''عكاظ'' تواجه وزير الاقتصاد والتخطيط بمشاكل الفقر وأزمة الاسكان وتدني الدخل الفردي:
استراتيجية وطنية خلال عامين لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة الفقر
المصدر : حوار:فالح الذبياني (مكة المكرمة)
كشف الاستاذ خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط ان وزارته ستعلن في مدة لا تتجاوز عامين خطة استراتيجية طموحة لتحسين دخل الفرد والمستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة الفقر في مختلف المناطق.
وقال القصيبي في حوار لـ(عكاظ) ان الصورة الكاملة للاقتصاد في البلاد مطمئنة والمسوحات الميدانية وحجم الناتج المحلي لا يعكس تأثرها بالارهاب وملاحقةالفلول الارهابية التي شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية. ونفى القصيبي بشدة ما يثار حول خطط التنمية الخمسية انها لا تطبق بشكل الزامي او انها تصنع داخل اروقة الوزارة في معزل عن الآخرين مؤكداً ان الخطط التنموية الخمسية او العشرينية تحظى بمتابعة شاملة ومناقشة لها بمشاركة القطاعين العام والخاص وان تجربة الوزارة في اعداد مثل هذه الخطط تمتد لثلاثين عاماً.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط عن تدني دخل الفرد وارتفاع تكاليف المعيشة بان هذه نظرة متشائمة لاتعكس الرفاه الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مؤكداً ان الظروف المعيشية تتحسن وان دخل الفرد مرتفع مقارنة بالدول الاوروبية الا انه اعترف بوجود شرائح من المجتمع فقيرة والوزارة تعمل على علاج هذه المشكلة بالشكل المناسب.
الوضع الاسكاني
معالي الوزير تعاني شرائح عدة في البلاد من المواطنين من ازمة الاسكان والسواد الاعظم لا يمتلكون مساكن, ما هي المؤشرات الموجودة لدى الوزارة في هذا الشأن?
نحن وضعنا في اعتبارنا ان يكون التعداد العام للسكان في العام القادم الوضع الاسكاني في المملكة بمختلف جوانبه وفي مختلف مناطق المملكة وذلك لكي تتكون لدينا صورة متكاملة عن حجم العجز في الاسكان ومقارنة ذلك بدخل الفرد, وسيكون هناك تصنيف لهذه الازمة ونتوقع ان تتكون لدى الوزارة رؤية شاملة عن حجم مشكلة الاسكان في البلاد بصورة دقيقة.
ولكن هل الاسكان يدخل ضمن خطط الوزارة التنموية الخمسية?
الاسكان جزء من برنامج التنمية ومن الأهمية بمكان ان نرصد الوحدات السكنية وتوقعات الطلب على السكن وذلك لكي تتكون لدينا صورة واضحة ان المملكة مقبلة او غير مقبلة على وضع ازمة سكن في البلاد وهذا يرصد في عمليات المسح, نظراً لتنفيذ التعداد العام للسكان في العام المقبل وفي مختلف المناطق, استمارة التعداد التي يحملها رجل التعداد تحتوي على امور عدة من بينها السكن ودخل الاسرة والفرد.
الخطة الثامنة
كم تبقى على الخطة الخمسية الثامنة من حيث اعداداها والبدء في تنفيذها?
تبقى على الخطة الخمسية الثامنة سنة اي انها ستطبق مع مطلع عام 2005م وهذه الخطة قطعنا شوطاً كبيراً في اعدادها من خبراء على مستوى عال من الخبرة والمهنية في اعداد مثل هذه الخطط.
التعداد العام
مشروع التعداد العام للسكان في البلاد متى سينتهي?
التعداد العام للسكان سينتهي قبل نهاية العام المقبل اي قبل البدء في تنفيذ الخطة التنموية الخمسية الثامنة.
مناقشة الخطط
هل تخضع الخطط التنموية للمناقشة من قبل مجلس الشورى?
من المقرر ان تعرض الخطة التنموية الثامنة على المجلس الاقتصادي الاعلى وعلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى وفق الآلية قبل ان يبدأ تطبيقها على ارض الواقع.
ضم الاقتصاد والتخطيط
معالي الوزير استبشرالناس خيراً بعد ضم الاقتصاد لوزارة التخطيط ماذا تحقق لكم حتى الآن?
الوزارة في وضع افضل لرصد الوضع الاقتصادي والخطة الخمسية ما هي الا وثيقة لرصد الوضع الاقتصادي والخطة الخمسية هي وثيقة اقتصادية, ونحن نجري مسوحات اقتصادية تغطي جميع مرافق الحياة, والآن كاقتصاد الوزارة في وضع افضل لكي تهتم بالشأن الاقتصادي ليس من وضع الخطة وانما من جميع الجوانب ومن بينها الانظمة والقوانين والتشريعات والوزارة تدفع جميع الجهات في اصدار هذه الانظمة.
هل افهم من ذلك ان هناك انظمة وتشريعات في طريقها للصدور?
هذه هي مهمة الوزارة ونحن نعمل من اجل ان تصدر جميع الانظمة التي لم تصدر في اسرع وقت ممكن, وكذلك تعديل الانظمة القائمة حالياً التي بحاجة الى تعديل لكي تخدم اقتصاد المملكة وتتناسب مع الوضع الحالي لكي تناسب اقتصاد المملكة.
استراتيجيات لمعالجة الفقر
دعني معالي الوزير انقل لك ما يدور في الشارع و(نصه) التكاليف المعيشية مرتفعة ودخل الفرد يتناقص ماذا اعدت الوزارة لهذه المفارقة?
دعني اولا اقول لك قضية الوضع المعيشي للبلاد ومسألة الفقر بالذات من القضايا التي تهتم بها الوزارة وتوليها اهمية كبيرة وتعمل الوزارة على وضع استراتيجيات لمعالجة مثل هذه الامور وفي خلال اقل من عامين سيكون لدينا استراتيجيات واضحة في هذه المجالات الخاصة بالمستوى المعيشي والفقر وهي محل اهتمام الوزارة, وهذه الاستراتيجيات ستضعنا على الطريق السليم لمعالجة الخلل ان وجد.
وماذا عن مسألة الفقر والاسكان في البلاد هل سيكون لها خطط بعيدة المدى?
مسألة الفقر والاسكان ستكون من القضايا المهمة التي ستوليها خطة التنمية اولوية كبيرة ومساحة اكبر وسيتم معالجتها وفي الواقع ونحن لا ننظر من خلال الخطة التنموية الثامنة لعلاج هذه المشاكل ولكن حتى الخطة العشرينية ستعالج هذه المشاكل ايضاً وستبدأ هذه الخطة العشرينية من عام 2005م الى عام 2025م ونحن نعمل على اعدادها في الوقت الحاضر, وهذه ستوضح ما سيكون عليه الوضع في عام 2025م.
وهل تنفيذها من قبل اجهزة الدولة والالتزام ببنودها الزامي?
نتمنى ان تعمل كل الوزارات على تنفيذ هاتين الخطتين والوثيقتين وتطبيقهما على ارض الواقع, ونأمل ان تنتهي قبل نهاية العام المقبل, وهاتان الوثيقتان ستسلم للوزارة والاجهزة المعنية بالتنفيذ بعد اعتمادها لا سيما اننا لا يمكن ان نعمل بمعزل عن اجهزة الدولة والقطاع الخاص.
صناعة الخطة
هناك من يقول ان الخطط التنموية تصنع في اروقة وزارتكم فقط دون اخذ رأي الجهات الاخرى ما تعليقكم على ذلك?
اؤكد ان ذلك ليس صحيحاً فنحن عقدنا عدة اجتماعات وهي دورية مستمرة وكذلك ورش عمل بمشاركة مندوبين من الوزارة المعنية ومندوبين من الغرف التجارية الصناعية وتناقشنا في هذه الامور.
ولكن هناك من يتهمكم بعدم متابعة تنفيذ الخطط التنموية?
نحن نتابع ذلك بكل دقة, وما يقال عن ان بنود الخطط التنموية لا تنفذ لا يعكس الواقع على الاطلاق, الوزارة ترفع سنوياً تقرير متابعة ويزود مجلس الشورى بنسخة منه, ويحظى بنقاش كبير جداً وهو يعطي صورة واضحة عما نفذ منها وما لم ينفذ وهو يعطي صورة دقيقة للغاية, ولا توجد خطة توضع بدون متابعة والمتابعة جزء مهم جداً ورئيسي من خطط التنمية.
مكافحة الفقر
انتم المسؤول الاول عن اقتصاد البلاد ومؤشرات النمو هل ترون اننا في حاجة الى 30 عاماً للقضاء على الفقر?
