القوة الاقتصادية : هل هي في "الموارد".. أم في "العقل" ؟
كان الناس قديما يتكسبون ويجدون فرصا للعمل في النشاط الزراعي ثم وجدوا هذه الفرص في قطاع الصناعة. أما اليوم فهي في قطاع الخدمات ، اننا اليوم نبيع ونشتري (خدمات) اكثر من (السلع) .
اذاً فرص الرزق في نشاط الخدمات اكثر نسبيا منها في الزراعة او الصناعة ، طبعا ستبقى الحاجة للزراعة والصناعة , ما ظل الناس احياء يطلبون الطعام واللباس والمأوى ، وستوفر الزراعة والصناعة جزءا من فرص العمل والكسب لشريحة من افراد المجتمع .
لكن ما توحي به الحقائق في الخمسين سنة الماضية هو ان القطاع الذي وفر للناس فرصا اكثر للعمل والكسب , ليس الزراعة ولا الصناعة وانما الخدمات مثل خدمات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين , وخدمات النقل البري والجوي والبحري , وخدمات التجارة والصيانة والبرمجة , والخدمات الشخصية كخدمات الطبيب والمحامي والمعلم والمحاسب وغيرهم, وخدمات الاتصالات والسياحة وغيرها .
لاغرو إذاً ان نشاهد تعاظم مساهمة قطاع الخدمات في تكوين الدخل (أو الناتج) القومي في اقتصادياتنا المعاصرة , حتى وصل الى نسبة 70% من الدخل في بعض الدول .
ماذا عن القادم من الأيام ؟
ما هي الانشطة التي ستجعل من يبرع فيها منافسا قويا في الساحة العالمية في القرن الحادي والعشرين ؟
قبل الإجابة نحتاج ان ننظر للوراء قليلا .
يخبرنا التاريخ .... ان القرن التاسع عشر كان قرن (بريطانيا العظمى) كقوة اقتصادية رائدة ، لانه توفر لها آنذاك الموارد الطبيعية (الفحم) والتقنية (الآلة البخارية , دولاب الغزل , وفرن بيسمر Bessemer للصلب) .
وهذا ما جعل بريطانيا غنية ، وقد سمح دخلها المرتفع بتكوين مدخرات عالية حولتها الى استثمارات اكثر في الاصول الرأسمالية ، لكن بريطانيا لم تبق في المقدمة مع بداية القرن العشرين, لانها تجاهلت حقيقة الانحسار العام في منتجاتها من الصناعات التحويلية. ولم تحفل كثيرا بما يفعله المنافسون الجدد في بقية انحاء العالم .
وسيذكر التاريخ ان القرن العشرين هو قرن (الولايات المتحدة الامريكية) لتمتعها بموارد طبيعية هائلة ورخيصة , ولسلامة اصولها الرأسمالية من آثار الحربين العالميتين الاولى والثانية , ولبنائها اعظم النظم التعليمية .
مما جعل الدخل الفردي الحقيقي هو الأعلى بين دول العالم , على الرغم من المنافسة الجادة التي اظهرتها اليابان والمانيا في العقود الأخيرة .
ينبغي ان ننتبه ان ما كان صحيحا في الماضي لايشترط صحته في الحاضر.
فتوفر الموارد الطبيعية لم يعد طريقا مضمونا للثراء لأي مجتمع ، بل حتى التقنية انقلبت الأمور فيها رأسا على عقب! اذ لم تعد القدرة على تصنيع منتجات جديدة هي العامل الاول في المنافسة, بل الثاني .
واصبح العامل الحاسم هو المنهج التكنولوجي او تطوير العمليات التكنولوجية. لذلك سيصبح مستوى تعليم القوى العاملة ومهاراتها هو السلاح التنافسي الحاسم .
يعتقد على نطاق واسع ان الصناعات المربحة والرائدة في القرن الحادي والعشرين تنحصر في السبع صناعات التالية:
1- الاليكترونيات الدقيقة .
2- التكنولوجيا الحيوية .
3- صناعة المواد الجديدة .
4- الاتصالات السلكية واللاسلكية .
5- الطيران المدني .
6- الانسان الآلي , والآلات الصناعية .
7- الحاسبات الآلية , وبرامج التشغيل .
ان جميع هذه الصناعات تعتمد على (العقل) وليس على توافر الموارد الطبيعية. والنجاح لن يكون لمن يبتكر منتجات جديدة بقدر ما سيكون لمن يملك ناحية المنهج التكنولوجي اي القدرة على تطوير عمليات التكنولوجيا .
لقد انفق الامريكان ثلثي اموال البحث والتطوير على (المنتجات) الجديدة, والثلث فقط على (العمليات) الجديدة. وفعل اليابانيون العكس تماما .
انفقوا الثلث على (المنتجات) الجديدة والثلثين على (العمليات) التكنولوجية الجديدة.
