الرياض: عبدالرحمن الدعيلج

تظهر بين فترة وأخرى خلافات بين مسؤولي شركة مساهمة معينة أو بين مساهمين ومجلس إدارة فهل هذه ظاهرة صحية أم مرضية في الشركات المساهمة؟ في رأينا أن مثل هذه الخلافات صحية من منظور اقتصادي وإذا ما تم استبعاد العامل الاجتماعي وذلك لسبب بسيط أنها توجه أداء الشركة نحو الأفضل ولا تسمح للأخطاء بالاستمرار ومن الأمثلة على ذلك تغيير مجلس إدارة شركة مبرد عبر انتخابات مبكرة قام بها مالك لأسهم الشركة. إضافة إلى قيام أحد الملاك في البحري بمحاولة تغيير مجلس الإدارة عبر انتخابات مماثلة لكن الأمر انتهى بدخوله مجلس الإدارة ليكون على معرفة بقرارات الشركة بصفته يستثمر جزءاً من ثروته في أسهم الشركة، وهذا في نهاية المطاف أمر إيجابي.

وإذا استعرضنا في هذه العجالة آخر خلافات الشركات المساهمة فإننا سنورد خلافات شركة الجبس الأهلية لعدة أسباب منها أن هذه الخلافات موثقة وحصلت الوطن على وثائقها ثانيا لإيماننا أن هذه الخلافات قد تكون تبايناً في وجهات النظر نترك للقارئ الحكم عليها من خلال العرض.

وزع المدير العام لشركة الجبس الأهلية السابق محمد بن عبد الله الثنيان بيانا على الجمعية العامة للشركة يعترض فيه على أداء الشركة وتلخصت اعتراضات الثنيان على إقامة مصنع جديد للحوائط الجبسية بالمنطقة الشرقية لإنتاج ستة ملايين متر مربع سنوياً علماً أن الطاقة التصميمية لإنتاج الحوائط الجبسية بمصانع الشركة في الرياض وينبع كما ورد في تقرير مجلس الإدارة 11مليون متر مربع بينما أنتج في عام 2001م ثمانية ملايين متر مربع وبنقص 3.5ملايين متر مربع عن الطاقة الاستيعابية للمصانع الحالية، أي أن الطاقة غير مستغلة بالكامل وكان بإمكان الشركة الوصول بإنتاجها الحالي الذي لم يستخدم أو يستغل إلى 50%من طاقة المصنع الذي تريد الشركة إنشاءه بالدمام حتى لو تعرض مصنع الرياض للإيقاف لبضعة شهور للصيانة كما ورد في تقرير مجلس الإدارة ويتساءل الثنيان لماذا لم تحدد في التقرير مدة الصيانة لمصنع الرياض؟ ولماذا لم يتم الإسراع في هذه الصيانة واختصار مدتها؟ فذلك أوفر وأجدى للشركة من إنشاء مصانع جديدة للألواح في وقت لم يتم فيه الوصول إلى الطاقة المتاحة حالياً في ظل فترات الركود وشح السيولة النقدية.
ولم يوافق الثنيان على هذه التوسعات الجديدة.

مشيرا إلى أنها عرضت للموافقة عليها من قبل الجمعية بأثر رجعي كتحصيل حاصل لإكسابها صفة المشروعية من جانب الجمعية العمومية وهذه التعاقدات جاوزت 87 مليون ريال أي قرابة 44% من رأس مال الشركة وكان من المفترض عرض إقرارها أولاً على جمعية مساهمي الشركة قبل إقرارها من إدارة الشركة فالمبالغ المتعاقد عليها ليست عادية بل مبالغ كبيرة من وجهة نظره.

ولاحظ الثنيان تراجع مبيعات الشركة 8.6%، وأشار إلى أن الشركة عللت هذا لتوجيه المبيعات للأسواق المحلية لسد تزايد الطلب فيها علماً بأنه لم يحدد هل التناقص في توجيه تصدير منتجات جبس البودرة أو الحوائط الجبسية وهل هو ناتج عن إخلال بتعاقدات مسبقة مع الوكلاء بالأسواق الخارجية وما السياسة التصديرية الراهنة حيث رأى أن تقوم على تعاقدات مسبقة مع الوكلاء محددة بكميات تزايدية مؤملاً ألا يكون هذا النقص التصديري ناتجاً عن فقدان حصة في الأسواق الخارجية كما طالب بإيضاح المبيعات مفردة ومبينة لكل من مراكز الشركة بحيث يعطى كل ذي حق حقه ويوضح مدى جدوى وجدية الحاجة للتوسعات المستقبلية التي تم صرف قرابة 100مليون ريال على تنفيذها.

ـ الاستثمارات: رأى إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية التي لم توزع أرباح هذا العام (كشركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي) وهل هذا ناتج عن تعثر مستمر أم وقتي أم مشاكل إنتاجية ؟ لأن الشركة لا تزال متعثرة منذ عام 1997م وبالنسبة للاستثمارات في سندات التنمية الحكومية السعودية طالب بمعرفة كيفية احتساب استحقاقات هذه السندات حيث تفاوتت المدد في الاستحقاقات.

وأشار إلى أن التقرير ذكر أن جهات الاختصاص بالشركة أعدت دراسات رأت فيها الحاجة لزيادة طاقات مصانع الشركة مما نتج عنها توقيع عقود مع شركة واحدة (شركة بابكوك الألمانية) بمقدار 26 مليون يورو وعليه أوجز ملاحظاته على هذه العمليات الاستثمارية فيما يلي:

ـ ماهي جهات الاختصاص بالشركة المؤهلة لوحدها للقيام بدراسات الجدوى لمشروعات تقترب قيمتها من نصف رأسمال الشركة بالكامل ولماذا لم يتم تكليف أي مركز خارجي متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات؟.

ـ على أي أساس تم اختيار هذه الشركات ولماذا لم تطرح العملية بأكملها وشروطها في مناقصة عامة لجميع الشركات في الصحف المحلية؟.
ـ ذكرتم أنه قد تم اختيار شركة بابكوك الألمانية بعد التوصل إلى أفضل الأسعار معها عن طريق المفاوضات هل تم التفاوض أيضاً مع جميع الشركات الأخرى التي قدمت عروضاً وما هو رد هذه الشركات وأين عروضها الفنية والمالية؟.

ـ نأمل عرض دراسات الجدوى الاقتصادية وعروض الشركات جميعاً على الجمعية العامة ونأمل عرض العقود التي تم توقيعها مع الشركة التي ستقوم بالتنفيذ وما شروطه الجزائية؟

ـ تم التوقيع على عقود بهذه القيمة دون تحديد مصادر التمويل مقدماً والتأكد من توفرها خاصة وأنه كما ذكر في تقريركم أنه جار دراسات طلبات الشركة لدى صندوق التنمية الصناعية السعودية لتمويل 50% من التكلفة فما هو الموقف إذا رفض الصندوق المشاركة خاصة وأنه متبق له من مشروع إنتاج الجبس في ينبع مبلغ مقداره 43 مليون ريال كما أن تمويل صندوق التنمية الصناعية عادة على سعر الآلات فقط وبنسبة محددة بالمائة يقررها الصندوق.

ـ لماذا يتم احتساب المبلغ باليورو في ميزانية أرقامها بالريال السعودي ويطلع عليها المساهم السعودي؟ و لماذا لم تذكر القيمة بالريال السعودي وعلى أي مبلغ تم احتساب وتثبيت سعر اليورو؟
ـ بالنظر إلى قائمة المركز المالي نلاحظ ما يلي: ـ

ـ على الرغم من تزايد النقدية بالصندوق ولدى البنوك بما يقدر بثمانية ملايين ريال إلا أنه يلاحظ تزايد قيمة الشيكات برسم التحصيل سلفاً أو بتواريخ مؤجلة متفاوتة بنسبة كبيرة ارتفعت من 10 آلاف ريال إلى 700 ألف ريال وفي ذلك عدم نظامية في التحصيل ونلاحظ تزايد الودائع بالبنوك من 42 مليون ريال عام 2000م إلى 51 مليون ريال عام 2001م فهل تؤثر هذه الودائع على القدرة التمويلية لمشروعات التوسعة في حالة عدم القدرة على التسييل السريع أم أن شروط تسييلها سهلة وميسرة وما هي الخسارة التي تنتج عن ذلك؟.
ـ نلاحظ ثبات قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ما بين سنة 2000ـ وسنة 2001م على الرغم من تناقص قيمة المدينين التجاريين. ـ لماذا لم يتم إنهاء الخلاف بين الشركة و مصلحة الزكاة والدخل حفاظاً لحقوق الله وسمعة الشركة.
رد الجبس
وفي المقابل قدم عضو مجلس الإدارة المنتدب ثنيان بن فهد الثنيان مذكرة تتضمن ردود سابقة على المدير العام وقد قدمت بتاريخ 29 ديسمبر 2001م لوزيري التجارة والصناعة والكهرباء ذكر فيها ما يلي: ـ مما يؤسفنا أن المدير السابق للشركة الذي لم يلتزم بتوجيهات مجلس الإدارة وكأنه الوحيد المنقذ للشركة وهو الذي أراد قتل الشركة لو بقي فيها.

ـ أما ما يتعلق بمصانع الشركة من شركة واحدة فهي لم ترس على الشركة الألمانية إلا حسب ما يرى مجلس الإدارة والمهندسون والتجارب التي جعلت مجلس الإدارة يرى توحيد مصانع الشركة من هذه الشركة بأقل أسعار قدمت.

ـ كما أنه تم تقديم دراسة جدوى لمشروعي ينبع والمنطقة الشرقية وتم الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات ووزارة الصناعة والكهرباء منحت هذه التراخيص بعد قناعتها بحاجة الأسواق إلى التوسعات. كما أن إنشاء مثل هذه المصانع يقوم بسد حاجة الأسواق المحلية من المنتجات الجبسية فكيف يفتري المدير السابق بقوله دون مشورة وزارة الصناعة وهل هو لا يعرف شيئاً عن مدى حاجة الشركة إلى التوسعات وخاصة خلال التوسع العمراني القائم.

ــ أما مسألة طلب الأسعار فالشركة تطلب من عدة شركات وتوافق على العطاء الذين تتطلبه مصلحة الشركة ومجلس الادارة مؤتمن ويمثل المساهمين الذي أشار إليهم المذكور لأنه منتخب من قبلهم ولا اعتراض من شخص مغرض أبعد من الشركة .

ـ توضيحاً للحقائق كانت توجد أزمة على الجبس البودرة في مصانع ينبع وقد اشتكى المواطنون على وزارة التجارة من أن مصانع الشركة تعمل ليل ونهار وأيام الإجازات وعندما علم مجلس الإدارة بذلك فوراً أمر بإيقاف التصدير للخليج والدول العربية المجاورة حتى لا تكون أزمة على عملاء الشركة داخل المملكة وتلبية لحاجة الأسواق المحلية.

ـ لقد طلب مجلس الإدارة من الشركات المصنعة في أمريكا وأوروبا تقديم عروض أسعار لإقامة مصانع في ينبع وأيضاً طلبت عروض لإقامة المصانع بالمنطقة الشرقية كما يلي: ـ

1ـ توسعة مصنع ينبع: كانت الأسعار المقدمة مرتفعة ولم تكن طبقا للمواصفات الفنية ولأن مصانع الشركة الحالية من شركة بابكوك الألمانية وكان عرضهم مطابقاً للمواصفات وبحضور أعضاء من مجلس الإدارة لمناقشة مندوبي الشركة الصانعة وحضور المهندسين والمحاسبين في الشركة والمختصين وتمت مناقشة مندوبي شركة بابكوك في الأسعار المقدمة لإنشاء المصنع والتي بلغت 14 مليون مارك أي 23 مليون ريال وبعد الاجتماعات بين أعضاء المجلس والشركة الصانعة تمت الموافقة على تخفيض قدره 21% وأصبح المبلغ 18 مليون ريال.

2ـ مصنع الجبس بالمنطقة الشرقية : تلبية لحاجة العملاء وما تقتضيه مصلحة الشركة لتغطية الأسواق بالمنطقة الشرقية والتصدير لدول الخليج فقد تم الحصول على التراخيص اللازمة واتخذت الشركة نفس الإجراءات بطلب عروض أسعار من عدة شركات وكانت شركة بابكوك الألمانية هي أقل الأسعار وأنسب العروض من ناحية المواصفات الفنية وتم الحصول على تخفيض قدره 7.5 ملايين ريال ليصبح المبلغ 34.2 مليوناً ومائتي ألف ريال.

3ـ إنشاء مصنع للألواح الجبسية بالمنطقة الشرقية : تقدمنا لوزارة الصناعة بطلب ترخيص لإقامة مصنع بالمنطقة الشرقية لإنتاج 6 ملايين متر مربع سنوياً من الألواح الجبسية وذلك لتغطية احتياج المنطقة الشرقية والاكتفاء الذاتي بدلاً من الاستيراد من الخارج وقد كتب لعدة شركات لتقديم عروضها. بعض لشركات اعتذرت وبعض منها قدمت عروضاً مرتفعة وغير مطابقة للمواصفات التي تريدها الشركة ولما لشركة بابكوك من خبرة في المادة الخام الموجودة ولمعرفتنا السابقة بالتعامل معها قدمت عرضاً بمبلغ 52.7 مليون وكان المبلغ مرتفعاً جداً وبعد مخاطبة الشركة وافقوا على أن يصبح المبلغ 39.7 مليون ريال بدل المبلغ السابق.
طلب الاستقالة تم طلب استقالة المدير العام السابق بخطاب من مجلس إدارة الشركة وبسبب مخالفات حددت بـ 12 و طلب المجلس منه تقديم استقالته ويعطى حقوقه وقد قدمه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية محمد عبد العزيز الراجحي نيابة عن أعضاء اللجنة التنفيذية.

وجاء في الخطاب ـ قمت بمنح صلاحيات مطلقة في الشركة بتوقيع عمرو خاشقجي في وقت لا يخول له ذلك ولا يعطيه صلاحيات وقد أصدر عمرو قراراً بتوقيعه يقتضي أن تؤمن الشركة كل ثلاث ونصف أو أربع سنوات سيارة مناسبة لمدير عام شركة الجبس الأهلية على أن لا تتجاوز قيمتها مبلغ 190 ألف ريال وتؤمن الشركة المحروقات وأجور الصيانة والإصلاح للسيارة كما تؤمن الشركة سائقاً خاصاً لمدير عام الشركة كما صدر قرار منكم بصرف بدل طبيعة عمل بواقع 15% للمدير العام ثم ارتفع ذلك المبلغ ليصل إلى 20%.
كما أنك حاولت استغلال نفوذك حتى إن أعضاء لجنة المراجعة الذين هم من أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم تم بموجب أوامر صادرة من وزارة التجارة قلت إنهم عينوا من أجل مراجعة المحاسب القانوني و رفضك هؤلاء الأعضاء المسئولين لا يدل على أنك ستعمل لصالح الشركة، وأيضاً ما حصل منك من المخالفة الصريحة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ونقل الموظفين القدماء لم يبق منهم أحد وعاملتهم بالتعسف ومنهم من أجبرته على الاستقالة وخلقت لهم مشكلات لفقتها دون مبرر.

ـ تركت المصنع لم يعمل ولم تحط المجلس علما بذلك وكان المجلس يعتقد أن المصنع يعمل ومضى عليه 9 أشهر في وقت إدارتك مهملاً.

ـ وذكرت إحدى فقرات الخطاب أن محمد الثنيان قد تقدم بخطاب إلى ثاني أكبر مساهمي الشركة بقوله إن الوالد عبدالله لا تساعده ظروفه الصحية للاستمرار كرئيس لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستنتهي بعد 9 أشهر ونخشى تحت هذه الظروف أن يقوم بعض السماسرة والشريطية من تجار الأسهم أمثال محمد الراجحي وصلاح بن راشد بالسيطرة على مقدرات شركة الجبس الأهلية ونخشى أن يتلاعبوا بإدارتها ومقدرتها وبالتالي قد يؤثر هذا على تطور الأرباح الراهنة لأن هؤلاء السماسرة نظرتهم للشركة نظرة طمع وهيمنة لمصالحهم الشخصية فقط وأصدقائهم.

كما جاء في الخطاب الموجه لمحمد الثنيان هل بنيت هذه المصانع وضوعفت عدة أضعاف رأس مالها المصرح به 12 مليون ريال ولأن رأس مالها 144 مليون ريال هل هذه من جهودك أم من جهود مجلس الإدارة الذي وجهت لهم هذه الاتهامات والخيانة وشراء مصنع عديم الفائدة والى آخر ما حصل منك .
ـ أردنا أن نوضح تصرفاتك الخاطئة وما أخذته من الجشع لنفسك عينت في الشركة وراتبك عشرون ألف ريال وبعد فترة طلبت من المجلس رفع الراتب إلى 23 ألف ريال ثم توسلت للمجلس مرة ثانية ورفع الراتب إلى 26.45 ريال.

وجاء ضمن الخطاب أننا نرى أن هذه القرارات التي صدرت من عمرو خاشقجي أنها باطلة لا أسس لها لأنه ليس مخولاً بذلك وجميع ما صرف من خزينة الشركة دون اطلاع المجلس عليها تعتبر خيانة ومخالفة. إننا نرى أن تصرفاتك هذه إدانة صريحة وما تعمل من تنقلات ومزايا لنفسك وزيادة رواتب وتذاكر سفر وعلاوات وكما تسمونه (بدل طبيعة عمل) وأنت لا تأتي للشركة وإذا كنت مبكراً إلا الساعة 11 صباحا أو بعد الظهر ومن المؤسف أن ترضى لنفسك وتعمل عقداً يوقع عليه شخص لا يخول له ذلك.
ـ إن تعيينك كمدير عام كان بناء على التزكية من رئيس مجلس الإدارة عبدالله الثنيان وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ثنيان الثنيان وكان الأمل أن تقوموا بالواجب الملقى عليكم لترشيحكم لهذا المنصب ولكن من المؤسف ما حصل منكم من المخالفات واستغلالكم نفوذكم في الشركة.