هل لا زال الذهب الملاذ الآمن لحفظ رؤوس الأموال?
ظل الذهب لعقود وسنوات طويلة هو الملاذ الآمن للمستثمرين عندما تنخفض اسعار استثماراتهم في الاسهم والسندات وتنهار اسعار صرف العملات الرئيسية.. و ظل كذلك البديل الحاضر والأكثر اغراء للمستثمرين في فترات ركود سوق العقار وانخفاض اسعار الفائدة والعائد على استثماراتهم في الودائع المصرفية..
هذا ما تطرق اليه الاستاذ عبدالاله عبدالمجيد الكاتب الاقتصادي ومحلل الاسهم,والذي اضاف يقول: هناك امور رغم سياسة التكتلات ورغم العولمة ورغم تراجع اسواق الاوراق المالية ورغم ضعف ميزانيات الدول ورغم مديونيتها خصوصا الدول الشرق اوسطية.. فان هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها, وانا في تصوري ان الذهب والاحتفاظ بقيمته وقوته وتأثيره ولمعانه, ما زال خطا احمر يقف عنده الاقتصاديون والسياسيون.
الذهب لم يعد الملاذ الآمن
أما فوزي صالح شلهوب رجل الاعمال وأحد المتعاملين في سوق الاسهم والسندات مع البنوك المركزية العالمية فيرى ان حفاظ الذهب على مركزه في الاسواق العالمية موضع للشك, مبررا ذلك بقوله: اذا علمنا ان البنوك المركزية حول العالم تمتلك 35 ألف طن من الذهب العالمي في حين يباع الانتاج السنوي من المناجم بمقدار 2500 طن وان قرارات البنوك المركزية المتعلقة بما تفعله باحتياطاتها من الذهب (سواء البيع او الاقراض) تؤثر في سعر الذهب عالميا وبأن مؤشرات صندوق النقد الدولي تتجه الى ان الاقتصاد الامريكي يعيش مرحلة شبه ركود, خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر وكذلك الاقتصاديات النفطية (نتيجة انخفاض سعر البترول).. كل ذلك يقودنا للقول بأننا نشك كثيرا بأن يحافظ الذهب على مركزه في الاسواق العالمية كملاذ آمن للمستثمرين حول العالم, وربما يكون موضع شكنا هذا مؤقتا وليس على المدى البعيد..
العقار أكثر أمنا
وعن الملجأ المناسب لحفظ رؤوس الاموال.. يقول فوزي شلهوب: لا يوجد في الوقت الراهن مجال استثماري مأمون العواقب, وان كان العقار على المدى الطويل اكثر امانا من الذهب, ورغم ذلك فان اتخاذ القرار في العقار يحتاج لقرارات ولرؤى خاصة.
قنوات الاستثمار في الذهب
ويشير المهندس طارق محمد فتيحي احد الخبراء العاملين في مجال الذهب للقنوات المتبعة للاستثمار في الذهب, فيما لو اراد اصحاب رؤوس الاموال الاستثمار في هذا المجال فيقول: ان المستثمرين في الذهب المصنع اقل حظا من المستثمرين في الذهب الصافي, لان المستثمر في الذهب المصنع يدفع على قيمة الذهب الحقيقية قيمة المصنعية ايضا والتي يخسرها عند البيع. لذا قد يتساءل المرء عن القنوات المتبعة للاستثمار في الذهب, وهي قنوات متعارف عليها في الاسواق العالمية اما بواسطة البنوك وهي ما تسمى ببورصة الذهب بحجز كميات معينة من الذهب الصافي واعطاء الاوامر باعادة بيعها عند ارتفاع الاسعار او شراء المزيد في حالة انخفاض الاسعار حتى تتم عملية التوازن في حالة البيع عند ارتفاع الاسعار فترة اخرى. وما يلفت النظر حقيقة ان الكثير ين في بلدنا لا يعترفون بالاستثمار في الذهب بواسطة البنوك لاعتقادهم بأنه فاقد السيطرة على ما يمتلكه من ذهب وذلك بأن يعطي امرا ببيع ما يمتلك من الذهب او جزء منه في ساعة معينة, ويتأخر البنك في تنفيذ الامر لسبب ما, فيتسبب في تكبيد المستثمر خسائر كبيرة, وخاصة اذا علمنا ان السعر قد يتغير في غضون ساعات قلائل ما بين الصعود والهبوط.. لذلك يلجأ الكثيرون الى شراء الذهب الصافي على شكل قطع ذهبية تعرف بـ(التولة) او الاونصة, ويحتفظ بها في خزينته الخاصة او خزائن البنك, وعادة ما يتم الاستثمار في ما يسمى عشر تولات, وهي مائة وستة عشر جراما ونصف الجرام (تقريبا) من عيار (24) او الاونصة وهي قطعة ذهبية وزنها حوالي ثلاثة وثلاثين جراما (تقريبا), واستعمال القطع الصغيرة افضل من استعمال الكيلوات, لكي يتمكن المستمثر من بيع ما يريد على شكل قطع صغيرة عند الحاجة, ودون ان يلجأ الى بيع كيلو كامل عند الحاجة الماسة الى البيع.
الذهب والاستراتيجية المناسبة للمملكة
اما الدكتور طارق خزندار استاذ التسويق المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.. فيشير من جهته لنظرة اعادة النظر من قبل العديد من المستثمرين ورجال المال الى الذهب ومدى ملاءمته كاستراتيجية مناسبة لدول الخليج وللمملكة على وجه الخصوص.. فيقول: ينظر او يعيد النظر العديد من المستثمرين ورجال المال الى الذهب والذي اصبح يواجه العديد من الاسئلة عن مدى مناسبته كقناة استثمارية للخروج من هذه التقلبات وتحقيق نوع من الاستقرار لاصحاب رؤوس الاموال, وكذلك عن مدى ملاءمته لتحقيق عوائد مناسبة مقارنة بالقنوات الاستثمارية الاخرى, وعن مدى مناسبة هذه الاستراتيجية لدول الخليج والمملكة على وجه الخصوص للاجابة على هذه التساؤلات دعنا ننظر الى حركة السوق العالمي للذهب خلال السنوات العشر الماضية اي منذ عام 1995م وحتى عام 2001م (انظر جدول 1 وشكل 1) حيث يتضح من الجدول ان حجم الطلب العالمي على الذهب واسعاره وهو مؤشر لمدى جاذبية هذه القناة للمستثمرين عن هذه الفترة, انه عاش ايضا تذبذبا في الاسعار بدءا في الانخفاض من عام 1997م وحتى عام 2001م, حيث بلغ متوسط هذا الانخفاض في الاسعار حوالي 5.5% وقد قابل هذا الانخفاض بطبيعة الحال ارتفاع في الطلب بلغ 5.2% (انظر جدول 2) اي ان هذه الاسعار كانت عند 384 دولارا للاونصة عام 1995م واستمرت في الانخفاض حتى بلغت 271 دولارا نهاية عام 2001م, ويتوقع المراقبون ان يستقر سعر الذهب في نهاية عام 2002م الى 2003م عند 289 دولارا للاونصة وفي تقدير متحفظ سيصل لنفس الفترة الى 260 دولارا (انظر جدول رقم 3) وذلك على الرغم من سعره الحالي عند 311 دولارا.
وبمقارنة اداء السوق العالمي بمنطقة الخليج ومن ضمنها المملكة, يتضح ان سوق المنطقة قد سار على نفس المسار العالمي (انظر جدول 1 وشكل 2).
التقييم الموزون للشركات طوق النجاة
ويضيف الدكتور طارق خزندار بالقول: هذه المؤشرات تدل على ان المستثمرين او رأس المال لم يعتبر الذهب في الفترة السابقة البديل الجيد او الملاذ الآمن كما كان عليه الحال في الماضي, وقد يكون احد العوامل الرئيسية لهذا التوجه, تورط العديد من المستثمرين في استثمارات مالية وتجارية في شركات هبطت قيمتها في الاجل القصير اي ان خروجهم في الوقت الحالي سيحقق هذه الخسارة بدلا من كونها خسارة دفترية. واعتقد ان الدرس او الرسالة الحقيقية التي يرسلها لنا السوق في هذا الصدد ان الاعتماد في تقدير قيمة الشركات على اساس توقعات النمو وحده والتي كانت وراء الزيادة الفلكية في قيمة الاستثمارات في الفترة الاخيرة, غير كافية وان التقييم الموزون للشركات يجب ان يأخذ في الحسبان النمو الحقيقي في الاصول والارباح والمبيعات وباقي العناصر التقليدية الاخرى, كما ان السوق يريد ان يقول ان طريق المضاربات وآمال الثراء السريع طريق محفوف بالمخاطر ولا يحمد عقباه.
عكاظ
تحقيق: سامي صالح التتر
المفضلات