كانت استراتيجية امريكا ناجحة قبل اربعين عاما لانها امتلكت الريادة التقنية في المنتجات الجديدة, بينما ركزت اليابان جهودها على بحوث تطوير العمليات التكنولوجية وهذا مكّن اليابان الآن من كسب السباق .
وسأدلل على صحة هذه الاستراتيجية بذكر الأمثلة التالية:
هناك ثلاثة منتجات جديدة رائدة دخلت السوق الاستهلاكي في العقدين الماضيين وهي:
كاميرات ومسجلات الفيديو, والفاكس, والاسطوانات المدمجة (CD) .
لقد اخترع الامريكان الفيديو والفاكس, بينما اخترع الهولنديون الاسطوانات المدمجة. لكن جميع هذه المنتجات الثلاثة اصبحت منتجات يابانية استنادا الى المبيعات والعمالة والارباح!.
والمغزى واضح: من يستطيع ان يطور بحوث العمليات لينتج السلعة بتكلفة أقل , سيكون بمقدوره انتزاعها من مخترعها .
مثال آخر نجده في صناعة الصلب الامريكية, فهي متخلفة وذات تكلفة عالية مقارنة بصناعة الصلب اليابانية .
والسبب ان الامريكان لم يستثمروا قبل 25 عاما في افران الاوكسجين, وعمليات الصب المستمر, وفي ادخال المراقبة بالحاسبات الآلية .
بينما فعل اليابانيون ذلك. ان الصناعة الامريكية متخلفة عن اليابانية بمقدار سبع سنوات مما كلف الامريكان فقدان جزء كبير من السوق .
ان التفوق في (العمليات) التكنولوجية الراقية سيكون مهما في كل صناعة تقريبا. فالتطوير الجاري في تكنولوجيا (المعلومات والاتصال عن بُعد) سيؤدي الى جعل معظم (صناعات الخدمات) صناعات ذات اساليب تكنولوجية راقية. انظر لأجهزة الصرف الآلي (ATM) المستخدمة في البنوك للتعامل مع العملاء.
وانظر لتطبيق البنوك لبرامج التشغيل التي تسمح للعملاء بإنجاز معاملاتهم وهم في بيوتهم ومكاتبهم من خلال الهاتف او الحاسوب (الكمبيوتر) ان هذه التطبيقات هي العامل الحاسم في المنافسة بين المؤسسات.
وفي ميدان تجارة المفرق (التجزئة) ستنتج المؤسسات التي تسرع في تطبيق نظم (مراقبة قوائم جرد السلع) التي ستعمل على تخفيض التكاليف,وتقليل الفارق الزمني بين شراء المستهلك لأحد الاصناف وإعادة تخزين وتوفير هذا الصنف على الرفوف.
وفي مجال النقل الجوي سيؤدي تطبيق وسائل الاشعاع المركزي (hub-and-spoke) في نظم خطوط الطيران (وهو امر مستحيل بدون وجود الحاسوب) وكذلك سيؤدي تطبيق نظم الحجز المركزي إلى زيادة المقدرة التنافسية لأية شركة طيران.
ان المنافسة في المستقبل ستتركز على (جودة) المنتجات والخدمات, وسينجح فيها من يركز في بحوثه على تطوير (عمليات الانتاج التكنولوجية. يورد تقرير (القدرة التنافسية العالمية) (WCR) الذي يصدره في سويسرا (الملتقى الاقتصادي العالمي) (World Eco Forum) ما يلي:
انه عند تقويم جودة السلعة احتلت اليابان المركز الاول وامريكا المرتبة (12) وبالنسبة للتسليم في الوقت المحدد احتلت اليابان المركزالاول , وامريكا المرتبة (12) ايضا وبالنسبة لخدمات ما بعد البيع احتلت اليابان المركز الاول, وامريكا المرتبة (10) .
لذلك ليس مدهشا ان يقول احد اليابانيين لصديقه الامريكي: (سنساعدكم على إدارة انحداركم!) .
ان طريق الالف ميل يبدأ بخطوة مدروسة واحدة ، الا يمكن ان نختار واحدا من هذه المجالات السبعة التي ذكرتها ونتخذها هدفا ?
ثم نسعي للابداع فيه ، فننشئ المعاهد ومراكز الابحاث ، الراقية اللازمة له ? .
كيف يمكن ان يكون للهند قدرة على بناء قرية تكنولوجية لانتاج الاليكترونيات الدقيقة ومعهد دراسي للتكنولوجيا يتخطف العالم الصناعي خريجيه ? .
ونعجز عن التخطيط لمثل هذه الاعمال ذات الأثر الكبير على مستقبلنا ومستقبل اولادنا. ذكر العالم الشهير (أحمد زويل) انه مستعد لبناء صرح تكنولوجي لأي دولة عربية وسيرعاه بنفسة متى ما توفر مبلغ (1.5 مليار دولار) .
ما اصغر هذا المبلغ لهذا الهدف !.
عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد
جامعة الملك عبدالعزيز
فاكس: 6774456
د. مقبل صالح أحمد الذكير
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات