خبر سار : بالسماح بتملك الاسهم بين مواطنى دول مجلس التعاون فى نها ية 2003 م
وزراء التجارة يكلفون فريقاً من الخبراء دراسة تطبيق السياسة التجارية الموحدة
دعوة أسواق المال الخليجية إلى وضع آليات لازالة القيود أمام تملك الأسهم من قبل المواطنين
أبوظبي علي اسعد:
قررت لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون على مستوى وزراء التجارة، دعوة رؤساء الأسواق المالية في دول التعاون والجهات المختصة لوضع الآليات المناسبة التي تمكن مواطني دول التعاون من الاستفادة من تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول التعاون في دورته الثالثة والعشرين القاضي بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم والشركات وازالة القيود التي قد تمنع ذلك، في موعد اقصاه نهاية العام ،2003 من خلال الادراج المتبادل للأسهم والأوراق المالية في أسواق المال الخليجية وتشجيع إنشاء شركات مشتركة للوساطة والنظر في امكانية إنشاء هيئة مركزية للتسوية والمقاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري لدول التعاون الذي عقد أخيراً في الدوحة وحضره الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، وقال سيف خلفان بن سبت الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة إن لجنة التعاون تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى اقترحت فيه اتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ القرار (قرار المجلس الأعلى) خلال العام ،2004 نظراً لحاجة بعض الدول الأعضاء إلى مزيد من الوقت لتنفيذ القرار.
وأضاف ابن سبت ان وزراء التجارة حثوا الجهات المختصة في دول التعاون على الاسراع في اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين، بما يكفل تحقيق المساواة التامة في المعاملات بين مواطني دول التعاون في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وازالة القيود التي تمنع ذلك، في موعد اقصاه نهاية العام 2003.
وفيما يتعلق بمذكرة الأمانة العامة في شأن التبادل التجاري، قال ابن سبت ان الوزراء أكدوا التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة في اطار المجلس ذات الصلة بمعاملة المنتجات الوطنية والتأكيد على عدم انفراد أي دولة باتخاذ أي اجراءات وتدابير يكون من شأنها اعاقة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل إقرارها من اللجان الوزارية المختصة. وشدد الوزراء على ضرورة إزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وفي حالات الشك في البضاعة الواردة يتم السماح للمستورد بإدخال البضاعة ويطلب منه تقديم الايضاحات اللازمة، مع دعم التصرف بها لحين البت بهذه الايضاحات خلال اسبوع كحد أقصى.
وأكدوا على قيام الأمانة العامة بتقديم احصاءات عن تطور التجارة البينية للدول الأعضاء لمعرفة مدى التقدم في تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي.
وقرر وزراء التعاون دعوة فريق من الخبراء لوضع آلية لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون على ألا يخل ذلك بأية التزامات سابقة للدول الأعضاء.
وفي شأن مذكرة الأمانة العامة في شأن توصيات اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية، فقد أخذ وزراء التجارة علماً باستعداد دولة البحرين لاستضافة الهيئة الخليجية التي أوصت دراسة التجارة الالكترونية بإنشائها. وقرر الوزراء اصدار اشتراطات أو معايير أساسية فنية محددة في ما يخص المشتريات الحكومية، عوضاً عن القانون المقترح من قبل فريق العمل مع الاسترشاد بدراسة ارنست اند يونج حول الموضوع، والتأكيد على ضرورة وضع قانون استرشادي للتجارة الالكترونية، وإقامة مؤتمر خليجي اقليمي حول التجارة الالكترونية، على ان يقام هذا المؤتمر سنوياً في الدول الأعضاء حسب الترتيب الابجدي، وان يقام المؤتمر الأول للتجارة الالكترونية في الإمارات، كما قرر الوزراء إحالة دراسة البنية التحتية للمدفوعات المالية الخاصة بالتجارة الالكترونية إلى اللجنة الفنية لنظم المدفوعات التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية.
وفي ما يتعلق بإنشاء شركة إعادة تأمين خليجية مشتركة فقد قرر الوزراء ان تقوم الأمانة العامة لدول التعاون بالبدء في إجراءات الدراسة لاقامة الشركة واتمامها في أسرع وقت ممكن.
وفي ما يتعلق بالاعتراف المتبادل ما بين دول التعاون بوثائق التأمين على المركبات الصادرة من شركات قائمة في دول التعاون، فقد قرر الوزراء تكليف لجنة فنية من وزراء التجارة والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة بدراسة الاتفاقية العربية لسير السيارات عبر البلاد العربية، وبحث امكانية الاستفادة منها، بهدف تطبيق الاعتراف المتبادل لوثائق التأمين بين دول التعاون، وإعداد نظام مشابه يطبق على شركات التأمين العاملة في دول المجلس.
وفي شأن مذكرة الأمانة العامة، بخصوص التعاون التجاري مع اليمن، أكد الوزراء على اقتراح انضمام اليمن إلى هيئة التقييس لدول التعاون، على ان يكون ذلك بعد استكمال انشاء الهيئة لنظامها، وأكدوا على اقتراح اقامة منطقة تجارة حرة بين دول التعاون واليمن من خلال الاعفاء الكامل للمنتجات الوطنية بين الجانبين ووضع القواعد اللازمة والاتفاق على تحرير التجارة بين الطرفين.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات