غسيل الأموال

[Tadawul]

مايو اعداد: مدحت الخراشي

البنوك ودور الوسيط المالي:
لقد مثلت المصارف في الماضي دور "الوسيط الموثوق به" أكثر من أي شيء آخر وفي وقت ندرت فيه المعلومات عن الشركاء التجاريين والتجارة بشكل عام، استطاعت البنوك أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات واستطاعت أن تدير المخاطر وتسهل التجارة.

البنوك وسيط عالمي في العالم الإلكتروني:
وما من شك أنه في العصر الحديث استطاعت الإنترنت أن تجمع ما بين الفرقاء في عالم التجارة، وهؤلاء الفرقاء يحتاجون بلا شك أيضاً إلى بنوك خبيرة تقدم لهم المعلومات والإدارة والتسهيلات التجارية.

ومن هنا يجدر القول بأن البنوك هي بلا منازع الطرف الثالث الذي يسمى بـ "المستشارين الموثوق بهم" وهو الدور الذي هيمنت عليه البنوك منذ القدم بلا منازع، ولذلك فعلى البنوك أن تتطور وفي الوقت نفسه عليها أن تأخذ جانب الحذر واليقظة، فلقد قالوا دائماً أنه في لحظة اتخاذ أي قرار يجب أن نتذكر أن أفضل عمل تقوم به هو العمل الصحيح والذي يليه في ذلك هو العمل الخطأ، ولكن يظل دائماً أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو ألا تفعل شيء أبداً.

أهمية موضوع غسيل الأموال:
إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ تقريباً 1.4 تريليون دولار وإذا علمنا أيضاً بأن تجارة غسيل الأموال هي ثالث أضخم نشاط في العالم من بعد نشاط صرف العملة وصناعة السيارات لعلمنا مدى أهمية مكافحة غسيل الأموال وأسبابه.

ولكن ما هو غسيل الأموال؟
تعريف غسيل الأموال:
هي عملية تدوير للأموال غير المشروعة تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال.
ولكن ما هي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال؟
أهم هذه الأنشطة:

1.تجارة المخدرات.
2. الاختلاسات.
3.التدليس.
4.المقامرة.
5.الابتزاز.
6.الرشوة.
7.التزييف.
8.تجارة الأسلحة غير المشروعة.
9.الإرهاب.
10.الاختطاف.
من هم اللاعبون الرئيسيين في نشاط غسيل الأموال؟

1-عصابات المافيا الأمريكية.
2-عصابات المافيا البلغارية.
3-العصابات الآسيوية.
4-المافيا البولندية.
5-المافيا الروسية.
6-عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية.
7-المنظمات اليابانية الإجرامية.
كيف تتمكن العصابات الإجرامية من غسيل الأموال؟

يتم ذلك على ثلاث مراحل:
1-المرحلة الأولى: تسمى مرحلة التوظيف.
2-المرحلة الثانية: مرحلة التمويه
. 3-المرحلة الثالثة: مرحلة الدمج.
وفيما يلي إيجاز لكل منها:

أولاً: مرحلة التوظيف:
والهدف من هذه المرحلة هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان. كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ويتولى المرتزقة مهمة تفتيت هذا الحجم الهائل من الأموال إلى مبالغ صغيرة ويمكن أيضاً تحويلها إلى بضائع مختلفة صالحة للنقل أو الشحن.

ثانياً: مرحلة التمويه:
ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها على سبيل المثال:

1.خطابات اعتمادات غير أصلية.
2.شراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة.
3.شراء تذاكر اليانصيب الرابحة.
4.ويلات مصرفية وتحويلات أموال.
5.شراء حصص في محافظ استثمارية.

ثالثاً: مرحلة الدمج:
ويتم فيها ضخ الموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات "غاسلي الموال" وجعلها تبدو من مصدر مشروع، وأمثلة على ذلك:
1.الودائع النقدية.
2.استثمارات في محافظ استثمارية، أوراق مالية، تحف فنية، رسومات فنية، صناديق استثمار، عقارات.
3.مشاريع رأسمالية.

وسائل غير نقدية لغسيل الأموال:
1.التحويلات بالسويفت والإنترنت وغيرها.
2.الشيكات السياحية.
3.الأوامر المصرفية وأوامر الدفع.
4.السندات.
5.الأوراق المالية أو أية أدوات مالية شبيهة أخرى.

