هذا موضوع منقول
الراسل: الاقتصادي
الموضوع: مجلس الاحتياطي يواصل استخدام علاج الصدمة إزاء اقتصاد يترنح
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي حقن الاقتصاد الذي يزداد ترنحه يوما بعد يوم جرعة جديدة من علاج الصدمة عبر خفض معدلات الفوائد نصف نقطة، وذلك للمرة الثالثة منذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وهذا الخفض الذي تقرر اثناء الاجتماع العادي للجنة المالية في المجلس هو العاشر خلال السنة الحالية ـ اربع نقاط بشكل اجمالي ـ وبالتالي بات معدل الفائدة بين المصارف، وهي سلاح المجلس للتدخل في سوق القروض، 2 في المائة وهو ادنى مستوى منذ سبتمبر .1961 ونظرا لقلقه الواضح من تدهور الاوضاع الاميركية والعالمية برر المجلس خطوته التي لا سابق لها «بتصاعد القلق والشكوك ازاء تدهور مناخ الاعمال في الولايات المتحدة والخارج مما يسبب انهيارا للنشاط الاقتصادي». وترك المجلس الباب مفتوحا امام ليونة اضافية معيدا ما ذكره في ديسمبر (كانون الاول) 2000 بان «المخاطر مستمرة في الاتجاه نحو اوضاع يمكن ان تؤدي الى ضعف اقتصادي». وبوضوح، فان خطر الانكماش ما زال اقوى من خطر التضخم. واعرب المتتبعون للاوضاع الاقتصادية ان الاقتصاد الاميركي دخل في مرحلة انكماش في حين يؤدي التصاعد الحاد في نسب البطالة في اكتوبر (تشرين الاول) (5.4 في المائة بزيادة نصف نقطة وخسارة 415 الف وظيفة) الى انهيار ثقة المستهلكين اكثر فاكثر والتي سبق لها ان اهتزت بسبب الاعتداءات. ويراهن المراقبون على تراجع بنسبة اكثر من واحد في المائة من الوتيرة السنوية للناتج الاجمالي الداخلي في الفصل الرابع بعد ان تراجع 0.4 في المائة في الاشهر الثلاثة السابقة مما يعني عمليا مرحلة الانكماش. وكان ديلوس سميث من «كونفرانس بورد» وهي مؤسسة خاصة في نيويورك تعنى بمراقبة الاوضاع الاقتصادية، قد اعلن قبل قرار المجلس الاحتياطي ان خفض الفائدة بين المصارف بنصف نقطة له ما يبرره على المستوى «النفسي» بغية رفع المعنويات المنهارة للمستهلكين. وتعتبر نفقات الاستهلاك المحرك الرئيسي لثلثي النشاط الاقتصادي او الناتج الاجمالي الداخلي. واذا كان المجلس يبدي تشاؤما ازاء الاوضاع الحالية الا انه يحتفظ بثقته حيال احتمالات طويلة المدى لتحقيق ارباح من الانتاج ومعاودة انعاش الاقتصاد تدريجيا والذي يتوقع المراقبون حصوله في الاشهر الاولى من سنة .2002 في غضون ذلك، اعتبر العديد من الاقتصاديين ان الخفض الاخير للفائدة كان مبالغاً فيه، مشيرين الى وجوب الاحتفاظ بمزيد من الهامش نظرا للشكوك العديدة المخيمة على الاقتصاد الاميركي والعالمي وبينها مخاطر وقوع عمليات ارهابية جديدة. وقال سون وون سوهن كبير الاقتصاديين في مصرف ويلز فارغو ان معدلات الفوائد «متدنية للغاية بحيث سيجد مجلس الاحتياطي نفسه في وقت قريب من دون ذخيرة». وقد تعتبر الاسواق ان المجلس بات ضعيفا ومن دون سلاح حقيقي للتدخل في اسواق القروض. وبات معدل الفائدة بين المصارف ادنى بكثير من نسبة التضخم في حين زاد مؤشر اسعار الاستهلاك بنسبة 2.6 في المائة خلال الاشهر الـ12 الماضية. واشاد جيري جازينوفسكي رئيس تجمع الصناعات الاميركية التي خسرت اكثر من مليون وظيفة خلال سنة، بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال في بيان «لا شك اننا نمر في مرحلة انكماش وان المجلس يبذل اقصى جهوده لخلق الظروف الآيلة الى انتعاش اقتصادي خلال الفصل الاول من سنة 2002». واضاف جازينوفسكي «ولكن يتعين على الكونغرس القيام بعمله عبر الاقرار سريعا لاجراءات تهدف الى تحفيز الاستهلاك والاستثمارات». واقترح الرئيس جورج بوش والجمهوريون في الكونغرس مشروعا قيمته مائة مليار دولار (واحد في المائة من اجمالي الناتج الداخلي تقريبا) يتضمن تخفيف الاعباء الضريبية على الشركات. الا ان الغالبية الديمقراطية تعترض على المشروع، معتبرة اياه غير كاف لمساعدة اصحاب الرواتب المتواضعة والعاطلين عن العمل.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات