زيادة الطلب على الدولار أبرز المكاسب
الولايات المتحدة تستفيد واقعيا من ارتفاع اسعار النفط
رأى محللون اقتصاديون وخبراء في شؤون النفط ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لزيادة انتاج النفط من اجل لجم الاسعار، لكنها في الواقع المستفيد الاول من ارتفاع الاسعار.
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر ان “الامريكيين يستفيدون واقعيا من ارتفاع اسعار النفط” لسببين احدهما انه يؤدي الى “زيادة الطلب على الدولار” والثاني ان 50% من استهلاك الولايات المتحدة يأتي من انتاجها الداخلي.
وأوضح ان الامريكيين يستفيدون من ذلك “مباشرة في زيادة الطلب على الدولار لأن ثمانين مليون برميل من النفط تباع في العالم يوميا وإذا ارتفع سعر البرميل الواحد دولارين فقط لبلغت الزيادة على الطلب على الدولار 160 مليون دولار يوميا”.
اما الفائدة الثانية، فقال الخبير نفسه في حديث لوكالة فرانس برس انها “تأتي من كون الامريكيين يغطون خمسين في المائة من استهلاكهم من انتاجهم الداخلي”. واشار الى ان اليابان ومعظم الدول الاوروبية باستثناء بريطانيا، لا تنتج نفطا لذلك تدفع ثمن كل مستورداتها النفطية “لذلك فهي معرضة للضرر الاكبر بسبب ارتفاع الاسعار على حساب ميزان المدفوعات والنمو الامر الذي يناسب امريكا”.
كما اشار الى ان “سعر البنزين لدى الامريكيين هو الادنى بين كافة الدول الصناعية الاوروبية بالنسبة لدخل الفرد”، موضحا ان “الضريبة على استهلاك البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 27% فقط بينما تبلغ 75% في فرنسا و78% في المانيا”.
واكد انه “لو اراد الامريكيون خفض الاستهلاك من اجل استقرار السوق وتراجع الاسعار لاتخذوا قرارا بزيادة الضرائب على استهلاك البنزين فيحققون بذلك انخفاضا في عجز الخزينة وتراجعا في الاستهلاك في الوقت نفسه”.
ورأى اسكندر ان فاعلية الزيادة في انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) “مرتهنة بسياسة الاستهلاك التي ستتبعها الولايات المتحدة التي تمتص اكثر من ربع استهلاك العالم من البنزين (بين 30 و35%)”.
من جهة اخرى، رأى اسكندر ان الولايات المتحدة “اصبحت شريك الظل لدول اوبك منذ التسعينات عندما طردت العراقيين من الكويت وبقيت في هذا البلد (...) والمسألة برمتها باتت بيد الامريكيين”.
واوضح انه “عندما فرضت الامم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، كانت الولايات المتحدة هي العنصر الفعال في ذلك وسيطرت على قرار انتاج النفط العراقي منذ 1992”.
والى جانب الوجود الامريكي في العراق والكويت، قال اسكندر ان “الامريكيين موجودون ايضا في السعودية”، مؤكدا ان استمرار ارتفاع الاسعار بعد قرار اوبك زيادة الانتاج “يعود الى السياسة الامريكية الرامية الى ذلك اصلا”.
واضاف الخبير اللبناني ان الامريكيين قد” يكونون يواجهون مأزقا او ورطة كبيرة في العراق ويريدون مراعاة اوروبا قليلا للخروج من المأزق العراقي”، لذلك يطالبون بزيادة الانتاج على امل خفض الاسعار وكسب ود الاوروبيين.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي كمال حمدان ان “العرض والطلب هما اقل العوامل اهمية بين تلك التي تتحكم بالسوق النفطي”.
المفضلات