عملية بناء سجلات الأوامر , بين الحقيقة والتدليس على المسئولين والمواطنين !!!
نشرت صحيفة أرقام في 23 / 06 / 2016 ما يلي :
قالت هيئة السوق المالية إن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر يعمل بها في الوقت الحالي وقد أتت التعليمات منظمة لهذه العملية، مبينةً أنه روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية ,
في الواقع ما تعلنهُ هيئة سوق المال هو حبر على ورق ولا يمتُ للواقع بصلة وهو مخالفا للحقيقة ,
تعليمات هيئة سوق المال بمساعدة مستشار الاكتتاب ( عادة ما يكون بنك محلي جائر ) أخرجت المواطنين من الاكتتابات وخصصت فتات الأسهم لهم , هيئة سوق المال تدعي بأنها تسعى إلى تعزيز حماية المستثمرين ( من هم هل المواطنين ؟ ام الشركات الكبيرة والمحافظ ؟) وتحسين البيئة التنظيمية ,,, إلخ ,,,
الدليل على أن ما تقوم فيه هيئة السوق مع مستشار الاكتتاب من نظريات لا تطابق الواقع بل يسعون لمصلحة المؤسسين وعادة ما يكون البنك مستشار الاكتتاب هو أكبر البنوك الدائنة لشركة المؤسسين !! لتحصيل ديونه اولا !!!
هو هذا السيناريو الذي سيحصل في اكتتاب *** شركة الخرٍيف للطاقة *** :::
1 – تم طرح الشركة للاكتتاب العام برأس مال ( 250 ) مليون ريال ,
2 – تم تخصيص 30% للطرح العام عبارة عن ( 7.5 ) مليون سهم ,
3 – 10 % من 7.5 مليون سهم = 750 ألف سهم يتم طرحها للافراد ,
4 – المتبقي ( 6.750 ) مليون سهم يتم طرحها وتحديد سعرها بواسطة عملية بناء سجلات الأوامر , وتخص المحافظ والمؤسسات المالية ومؤسسات عالمية وخليجية ! ( تصريحهم تعزيز مصلحة المستثمرين المواطنين !! ) ,
5 – المستشار المالي شركة الفرنسي كابيتال , ( البنوك وأذرعها الاستثمارية وهيئة سوق المال لوبي لطرد المواطنين من الاكتتابات ! ) ,
6 – تم تحديد سعر السهم بالهامش الأعلى المحدد وهو ( 72 ) ريال ,
7 – بلغت التغطية ( 6320 % ) وجمعت حوالي ( 34 ) مليار , وراس المال 250 مليون !!لتوضيح هذه النقطة فأن المبالغ لم تدفع نقدا من المؤسسات والشركات في سجل بناء الأوامر وانما على طريقة الاعتمادات وهو تمويل من المصارف بفائدة مقطوعة لاجل قصير , فيما يدفع المواطنون اكتتاباتهم وعوائلهم نقدا من حساباتهم الجارية !! ( البنوك هنا تخالف تعليمات مؤسسة النقد رقم 333 / م أ / 200 في 22شعبان 1413 ,
اعتقد لا محافظ البنك المركزي و لا رئيس هيئة سوق المال يتذكرون هذا التعميم !! ) ,
8 – يما أن المحافظ والشركات قليلة فهي تتقاسم الكيكة لوحدها ويتم توزيع 6.75 مليون سهم بما لا يقل عن ( 200- 300 ) ألف سهم لكل محفظة وشركة وساطة , وتكون حصة المكتتب المواطن بين ( 2 – 3 ) سهم ,!!!
9 – في أول يوم تداول وفي دقائقه الأولى سوف تعمد شركات الوساطة ذات الحصص العالية على طلب وشراء ما يتم عرضه ويرتفع للنسبة العليا 10% و تقف العروض , سوف يستمر مسلسل الارتفاع بالنسب القصوى لحين وصول السعر فوق 95 - 110 ريال وهنا يبدأ التفريغ على المواطنين مع عمليات احترافية بشراء وبيع لغرض المحافظة على سعر فوق 90 ريال ,
10 – شركات الوساطة والمحافظ عندما يتجاوز سعر سهم الخريف 90 ريال يكون لديها ( 25 - 38 ) ريال هامش ربح تستطيع المراوغة عليه بيعا وشراءا لتتمكن من بناء معدل سعر على السهم وبواسطة التدوير سوف نشاهد كميات متداولة على السهم تتجاوز ال ( 20 ) مليون سهم وهو رقم يمثل ثلاثة اضعاف عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 7.5 مليون سهم ، لتحقيق أرباح ضخمة ويسهل عليها بعد ذلك الخروج باي سعر بعد هدوء العاصفة , لأنها خلقت مستوى سعري مربح لها وبقية المستثمرين من الأفراد يحافظون عليه لأن ما دونه هو خسارة عليهم !! ,
اقتراح لهيئة سوق المال لتعزيز حرصها على المستثمرين المواطنين , خصوصا أن السيولة في البنوك تتجاوز ( 2 ترليون ريال ) ,
1 – تحديد سعر طرح السهم حسب مكرر ربحية السهم ومعدلات النمو من خلال الثلاث ميزانيات المقدمة من استشاري الاكتتاب وان مكرر الربحية يكون بين ( 10 — 13 ) مرة , أن لا يتم الاكتفاء بهذه الميزانيات بل يتم تعيين مكتبين محاسبيين خارجيين مستقلين لتدقيق الميزانيات ويكونا مسئولين عن تقدير قيمة السهم لسنة واحدة على الأقل , بالإضافة لمسئولية المدققين الذين رفعوا ميزانيات السنوات الثلاث ,
2 – الزام استشاري الاكتتاب ليكون متعهد التغطية وأن لا يتدخل بتقييم سعر الطرح , حتى لا تتكرر مهزلة شركة محمد المعجل التي قدرت علاوة الاصدار ب ( 60 ) ريال بقرار استشاري الاكتتاب ( شركة ساب العربية – بنك ساب ) ومباركة شركة ديلويت للاستشارات المالية ( عالمية – كل فرنجي برنجي ) ,
هيئة سوق المال بقرارها لاحقا بعد افلاس شركة المعجل وهروب مؤسسها وابنه قدرت علاوة الإصدار ب ( 8 ) ريال وليس ( 60 ) ريال وحكمت على المؤسسين بإعادة مبلغ ( 1560) مليون ريال للمكتتبين !! اين الضامن متعهد التغطية وهو الذي قدر علاوة الإصدار ؟ هو موجود وبنك محلي قادر على التعويض ( بنك ساب ) لم تتطرق لهُ هيئة سوق المال بأي ادانة وكأن للبنك وبنوكنا المحلية وموظفيها حصانة ( مصون غير مسئول ) ,
3 – أن يتم الطرح للمواطنين أولا , وما يزيد يتم طرحه على المؤسسات والشركات بعملية بناء الأوامر ,
في حالة شركة الخريف يتم طرح كل أل ( 7.5 ) مليون سهم للاكتتاب العام ( للمواطنين العاديين ) وما يزيد يتم عرضه على المؤسسات والشركات بطريقة بناء سجل الأوامر ,
المواطنون لهم حقوق الأولوية ولا داعي للتملق للشركات واللوائح الأجنبية !!
ملاحظــــــة :::
نشرت مجلة ارقام الاقتصادية المتخصصة الفذة في 21 فبراير 2020 ما يلي ::: سجلت تداولات السعوديين مبلغا ( 323.4 ) مليار في السواق المريكية ,,,
يتبع :::::::::::::::
أمجد بن محمد ناصر البدره – الدمــام –
المفضلات