عكاظ
الأحد 30-1-1425
الموافق 21-3-2004
المصدر : تركي فدعق (جدة)
استعرضت في الحلقتين السابقتين مدى الحاجة للاسراع باصدار اللائحة التنفيذية لنظام سوق الاوراق المالية.
واشرت الى اهمية هذه اللائحة في اضاءة أرجاء السوق وتسهيل اجراء التعاملات.
وانتهينا الى عرض للادوات الاستثمارية التي ستتاح بعد صدور اللائحة وان التوقعات تشير الى تنوع تلك القنوات والادوات لتشمل السندات وعقود الخيار والبيع المستقبلية على الرغم من كونها محدودة حاليا في الاسهم فقط.
وفيما يلي عرض موجز لكل أداة من الأدوات سالفة الذكر.
أولاً: أدوات الملكية الدولية ومستجداتها:
1- الأسهم العادية:
والسهم العادي هو السهم الذي لا يمنح حامله أية ميزة خاصة عن سواه من المساهمين, سواء في أرباح الشركة خلال حياتها أو في أصولها عند تصفيتها.
والسهم العادي يمثل وثيقة ملكية, له قيمة اسمية, وقيمة دفترية, وقيمة سوقية, وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على شهادة السهم, وعادة يكون منصوصا عليها. أما القيمة الدفترية, فتتمثل في قيمة حقوق الملكية (القيمة التي تتضمن الاحتياطات والأرباح المحتجزة) مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة. وأما القيمة السوقية, فتتمثل في القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية, وهذه القيمة قد تكون اكبر أو أقل من القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية.
وعلى الرغم من أن القيمة الاسمية للسهم العادي يحددها عقد تأسيس الشركة الا أنه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى باشتقاق السهم, الذي يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من سهم, أو سهم كامل أو أكثر, وذلك عن كل سهم يملكه, الأمر الذي يترتب عليه زيادة في عدد الأسهم المتداولة, وبالتالي انخفاض ربحية السهم الواحد, وانخفاض قيمته السوقية بالتبعية, وتتفق سياسة اشتقاق الأسهم مع سياسة توزيعات الأرباح في صورة أسهم, في أن كلا منهما يهدف الى زيادة الطلب على أسهم الشركة من خلال احداث تخفيض في القيمة السوقية للسهم.
والحقوق التي يتمتع بها حامل السهم العادي تتمثل فيما يلي:
ا- الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو التنازل.
ب- الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة.
ج- الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
د- حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الادارة ورسم السياسة العامة للشركة.
ويرتبط عدد الأسهم التي يملكها المساهم في الشركة بقدرته على التأثير في قرارات الشركة من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات, والأسهم العادية تمثل من وجهة نظر الشركة مصدراً دائماً للتمويل, اذ لا يجوز استرداد قيمتها من الشركة, وأن الشركة غير ملزمة قانونياً باجراء توزيعات للأرباح حتى في السنوات التي تتحقق فيها أرباح, هذا الى جانب أن اصدار المزيد من الأسهم العادية من شأنه أن يؤدي الى انخفاض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال, ويزيد بالتالي من قدرة الشركة في الحصول على المزيد من الأموال المقترضة عندما تقتضي الحاجة ذلك, مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
2 - الأسهم الممتازة:
يمثل السهم الممتاز شهادة ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية, شأنه في ذلك شأن السهم العادي. وتتحدد القيمة الاسمية للسهم الممتاز في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة, ولحامل السهم الممتاز أولوية على حملة الأسهم العادية في أموال التصفية, كما أن له الحق في توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم, واذا لم تتحقق أرباح في سنة مالية ما, أو تحققت أرباح ولكن الادارة قررت عدم توزيعها, حينئذ لا يحق للشركة اجراء توزيعات للأرباح لحملة الأسهم العادية في أية سنة لاحقة مالم لم يحصل حملة الأسهم الممتازة على توزيعات الأرباح المستحقة لهم لسنوات سابقة, ولما كانت الأسهم تعتبر مصدر تمويل بالنسبة للشركة, فإن الشركات التي تعتمد على الأسهم الممتازة في التمويل تحقق عدة مزايا أهمها:
ا- ان الشركة ليست ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات للأرباح في كل سنة تتحقق فيها أرباح.
ب- ان توزيعات الأرباح تكون محدودة بمقدار معين.
ج- لا يحق لحملة الأسهم الممتازة التصويت الا في الحالات التي تعاني فيها الشركة من مشكلات مستعصية.
د- ان اصدار المزيد من الأسهم الممتازة, يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة الى الأموال المملوكة, الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاقتراضية في المستقبل.
هـ- ان قرار اصدار المزيد من الأسهم الممتازة, قد يتضمن اعطاء الشركة الحق في استدعاء الأسهم التي أصدرتها (أي اعادة شرائها), وذلك مقابل أن يحصل حامل السهم الممتاز على مبلغ يفوق قيمته الاسمية, ويمثل هذا الحق ميزة بالنسبة للشركة, اذ يمكنها من الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق.
واذا كان للأسهم الممتازة كل ماذكر من مزايا فانها لا تخلو من العيوب أهمها مايلي:
ا- ارتفاع تكلفتها نسبياً, حيث أن تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تفوق تكلفة الاقتراض.
ب- ان حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر اكبر من تلك التي يتعرض لها المقرضون.
ج- ليس لحملة الأسهم الممتازة الحق في المطالبة بنصيبهم من الأرباح الا اذا قررت الادارة توزيعها.
د- حق حملة الأسهم الممتازة في التصويت على بعض القرارات, ومن بينها تلك التي تتعلق بفرض قيود على اجراء توزيعات الأرباح, وعلى الرغم من أن الأصل في توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة ثابتة وتكون بنسبة مئوية معينه من القيمة الاسمية للسهم, أحيانا يتم النص في نظام الشركة على أن لا تقل نسبة توزيعات الأرباح عن نسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم, وان لا تزيد نسبة توزيعات الأرباح عن نسبة أخرى من تلك القيمة.
ثانيا: أدوات المديونية الدولية ومستجداتها:
1- السنداتBonds: السند وثيقة تتضمن وعداً من شركة أو هيئة رسمية بتسديد مبلغ قرض عند حلول أجل استحقاقه, بالاضافة الى دفع مبالغ محددة على فترات متتالية تمثل الفائدة.
وبمعنى أخر فإن السند يشكل التزاما على مصدر السند بدفع مبلغ القرض الأصلي في تاريخ الاستحقاق, أو بتسديد مبلغ معين من قيمة السند الأصلي في حالة اطفاء السند قبل حلول تاريخ الاستحقاق, بالاضافة الى دفع الفوائد.
وقد تتضمن اتفاقية اصدار السندات شروطاً أخرى لصالح المقرض, مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماناً للسداد, أو وضع قيود على اصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. وقد يتضمن الاتفاق شروطاً لصالح المقترض, مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق. ونظراً لأن المستثمر الفرد الذي يشتري السندات عادة ما يكون واحداً من آلاف المستثمرين الذين أقبلوا على شراء تلك السندات, وأن مشترياته قد لاتمثل الا جزءاً ضئيلاً من القيمة الكلية لحجم الاصدار, فإنه لا يستطيع عملياً متابعة استيفاء الشركة للشروط التي يتضمنها العقد, لذا تنص التشريعات على دخول طرف ثالث, قد يكون مصرفاً تجارياً أو وسيطاً مالياً يعمل بمثابة وكيل أو حارس أو أمين يوكل اليه المستثمر تلك المهمة.
وقد يكون السند لحامله, وفي هذه الحالة يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء أو التنازل, وفي تاريخ استحقاق الفائدة يتقدم حامل السند للمصرف المختص بالكوبون المرفق لتحصيل قيمة الفائدة.
ويطلق على هذا النوع من السندات ( سندات الكوبونات ) Coupon Bonds . أما اذا كان السند مسجلا باسم المستثمر فتدفع عنه الفوائد بشيكات للشخص المسجل باسمه السند. ومن مزايا هذا النوع من السندات, انه يحقق لصاحبه الحماية ضد مخاطر السرقة أو الضياع, الا أنه غير قابل للتداول على نحو مشابه للنوع السابق, أما سعر الفائدة لكلا النوعين فتحدده الشركة المصدرة في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية.
هذا ويرى الخبراء في المجال المالي أن الاستثمار في السندات يتسم بمجموعة من الخصائص أبرزها:
1- تدفع الفائدة على السندات سواء حققت الشركة المصدرة للسندات أرباحاً أو لم تحقق.
2- تدفع الفائدة المستحقة على السندات بنسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية.
3- يتم تثبيت سعر الفائدة على السندات طيلة حياتها.
4- يمكن اطفاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
5- تتناسب الفائدة عادةً تناسباً طردياً مع مدة الاستحقاق.
6- تسدد حقوق حاملي السندات قبل حقوق حاملي الأسهم في حالة افلاس الجهة المصدرة للسندات.
7- أهم المخاطر التي تواجه حملة السندات هي تقلب أسعار الفائدة.
8- يمثل السند أداة دين.
9- السند أداة استثمارية ثابتة الأجل.
هذا وقد استحدثت في الثلث الأخير من القرن العشرين أنواع جديدة من السندات لها سمات تختلف عن سمات السندات التقليدية بصورة أو بأخرى منها:
ا- السندات الدولية:
وهي السندات التي تصدر في بلد ما وبعملة تختلف عن عملة ذلك البلد ولصالح مقترض أجنبي. فلو أن فرعاً لشركة سعودية في ''لندن'' أصدر سندات باليورو بدلا من الجنيه الاسترليني لكانت السندات في هذه الحالة سندات دولية.
وتعتبر الأسواق المالية الأوروبية أول من شهد اصدار هذه السندات, وكان ذلك في بداية العام 1963م, حين قامت بعض الشركات الأمريكية بالايعاز لفروعها في الدول الأوروبية لاصدار مثل هذه السندات, ولكن معظمها من النوع القابل للاستدعاء, كما أن منها ما يصدر مقترناً بشرط خيار العملة ?option Currenc الذي يوفر لحامل السند الحق في اختيار نوع العملة التي يحصل بها على فوائد السند وقيمته الاسمية.
ان الطبيعة الدولية لسوق السندات, واصدار سندات لحاملها, وبدون وجود أية سجلات لما لكيها أصبح يتطلب وجود وكلاء مركزيين, أو بيوت مقاصة, تكون مهمتها الاحتفاظ بالسندات نيابةً عن المشتركين في السوق وتسجيل التحاويل فيما بينهم, بينما تبقى السندات بالحفظ الأمين لدى تلك البيوت. وقد تأسست لهذا الغرض في عام 1968 م في بر وكسل ما يسمى بـ'' اليورو كلير '' كما تأسس في عام 1969 م, المؤسسة الدولية للمتعاملين بالسندات كجهازٍ منظم لسوق السندات العالمي, حيث لعبت هذه المؤسسة دوراً فعالاً في توحيد أسس التعامل في السوق الثانوي, والعمل كممثل للسوق في علاقاته مع السلطات الوطنية, وأسواق رأس المال المحلية.
ب- السند ذو سعر الفائدة العائم:
سعر الفائدة على هذا النوع من السندات يتغير كل نصف سنة أو ربع سنة, حسب تغير سعر الفائدة على الودائع لأجل نصف سنة أو ثلاثة أشهر, ويتم احتساب الفائدة على أساس نسبة علاوة تبلغ في الغالب الواحد في المائة فوق, سعر الاقراض بين البنوك في سوق ''لندن''.
والمستثمرون في هذا النوع من السندات غالباً ما يتسلمون حداً أدنى من الفائدة كأرضية, وذلك لحماية المستثمرين من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة, أما مدة استحقاق هذا النوع من السندات, فغالباً ما تمتد بين 5- 7 سنوات, كما أن هذا النوع من السندات غالباً ما يكون قابلاً للاستدعاء بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
ج- السند القابل للتحويل الى أسهم:
وهو سند ذو سعر فائدة ثابت وأجل معلوم, يعطي لحامله حق الخيار بتحويله الى أسهم في رأس مال الشركة المقترضة على أساس سعر تحويلي يحدد في العادة عند اصدار السند.
والسند القابل للتحويل يكون عادة قابلاً للاستدعاء, وذلك بهدف اجبار حامله على تحويله الى أسهم عادية, ويترتب على تحويل السند الى أسهم زيادة عدد الأسهم العادية, الأمر الذي يعرض المالكين القدامى (حملة الأسهم العادية الأصلية). لمخاطر انخفاض الربحية, وانخفاض القيمة السوقية للأسهم العادية التي يملكونها, الا أنه ينبغي على المالكين القدامى أن يدركوا أن الانخفاض الذي يطرأ على ربحية السهم العادي بسبب زيادة عدد الأسهم يعوضه ولو جزئياً زيادة في تلك الربحية التي تنتج عن زيادة صافي الربح المتاح لحملة تلك الأسهم, اذ لم تعد هناك فوائد تدفع لحملة السندات التي تم تحويلها الى اسهم عادية.
ونذكر هنا أن قيمة الأوراق المالية القابلة للتحويل ترتبط طردياً بسعر السهم العادي في السوق.
د- السند ذو الضمان بالتملك:
وهو سند ذو سعر فائدة ثابت وأجل معلوم, يعطي لحامله الحق بالاكتساب في رأس مال الشركة المقترضة على أساس سعر محدد عند الاصدار. ويتميز هذا النوع من السندات بامكانية فصل حق الضمان بالتملك عن السند نفسه, والمتاجرة بكل منهما على انفراد, وغالباً ما يتم فصل وثائق الضمان بالتملك عن السندات, والمتاجرة بها بشكل منفصل عن السند في السوق الثانوي. ويكون الحصول على السند ذي الضمان بالتملك مغرياً كلما ارتفع سعر أسهم الشركة المقترضة, لأن ذلك سيرفع السعر السوقي للسند, وعلى العكس من ذلك فإن انخفاض سعر أسهم الشركة المقترضة سيجعل الحصول على مثل هذا النوع من السندات غير مغرٍ للمستثمر.



tfadak@hotmail.com