لا اعتقد اننا في حاجة الى هذه المدة الزمنية, واعتقد ان جهود الدولة الكبيرة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي جهود جبارة من حيث برنامج الضمان الاجتماعي وهو من افضل البرامج في الوطن العربي وجميع الأسر المحتاجة ترصد بشكل دقيق وفق ضوابط معينة وتخصص لها معاشات ومساعدات, ونحن سنتعامل مع مشكلة الفقر بسرعة وبتركيز الجهود وفق الامكانيات الموفرة من قبل الدولة وهي امكانيات كبيرة ولله الحمد, وجميع مشاكلنا قابلة للحل في مدد زمنية بسيطة واعتقد ان المدة قليلة وفق المسوحات الميدانية التي ستتوفر العام المقبل.
تكاليف المعيشة
المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود يصرخ من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد, من منظور دقيق ما هو ردكم على ما يثار?
تكاليف المعيشة ليست مرتفعة كما يصورها البعض, الدخل والوضع المعيشي في البلاد جيد مقارنة بالآخرين في البلاد المجاورة وذلك بناء على الدراسات المتعمقة والمقارنة وكذلك نتائج اعلنتها الامم المتحدة ان المؤشرات الصحية والتعليمية والمعيشية جيدة, وكل مجتمع من المجتمعات لديه جوانب ايجابية وسلبية ولكن قياساً بدول العالم والدول العربية فنحن من افضل الدول العربية من حيث الدخل وتكاليف المعيشة, ولدينا اقوى اقتصاد عربي, والناتج المحلي الاجمالي من اعلى الدول العربية, ووضعنا الاقتصادي جيد.
اسعار الخدمات
ولكن اسعار الخدمات مرتفعة على المواطن البسيط مثل الكهرباء الهاتف وغيرها?
الخدمات في كل بلدان العالم لابد ان تغطي تكلفتها, والدولة لا تستطيع ان تستمر في اعانة هذه الخدمات,اما مسألة الفقر فنحن لدينا فقراء وشرائح فقيرة مثل ما هو موجود في دول العالم ونحن نتعامل مع هذه الشرائح من خلال الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وغيرها لخدمة الفقراء واكرر ان هذه الشرائح من اقل الشرائح على مستوى العالم العربي.
الخصخصة
معالي الوزير الدولة تشجع على الخصخصة التي تعني ان يدفع المواطن نظير الخدمة بينما الدخل ثابت للفرد والأسرة اين البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية المتينة التي توازي برامج الخصخصة?
انا استغرب من يطلق مثل هذا الحديث, نحن في بلد يقدم الخدمة الصحية مجاناً وهذا البلد متوسط العمر فيه للرجل وصل 70 سنة و للانثى الى 72 سنة, تقارير الأمم المتحدة تؤكد ان ثلاث دول في العالم استطاعت ان ترفع متوسط العمر الى 70 سنة ومن بينها المملكة ونحن كان متوسط العمر لدينا قبل عشرين سنة 55 سنة, وهذه انجازات بشهادات المنظمات الدولية المحايدة, وعلينا ان لا نظلم انفسنا بأنه ليس لدينا برامج اجتماعية وصحية وتعليمية قوية, ومتى ما استمرينا بهذا الزخم ان يكون متوسط العمر 75 سنة وسيكون في مستوى اوروبا ونحن في مقدمة الدول الخليجية لانهم اصغر منا حجماً واقل منا سكاناً ومعدلات النمو لدينا ولديهم متساوية.
مشاكلنا بسيطة
ولكن الطرق ستصبح برسوم والعلاج عن طريق التأمين والمواطن يدفع ووزارة التخطيط لا تتدخل في وقف استنزاف جيب المواطن من خلال الرفع بتقارير وتوصيات للمقام السامي لعدم تطبيق مثل ذلك?
عملنا هو اعداد الدراسات والمسوحات واعطاء الصورة الكاملة والدقيقة للجميع لمجلس الشورى والمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء وتجربتنا في اعداد الخطط التنموية خلال ثلاثين سنة تجعلنا نقول ان البلاد ولله الحمد تتعامل مع قضاياها بكفاءة وتتصدى للتحديات, وما دمنا نجحنا في السابق فلا بد ان ننجح في المستقبل وما يثار عن الدخل وانخفاضه لدى بعض الفئات فبدون شك الخطط التنموية تراعي ذلك, ولا بد ان نكون متفائلين وعلينا ان لا نظلم انفسنا لكن في نفس الوقت لدينا مشاكل لكنها بسيطة ومن السهل حلها.
الميزانية والتنمية المناطقية
كيف تنظرون للميزانية العامة للدولة التي ستعلن الاسبوع المقبل لا سيما تحديد ميزانية مستقلة لكل منطقة وماذا تعني لكم في خطوط التنمية?
بالنسبة لتبويب الميزانيات وتخصيصها لكل منطقة من اختصاص وزارة المالية ولكن التنمية الاقليمية لكل منطقة مهمة بالنسبة لنا وذلك لكي تشمل منافع التنمية جميع المناطق وهذا يرصد بدقة والتعداد القادم سيعطينا صورة دقيقة وواضحة عن التنمية, ومن المؤكد ان ميزانية هذا العام ستكون حافلة بالكثير من مشاريع الخير والنماء لأبناء هذا الوطن, الميزانية العامة للدولة مهمة وهي من اهم ادوات التنمية ولدينا تنسيق كبير مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة التي تمكن من تنفيذ الخطط الخمسية وبنودها بالكامل.
المؤشرات ايجابية
عانت البلاد طوال الاشهر الماضية من عمليات ارهابية وملاحقة فلولها كيف تنظرون لوضع الاقتصاد هل تأثر سلباً?
من خلال المسوحات الموجودة لدينا فإن نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص ممتاز والاستثمارات للقطاع الخاص جيدة وفي تزايد ولم تتناقص مع الحملات التي اطلقتها الدولة لملاحقة فلول الارهاب, ولا ارى ان الاحداث التي شهدتها الشرق الاوسط والاحداث التي شهدتها البلاد ودول الجوار تؤثر علينا بشكل كبير, والمؤشرات جميعها ايجابية للنمو الاقتصادي خصوصاً هذا العام لا سيما مع تحسن اسعار البترول والمؤشرات جد ممتازة.
تعليق الدكتور علي دقاق
وتبقى الاولوية للاقتصاد والتخطيط (المصدر : د. علي دقاق )
الحوار المنشور اليوم في عكاظ مع وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي والذي كان صريحاً في بعض الجوانب ما يجعلنا نتفق مع معاليه في بعض النقاط ونختلف معه في بعضها. فهو يقول ان الصورة الكاملة للاقتصاد في البلاد مطمئنة والمسوحات الميدانية وحجم الناتج المحلي لايعكس تأثرها بالارهاب وهنا لا نختلف وهناك ما يؤيد ذلك.
اما عن دفاعه عن تدني متوسط دخل الفرد وارتفاع تكاليف المعيشة لمجموع السكان وانها نظرة تشاؤمية لاتعكس الرفاه الاقتصادي وان الظروف المعيشية تتحسن وان دخل الفرد مرتفع بالمقارنة فهنا نختلف مع الوزير بالرغم من اعترافه بوجود شرائح من المجتمع فقيرة.
فالارقام المنشورة يامعالي الوزير بيننا وتقرير مؤسسة النقد الاخير (39) يشير الى ان تكلفة المعيشة لازالت مرتفعة حتى عام 2002م.
بالرغم من انخفاضها عن العام 2001م بنسبة حوالى 7,% متوسط دخل الفرد كما تشير الارقام هو في انخفاض حيث يقف الآن عند حوالى 7150 دولاراً سنوياً في المتوسط وهو ما يعادل اقل من 27 الف ريال وهناك عاملان لابد ان نأخذه في الاعتبار في هذا الشأن وهما جمود المرتبات لأكثر من عشرين عاما والنمو السكاني المرتفع (ايضاً بالمقارنة) هذا بالاضافة الى الجمود النسبي لمعدل الاعالة في المملكة والذي يزيد عن خمسة اشخاص ولو اني اميل الى ارتفاعه الى ستة اشخاص.
اذا سلمنا بصحة الارقام المنشورة محلياً نستطيع ان نستنتج ان هناك فجوة بين الواقع والتصريحات التي تحجّم من بعض المشاكل كالفقر وما قد يتولد عنها من مشاكل اخرى ناهيك عن التناقض القائم ين التصريحات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر. فالفرق كبير في المدة الزمنية بين ما اعلنته استراتيجية مكافحة الفقر وبين توقعات الوزير القصيبي كحل يزيد عن عمر الخطة العشرينية.
ويبقى الاقتصاد مع التخطيط خياراً ممتازاً فيما يتعلق بالتفكير الاستراتيجي واستمرار رصد الوضع الاقتصادي والذي يتطلب مرونة اكبر خاصة في الانظمة والتشريعات التي باتت تميز مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
المفضلات