في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ولو انه لم يكن إلا في مرحله تنازليه تدريجيه بالنسبه للدولار الامريكي وموجه تصاعدية بانسبه لباقي العملات الرئيسبه وإرتفاع مطرد للذهب واسعار النفط حيث حيث تتباين مراحل التصاعد في سعر الصرف واتجاه ألا متداولين الذي يوحي بتوجهه الشبه موجه الا التزايد على الطلب للذهب بنخفاض الدولار لاسيما بتلويح روسيا بأنها في صدد إستصدار قرار بمقارنت النفط الروسي باليورو الأوروبي العمله الموحدة مما شكل ضغطا علا صادراتها من الصناعات الثقيله وغيرها من القطاعات الصناعية المتوسطة بما فيها السيارات بما معناه القطاعات الراعية لشريحه من كبيره من العماله الاوربيه ولا نتناسا الضغط المتزايد علا العمله اليابانية لثاني أقوا إقتصاد في العالم لاسيما في محاولة المصرف المركزي الياباني بالتدخل في سعر صرف العمله اليابانية بضخ مليارات من الين الياباني للبيع علا مراحال متعدده في محاوله منها للحد من تصاعد الين الياباني ولا ننسا زيارت سكرتير الخزانة الامريكيه لليابان ومن ثم لصين لايخفا علا القارء العربي والغربي حدت الصدام القادم بين الصين الوليد القوي في المنافسه الاقتصاد العالمي الجديد والمحافظ علا مستواه في تقدم الاقتصادي لمجرد النظر في الفلك الاقتصادي الحالي نظره من الزوايا الأربع قد يتأكد لنا انه بالفعل قد تغيرت موازين الاقتصاد او تأكدت بعض أوكل الأهداف في دخول السلع والعملات لمراحل جديده لا يستهان بها من مستويات لايمكن التراجع عنها في ليله وضوحها
لنرا الرابح الوحيد في ظل هذه المتغيرات أو المستفيد الوحيد هو المصدر الأمريكي ونلاحظ أن لأسعار بالنسبة للسلع وسعر صرف العملات قد يصل وهو بالفعل وصل إلا عنق الزجاجة بالنسبة للدول ألا روبيه وما يتمخض عنه عقود قويه وفعليه بالنسبة للمصدر الأمريكي مع بدايات العام الجدييد2004 لإيجاد الفرص الوفيرة لسوق العمل الأمريكي والوظائف والطلب الذي سيتزايد علا الأيدي العاملة من ما يضمن دفعه قويه في بدايت العام الجديد وإن تثبتت أسعار الصرف علا المستويات الجديدة وهو ما يشكل منحنى
ولا نتناسا التخفيضات الامريكيه علا الضرائب للشركات الاتوصطه والصغيرة ما يشكل قاعدة عريضة لسوق العمل وفي خضم الاعاصفه الاقتصادية وما ينج عنها حاليا من تزايد في أسعار النفط ورغبت أكبر مصدر للنفط المملكه العربيه السعودية علا نيتها في أن يكون سقف سعر النفط في أعلا مستوياته بسبب الانفاقات المتزايدة للمملكه علا التعليم والتنمية البشرية والبنيه الاساسيه أو البنيه التحتية مما يتطلب إنفاق ضخم من قبل الميزانية المحلية للمملكه

بنخفاض الدولار تقل القيمه الشرائه أمام المصدرين الاوربيين وهذا يبرر رغبت المصدر العربي للنفط علا الحفاظ علا مستوى سعر النفط مرتفعا
هذا من جهه دوليه اما علا الاصعده المحليه للدول العربيه والغربيه داخليا نرا الغلاء المتصاعد علا العقارات والسلع المنزليه والسلع المستخدمه في الزراعه بانسبه للدول الزراعيه والمواد الاوليه المستخدمه في الصناعه للدول الصناعيه الكبرا منها والصغيره
وفي ظل التدفقات النقديه الخرجه من النطاق الامريكي أي الاقتصاديات الهاربه من ظل الصيطره الامريكيه
هنا نلاحظ قدوم الشركات الامريكيه المهيمنه علا حصت الاسد من إستخراج وتنقيب للنفط العراقي والخدمات النفطيه للمصافي الامريكيه وما يليها من خدمات نقل للنفط العراقي بتوجيه الاستثمار الامريكي للخارج وتصدير عمالتها للخرجمما يخلق أيضا فراغ تتمتع به الايدي العامله الامريكيه في الداخل
ولا ننسا توزيع العقود بالباطن مما يكد عدم قدرت الشركات الامريكيه لستيعاب سوق العقود من حيث
التنقيب عن النفط او الخدمات البتروليه والنقل او حتا البنيه التحتيه او البنيه الاساسيه او حتا من الناحيه العمرانيه والتنميه البشريه والزراعيه وتوفير سوق عمل للأيدي العراقيه العاطله مما يشمل نهظه كامله ولو انها في باطن الامر لا تتفق مع كل مقومات أو سمات الاقتصاديات العامه الداخليه لسائر الدول النامية من الناحية الداخلية لدوله تنهض من جديد
ويبقا السؤال غلا اين وما بعد العراق وهل وفي مجلس حديثنا هذا السؤال يجر ورائه سؤال هل هل من الممكن للمستثمر العراقي أن يحضا بمفاصل الاقتصاد العراقي الملخص من حيث السلع الغذائية أو حتا الجوانب الخدماتيه داخل العراق او مداخل ومخارج العراق كالتصدير والاستيراد أو حتا ابسط الأمور وهي التوكيلات التجارية المتدفقه علا أرضيه إقتصاديه بكر مما تمثل نوع من أنواع الخدمات التجاريه لباحثي الفرص الاستثماريه ولا ننسا السوق العقارية ولا نشهد علا الصعيد الحالي إلا توجيه دعوات للمصارف والبنوك الخارجيه لتتقدم بطلبات الحصول علا تراخيص علا الاراضي العراقيه وهي التي تشكل عمود الصرف الداخلي والخارجي للتحكم بالنقد المطلوب لسوله المحدوده المستخدمه من قبل الشركات الكبرا كصرف الرواتب وهي في واقع الحال كذالك ويستفيد منها المواطن العراقي في تحويلاته للمبالغ الماليه مميشكل رقابه فاعله ومصلحه في حد ذاتها مشتركة
للمداخل والمخارج او المنافظ أو القنوات النقديه ومالها من اهميه شديده في الجهاز المصرفي او الرقابه المصرفيه سمها كما شئت وهي ماتشكل اضا متنفسن لسيوله النقديه لدا الصناع او التجار وارباب العمل المستخدمه في تكوين ارضيتهم الصناعيه او لتبادل التجاري من مايوفر سهوله في سيولت النقد ولو بالكم البصيط لدفع المقدمات لإتمام إجرائ العقود والصفقات ولحساب التجاره البينيه
:com: