منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 61 إلى 64 من 64

الموضوع: للمتابعه الريتات

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    12-Nov-2013
    الدولة
    مبارك بن سعيد
    المشاركات
    452
    سجل صندوق «الجزيرة ريت» خلال جلسة اليوم الأحد، أعلى سعر له منذ الإدراج في 15 فبراير 2017، عند 25 ريال، مرتفعاً بنسبة 106.45 % خلال عام (52 أسبوعاً).وأظهر رصد أعدته «صناديق»، أن الصندوق، الذي تديره شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، أغلق بنهاية جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.2% إلى 24.98 ريال.وبلغت القيمة المتداولة نحو 74 مليون ريال بعد تداول أكثر من 3 ملايين من خلال 1478 صفقة.ويعد السعر الأعلى المذكور خلال الجلسة، وليس سعر الاغلاق في السوق.وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في يناير 2017 على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية بطرح وتسجيل صندوق «الجزيرة موطن ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وطرحه طرحاً عاماً.ويستثمر صندوق «الجزيرة موطن ريت» في عقارات مطورة، ويقوم بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخل الصندوق على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك بشكل سنوي.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    12-Nov-2013
    الدولة
    مبارك بن سعيد
    المشاركات
    452
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامورمتهور مشاهدة المشاركة
    ماشاءالله تبارك الله الف شكر وجزاك الله كل خير انا في الجزيرة ريت محلك سر لا طلوع ولا نزول ونحمدالله علي كل شي

    الف مبروك
    سجل صندوق «الجزيرة ريت» خلال جلسة اليوم الأحد، أعلى سعر له منذ الإدراج في 15 فبراير 2017، عند 25 ريال، مرتفعاً بنسبة 106.45 % خلال عام (52 أسبوعاً).
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    12-Nov-2013
    الدولة
    مبارك بن سعيد
    المشاركات
    452
    طالبكم تطلعون على الموضوع

    صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت" .. ما هي؟ وكيف تختار الصندوق الصحيح؟

    في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، قامت "تداول" بإدراج صندوق "الرياض ريت"، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) أو "reit" يتم إدارجه بالسوق.



    لكن، رغم ظهورها المتأخر في السوق السعودي، إلا أن صناديق الـ"ريت" ليست اختراعا جديدا. ففي عام 1960 وضع الكونجرس الأمريكي الأساس القانوني لهذا النوع من الصناديق، وبعدها بخمس سنوات تم إدارج أول صندوق "ريت" في بورصة نيويورك.



    وذلك قبل أن تدخل إلى أوروبا عبر هولندا في عام 1969، ثم أستراليا في عام 1973، وكندا في عام 1993. واليوم تنتشر في أغلب الأسواق العالمية.


    حيرة المستثمر أمام المعروض



    - شكل تطور الأسواق المالية في العقود الأخيرة تحدياً كبيراً للكثير من المستثمرين الذين أصبحوا حائرين بين الأعداد الكبيرة للأدوات الاستثمارية المتاحة. فبشكل عام، نجد أن الأسهم كانت دائمًا هي الدعامة الأساسية للنشاط الاستثماري، وفي المقابل تظهر السندات كخيار آمن لأولئك الذين لا يحبذون المخاطرة.



    - في الوقت نفسه، نجد أن المضاربين هم الأنشط في مجال عقود الخيارات، في حين تظهر الصناديق المشتركة باعتبارها واحدة من أسهل الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. ولكن توجد هناك أداة استثمارية لا تندرج تقريباً تحت أي من الفئات السابقة لم تكن تحظى بشعبية كبيرة حتى وقت قريب، وغالباً ما كان يتم تجاهلها وهي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.



    - لنفترض مثلاً أنك تعيش في الرياض، وتلاحظ وجود حالة من الازدهار في السوق العقاري بالمدينة. أسعار الشقق السكنية ترتفع بشكل كبير، وكذلك إيجارات المحلات التجارية، وهناك الكثير من الشركات التي تأتي إلى المدينة باحثة عن مساحات مكتبية تدير من خلالها أعمالها التجارية ويدفعون مقابلها إيجارات جيدة.


    - هذا الوضع بالنسبة لأشخاص عاديين مثلي ومثلك يبدو كفرصة جيدة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة، ولكن في تلك اللحظة تظهر المشكلة الكبيرة التي تحول دون استفادتنا من حالة الازدهار هذه، وهي رأس المال الأولي المطلوب للدخول في هذا السوق.



    - إذا نظرنا مثلاً إلى تكلفة شقة سكنية ليست فاخرة وإنما جيدة، سنجد أنها إلى حد ما تفوق إمكانياتي كموظف ذي أجر شهري متوسط، وغالباً سأحتاج للحصول على قرض لشراء تلك الشقة، وهو ما سيعني أن الجهة المقرضة ستضع يدها على جزء كبير من دخلي الشهري لمدة قد تصل إلى 20 عاماً. هذا بالنسبة لشقة، فما بالك بمجمع تجاري قد تبلغ تكلفته 20 ضعف ذلك المبلغ.



    - لذلك، بشكل عام، على الرغم من ضخامة العوائد المتوقعة، إلا أن الاستثمار الأولي الذي أحتاج إليه من أجل الولوج إلى السوق العقاري بعيد جداً عن متناول يدي، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل أن أستفيد من العقارات كأداة استثمارية.



    - من هنا، ظهرت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لمساعدة صغار المستثمرين على التغلب على هذه العقبة وتمكينهم من الاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى رأس مال كبير. هذه الصناديق عبارة عن شركات تمتلك أو تدير أو تمول مجموعة من العقارات المدرة للدخل، وتجمع رأس مالها من المستثمرين خلال اكتتاب عام.


    الفرق بينها وبين الأسهم



    - كواحد من المكتتبين بهذا الصندوق، أنت تقوم بشراء جزء من وعاء استثماري مدار يضم محفظة متنوعة من الأصول العقارية (مثل الشقق السكنية والمساحات المكتبية ومراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق) وهذا الوعاء يولد الدخل من خلال تأجير أو بيع ممتلكاته، قبل أن يتم توزيع العائد مباشرة على مالكي الوحدات (ملكية الصندوق مقسمة إلى وحدات) بصورة منتظمة.



    - الصندوق ملزم قانوناً بتوزيع 90% على الأقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر الوحدة (وهذه خاصية جذابة بالنسبة للمستثمر المهتم بتوليد دخل منتظم)، وهذا عكس الحال في سوق الأسهم، حيث إن الشركة ومجلس إدارتها هم من يقررون ما إذا كان سيتم توزيع الفائض النقدي على المساهمين أو لا.

    - يمكن للمستثمرين شراء وبيع وحدات صناديق الـ"ريت" في السوق الثانوية، كما هو الحال مع جميع الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتعتبر القدرة على الدخول والخروج بسرعة من هذه الصناديق إحدى مزاياها الرئيسية، فلن يضطر المستثمر إلى الانتظار لشهور حتى يتم بيع العقارات من أجل حصوله على أمواله.



    - سعر الوحدة في السوق يعكس بشكل رئيسي أداء الفريق الإداري القائم على الصندوق، بالإضافة إلى قيمة العقارات التي تضمها محفظة الصندوق.



    - دخل الصندوق مصدره الإيجارات، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة العقارات الموجودة بالمحفظة والتي لا توزع إلا في حال تم بيع العقار. وبالمناسبة، لا تمتلك كمستثمر بالصندوق أي سيطرة على موعد تحقيق ذلك الربح الرأسمالي، أو بيع ذلك العقار. الأمر بيد الإدارة، والتي قد ترى مثلاً أن بيعها لهذا العقار سيؤثر على تنويع المحفظة أو على تدفقاتها النقدية.



    - من المهم جداً أن نفهم أن الهدف الرئيسي لصناديق الـ"ريت" هو توليد تدفقات نقدية مستقرة وعادة ما يتم ذلك بمساعدة الإيجارات، في حين تأتي الأرباح الرأسمالية بعد ذلك كهدف ثانوي.



    - باختصار، هذه الصناديق تجعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة بالنسبة للمستثمر العادي، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية امتلاك حصص في مشاريع التطوير العقاري وغيرها من الأصول العقارية كمساهمين دون الحاجة لرأس مال كبير.


    كيف تختار الصندوق الصحيح؟



    - كما هو الحال مع أي استثمار آخر، يجب أن تأخذ وقتك وتدرس الخيارات المتاحة أمامك حين تحاول المفاضلة بين صناديق الـ"ريت" المتاحة في السوق. فهناك بعض العوامل الحاسمة التي يجب أن تأخذها في اعتبارك قبل أن تتخذ قرارك.



    - أولاً وقبل أي شيء آخر: الإدارة. من المهم جداً قبل أن تفكر في المشاركة باكتتاب أي صندوق "ريت" أو شراء وحداته إذا كان تم طرحه للتداول بالفعل أن تنظر في سجل وتاريخ الفريق الإداري القائم على الصندوق، فكما يعرف الجميع، ترتبط الربحية ارتباطاً وثيقاً بقدرة الإدارة على اختيار الاستثمارات الصحيحة واتباع أفضل الاستراتيجيات.



    - خبرة القائمين على إدارة الصندوق أمر بالغ الحيوية. فالسوق العقاري مثل الغابة، والنجاح فيه أبعد ما يكون عن الحظ والتنجيم ويتطلب قدرة كبيرة على الاختيار الدقيق لخصائص الأصول، ودرجة عالية من الكفاءة في تنفيذ أصغر المهام الإدارية. لكن في نفس الوقت، يجب أن نشير إلى أن هذا العامل قد يصعب تطبيقه في السوق السعودي، لأن صناديق الـ"ريت" لا يزيد عمر أقدمها على العام ونصف.



    - من المهم جداً أيضاً أن تنظر إلى الطريقة التي يحصل وفقها الفريق الإداري على مكافآته. فإذا كانت هذه المكافآت مرتبطة بأداء الصندوق، فهذه علامة جيدة، لأن هذا يعني أنهم سيقاتلون من أجل تحقيق الصندوق لأفضل عائد ممكن.

    - ثانياً: التنويع. السوق العقاري ليس كتلة واحدة، فبداخل السوق قد تتذبذب أسعار العقارات بحسب أنواعها وموقعها. ولذلك من الأهمية بمكان أن يكون الـ"ريت" الذي تنوي الاستثمار به يمتلك محفظة متنوعة من العقارات.



    - في الأسواق المتقدمة، مثل السوق الأمريكي توجد هناك أدوات استثمارية تتيح للمستثمر إمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من صناديق الـ"ريت" في نفس الوقت من خلال الاستثمار في صندوق واحد يسمى " reit etf" وهو عبارة عن صندوق مؤشرات متداولة يمتلك محفظة متنوعة من صناديق الـ"ريت". هذا تنويع لأصول متنوعة أساساً! ولكن مثل هذه الأداة المتقدمة ليست متوفرة إلى الآن في السوق السعودي.



    - ثالثاً: الأرباح. آخر نقطة يجب أن تنتبه إليها قبل الاستثمار بأي "ريت" هي دخله التشغيلي وحجم النقد المتاح للتوزيع. وهذه أرقام مهمة لأنها تقيس الأداء الكلي للصندوق، والذي يتم ترجمته إلى الأموال التي يحصل عليها المستثمر في النهاية.



    - لكن يجب أن نشير هنا إلى أن ترتيب هذه العوامل مقصود، بمعنى أن العامل الأخير لا يجب أن يتقدم على عاملي الإدارة والتنويع، لأنه من الممكن جداً أن يحقق الصندوق عوائد غير طبيعية بسبب ظروف السوق العقاري، وهو ما لا يعكس الإمكانات الحقيقية للصندوق أو مدى كفاءة إدارته.



    - هناك نقطة أخرى غاية في الحيوية يجب أن تدركها بينما تحاول اختيار الـ"ريت" المناسب وهي نسبة الديون في هيكل رأس المال. فالصناديق التي تستخدم كمية كبيرة من رأس المال المقترض ستكون أكثر عرضة من غيرها للتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.


    منقول للعلم والفائدة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    12-Nov-2013
    الدولة
    مبارك بن سعيد
    المشاركات
    452

    أداء صناديق الريت السعودية أفضل من نظيرتها العالمية خلال أزمة كورونا



    مختصون:

    – خط التحفيز الاقتصادي للمملكة خففت آثار الجائحة على القطاعات المتضررة

    – انخفاض أسعار الفائدة يدعم صفقة الاستحواذ الجديدة لصناديق الريت

    – اللوائح التنظيمية للسوق السعودي أهم مقومات صمود صناديق الريت أمام كورونا

    – 19 مليار ريال أصول صناديق الريت المدرجة في سوق «تداول»

    – أكثر من 2 مليار ريال توزيعات أرباح سنوية لصناديق الريت السعودية

    أكد رؤساء تنفيذيون ومختصون في القطاع المالي، أن أداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «ريت» كان أداءها أفضل بالسوق السوق السعودية مقارنة بأداء الصناديق المماثلة حول العالم خلال أزمة كورونا المستجد.

    وحسبما أشاروا فيه خلال جلسة افتراضية نظمتها شركة السوق المالية السعودية «تداول» بالتعاون مع مجموعة «صناديق للإعلام» لمناقشة أهمية صناديق «الريت»، بأن جائحة كورونا تعتبر أول أزمة حقيقية تواجه صناديق العقارات المتداولة بالمملكة تتجاوز أصولها 19 مليار ريال سعودي، إلا أنها استفادت من ارتفاع العوائد مقارنة بمتوسط عوائد صناديق الريت في العالم، بجانب الأثر الإيجابي لخطة التحفيز الاقتصادي التي قدمت الدعم وخففت آثار الجائحة على القطاعات المتضررة.

    وألقت الجلسة الضوء على أهمية صناديق الريت في السوق المالية السعودية، كما ناقشت أثر الجائحة على التوزيعات النقدية لملاك وحدات صناديق الريت ومدى استعداد هذه الصناديق لمواجهة أي جائحة أخرى.

    أول أزمة حقيقية

    وفي هذا الشأن، قالت منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة «ملكية للاستثمار»، إن جائحة كورونا، تعتبر أول أزمة حقيقية تواجه صناديق «الريت» في السوق السعودي وذلك بسبب حداثة عمر هذه الصناديق، مضيفة: «لكن بالتأكيد التأثير كان عام على الأصول العقارية في جميع أنحاء العالم بسبب حضر التجوال والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول لاحتواء الفيروس.

    وأوضحت منيرة أن صناديق الريت على مستوى العالم شهدت انخفاضا كبيرا، مقارنة بمؤشر صناديق الريت في السوق السعودي حيث كانت الصورة أفضل بكثير في السوق المحلية.

    وذكرت أن الأداء الجيد يرجع إلى ارتفاع العوائد مقارنة بمتوسط عوائد صناديق الريت في العالم، بجانب الأثر الإيجابي للإجراءات الاحترازية لحكومة المملكة والدعم الذي قدمته للكثير من القطاعات المتأثرة مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأثر.

    التوزيعات النقدية

    وحول تعامل الشركات المالية التي لديها صناديق الريت مع أثر الجائحة على التوزيعات النقدية، قالت الرئيس التنفيذي لشركة ملكية للاستثمار: «مما لا شك فيه أن أهم أهداف صناديق الريت أو الهدف الأساس هو التوزيعات النقدية…وفي الغالب مستثمرين هذه الصناديق يكون جزء كبير من تقيمهم لصندوق مرتبط بنسبة التوزيعات، العائد والدورية في عمل التوزيعات وذلك لتحقيق استراتيجيتهم الاستثمارية التي تركز بشكل أساسي على الحصول على الدخل الدوري والثابت».

    ونوهت إلى أنه من ناحية تنظيمية أيضا وحسب لوائح هيئة السوق المالية المنظمة لصناديق العقارية المتداولة لا يقل التوزيع عن 90% من صافي أرباح الصندوق ولا يوجد حاجة لحجز أرباح الريت أو جزء منها مثل الشركات المدرجة.

    وترى أنه على أرض الواقع لكل شركة مالية استراتيجيتها وأولوياتها في هذا الخصوص.

    وأفاد أنه بالنسبة لصندوق «ملكية عقارات الخليج ريت» كان من أهم أولوياته أن يكون على الموعد لملاك الوحدات بتوزيع الأرباح الربع سنوية، حيث تم توزيع أرباح الربع الثاني من عام 2020 في وقته مع عمل تخفيض في قيمة التوزيعات النقدية بسبب تأثير الجائحة ومن باب التحفظ.

    وكشفت أن هذه الإجراءات بشكل عام تعتبر مؤقتة حتى تتضح الرؤية وتنتهي الصناديق من التفاوض مع المستأجرين، وعلى المدى البعيد أتوقع تعافي التحصيل وعودة التوزيعات لمعظم صناديق الريت لمستويات التوزيع السابقة، وحسب استراتيجية التوزيع لكل مدير صندوق.

    وردا على تساؤل بشأن استحواذ بعض صناديق الريت في السوق المالية على عقارات جديدة هل مخاطرة أم فرصة؟.. أجابت منيرة أنه في بداية الأزمة لاحظنا إلغاء صفقات أو اتفاقيات تخص الاستحواذ لبعض صناديق الريت، وأيضا أصبح هناك تباطؤ بشكل عام في الاستحواذات وذلك أمر طبيعي لعدم وضوح الرؤية وعدم تحديد مدى تأثير الجائحة على الاقتصاد والقطاع العقاري بالتحديد، خصوصا في بداية الأزمة.

    وأضافت أن الأزمات هي الوقت المناسب لاقتناص الفرص حيث تزيد القدرة التفاوضية لمدير الصندوق مع صاحب العقار، كما أنها تكون مجدية خاصة إذا كان العقار ذو جودة عالية وقيمة مضافة بما تساهم في تقليل حدة الأثر السلبي للجائحة.

    تنويع الأصول

    وقالت منيرة، إنه إذا كان العقار يدعم تنويع الأصول المملوكة للصندوق ما يساهم في تخفيض المخاطر خاصة إذا اختلف الأصل العقاري عن موجودات محفظة الصندوق وقلل من الارتباط من ناحية المستأجر والقطاع والمنطقة.

    ولفتت إلى أنه من ناحية استفادة الصناديق من انخفاض أسعار الفائدة تجد أغلب الدول تتجه لخفض الفائدة في وقت الأزمات لدعم الاقتصاد مما يقلل الهامش المدفوع للبنوك ويرفع العائد على العقار المستحوذ عليه، إذا ما تم الاستحواذ عبر الحصول على قرض بنكي.

    الاستقرار والصمود

    وقالت إن الصناديق الأكثر قدرة على الاستقرار والصمود في وقت الأزمات هي الصناديق التي لديها إدارة كفء ومرنة وتمتلك نظام إدارة مخاطر متكاملة وحوكمة قوية.

    وذكرت أنه عند الحديث عن الحوكمة وإدارة المخاطر ليس فقط المقصود الالتزام باللوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة أو اللوائح الخاصة بالإدراج بل تتضمن اللوائح الداخلية التي تحكم عمل مدراء الصناديق التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وتتضمن إجراءات داخلية من شأنها رفع الكفاءة والحوكمة.

    وأشارت الرئيس التنفيذي لشركة ملكية للاستثمار، إلى هناك اختلاف بين كل مدير صندوق وآخر بالاجتهاد في العمل على تحقيق أفضل أداء وأقل مستوى من المخاطر ممكن.

    وتابعت: «على سبيل المثال في اللوائح الداخلية لدينا في شركة ملكية للاستثمار الخاصة في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وضعنا إجراءات تنظيمية كالتأمين على جميع عقارات الصندوق وعمل فحص هندسي من مكتب مستقل قبل الاستحواذ على العقارات الجديدة وهي غير متطلب نظامي من هيئة السوق المالية لكن كأفضل ممارسة مهنية لصالح اداء الصندوق ومالكي الوحدات».

    قواعد الإدراج المعدلة

    ومن جانبه، قال محمد الرميح مدير عام الإدارة العامة للأسواق من الشركة السوق المالية السعودية «تداول»، إن تم نشر قواعد الإدراج المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في وقت سابق من هذا العام، وتهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تنظيم وتيسير متطلبات إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في نمو – السوق الموازية.

    ولفت إلى السماح لعدد أكبر من هذه الصناديق بالإدراج في أسواق تداول لما شهدناه من تطور كبير في هذه الصناديق خلال العاميين الماضيين حيث وصل إجمالي أصول الصناديق المدرجة في «تداول» إلى أكثر من 19 مليار ريال سعودي وتوزيعات أرباح أكثر من 2 مليار ريال.

    مقومات نجاح

    وأكد بسام نور مدير صندوق «دراية ريت»، المشارك في الجلسة أن السوق المالية السعودية تتسم بشفافية عالية ولوائح تنظيمية وقواعد إفصاح تقارن بالأسواق العالمية المتقدمة، ثم أن الأسس التي بنيت عليها السوق المالية السعودية واللوائح التنظيمية كانت من أهم مقومات نجاح وصمود صناديق الريت في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك