثر من سوق، السوق الاول للشركات ذات الاداء المتميز وشروط ادراج متشددة وافصاح عالي والسوق الثاني للشركات ذات الاداء الجيد وبشروط اقل تشددا والسوق الثالث للشركات ذات الاداء المتواضع والشركات الحديثة التأسيس والتي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوقين الاول والثاني وفي دولة الامارات وبالرغم من اشتراط قانون الادراج استنادا الى النظام الخاص بادراج الاوراق المالية أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدقق الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة وألا تقل القيمة المدفوعة من رأسمال الشركة عن 50% من حقوق المساهمين التي يجب ألا تقل عن عشرين مليون درهم وأن تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية قابلة للتوزيع لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الادراج وأن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول اسهمها في السوق كما أن الشركات المدرجة تلتزم بموافاة هيئة الاوراق المالية والاسواق بتداول اسهمها في السوق كما أن الشركات المدرجة تلتزم بموافاة هيئة الاوراق المالية والاسواق المالية بأية تطورات جوهرية تؤثر على اسعار اسهمها ونشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وانشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك واخطار الهيئة والاسواق عن ملكية اعضاء مجلس الادارة من اسهم الشركة خلال (15) يوما من تاريخ توليهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية واخطار ادارة السوق بقرار مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح على المساهمين او الاعلان عن الارباح والخسائر وذلك لاخذ الموافقة على نشرها اضافة الى اخطار السوق بأية تغييرات في مجلس ادارة السوق وعن تفصيلات بيع او شراء بعض الاصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة الا أن الاسواق المالية في الدولة سمحت لجميع الشركات المساهمة المحلية ادراج اسهمها دون تقسيمات انطلاقا من مبدأ سهولة تسييل الاسهم من خلال السوق اضافة الى الحفاظ على حقوق المستثمرين في الدولة وخاصة صغار المستثمرين والانتقال من سوق غير منظم تتفاوت فيه الاسعار ولا تتوفر فيه معلومات الى سوق منظم تتوفر فيه اكبر قدر من المعلومات والبيانات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على اسس صحيحة وبيئة استثمارية مناسبة مع الاخذ بالاعتبار ايجاد فرص للتنويع امام المستثمرين خاصة وأن بعض الشركات المساهمة ذات الاداء المتواضع حاليا والحديثة التأسيس قد يكون لها مستقبل واعد اضافة الى أن السوق سيساهم في الحكم على كفاءة ادارات الشركات المساهمة باعتبار أن الاموال تتحرك نحو الشركات الناجحة ذات الاداء المتميز والادارة الكفؤة والذي يساهم بارتفاع اسعارها وانخفاض اسعار اسهم الشركات ذات الاداء المتواضع والادارة غير الكفؤة.


بقلم: زياد الدباس

السوال لمصلحة من تدرج اسهم شركة الصحراء امل اذا تعرف الاجابة اذكرها ؟