رغم ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير في عام 2003 الا ان هذا لم ينعكس على السيوله بالشكل المتوقع فقد بقيت ودائع البنوك على نفس المستوى خلال الأشهر الخمسه الماضيه بينما كان المنتظر ان تزيد بمقدار يتراوح بين 15 و 20 بليون ريال ...
الودائع (شهر يونيو) -- 342 مليار
الودائع (شهر يوليو) -- 343 مليار
الودائع (شهر أغسطس) -- 344 مليار
الودائع (شهر سبتمبر) -- 344 مليار
الودائع (شهر أكتوبر) -- 343 مليار
وهذا يعتبر شئ غريب اذا اخذنا في الاعتبار ان الودائع كانت تزيد بمعدل 4 مليار ريال شهريا في عام 2002 رغم ان اسعار النفط كانت اقل !!
ويصعب تفسير هذه الأرقام كما ذكرنا مع ارتفاع اسعار النفط والنشاط الاقتصادي الواضح سواءا في حركه الانشاءات او في سوق الاسهم
الاحتمالات
1.أن الانفاق الحكومي كان متقشفا في هذا العام بالرغم من زياده الايرادات وهذا الاحتمال يبدو بعيدا حيث تظهر معلومات مؤسسه النقد ان اقتراض الحكومه من البنوك قد زاد بشكل كبير في عام 2003 حيث سجلت الحكومه أعلى معدل لها في زياده الاقتراض خلال ال 10 اشهر الاولى فقد زاد الاقتراض الحكومي من البنوك بمقدار 25 بليون ريال بينما كان معدل الزياده 9 مليارات في الاعوام الخمسه السابقه !!
2. أن الحكومه قامت بتسديد ديونها على القطاعات الحكوميه مثل معاشات التقاعد وغيرها وهذ مستبعد ايضا حيث أن بيانات مؤسسه النقد تظهر ان ودائع المؤسسات الحكوميه ثابته في حدود 44 الى 46 مليار ريال منذ بدايه السنه
3. الاحتمال الأرجح حسب البيانات المتوفره ان هناك هجره للاموال مره اخرى من قبل لقطاع الخاص الى خارج المملكه بعد سنتين عسل ورغم ان هذا يبدو غير منطقيا بعد احداث سبتمبر لكن هذا هو التفسير الوحيد في ظل غياب أرقام واحصاءات تعطينا تفسيرا أوضح ..
وطبعا هناك احتمال رابع وهو ان حرب العراق قد نتج عنها التزامات غير معلنه على الحكومه وهذا احتمال وارد خصوصا وان توقف زياده الودائع قد توافق مع نهايه الحرب على العراق ...
المفضلات