فلنحيي هذا الكاتب (أمجد البدرة) من جريدة الوطن

[أبوأحمد]

مقال كاتبنا اليوم يستحق الإشادة:


1.6 مليار ريال فروقات الأسعار في أسهم "الكهرباء" في 3 شهور... من المستفيد؟
مطلوب تدخل المجلس الاقتصادي الأعلى لوقف الانتهاكات الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية

أمجد البدرة
أرجو من المجلس الاقتصادي الأعلى التدخل لوقف الانتهاكات الاستثمارية، لأن سوق الأسهم السعودي يشكل دعماً للاقتصاد الوطني ورفاهيته ومكاسبه تحقق للحكومة استقراراً اقتصادياً لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يقومون بسداد التزاماتهم المالية لضمان دورة اقتصادية تنموية صحيحة وكذلك تخفف العبء على الحكومة وتجعلها تتفرغ لحل المشكلات الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة والتعليم والسعودة.
شركات الكهرباء: هذا القطاع من فهرس الأسهم السعودية كان أقل القطاعات جذباً للمستثمرين السعوديين بسبب عدم دفع الشركة أية أرباح منذ أكثر من 10 سنوات خصوصا أنها مدعومة حكومياً، وقد صدر مرسوم سام بدمج جميع شركات الكهرباء إلا أن الشركات لم تكن جاهزة لتتجاوب مع قرار الدمج ولم تكن حساباتها الختامية جاهزة أيضا، هناك وفي بقايا الذاكرة كان هناك خبر أو إشاعة بأن الشركة ستوزع 5 ريالات كأرباح وبأن هناك 3.5 مليارات ريال كانت الشركة قد حصلتها كرسوم إضافية على فاتورة الكهرباء وسيتم توزيعها على المساهمين وظهر جدل يطالب شركة الكهرباء بإعادة هذه الرسوم إلى مشتركي الكهرباء وليس إلى حملة الأسهم وكذلك بأنه سيتم توزيع 40 سهماً منحة مجانية لكل 100 سهم وظهرت شكوك محاسبية هل هي 40 سهما لكل 100 سهم ذات القيمة الاسمية 100 ريال؟ أو هل هي 40 سهما لكل 100 سهم ذات القيمة الاسمية 50 ريالاً؟ فقط المسؤولون الكبار في شركات الكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء هم الذين يعرفون الإجابة على هذا السؤال وأكثر من ذلك، فلذلك بقيت شركات الكهرباء بعيدة عن التداول، ومنذ شهر رمضان 1422هـ قبل 5 أشهر بدأ التداول على أسهم شركات الكهرباء ينشط ولكن بهدوء وبصورة مدروسة وبدأ حجم الكميات المتداولة بالارتفاع التدريجي والسعر بدأ يتحرك من 78.5 ولغاية 80 و81 ريالاً ونرى السعر يتأرجح بين 79 و83 لغاية بداية شهر أبريل 2002م وعمليات الشفط والفتح تتم بصورة تكتيكية لسحب أكبر كمية من الأسهم بأقل الأسعار وبدون دخول منافسين من خارج المربع الذهبي، ولغرض إثبات بأني أحسست بأن هناك خبراً غير طبيعي وسيؤثر على سعر سهم شركة الكهرباء قمت بالاتصال وتبليغ 3 أصدقاء واحد في صحيفة الاقتصادية وآخر في صحيفة "الوطن" وصديق مقرب أبلغته بأن يشتري وكانت الأسعار حينها 82 ريالاً كذلك قمت بالشراء لنفسي، وخلال ذلك ظهر تصريح لوزير الصناعة والكهرباء مفاده أن شركات الكهرباء دخلت مجال الربحية ولا تعتمد على الإعانة الحكومية وستتم المصادقة قريباً على الحسابات الختامية، وحيث إن هذا التصريح فضفاض ومبهم ولا يخرج المستثمر أو المحلل المالي بأية نتيجة منه فظل سعر السهم ثابتاً بسبب فقدان المصداقية لشركات الكهرباء في سوق الأسهم السعودي.
وعندما اقتربت ساعة الصفر بدأ حجم التداول بالارتفاع الصاروخي حيث بلغ أكثر من 700 ألف سهم وبسعر 84 ريالاً نتيجة تسرب المعلومة لدى مجموعة المربع الذهبي (مجلس الإدارة ووزارة الصناعة والكهرباء - مؤسسة النقد العربي السعودي - وزارة المالية - وزارة التجارة). وقد حانت ساعة الصفر بالتصريح الصادر من المدير التنفيذي لشركة الكهرباء بتأكيد منح الأسهم المجانية وصرف الأرباح وهنا قفز السعر 10% الحد المسموح به لغاية 92 ريالاً وكان ذلك يوم 22/4 الاثنين وافتتح السوق يوم 23/4 ليتم بيع السهم بسعر 99.75 بتنفيذ 2.5 مليون سهم في 22/4 و1.9 مليون سهم في 23/4. هذا الارتفاع نتيجة تصريح السيد المدير التنفيذي لم يكن واضحاً وصريحاً، ويفهم منه في أحسن حالاته تأكيد المقولة القديمة والتي هي عبارة عن 4 ريالات أرباح و40 سهما منحة مجانية لكل مئة سهم، ولكن الصاعقة وقعت ولو أنها مفرحة للمستثمرين ومحزنة لآخرين تخلصوا من أسهمهم بأرخص الأسعار وهذا الخبر الصاعقة الذي تم إعلانه على شاشات التداول يوم 30/4 بأن شركة الكهرباء قررت منح 89 سهما مجانيا لكل مئة سهم و4 ريالات أرباح لكل سهم أي ما يعادل 8% وهذا كرم غير متوقع فتم بيع السهم بسعر 135 غداة الإغلاق فأفرغ المربع الذهبي حمولته وضغطوا السعر إلى الأسفل ليحققوا ربحاً سريعاً، وإني أعلم أن الأرباح المتحققة التي سأبينها في الجدول (1) تستحق من المسؤولين بأن يفتحوا تحقيقا لمعرفة الأسعار المتورطة في عمليات البيع والشراء منذ 19/2 ولغاية 18/5/2002م ومن الجدول المرفق يتضح أن معدل الأرباح المتحققة أكثر من 1.6 مليار ريال في 3 أشهر، والقريبون من مصدر القرار والمعلومات حصدوا على الأقل أكثر من نصف هذا المبلغ الضخم أي أكثر من 800 مليون ألا تستحق هذه الأرباح وحجم هذه المبالغ تدخلاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لمنع هذه السلبيات وتحقيق العدالة في توزيع المعلومات؟ وإني على استعداد لوضع مبدأ الرقابة على البنوك والشركات المساهمة السعودية والوصول إلى أقصى درجات الشفافية، هذا الفرق في القيمة السوقية أليس من العدل أن يكون من أصحاب الأسهم الذين حملوها سنين طويلة وتحملوا خسائرها في حين كانوا يرون شركات رابحة غيرها ولكنهم التصقوا بها وتراهم باعوها عندما وصلت 84 أو 90 ريالاً أليس من الأولى أن يستفيدوا من الأسعار في مستوى أكثر من 120 ريالاً؟.
نظرة على سوق الأسهم السعودية
ارتفعت أسعار الأسهم نتيجة لما يلي:
1- عودة رؤوس الأموال من الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر خوفاً من التجميد والمصادرة.
2- عودة رؤوس الأموال الداخلة في استثمارات الأسهم في السوق الأمريكية.
3- ارتفاع أسعار البترول وانخفاض أسعار الفائدة وتحقيق البنوك والشركات أرباحاً جيدة.
4- قلة وندرة القنوات الاستثمارية.
5- قلة عدد الشركات والبنوك السعودية في فهرس الأسهم السعودي حيث لا يتجاوز العدد 80 شركة أكثر من نصفها خاسر والمفروض تصفيتها.
6- عدم الشفافية تخلق فروقات سعرية كبيرة تشجع على المضاربة والاستثمار قصير الأجل.
فعليه وللأسباب السابقة ولتحقيق استقرار سعري فإني أقترح الآتي:
1- أن تبدأ الحكومة بامتصاص السيولة عن طريق طرح الأسهم المملوكة للدولة للاكتتاب العام.
2- التشجيع على طرح الشركات العائلية الناجحة للاكتتاب العام على غرار شركات الزامل بغرض امتصاص السيولة أيضا.
3- تكوين شركة مساهمة مهمتها دمج الشركات والمؤسسات الصغيرة المتعثرة وإعادة تشغيلها وهيكلتها.
في الختام أتوجه إلى المستثمرين في أنحاء المملكة بتوخي الحذر من الدخول في شراء الأسهم في شركات خاسرة لا توزع أرباحا فقط لأجل المضاربة، والابتعاد عن طاحونة المضاربين بالدخول معهم في اللعبة ليوم واحد أو ليومين فقط وعدم الاستمرار معهم، لأن فرصة المراوغة للمستثمر الصغير أسهل في الوقت القصير من المضارب، لأن المضارب يحتاج إلى وقت أطول لمساندة السهم ودعمه لرفع سعره وهذا ما يحصل الآن على سهم المواشي.

[رابح]

فعلا يستحق الإشادة والتحية

هل تعرف يا أخ أبو أحمد ايميله, وياليت لو تضعه هنا لنوجه له الشكر جميعاً على شجاعته و نزاهته واخلاصه.... رغم مايمكن أن يعرضه مثل هذا الموضوع للمشاكل.

[العاقل00]

فعلا فعلا

شخص شجاع ويستحق الشكر

وهذا ما نحتاجه من صحافتنا (الحرة)

وشكرا

[alharbi]

أمجد محمد ناصر البدرة وهو رجل أعمال ومصرفي سابق وكان له مقالتين وجدتها سابقا وهي قديمه وهي:

الانتقادات لا تثير مسؤولي ساما ووزارة التجارة والمالية
مشكلات الشفافية وخسائر المستثمرين وتقلب الأسعار تعصف بسوق الأسهم السعودية


من نظرة شاملة لسوق الأسهم السعودي، نستخلص أنه لا توجد متغيرات ديناميكية رئيسية تؤثر على أسعار الأسهم السعودية بحث تجعل أسعار الأسهم تتذبذب ارتفاعاً وهبوطا وبنسب تصل إلى أكثر من 10% في بعض الشركات والمصارف السعودية المساهمة. إذن ما هي الأسباب؟
في أوائل عام 1998م هبطت أسعار الأسهم تجاوباً مع هبوط أسعار النفط والعجز في الميزانية العامة حيث بلغ سعر برميل النفط أقل من 15 دولارا.
وبعد اجتماع الرياض لوزراء النفط أواخر عام 1998م ارتفعت أسعار النفط وتجاوزت 18 دولارا للبرميل الواحد وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار الأسهم وعندما تجاوز النفط سعر 25 دولارا للبرميل ارتفعت كذلك أسعار الأسهم واستقرت عند معدلاتها المرتفعة، والتي رأيناها في شهر أغسطس عام 2000م، وعليه فمن المفروض أن تبقى أسعار الأسهم في معدلاتها المعقولة لا تتأثر إلا بنسبة ما تمنحه هذه الأسهم من أرباح سنوية دورية أو زيادة في راس المال نتيجة رسملة الاحتياطات، توزيع الأرباح السنوية هي قضية محسومة ويمكن التكهن بها من ضرب أرباح الربع الأول المعلنة X 4 لتكون أرباح آخر العام 10% مقسومة على عدد الأسهم مع رفع ما نسبته حوالي 30% من الأرباح يتم ترحيلها إلى الاحتياطيات.
أما زيادات رأس المال فهي قرارات مفاجئة تهز سعر السهم بقوة وذلك بسبب قلة الشفافية وعنصر المفاجأة وتفعيل المصلحة الشخصية.
ومن نظرة سريعة على فهرس الأسهم السعودية المتكون من 71 شركة مساهمة نرى أن هناك استقرارا وثباتا في أسعار بعض الأسهم ومن قطاعات مختلفة، فمثلاً نجد أن الثبات في قطاع البنوك من نصيب، بنك الجزيرة والعربي والاستثمار والأمريكي والفرنسي والثبات في كل أسهم قطاع الصناعة ما عدا السهمين المثيرين للجدل سهم سابك وسافكو والثبات في أسعار قطاع الأسمنت والثبات والإهمال لقطاع الخدمات حتى إن بعض الكميات المتداولة لبعض الأسهم معدومة (صفر) ما عدا سهم النقل البحري، وهو يعتبر سهم مضاربة، أما سهم المواشي فهذا السهم الذي تسبب في تفليسة كثير من المضاربين بسبب هرولتهم وراء الإشاعات، وأغلب المشترين الآن لسهم المواشي هم من المضاربين الذين يراهنون على فروقات سعرية بسيطة أو من المستثمرين الذين يحاولون تعديل معدل السعر لديهم وتخفيضه، لأن مستوى السعر الآن رخيص مقارنة بالأسعار السابقة، سعر السهم الآن بـ12 ريالا وكان سعره بحدود 140 ريالا في السابق (280) ريالا سعر السهم الكبير.
وكذلك نجد الثبات في قطاع الكهرباء، أما قطاع الزراعة فهو قطاع غير منتج، حتى إني اقترحت في مقالات سابقة إبعاده من المؤشر السعودي لأسعار الأسهم وكذلك إبعاد قطاع الخدمات.
وإني هنا أقترح بأن يكون مؤشر الأسهم السعودية في مؤسسة النقد متكونا من أفضل 30 شركة سعودية على غرار المؤشر الإنجليزي فايننشيال تايمز والذي يمثل أفضل 100 شركة إنجليزية.
ولو رجعنا إلى تحليل قطاعات الأسهم التي ذكرتها سابقاً، ولكل قطاع على حدة وللأسهم الفاعلة فقط.
قطاع البنوك:
1- بنك الرياض: تعتبر الكميات المتداولة على هذا السهم من أكبر الكميات، بسبب رأس ماله الكبير، وسهم بنك الرياض هو سهم المضاربين ورواد صالات التداول وأصبح هذا السهم تجاريا بسبب دورانه اليومي بين معظم المضاربين واكتفائهم بربح أو خسارة ولو بجزء من الريال، ولكنه حدثت طفرة سعرية كانت حديث المستثمرين بعد قرار مجلس إدارة بنك الرياض بتوزيع أرباح مقدارها 10 ريال لكل سهم وتوزيع الوحدات الاستثمارية ببنك الرياض على المساهمين كل حسب حصته وعدد أسهمه، هذا القرار أحدث طفرة في سعر السهم تدخلت على إثرها مؤسسة النقد وقامت بإجراء تحقيقات على صفقات الشراء والبحث عن أسماء قريبة من مصدر المعلومات، وبعدها صدر نفي من المؤسسة وصدر حكم البراءة إلى الجميع في سابقة لم يعهدها سوق الأسهم السعودية من قبل، باستثناء ما هو تحت يد مؤسسة النقد في قرار بتجميد صفقات سافكو.

[alharbi]

وهذه الاخرى

دعوة لتدخل المجلس الاقتصادي الأعلى في سوق الأسهم السعودية لإعادة تنظيمه (1/2)

أصبحت شركة سافكو في الآونة الأخيرة من الشركات المثيرة للجدل في سوق الأسهم السعودية, خصوصا بعد حادثة تجميد الصفقات وأخذ التعهدات.
نحن كسعوديين نفخر بالإنجازات والأرباح التي تحققها شركاتنا, ونفخر بالإدارات السعودية المتميزة التي تقود إلى هذا النجاح, ونرجو أن تكون هذه النجاحات على مختلف الأصعدة, الإدارية منها والصناعية وكذلك بما يعود بالنفع العام على القاعدة العريضة من المستثمرين وحملة أسهم شركة سافكو.
أنا شخصيا لا أملك ولم أملك سهما واحدا في شركة سافكو وعليه فإني اكتب للصالح العام, وما أرجوه أن ينطبق على سافكو أتمناه أن ينطبق على كافة الشركات والمصارف السعودية وخصوصا الناجحة منها, وأتمنى أن أكتب وأنتقد نجاحات شركات أخرى كالمواشي والسيارات والزراعيات التي أصبحت شركات هامشية في فهرس الأسهم السعودية.
كانت أرباح شركة سافكو في الربع الأول لعام 2000م 38 مليون ريال وإجمالي الأرباح السنوية لعام 2000م نفسه 243 مليون ريال,. ويأتي يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2001م ليتفاجأ رواد صالات التداول في البنوك السعودية بأن مؤسسة النقد قد أوقفت التداول على سهم شركة سافكو وذلك بسبب استلامهم بيانات الشركة المالية للربع الأول من 2001م والتي توضح تحقيق أرباح صافية مقدارها 156 مليون ريال, وذلك بزيادة قدرها 400% عن أرباح الربع الأول من العام الماضي 2000م البالغة 38 مليون ريال, علما أن ما كان يتداول بين جمهور المتعاملين بالأسهم في صالات التداول أن أرباح الربع الأول هي 152 مليون ريال وذلك منذ عشرة أيام تقريبا, ويلاحظ أنه ليس هنا فرق كبير بين البيان المالي للشركة وما تم تسريبه إلى الشارع, وبواسطة مَنْ؟
من البيانات المالية الصادرة من شركة سافكو للربع الأول لعام 2001م والتي أعلنت أرباحا مقدارها 156 مليون ريال للأشهر الثلاثة, من هذه البيانات يستخلص ويستنتج أي مستثمر بصورة بديهية أن أرباح شهر يناير 2001م أكثر من 50 مليون ريال وهذا ما ينطبق على شهري فبراير ومارس وأن أي رقم من الأرقام السابقة (50) مليون ريال للشهر الواحد من الربع الأول لعام 2001م هو أكثر من الرقم 38 مليون ريال المتحققة في ثلاثة أشهر الربع الأول لعام 2000م وبزيادة مئوية مقدارها 30%.
ألا يعنيني وأنا مدير عام لهذه الشركة أو عضو منتدب فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو رئيس لمجلس الإدارة ضخامة هذه الأرباح؟؟
ومن الواجبات الوظيفية البديهية أن ما تم إعلانه من بيانات مالية وأرباح كانت تتداول في صالات ودهاليز شركة سافكو وتمت كتابة عدة تقارير حسب السلم الوظيفي, المحاسبة تكتب إلى الإدارة المالية وهذه تكتب إلى المدير العام وهذا يكتب إلى العضو المنتدب وهذا يكتب إلى أعضاء مجلس الإدارة وهؤلاء بدورهم يكتبون إلى رئيس مجلس الإدارة, أي إن المعلومة كما ذكرت في مقالات سابقة محصورة بين مصادر القرار ومركز المعلومات في الشركة. أين الشفافية؟ أين العدالة في توزيع المعلومات؟
وعليه فإني أطالب راجيا وللمرة الثالثة بأن يتدخل المجلس الاقتصادي الأعلى لوقف هذا التعسف المعلوماتي لتحقيق الشفافية إلى الجميع, وكذلك أن تفرض وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة أن تكون هناك بيانات مالية شهرية تعلن في الصحف المحلية وإن كانت غير مدققة عن الأرباح والخسائر الشهرية حتى لا يتفاجأ المستثمرون العاديون من حملة الأسهم والذين أطلقت عليهم في مقالات سابقة اسم (ركاب الدرجة السياحية).
وعلى الأقل أن يلتزم بإصدار البيانات المالية الشهرية المؤسسات الناجحة كالبنوك السعودية وشركات الإسمنت وشركة سابك وسافكو وأميانتيت.
حيث أن خبرة المستثمرين في الأسهم السعودية أصبحت ناضجة فهم يستطيعون تقدير الميزانية السنوية من بعض البيانات المالية فإن كانت شهرية فيتم ضربها أو مضاعفتها 12 مرة مع الاحتياط بالزيادة أو النقصان بنسبة 10%, ولو كانت البيانات المالية ربع سنوية فيتم مضاعفتها 4 مرات (أربع مرات) مع نسبة = 10%, من نتيجة الربع الأول والتي حققت شركة سافكو فيها 156 مليون ريال فممكن أن نتوقع أرباح الشركة لعام 2001م إن شاء الله فسوف تكون 610 مليون ريال إلى 650 مليون ريال وذلك بثبات أسعار النفط بين 20 - 27 دولارا للبرميل الواحد, وعليه يمكن القياس على نتائج الربع الأول لبقية الشركات والبنوك للوصول إلى النتائج السنوية, لأنه لا يمكن الاعتماد على مصادر معلومات الشركات لأنهم تعودوا عدم الشفافية.

[alharbi]

ويضل السوق لعبة المضاربين منذ ان انشئت الاسواق

والمضاربة هي ملح السوق كما قالوا وبدونها لن يكون له طعم ابداااااااااا

والا لماذا ترتفع شركات لم تحق ربح ابدا بل حققت خسائر

[التلميذ]

مشكورين شباب على هذا المجهود و اتمنى ان يتم تجميع مقالات أمجد البدره للأطلاع عليها و الأستفاده منها ما امكن .... حيث ان أمجد البدره له مقالات عديده و يكتب منذ زمن عن اوضاع السوق ياليت المسؤلين يطلعون عليها لأنها برأي تمثل حال جميع المستثمرين في السوق بأستثناء كبار المضاربين و المربع الذهبي كما اطلق عليهم أمجد البدره ....

المضاربه ملح السوق و ضروريه في أسواق الأسهم و لكن المطلوب مزيد من العداله في الشفافيه و المعلومات و الا تضرر الجميع بما فيهم المضاربين أنفسهم .....

تحياتي للجميع