بسم الله

----------------------------------------
الفوزان طلب الايضاح من سابك ويقول لكتاب المنتدى ملاحظاتى قابله للخطأ

استجابت شركة سابك مشكورة وقدمت إيضاحات لأسباب ازدياد بند الاستهلاك والإطفاء في مركزها المالي للعام المنتهي 2003م عنه في عام 2002م بمبلغ ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال أي إلى ما يقارب الضعف حيث كان في عام 2002م ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ريال ثم أصبح في عام 2003م ستة مليارات وتسعمئة مليون ريال على الرغم من أنه لم يحصل تطور ملحوظ في أصول الشركة يستدعي هذه الزيادة. وقد أرجعت الشركة في إيضاحها أسباب تلك الزيادة الكبيرة في الاستهلاك إلى أربعة عوامل... أولها أن استهلاك شركة سابك الأوروبية (الشركة الهولندية التي اشترتها في عام 2002م) لم يسجل في القوائم المالية إلا منتصف عام 2002م أي إن استهلاك موجودات سابك الأوروبية خلال ذلك العام يمثل نصف عام فقط في حين أنه في عام 2003م يمثل عاماً كاملاً، أما العامل الثاني فهو التغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة اليورو وتقصد الشركة بذلك في اعتقادي أن استهلاك شركة سابك الأوروبية باليورو وعندما تم تحويله إلى الريال ظهر فرق السعر الناتج عن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الريال. أما العامل الثالث كما ورد في إيضاح الشركة فهو مشروعات التوسعة التي انتهت وأضيفت للأصول، والعامل الرابع هو إعادة تصنيف بعض البنود خلال عام 2003م.

وأود أن أشكر الشركة على تجاوبها وتقديمها هذا الإيضاح غير أنني أحب أن أوضح أن إيضاحها في رأيي وفي رأي كثير من الذين اطلعوا عليه واتصلوا بي لم يوضح الغموض الحاصل، وقد أعددت بياناً تجدونه منشوراً مع هذا المقال يمثل بنود الاستهلاك والإطفاء خلال الأعوام الثلاثة (2001، 2002، 2003م) والبنود الأخرى المتأثرة والمؤثرة في الاستهلاك وهو البيان رقم (1)، فأرجو من الإخوة القراء والإخوة في الشركة الاطلاع عليه، ومنه يتضح أن الاستهلاك في عام 2002م لم يزد على الاستهلاك في عام 2001 سوى ثمانين مليون ريال... أكرر ثمانين مليون ريال فقط... مع أنه كان يشتمل على أمر جديد وهو استهلاك نصف عام لشركة سابك الأوروبية التي لم تدخل القوائم إلا في ذلك العام حيث لم تكن موجودة في بنود عام 2001م كما يفهم من إيضاح الشركة، وكذلك على المشروعات الجديدة المضافة مبالغها خلال العام والبالغة (5.5) خمسة مليارات وخمسمئة مليون ريال، أي إنه مع وجود تلك الزيادات الملحوظة التي هي استهلاك الشركة الأوروبية لنصف عام، ومبلغ الخمسة مليارات ونصف المليار المضافة من المشروعات الجديدة فإن الزيادة في الاستهلاك خلال ذلك العام 2002م لم تتجاوز ثمانين مليون ريال عن العام الذي قبله، أما العام المشكلة الذي هو عام 2003م فإن الاستهلاك فيه زاد ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال أي إنه تضاعف تقريباً

ولا نجد من المؤثرات الجديدة ( حسب إيضاح الشركة)سوى استهلاك نصف عام للشركة الأوروبية التي كانت قد دخلت القوائم منتصف العام السابق ولم نر أنها أضافت مبلغاً يذكر لاستهلاك ذلك العام، وسوى فرق عملة استهلاك تلك الشركة الناتج عن ارتفاع صرف اليورو كما ذكرت الشركة في إيضاحها ولا أعتقد أن ذلك يمثل مبلغاً له تأثير ملحوظ، ولا يتبقى بعد ذلك من المؤثرات التي ذكرتها الشركة في إيضاحها سوى الإضافات الجديدة للأصول الممثلة للمشروعات المنتهية خلال العام والبالغة (8.7) ثمانية مليارات وسبعمئة مليون ريال كما هو وارد في حقل التدفقات النقدية، وهذه المشروعات الجديدة المضافة لا تزيد قِيَمُها على المشروعات المضافة في العام الذي قبله، والذي لم يزد فيه الاستهلاك كما ذكرنا سوى ثمانين مليون ريال سوى ثلاثة مليارات تقريباً فكيف يا ترى قفز الاستهلاك بهذه المؤثرات إلى الضعف أي إلى ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال مع أن العام الذي قبله الذي يتقارب معه في المؤثرات لم يزد فيه الاستهلاك سوى ثمانين مليون ريال؟