أنشطة حديثة ساهمت في غسيل الموال:
1.ظهور العولمة.
2.الاستعانة المتزايدة بمؤسسات غير مالية في النشاط المالي مثل: (وكالات عقارية – محامين – محاسبون قانونيون)
3.تزايد نشاط الابتزاز المالي.
إن عمليات غسيل الأموال قد تمس كثيراً قطاع البنوك ولا يزال هذا القطاع معني كثيراً ومستهدف بالدرجة الأولى بهذا النشاط لكونه الخط الأول الذي عن طريقه يتم غسيل الأموال لذلك فإن تورط بنك أو مصرف في مثل هذا النشاط يمس كثيراً سمعته المالية والمصرفية، كما يعرضه إلى كثير من المشاكل القانونية ضده وضد موظفيه، الأمر الذي يعرضهم أيضاً إلى العديد من المشاكل والغرامات المالية أو التعرض للحبس القانوني. ولكن مادام الأمر كذلك، فما هي أهم وسائل مكافحة غسيل الأموال.

سياسات مكافحة غسيل الأموال:

طرق مكافحة غسيل الأموال متعددة ومنها على سبيل المثال:
1.عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء.
2.تصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع "الالتزام" وإيجاد موظفين مختصين بها.
3.إجراءات خاصة بالسجلات والتقارير.
4.نظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار عنها.
5.المراجعة الذاتية والتدريب المستمر على عمليات مكافحة غسيل الأموال.

والآن نتناول بعض من هذه الوسائل بإيجاز:
أولاً: بالنسبة لوسائل معرفة العميل:
1.حدد الهوية الحقيقية لعملائك.
2.احصل على كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بعميلك واحتفظ بها
. 3.استخدم المعلومات التي حصلت عليها في محاولة التقييم العادل لمركز ونشاط عميلك.
4.استخدم وسائل آلية لتحديد العمليات المشبوهة.
5.تابع وراقب حركة أموال عميلك والتغيرات الهامة فيها.
6.إن أهم عامل في المراقبة هو محاولة اكتشاف العمليات غير العادية والغير متوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه.

ثانياً: بالنسبة لإجراءات المراقبة:
ركز متابعاتك على ما يلي:
1.العملاء أصحاب الأنشطة عالية المخاطر.
2.مصادر أموال العملاء.
3.العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل.
كما يجب توخي الحذر عند الاستفسار عن مصدر الأموال، فيجب هنا الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1.طريقة وصول الأموال (إيداع نقدي-تحويل بشيك-تحويل آلي)
2.اسم المؤسسة المالية المراسلة.
3.النشاط مصدر المال (شراء أو بيع عقار... الخ)
كما يجب أخذ ما يلي في الاعتبار:
1.التوقعات المستقبلية لنشاط العميل.
2.صافي الثروة.
3.صافي الدخل
. ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خلال ما يلي:
1.زيارات ميدانية لمنزله-لمكتبه-لمصنعه مثلاً.
2.متابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية.
3.الصحف اليومية والمجلات والنشرات الدورية.

مؤشرات غسيل الأموال:
يمكن من خلال عدد من المؤشرات والعلامات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات المشبوهة وذلك من خلال ملاحظة ما يلي:
1.نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.
2.تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.
3.عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.
4.تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.
5.ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.
6.رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.
7.رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.
8.أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.

الأماكن والدول المشبوهة لغسيل الأموال:
1.دول تعاون في انتاج المخدرات مثل:
بورما-كولومبيا-بيرو-لاوس-كمبوديا.
2.دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا-تركيا-هولندا-أسبانيا-المكسيك.
3.دول أسواق للمخدرات مثل: الولايات المتحدة الأمريكية – أوروبا
4.الدول غير المتعاونة مع منظمة مكافحة غسيل الأموال FATF
الصناعات والأنشطة التي يكثر فيها غسيل الأموال:
1.وكالات شركات السياحة.
2.شركات الاستيراد والتصدير.
3.تجار الذهب والمعادن الثمينة.
4.بنوك الأوفشور وفروعها.
5.وكلاء السيارات-القوارب البحرية-الطائرات-الوسطاء الماليون.
6.مكاتب العقارات ووسطاء العقار.
7.مصانع السيارات.
8.أنشطة كثيفة الاستخدام للنقد مثل: المطاعم-متاجر البيع بالتجزئة -الجراجات.
9.مؤسسات غير مالية.

