حث البنك الدولي امس دول منطقة الشرق الاوسط على منح المرأة دورا اكبر في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان هذه الدول قطعت اشواطا كبيرة في الانفاق على صحة وتعليم المرأة خلال العقود الماضية. وكشف تقرير للبنك عشية الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المقررة الاسبوع المقبل في دبي ان منح المرأة فرصا متساوية في الحياة الاقتصادية سيكون من شأنه تعزيز آفاق النمو في بلاد المنطقة. وذكر كريستيان بورتمان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤتمر صحافي عقده في مركز المؤتمرات بدبي انه لا يمكن لأي بلد ان يرفع من المستوى المعيشي لمواطنيه من دون مشاركة نصف السكان. ورغم تحقيق معظم بلاد المنطقة لاعلى نسبة نمو في العالم في مجال متوسط الانفاق على التعليم خلال عام 2000 حيث بلغ نسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي، اشار البنك الدولي الى ان هذه المكاسب لم تترجم الى مكاسب مناسبة في فرص العمل للمرأة. وقال التقرير ان مشاركة النساء في قوة العمل بالمنطقة لا تزال من بين ادنى المعدلات في العالم رغم ارتفاعها من اقل من 23% عام 1970 الى 32% عام 2000. وقال مصطفى نايلي رئيس الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي في الشرق ان هناك مفارقة واضحة بين الجنسين في المنطقة، مشيرا الى المستويات المتدنية لمشاركة المرأة في قوة العمل تعني ان المنطقة لا تجني عوائد استثمارها الهائل في تعليم النساء. ولمح التقرير الى ان زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ستؤدي الى نمو اسرع في مستويات الدخل بمعدل 0.7% اي اعلى من متوسط نصيب الفرد من اجمال الناتج المحلي المحقق خلال العقد الاخير والذي لا يكاد يصل الى 1.9% سنويا. وحث التقرير الحكومات العربية على اتباع برامج تعزز الكفاءة والمساواة وتعطي المرأة قدرة اكبر على الحصول على فرص العمل. واقترح التقرير ان يتضمن البرنامج اربعة مجالات عامة للسياسات تشمل اعادة النظر في البيئة التشريعية لضمان استفادة المرأة من الحقوق المتساوية وانشاء بنية تحتية داعمة مثل توفير رعاية افضل للاطفال والنقل ومياه الشرب والاتصالات لتسهيل مشاركة المرأة في المجال العام والاهتمام المستمر بالتعليم واصلاح قوانين العمل والحاجة الى خلق فرص عمل في القطاع الخاص. ودعا بورتمان الى اجراء التغييرات المطلوبة من خلال الشراكة والحوار مع قادة الرأي والمسؤولين المحليين مثل علماء الدين ومجموعات المجتمع المدني.