وزارة المالية تطلب تخفيض تكلفة التمويل والشركات تطرح خياراتها
7 مؤسسات تمويلية محلية وخارجية تترقب ردودا سعودية لبناء المدارس
الرياض: عدنان جابر
تترقب سبع مؤسسات تمويلية محلية وخارجية حاليا ردود الحكومة السعودية بشأن عروض تقدموا بها لتمويل بناء 280 مدرسة تصل تكلفتها إلى نحو 10 مليارات ريال كانت وزارة المعارف السعودية قد طرحتها على القطاع الخاص, في الوقت الذي تتباين فيه وجهات النظر بين وزارة المالية والشركات التي تقدمت بعروضها بشأن تكاليف التمويل التي وضعتها تلك الشركات والتي تَعُدُّها الوزارة مرتفعة بعض الشيء.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن وزارة المالية عقدت اجتماعا مع ممثلين عن تلك المؤسسات التمويلية التي تضم بنوكا محلية وخليجية وأمريكية, إلى جانب شركات تأمين أوروبية لاستعراض الآلية التي اتبعتها تلك المؤسسات في احتساب تكلفة التمويل والتي تتراوح بين 10 إلى 12 %, ومعرفة إمكانية تخفيضها, حيث تشترط تلك المؤسسات اعتماد خيارات أخرى في حال ارتأت وزارة المالية تخفيض تكاليف التمويل تشمل تخفيض مدة استحقاق السندات الحكومية إلى أقل من 10 سنوات, أو قيام الوزارة ببيع تلك السندات إلى جهات أخرى بعد تخفيض قيمتها.
ولم يتوصل الجانبان إلى قرار نهائي في هذا الشأن, حيث سيتم عرض نتائج الاجتماع على وزير المالية وتحديد موعد لاحق في هذا الخصوص.
وذكر مقاولون سعوديون أن المؤسسات التمويلية التي أبدت استعدادها للتمويل بدت الآن أقل حماسة عما كانت عليه سابقا نتيجة تأخر الحكومة السعودية في حسم هذا الموضوع الذي استغرق حتى الآن ما يزيد على 16 شهرا منذ طرح أول مجموعة مدرسية على القطاع الخاص.
وقال مقاول سعودي لـ "الوطن": "لدينا اتفاق مع بنوك محلية وبنك خليجي واحد لتمويل بناء إحدى المجموعات التي تمت ترسيتها, إلا أن الاتفاق النهائي على تكلفة التمويل التي تشمل الفائدة والمصاريف التي تحتسبها تلك البنوك لم يحسم حتى الآن, وهذا مما قد يدفع تلك البنوك إلى التململ وربما الانسحاب إذا تأخرت وزارة المالية في حسم الموضوع".
وأضاف: " أوضحنا لوزارة المالية أن تكلفة التمويل التي تم احتسابها من الممولين ليست مرتفعة بالنظر إلى آلية الدفع التي ستستغرق 14 سنة وليست 10 سنوات كما يعتقد بعضهم على أساس أن مدة تنفيذ كل مجموعة مدرسية تستغرق ثلاث سنوات, يعقبها سنة أخرى قبل دفع السندات التي اشترطتها وزارة المالية على أن تدفع بعد سنة من انتهاء التنفيذ لمدة قدرها 10 سنوات, وبذلك تصبح المدة الإجمالية 14 عاما.
وقال وسيط مالي في الرياض إن على وزارة المالية أن تبت في هذا الموضوع بأسرع وقت, وعَدَّ أن التأخر قد يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل عما هي عليه الآن, وربما إلى انسحاب الممولين.
وتابع: إن الحكومة السعودية كان تشكك سابقا بتجاوب القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس, ولكن ما حدث هو العكس وتقدمت نحو 8 شركات للمنافسة على سبع مجموعات مدرسية تم طرحها.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
المفضلات