يتأثر سوق الأسهم السعودي بعوامل عديدة من اهمها النفقات الحكومية التي تعتمد على إيرادات البترول، الاستقرار السياسي، البنية الأساسية للسوق، التشريعات ونظام الاستثمار الأجنبي، أسعار الفائدة، وعوامل اخرى تزداد الأهمية النسبية لكل منها متى ما قلت الاهمية النسبية للاخرى فعلى سبيل المثال تأثر الاقتصاد السعودية بشدة في العام 1998م عندما انخفضت إيرادات الدولة من البترول بنسبة 35% وأرتفع بذلك عجز ميزانية الدولة بمقدار 46مليار ريال مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام لاسعار الأسهم بنسبة بلغت -8،27% لنفس السنة.
وقد حافظ سوق الأسهم السعودي على اغلب الارباح التي حققها خلال العام 2001م منهياً بذلك العام بارتفاع نسبته 6،7%، ويتساءل البعض، لماذا لا ينخفض سوق الاسهم السعودي في ظل العجز الكبير في ميزانية العام 2002م ومستوى الإنتاج والأسعار المتدنية للبترول مقارنة بالعامين الماضيين؟ ان السبب هو
(1) لا يتأثر سوق الأسهم بالتغيرات في أسعار البترول مباشرة بل يحتاج السوق إلى فترة قد تصل إلى 9أشهر وهي الفترة التي يتطلبها المستثمرون في السوق للحكم على ان التغير الجاري في أسعار البترول هو توجه عام وليس تذبذب قصير المدى. كذلك في الغالب تحتاج الدولة إلى فترة لاتخاذ إجراءات بخصوص تمويل النفقات غير المخططة أو التعامل مع الإيرادات غيرالمتوقعة والتي من خلالها يظهر تأثير تلك الإجراءات على الاقتصاد.
(2) عدم توافر فرص أخرى أكثر جاذبية من الأسهم حيث تمنح الشركات أرباحاً موزعة تتراوح بين 2% إلى 4% في ظل الأسعار الجارية وهذا منافس للعائد المحقق من العقار أو الودائع لأجل كما ان تجربة المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية كبديل استثماري والمخاطر المحيطة بتلك الأسواق غير مشجعة
(3) قرب صرف الأرباح أدى إلى الإقبال على شراء اسهم الشركات التي تعطي توزيعات جذابة مثل قطاع الأسمنت والبنوك وبذلك ارتفع الطلب وقل العرض مما أدى إلى تماسك الأسعار على المدى القصير.
السؤال الذي يليه، هل ستستمر الأسعار على هذا المستوى خلال العام 2002م؟ للإجابة على هذا السؤال يجدر بناء إلقاء الضوء على العوامل المشجعة والتي من الممكن على أسوأ الأحوال ان تحقق للسوق استقرارها وهي:
(1) انخفاض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض بهدف الاستثمار مما يرفع الطلب على الأسهم وبالتالي ترتفع أو على الأقل تستقر أسعارها،
(2) كما ذكرنا سابقاً أن عدم توافر فرص استثمارية اخرى أكثر جاذبية من الأسهم حد من الخروج من السوق للاستثمار في أي من هذه أو تلك الفرص،
(3) نتج عن عودة جزء من الأموال المودعة في الخارج أن ضخ جزء منها في سوق الأسهم حيث ان هناك أموالاً كبيرة مودعة بالبنوك الخارجية قد عادت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهناك بالتأكيد أموال مستثمرين ستعود بعد تعافي اسعار الأسهم الأمريكية المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أما بالنسبة للعوامل غير المشجعة والتي لا مفر منها فهي
(1) ارتفاع العجز وانخفاض إيرادات البترول سيؤدي إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي،
(2) في حالة عدم اتخاذ قرار أو الإعلان عن سياسة واضحة لفتح السوق للمستثمر الأجنبي .
و من المؤكد ان ارباح الشركات المساهمة ستتأثر بانخفاض أسعار الفوائد وعلى وجه الخصوص قطاع البنوك الذي يشكل ما نسبته 50% تقريباً من القيمة السوقية للاسهم السعودية مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها.
ان استمرار الارتباط بين أداء الاقتصاد السعودي وأسعار البترول يؤدي إلى سهولة قراءة أداء وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العلاقة بالاستثمار في السوق من عدمه والجميع يتطلع إلى ان تحقق الخطة الخمسية السابعة ( 2000ـ 2005) اهدافها ومن اهمها تنويع صادرات الدولة والاعتماد بدرجة أقل على البترول.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
المفضلات