المنظمات المكافحة لغسيل الأموال:
لقد تم إنشاء منظمة تسمى اختصاراً منظمة الـ(FAFT) وهي تضم 29 دولة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المفوضية الأوروبية. وتختص هذه المنظمة بصياغة وإيجاد إطار قانوني مقبول يتم من خلاله مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولقد أصدرت هذه المنظمة (40) توصية موجهة للأنشطة المصرفية بمكافحة وعرقلة عمليات غسيل الأموال. ولقد عنيت توصيات منظمة مكافحة غسيل الأموال بثلاثة أركان أساسية وهي:
1.إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم (اعرف عميلك)
2.إنشاء نظام خاص بالتسجيل والإبلاغ عن تحويلات المبالغ الكبيرة.
3.ايجاد أسلوب أو صياغة ما للتوفيق بين سياسات البنوك الداخلية وبين ما تتطلبه إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة لغسيل الأموال.

[الحاجز]

اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها.

وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال الوسخة أو القذرة، والأموال المحرمة والأموال الكريهة والممنوعة، وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.

=======================================

1) غسيل الأموال:

إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة، إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها. فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها، كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة مكدسة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح الكريهة القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة.

وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.

2) تبييض الأموال:

إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.

هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.

فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل. وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.

فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن. حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا.

الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15٪ من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة. وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع.

إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.

إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.

وهكذا: فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.

في البحرين عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسيل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. وقد تكشفت في هذا المؤتمر حقائق بالغة الخطورة منها تلك الأرقام المخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غسيل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.

وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.

كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.

وأخيراً: إذا غاب عامل تقوى الله، وترك التقيد بالحلال والحرام، وانفصل العمل عن الصلة بالله حين القيام به، ووضع الحساب في اليوم الآخر جانباً، وأصبح المال غاية لذاته، فلسوف تكون جميع المعاملات المالية والتجارية، ويكون القائمون عليها جميعاً يحاولون التحايل على القوانين والتستر عنها، وتصبح ظاهرة غسيل الأموال لا يتوانى عنها إلاّ من أقعدتهم قلة الحيلة فقط.

عندئذٍ ينقلب العالم بأسره إلى مجتمعات من الوحوش والذئاب وتسودهم شريعة الغاب، ولكن في لباس المدنية والشرعية .
للكاتب
فتحي سليم

[Tadawul]

كثر في الآونة الأخيرة، وتم التداول في وسائل الإعلام المختلفة لمصطلح غسيل الأموال أو غسل الأمول.
ومساهمة منا في نشر الوعي المصرفي والمالي فإننا سنقوم بتسليط الضوء على هذا الموضوع (مكافحة غسيل الأموال).
شهد القطاع المصرفي والمالي خلال السنوات الأخيرة، تطوراً مستمرا في الأساليب والأنظمة الحديثة المتطورة من حاسابات وبرمجيات وشبكات ربط دولية وما وفره نظام العمولة من سهولة انتقال البضائع والسلع والخدمات والمسافرين عبر مختلف الدول وما نجم عن ذلك من زيادة حجم انسياب الأموال عبر الحدود بما في ذلك الأموال الملوثة والأموال غير المشروعة وكان من نتيجة كل ذلك بروز ظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة من خلال استخدام المعاملات المصرفية والمالية وإتمام عمليات غسلها عن طريق إدخالها من خلال العمليات المصرفية (حوالات - إيداع الحسابات … إلخ) والمالية لإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وتكونت عصابات ومنظمات تستخدم آليات وتقنيات بالغة الدقة بهدف الوصول إلى غايات إجرامية مع محاولة إخفاء الطابع الإجرامي وإضفاء طابع العمل العادي.
ولقد سارع العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال وتعاونت الدول مع بعضها بعضاً ومع مختلف المؤسسات والجهات الدولية التى تضطلع بمواجهة هذه الظاهرة على المستوى العالمي وقام العديد من الدول بإصدار قوانين خاصة بمكافحة غسيل الأموال ووضع الكثير من الضوابط للتأكد من أن الأموال الناجمة عن عمليات غير مشروعة سواء التى تتم في الداخل أو الخارج لن تجد طريقها للتمرير من خلال النظام المصرفي.
ماالمقصود بعملية غسيل الأموال؟
يقصد بعملية غسيل الأموال:
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة ( من عمل غير مشروع) أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأية وسيلة كانت وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها (( تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأية وسيلة من الوسائل لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية)).
بمعنى آخر غسل الأموال يعني كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم التى تشكل الأموال القذرة، ومتى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وغسيل الأموال يعني كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك لكي تظهر على أنها متأتية من مصادر شرعية وهي غير ذلك.
أنواع الأموال غير المشروعة:
أ- الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها.
ب- الأموال المتحصلة من جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
ج- الأموال المتحصلة من جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
د- الأموال المتحصلة من جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
هـ- الأموال المتحصلة من جرائم الفجور والدعارة وتجارة الرقيق.
و- الأموال المتحصلة من الجرائم الواقعة على الآثار.
ز- الأموال المتحصلة من الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
وذلك بالطبع كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أوالخارج.
ولعله من المفيد التطرق إلى أهمية وجود دليل للإرشادات لمكافحة عمليات غسيل الأموال، التى من أهم بنودها:-
1- مراحل غسيل الأموال:
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة الإحلال، وتبدأ بقيام غاسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غيرالمشروع ومثاله (تجارة المخدارت، الاحتيال، السرقة، التهرب الضريبى) إلى النظام المصرفى.
المرحلة الثانية : وتسمى مرحلة التغطية، حيث يتم إخفاء وطمس علاقة تلك الأموال المغسولة فى الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة.
المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة الدمج، حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة فى الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة.
2- طرق غسل الأموال:
أ- من خلال تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية التى تتم نقداً، وتأخذ أي شكل من الأشكال الآتية:-
1- إيداعات نقدية كبيرة، لاتبدو معقولة ومنطقية يقوم بها فرد أو شركة ممن يقومون فى العادة بتفيذ عملياتهم المصرفية الطبيعية من خلال الصكوك أو أدوات الدفع الأخر.
2- ازدياد ضخم فى الودائع النقدية لأى شخص دون سبب واضح، خاصة إذا تم تحويل الودائع من الحساب إلى جهة لايبدو أن لها ارتباطاً واضحاً مع ذلك الشخص، وضمن فترة زمنية قصيرة.
3- إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة بغض النظر عن قيمة المبلغ المودع فى كل مرة، وكانت تلك الإيداعات تشكل فى مجموعها مبلغا كبيراً.
4- التركيز على السحوبات والإيداعات النقدية بدلاً من استخدام الحوالات المصرفية أو الأدوات الأخر القابلة للتداول ودون مبرر واضح.
5- تغيير وتبديل كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات صغيرة بأوراق نقدية من فئات كبيرة دون أسباب واضحة.
6- تحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد أو استلام حوالات واردة من الخارج مصحوبة بتعليمات بالدفع نقداً.
ب- من خلال حسابات الأفراد، ونأخذ أي شكل من الأشكال الآتية:-
1- الاحتفاظ بحسابات متعددة للشخص نفسه وإيداع مبالغ نقدية فى كل من تلك الحسابات بحيث تشكل فى مجموعها مبلغا كبيراً، بما لايتناسب مع طبيعة العمل لذلك الشخص.
2- وجود حسابات لاتبدو طبيعة الحركات المنفذة من خلالها فى ظاهرها منسجمة مع طبيعة نشاط الزبون، وإنما يتم استخدامها لتلقي أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحساب أو نشاطه.
3- فتح حسابات لدى عدة مصارف ضمن منطقة جغرافية واحدة ثم تحويل أرصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد، ومن ثم تحويل المبلغ المتجمع إلى جهة خارجية.
4- إيداع صكوك أطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومظهرة لصالح صاحب الحساب ولكنها لاتبدو منسجمة مع العلاقة بصاحب الحساب أو بطبيعة عمله.
5- تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب تتصف السحوبات الاعتيادية المنفذة من خلاله بأنها صغيرة نسبيا أو من حساب تّسلم أموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج.
6- قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ فى حساب معين دون تفسير مقبول.
ج- من خلال الحوالات، وتأخذ أياً من الأشكال الآتية:
1- تحويل الإيداعات فى الحساب إلى الخارج مباشرة، سواء على دفعة واحدة أو على دفعات.
2- التحويلات بمبالغ متماثلة (يومياً / إسبوعياً / شهرياً) تكون فى مجملها مبالغ كبيرة.
د - من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار، وتأخذ أى شكل من الأشكال الآتية:
1- شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها فى صناديق الأمانات (الخزائن الحديدية) لدى المصارف، حيث لايبدو ذلك متلائما مع المكانة الظاهرة للشخص.
2- إجراء صفقات اقتراض مقابل حجز ودائع شركات أو شركة تابعة فى الخارج خصوصا فى بلدان معروفة بأنها منتجة أو مسوقة للمخدرات.
3- إدخال مبالغ مالية كبيرة من الخارج للاستثمار فى العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الاستثمار لايتناسب مع طبيعة الوضع المالي للزبون.
هـ- من خلال المعاملات المصرفية والمالية الدولية، وتأخذ أياً من الأشكال الآتية:
1- الإقرار بالتعرف هوية شخص من قبل جهات خارجية موجودة فى البلدان المعروفة بأنها منتجة أو مسوقة للمخدرات.
2- تكوين أرصدة كبيرة لاتتناسب مع حجم النشاط الطبعي للزبون والتحويل المتتالي إلى حساب إو حسابات مفتوحة فى الخارج.
3- الإيداع المتكرر لصكوك بعملات أجنبية أو صكوك سياحية فى حساب الشخص، بما لايتناسب مع طبيعة حركة ذلك الحساب.
4- الزبائن الذين يطلبون بإصرار فتح اعتماداتهم المستندية مع مصرف معين بالخارج.
هذه لمحة مختصرة عن المصطلح المتداول كثيراً هذه الأيام وهو مصطلح غسيل أو غسل الأموال، ونحن نأمل أن تتكاثف جميع الجهود لمحاربة الأموال القذرة التى قد تدخل إلى جهازنا المصرفي عبر المعاملات المالية والمصرفية المختلفة، ونحمد الله كثيراً أنه جنب بلادنا هذه الأموال القذرة وندعو جميع المصرفيين والماليين العاملين بجميع مصارفنا إلى بذل العناية وأخذ الحيطة والحذر عند الشك في أية معاملة مصرفية أو مالية قد تكون من الأموال القذرة أو لها علاقة بذلك.

[ghenaim]

إن هدف عدد كبير من ممارسي الإجرام هو جني الأموال ، إما أن تكون للشخص أو للمجموعة التي قامت بالنشاط الإجرامي ، وغسيل الأموال هي عمليات يقوم بها ناشطي الإجرام في محاولة لإخفاء أعمالهم الغير قانونية لتمكنهم فيما بعد بالتمتع بالأموال التي جنيت من غير أن تتعرض مصادر أموالهم لأي خطر.


وعادة ما يمارس عصابات غسيل الأموال عمليات بيع الأسلحة ، عمليات التهريب، وعمليات الجرائم المنظمة بالإضافة إلى بيع المخدرات ، وهذه العمليات الغير مشروعة يمكن أن تجلب الكثير من الأموال . بالإضافة إلى ممارسة الاختلاسات ، الرشاوي الاحتيال عن طريق الكمبيوتر والإنترنت وبعد ذلك تتم عملية تصحيح أو صبغ هذه الأموال عن طريق غسلها.


وعادة فإن الشخص أو المجموعة ذات النشاط الإجرامي عندما تجني الأموال فإنه يتم إيجاد طريقة لإدارة هذه الأموال من غير أن تلفت الأنظار إلى هذه العمليات الغير قانونية حيث يتم تغيير مصادر تلك الأموال ، تغيير النشاط ونقل الأموال من مكان إلى آخر دون أن يشعر أحد.


وللحد من عمليات غسيل الأموال فقد تم تأسيس اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال( FATF ) في باريس عام 1989م وذلك للتطوير والمساعدة على أخذ موقف دولي موحد من عمليات غسيل الأموال.


أن أعضاء منظمة غسيل الأموال ( FATF ) 29 دولة بالإضافة إلى المصارف الرئيسية للبلدان الأوروبية ، وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا والاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .



ولمزيد من المعلومات نرفق العنوان التالي:
http://www.mof.gov.kw/coag-news3-4.html

[المتنبي]

كذلك شراء لوحات الرسامين العالميين بملايين الدولارات هى عمليه غسيل اموال
واتمنى ان لاتكون شراء لوحات السيارات !!!!!!!!!!!!!

[أبو حمزة]

أخوي غنيم اجل اللحق علي ذاك اليوم ام العيال والشغالة غسلو اموالي اللي نسيتها بجيب الثوب ، تعتقد ابلغ عن ثنينهم وافتك بتهمة غسيل الأموال

مع ان العادة الثنتين يفتشون جيوبي حريم عاد وش تقول بس يومها انعمت بصيرتهم او ان النية مبيتة لغسيل اموالي لصرفها بعد ذلك بالأسواق بدون حد يشك بمصدرها وانها من جيوبي

[ghenaim]

اخوى ابو حمزة صباح الخير اللى سوت كذا المدام القديمة والا الجديدة ؟