بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 17 / 25 وتاريخ 9 / 5 / 1425ه- بشأن المقابل المالي
المقترح لتقديم خدمة الاتصالات تجاريا قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : تخفيض نسبة المقابل المالي لتقديم خدمة الاتصالات تجاريا التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون
خمسة عشر في المائة بدلا من عشرين في المائة وذلك ابتداء من 20 / 11 / 1425ه- الموافق 1 / 1 / 2005م .
ثانيا :
تكون نسبة المقابل المالي التي تتقاضاها الدولة من دخل المشغل الجديد لتقديم خدمة الهاتف الجوال تجاريا خمسة عشر في
المائة واستثناء من ذلك تكون هذه النسبة خمسة في المائة في السنة الأولى اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص له وعشرة في المائة
في السنة الثانية .
ثالثا : تحتسب النسب المشار إليها في البندين / أولا / و / ثانيا / من هذا القرار وفقا للفقرة / 5 / من قرار مجلس الوزراء رقم / 213 / وتاريخ 2 / 12 / 1418ه- .