وبقي المؤثر الرابع الذي ذكرته الشركة وهو في الحقيقة غير واضح، فقد قالت الشركة في إيضاحها إنه تمت إعادة تصنيف بعض البنود خلال عام 2003م فما هي يا ترى تلك البنود التي تمت إعادة تصنيفها؟، وما هو المقصود بإعادة التصنيف؟، وما حجم تأثير إعادة التصنيف...؟ كل هذا لم توضحه الشركة.
وبقيت ملاحظة مهمة وردت في مقالاتي السابقة لم ترد إجابة لها في إيضاحات الشركة وهي ذلك التفاوت الكبير في أقساط الاستهلاك في أرباع السنة، وقد أوضحت هذا في البيان رقم (2) المصاحب لهذا المقال، فأرجو الاطلاع عليه وستجدون أن قسط الاستهلاك في الربع الأول كان (1.212.448) ملياراً ومئتين واثني عشر مليوناً... إلخ أما قسط استهلاك الربع الثاني من العام فقد قفز إلى الضعف حيث كان
(2.497.777) مليارين وأربعمئة وسبعة وتسعين مليوناً...إلخ وفي الربع الثالث تراجع قسط الاستهلاك إلى النصف تقريباً فأصبح (1.386.435) مليارا وثلاثمئة وستة وثمانين مليوناً... إلخ وعاد في الربع الأخير ليقفز إلى (1.854.927) مليار وثمانمئة وأربعة وخمسين مليوناً... إلخ وقد أوضحت أمام قسط كل ربع صافي أرباح ذلك الربع ومن المقارنة يتضح أن الارتفاع والانخفاض في الاستهلاك في كل ربع من أرباع السنة مرتبط بحجم الأرباح فإذا زاد دخل الشركة لاحظنا أن الاستهلاك قد ارتفع وإذا انخفض الدخل انخفض الاستهلاك، أي إن ذلك التذبذب الكبير في حجم الاستهلاك من ربع إلى ربع مرتبط بالتذبذب في الدخل ولما كان لا يتضح مما ورد في إيضاح الشركة أن هناك مبالغ في الاستهلاك كانت لإطفاء أصول تالفة فإننا نتساءل الآن هل يجوز هذا التذبذب في أقساط الاستهلاك ربع السنوي وربطها بحجم الدخل؟ وهل هناك مبرر يجعل الاستهلاك في الربع الثاني يقفز إلى ضعف استهلاك الربع الأول ثم ينخفض إلى النصف في الربع الثالث ثم أَوَ ليس المفروض أن يكون قسط الاستهلاك ثابتاً ومرتبطاً بقيمة الأصول المستهلكة وموزعاً على أرباع السنة بالتساوي دون التأثر بحجم الدخل؟

وأود أخيراً أن أقول لكل الإخوة الذين ناقشوا مقالاتي عن سابك سواء بالكتابة أو بالمشافهة أو في منتديات الإنترنت أن جوهر الموضوع يتلخص في عدم كفاية الإفصاح وضعف التوازن في بنود الاستهلاك سواء على مستوى السنوات أو أرباع السنة الأخيرة وهي ملاحظة قابلة للخطأ والصواب وقد رأيت أن من واجبي إيضاحها وإلا فإني أقدر الإخوة في سابك وأحترمهم ولا أشك في كفاءتهم وإخلاصهم بل أجزم بذلك وبأنهم على مستوى المسؤولية وإذا كانت لنا وجوه مشرقة قليلة فإن سابك الشركة الكبيرة العملاقة إحداها وهذا بفضل عوامل عديدة من ضمنها الجهود الطيبة للمسؤولين فيها وقد ذكرت ذلك في مقالاتي السابقة وأأكده الآن وأكرر شكري لهم ومع هذا فإنني آمل أن يتقبلوا ملاحظتي في هذا المقال بصدر رحب وهي أن إيضاحهم يحتاج إلى إيضاح.

عبدالله ناصر الفوزان--------------------------------------------------


والله اعلم