علمأ بأن الخبر معروف منذ زمن , ومعلن عنه في قرارات مجلس الوزراء وتقارير الشركة المالية .
وكان الاتفاق هو أن تعيد الدولة النظر في الرسوم المفروضة على ايرادات الشركة في حال اعطاء شركة أخرى ترخيص آخر لخدمات الجوال .
في حال أن النسبة الجديدة 10 % فان أثرها لن يكون فاعل الا مع بداية 2005 أو لأكثر دقة مع بداية الترخيص للشركة الجديدة .
بمعنى آخر لن يكون هناك اثر مالي ايجابي هذه السنة على ارباح الشركة أو على الأقل الثلاث أرباع الأولى .
وياليت ابو بدر يؤكد لنا ما سيوفره هذا التخفيض في النسبة من ارباح اضافية
ايرادات العام الماضي 27 مليار,, والدولة اقتطعت منه حوالي 5 مليار وشوي .
المفضلات