الاقتصاد السعودي عام 2004م -> 2 <-
المصدر : د. وليد عرب هاشم
بدأنا في الحديث عن التوقعات للاقتصاد السعودي في عام 2004م , و كما ذكرت بأن هناك عدة عوامل تؤثر في الاقتصاد ولا يمكن أن نحددها جميعاً, , أو نحدد اثرها بالتأكيد , ولكن هناك توقعات عامة , وعوامل رئيسية تؤثر بشكل قوي على الاقتصاد السعودي.
ولا يخفى ان من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد السعودي هو النفط, , فالاقتصاد السعودي منذ حوالي 50 عاما والى اليوم يعتمد اعتماداً شديداً على ما يقوم بإنتاجه من النفط , وعلى أسعار هذه السلعة , في الأسواق العالمية.
ولذلك عندما اضطربت أسواق النفط وارتفعت بشدة أسعار النفط في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ارتفع معها الاقتصاد السعودي, وشاهدنا طفرة شديدة في معظم - ان لم نقل كل - الأنشطة الاقتصادية , وحدث العكس تماماً في منتصف الثمانينات حيث أدى انخفاض أسعار النفط الى انخفاض - بل وتراجع - في معظم الأنشطة في الاقتصاد السعودي.
وهكذا فإن العامل الرئيسي المؤثر في اقتصادنا يتمثل في ما نقوم بإنتاجه من النفط, وفي السعر الذي نبيع به هذا النفط. وللأسف فإن كلا من هذين العاملين خارج الى حد كبير عن سيطرتنا , ويتحدد في الأسواق العالمية بصفة عامة , وكما ذكرت سابقاً فإني متفائل بالنسبة لإيرادات المملكة من النفط, فالأسواق النفطية تبدو متماسكة, بل أني أتوقع أن النشاط المتوقع للاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة سوف يؤدي الى تماسك الطلب على النفط. وبالتالي فإن أسعار النفط وإنتاجنا منه سوف يستمر بإذن الله بنفس المستوى الحالي - إن لم يزد على ذلك - وهذا عامل رئيسي وعامل مطمئن للاقتصاد السعودي في عام 2004م.
أما العامل الثاني المهم فيكمن في معدلات العائد على الديون, أو ما يسمى بالفوائد البنكية. فلا يخفى أن هناك دينا عاما مقداره أكثر من 600 مليار ريال , وبالتالي لكل درجة مئوية زيادة أو إنخفاض في معدلات الفوائد البنكية سوف يزداد أو ينخفض عبء هذا الدين بحوالي 6,5 مليارات ريال , بمعنى أن كل زيادة في معدلات الفائدة البنكية بمقدار 1 % سوف تؤدي الى زيادة المصروفات على الدولة بحوالي 6,5 مليارات ريال.
وبما أن معدلات الفائدة على الدولار هي بمستويات منخفضة للغاية, وليس من المتوقع أن تختلف عما هي عليه, فإن الاتجاه الطبيعي لهذه المعدلات هو بزيادة.
بالتالي لو أدى الانتعاش المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة أو في الاقتصاد الدولي ككل الى زيادة معدلات الفائدة , فإننا سوف نجد أعباء كبيرة على الدولة, وبمليارات الريالات, وهذا سوف يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي.
ولكن والحمد لله فإني أميل الى التوقعات القائلة بأن أسعار الفائدة لن تزيد بصفة عامة خلال عام 2004م بالرغم من التوقع بحدوث انتعاش اقتصادي. ولهذا فإني لا أتوقع أن تكون هناك أعباء إضافية أكبر على الدولة.
وهكذا فإن أهم عاملين مؤثرين على الاقتصاد السعودي -هما النفط, وأسعار الفائدة البنكية, كلاهما يشير في رأيي إلى استمرار الأوضاع الحالية, أو تحسنها خلال عام 2004م (بإذن الله).
وللحديث بقية
المفضلات