منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قبل أن يتخلف أقوى الاقتصادات الشرق أوسطية عن الركب العالمي ( 1- 2) ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    11-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11,704

    قبل أن يتخلف أقوى الاقتصادات الشرق أوسطية عن الركب العالمي ( 1- 2) ..

    قبل أن يتخلف أقوى الاقتصادات الشرق أوسطية عن الركب العالمي ( 1- 2) ..


    بقلم: د. فهد بن صالح السلطان @

    يبدو أن العالم يلملم أطراف اقتصادياته و"يعولم" مشكلاته.. بحثاً عن حلول جماعية ربما لأن الحلول الفردية أو القطرية لم تتجاوز حد تصدير وإعادة تصدير المشكلات لتعود من جديد من خلال الدورة الاقتصادية!!. فالعولمة إذن من ناحية قد تعني الانعتاق من الحالة القطرية إلى الحالة العالمية للتعامل مع مشكلات لم تعد طبيعتها محلية. ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام المنظمات الدولية بالأوضاع الاقتصادية لمختلف دول العالم.

    وهذا هو البنك الدولي يدق الأجراس منبهاً لمشكلات شرق أوسطية قادمة!!

    ربما لدينا الآن فرصة أخرى لتصحيح المسار وإعادة هيكلة اقتصاداتنا للحاق بركب العالمية وتجاوز المشكلات المزمنة، العجز والبطالة وكسر الحلقة المفرغة!!.. النفط ومخاطر الاقتصاد أحادي الدخل وأهمية تنويع مصادره.. المنتج السعودي وارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية!!.

    تلك هي التحديات الماثلة أمام صانع القرار والمواطن السعودي على حد سواء، وربما هي مشكلات ثابتة على جداول أجندتنا الاقتصادية منذ عقود لكن هذه المرة لم يعد التأجيل ممكنا.

    هذا "الثالوث" من المعضلات (العجز، البطالة، الاقتصاد أحادي الدخل)، كل يؤثر ويتأثر بالآخر والحل يكمن في كيفية اختراق هذه الحلقة المفرغة قبل أن تستفحل أكثر فأكثر.

    أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي يحذرنا كدول شرق أوسطية تقوم على الاقتصادات المحمية التي يقودها القطاع العام ومدعومة من قبل الموارد النفطية، من مغبة تجاهل خطر البطالة. فمثل هذه الاقتصادات كما يقول البنك الدولي لم تعد قادرة على النمو أو خلق وظائف كافية لمواجهة متطلبات سوق العمل.

    ويضيف البنك الدولي في تقريره: "مثل هذه الاقتصادات تعجز عن استيعاب أفضل عناصر قوة العمل الواعدة في مجتمعاتها المتمثلة في المتعلمين وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية ولم يكتسبوا بعد الخبرة العملية المطلوبة، يضاف إليهم طاقات العمل النسائية التي لم تستغل بشكل جيد".. مشيراً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط التي تصل فيها نسبة البطالة إلى ما يزيد على معدل 15% وهي الأعلى في العالم ستقف عاجزة عن ذلك ما لم تطور لنفسها سياسات جديدة للعمل وإعادة هيكلة قطاعي التجارة والاستثمار.

    يقترح البنك 3تحولات رئيسية مطلوبة منا لامتلاك زمام المبادرة والقدرة على الوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة من خلال خلق وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم. يأتي في مقدمة وصفات البنك لعلاج الأزمة التحول من اقتصادات نفطية إلى غير نفطية، ويأتي ثانياً التحول من أنشطة تديرها الدولة إلى أنشطة السوق من خلال برامج للخصخصة. وأخيراً التحول من الإحلال الحمائي للواردات إلى تفعيل الأنشطة الموجهة للتصدير.

    غير أن مقترحات البنك الدولي هي ذاتها ما نريده لأنفسنا ولكن كيف.. ومتى يمكننا فعل ذلك؟

    أبرز ما في التقرير الدولي هو حث دول المنطقة على إتباع "النموذج الإماراتي" في الانفتاح وتنويع مصادر الدخل مشيراً إلى أن نجاح دولة الأمارات "في تنويع مواردها الاقتصادية وتحقيق نمو سريع في صادراتها غير النفطية يعزى إلى التزامها بسياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري كمحركات قوية للتنمية" وحسب التقرير فإن النتيجة هي تضاعف دخل الفرد مرتين في دولة الإمارات في غضون 12عاماً مرتفعاً من 13ألف دولار عام 1989م إلى 26ألف دولار عام 2001م، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل وسطي بلغ سبعة في المائة سنوياً خلال عقد التسعينات فيما نما دخل الفرد بمعدل 4% خلال نفس الفترة. وللمقارنة فإن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ 7925دولاراً خلال عام 2001م، فيما بلغ معدل نمو الاقتصاد السعودي 2.2% خلال نفس العام والفجوة بين الجانبين ستزداد لو أخذنا في الاعتبار معدل النمو السكاني المتسارع في المملكة.

    والإمارات "النموذج" احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بفائض الحساب الجاري في الفترة ما بين 1998- 2000م حيث وصلت نسبة الفائض إلى 43.2% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة ب 40.9% للكويت التي جاءت في المرتبة الثانية.

    أما مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد دولة الإمارات المتحدة والتي نمت بمعدل سنوي بلغ 9% فقد وصلت الى نحو 70% من الناتج المحلي و43% من الصادرات.

    وبلغ معدل نمو الوظائف في هذه القطاعات حسب تقرير البنك الدولي نحو 8% سنوياً، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص 11% سنوياً خلال عقد التسعينات.

    ما ورد أعلاه هو ملخص تقرير للبنك الدولي سيكشف عن تفاصيله خلال ورش العمل الساخنة التي ستنعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي خلال شهر سبتمبر الحالي.

    أما لو عدنا إلى تساؤلاتنا السابقة.. متى وكيف؟.. فسنجد أن المملكة بقوتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية المتعددة وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العقدين الماضيين فإن اقتصادنا ما زال يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي. فحسب احصائيات العام 2000فإن مساهمة القطاع الخاص السعودي لم تتجاوز ال 34% من النتاج المحلي (تبلغ هذه النسبة 46% وفق احصائيات عام 2002م)، مقارنة ب 70% لدولة الإمارات العربية المتحدة التي رأى فيها تقرير البنك الدولي نموذجاً يحتذى لدول الشرق الأوسط، وبلغ إسهام القطاع النفطي 41% والقطاع الحكومي 25%.

    تعتبر مساهمة القطاع الخاص الحالية في الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بعام 1973م مثلاً حيث كان يمثل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن المحصلة لا ترقى إلى ما كان يمكن تحقيقه خلال ثلاثة عقود. فالضرورة ملحة لإعادة هيكلة الاقتصاد على الأقل لمواجهة النمو المتوقع في قوة العمل والوفاء بمتطلبات سوق العمل وهذا لن يحدث إذا حافظنا على الخارطة الاقتصادية التقليدية.

    أسباب البطالة

    يظل السؤال لماذا البطالة في بلد كالمملكة زاخر بالموارد والامكانات والثروات، يمتلك نحو ربع الاحتياطي العالمي من النفط وتتوفر لديه ثروات هائلة أخرى مثل الغاز الطبعي والذهب وغير ذلك من المعادن.

    ربما أن الازدهار الاقتصادي الكبير في عقد السبعينات المدعوم بطفرة نفطية هائلة وراء إغراق السوق بالعمالة الوافدة التي ارتفعت الى 6.2ملايين عامل وافد يمثلون 73% من قوة العمل المحلي.. لقد استمر هذا النمو الاقتصادي حتى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات حيث بدأ النمو في التراجع وبدأ عجز القطاع الحكومي في التوظيف منذ عام 1982م، قبله مثلاً في العام 1980م بلغ الفائض في الموازنة الحكومية 112بليون ريال مثل 23% من الناتج المحلي.

    منذ ذلك الحين تراوح العجز بين 6% - 20% من الناتج المحلي ارتفاعاً وهبوطاً. أما العجز التراكمي والدين العام فقد بلغ نحو 600بليون ريال بحلول عام 2000م وبما نسبته 93% من الناتج المحلي. الواقع أننا لا يمكننا تجاهل حقيقة إن تنمية القدرات للمواطن السعودي حظيت بالأولوية المطلقة في كافة خطط التنمية التي رسمتها الدولة حيث تجاوز إجمالي ما انفقته الدولة في تنمية الموارد البشرية وتطويرها عن 670مليار ريال.

    ويجادل البعض أن المبررات التي استوجبت استقدام ملايين القوى العاملة تمثلت في الأجور المتخفضة، لكن ذلك تدحضه الأرقام الفلكية لتحويلات العمالة الوافدة خلال سنوات الخطة السادسة التي بلغت أكثر من 285مليار ريال تمثل 68% من الانفاق الفعلي على الخطة السادسة.

    وإذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة النمو السكاني في بلادنا وهي الأعلى عالمياً 3- 3.4% فإن مشكلة البطالة ستبدو أكثر تعقيداً. تقول الاحصائيات إن المملكة التي لا يزيد سكانها (السعوديون) على 16مليون نسمة تشهد ولادة مولود جديد كل دقيقة مقابل خمسة لمصر و 3للصين الشعبية، كما أن أكثر من 50% من المجتمع السعودي يمثلون فئة الشباب دون سن 18سنة. تلك هي التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي.

    وفي نفس الوقت فإن توظيف السعوديين يحتوي على تحدٍ ثانٍ لا يقل أهمية عن تزايد عدد السكان، وهو كيفية المواءمة بين خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد بالسوق والمحافظة على معدلات متدنية من تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة الأجنبية داخل أسواقنا والأسواق الدولية.

    ما يفاقم من قضية البطالة لدينا عدم وجود مقياس رسمي لمعدل البطالة الأمر الذي ساهم في زيادة التكهنات حول معدل البطالة.

    @ أمين عام مجلس الغرف السعودية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    قبل أن يتخلف أقوى الاقتصادات الشرق أوسطية عن الركب العالمي!! ( 2- 2)

    د.فهد بن صالح السلطان


    رأينا في الحلقة الماضية كيف أن المستقبل يبدو قاتما حسب تقرير البنك الدولي وكيف أن البطالة تمثل التحدي الأكبر لراسم السياسة الاقتصادية ومن ثم رأينا ما حققته الامارات العربية "النموذج" وفقا للتقرير، يمكن أن نخلص من خلال الاستعراض السابق الى اننا بحاجة الى ثلاث أدوات لتحقيق ثلاثة تحولات رئيسية مطلوبة حسب البنك الدولي وذلك على النحو التالي:

    أولا: تنمية الصادرات:
    التحول من اقتصادات نفطية إلى غير نفطية، حيث اننا بحاجة الى كسر احتكار البترول واستحواذه على حصة الأسد من مصادر دخلنا، حتى نهاية القرن الماضي لم تتجاوز الصادرات غير النفطية للمملكة 11% من اجمالي صادراتها، حيث بلغت نحو 20مليار ريال، فيما بلغت مساهمة النفط في الموازنة الحكومية اكثر من ثلاثة ارباع الدخل مما يجعل خطط وبرامج التوظيف عرضه لتأرجحات اسواق البترول العالمية، لذلك فان العمل على تصحيح واعادة هيكلة ميزاننا التجاري وتسويق منتجاتنا المحلية ذات الميزة النسبية والتنافسية، وخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة عالميا من شأنه ان يخلق المزيد من فرص العمل الأكثر استقرارا داخل السوق السعودي، ويتطلب ذلك معالجة العديد من المعوقات المتمثلة في ضعف المعلومات المتوفرة عن الاسواق الخارجية ونقص الخبرات التسويقية المتوفرة لدينا في الخارج وارتفاع تكلفة انتاجنا المحلي وغياب الاستراتيجية الواضحة للتسويق وعدم وجود هيئات مستقلة لتنمية الصادرات، يضاف الى ذلك المنافسة الحادة التي يواجهها المنتج السعودي في الأسواق المحلية والخارجية.

    ثانياً: اعادة هيكلة قطاع التجارة:
    في اتجاه بناء قاعدي لتفعيل انشطة اقتصادية موجهة للتصدير بدلا من الاحلال الحمائي للواردات فنحن بحاجة الى اعادة هيكلة القطاع التجاري الذي يوفر حاليا اكثر من مليون فرصة عمل ويسهم بـ 7.5% في الناتج المحلي ويستوعب 15% من اجمالي القوى العاملة، هذا القطاع يستطيع استيعاب المزيد من قوة العمل الوطنية... غير ان الوقت ربما يكون قد حان لاعادة هيكلة القطاع حتى يتمكن من استعادة توزانه وتكييف نفسه مع متطلبات المرحلة القادمة، يستدعي هذا تطوير الأنظمة التجارية المعمول بها لدينا وتحقيق المزيد من الشفافية لها ومن أهم الأنظمة التي علينا تسريع وتائر تطويرها الانظمة التي تحكم النشاط التجاري.

    المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
    يعتقد ان انظمتنا قد شجعت على تكوين المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من المنشآت الكبيرة مما جعلها تمثل أكثر من 90% من المنشآت السعودية وتوظف أكثر من 82% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص، غير ان هذه المنشآت ادت ما عليها طيلة العقود الماضية من التنمية التي شهدتها المملكة، ان علينا اذن تطوير اداء هذه المنشآت من جهة وايجاد هيئة ترعى شؤونها من جهة أخرى، وتشجع اجراءات تكوين شركات مساهمة وتسهيل قواعد تحول منشآتنا الصغيرة القائمة او شركاتنا العائلية الى شركات مساهمة كبيرة من جهة أخرى وكذلك تشجيع الدمج والاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة، فهذا زمن الاندماجات والشركات العملاقة الأقدر على تجميع المدخرات وتوظيفها وخفض تكاليف الانتاج والتسويق والاستفادة من وفورات الحجم وبالتالي لها القدرة التنافسية عالميا ومن ثم ضخ مصادر دخل جديدة للاقتصاد السعودي يمكن من زيادة المصادر غير النفطية من جهة وتوفير فرص جديدة للعمل للسعوديين سواء في هذه الشركات أو شركات خدمية أخرى مساندة لها في التسويق داخليا وخارجيا.

    إن إعادة هيكلة قطاع التجارة سيكون ذا فاعلية اكثر اذا صاحبه تدفق استثمارات جديدة مستفيدة من البيئة الجاذبة للاستثمارات والمناخ المواتي خاصة بعد التطورات الملموسة في أنظمة وقواعد الاستثمار بالمملكة وانشاء هيئة خاصة تعنى بهذا القطاع الهام، كما أن تشجيع الاستثمار هو الوجه الآخر لـ "السعودة" ذلك أن خلق فرص جديدة من خلال الاستثمارات تعتبر من الأدوات المهمة في توظيف الشباب السعودي بحث تكون رافدا لعملية احلال السعوديين في وظائف كانت شاغرة بالوافدين، هذه الاستثمارات لديها فرص كبيرة خاصة اذا كانت في قطاعات واعدة مثل قطاع التعدين والسياحة والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات التي تحظى فيها المملكة بمزايا نسبية وتنافسية كبيرة.

    ثالثا: الخصخصة:
    واخير فان زيادة وتيرة الخصخصة وتفعيل دور القطاع الخاص بمنحه الفرصة لتملك وادارة المزيد من المنافع الاقتصادية وتقليص دور القطاع العام في كافة أوجه النشاط التي يمكن للقطاع الخاص الاضطلاع به من شأن ذلك ان يحد من الأنشطة التي تتولاها الدولة، كما ان ادارتها على أسس تجارية يزيد من كفاءتها وقدراتها على المنافسة الخارجية، والخصخصة من جانب آخر ستزيد من الكفاءة الانتاجية.

    وختاما فان التحديات كبيرة وماهو أخطر منها هو عدم مواجهتها او التقليل من حجمها، لذا فان الامر يتطلب قراءة معطيات الفترة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد العالمي بوجه عام واقتصادنا الوطني على وجه الخصوص والتعامل معها باسلوب عملي منهجي يقوم على تقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، املا في ان يمتد بحر الخير والرفاه الذي نهل منه جيلنا ومن سبقنا منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه والله الهادي إلى سواء السبيل.


    @أمين عام مجلس الغرف السعودية

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك