«الزكاة» تكشف عن الحالات العقاريه المستثناة من ضريبة 15 %
👇🏼
كشف مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، عن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت ، مشيراً إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات.
وأكد الحربي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة، نظراً لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتاً إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقماً «ضريبياً».
طالما التمويل العقاري مستمر سيحافظ العقار السكني على اسعاره والتجاري هو المرشح للتأثر
الله يعطيك العافيه وينورعليك
اخي الكريم
الموضوع نسبه وتناسب
(اوتمتيكي)
اذا إنخفظ التجاري
ينخفظ السكني
شوف سعر اي قطعة ارض على شارع تجاري
في اي مخطط وسعر السكني على الشوارع الخلفيه في نفس المخطط
واحسب الفرق بالنسبه المؤيه وبنائا عليه احسب حساباتك
جرت العاده على
ان التجاري سعره اغلى من السكني
(قانون عقاري)
قبل بضعة ايام اصدرت جدوى للاستثمار تقريرا عن سوق العمل في المملكة وتوقعت مغادرة 1.2 مليون وافد ، وبلا شك مغادرة هذا العدد سيضغط على اسعار الايجارات في بعض المناطق.
الله ينور عليك ويعطيك العافيه
بخصوص الاخوه المقيمين
خروجهم سوف يساعد على انخفاض قيمة الإيجارات في الوحدات والفلل والشقق السكنية لأنها كانت مستقلة بنسبة كبيرة من الأسر الوافدة وهذا يعتبر تراجعا في قيمة الإيجارات بالفترة القادمة مابين 20 - 30 بالمئة ويرى العقاريون أن هذه النسبة من الانخفاض لها أثر سلبي على السوق العقاري والانخفاضات المستقبليه.
مقططف من مقال الاستاذ/عبدالحميد العمري
تدافع كثير من المتعاملين في السوق العقارية نحو استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية القصيرة، قبل بدء تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة القيمة المضافة مطلع الشهر المقبل، التي سيبدأ العمل بمعدلها الجديد البالغ 15 في المائة من قيم المشتريات، والمتوقع أن يأتي تطبيقها بنتائج عكسية وقوية على نشاط السوق العقارية، تحديدا على عمليات المضاربة، التي تركزت لفتراتٍ طويلة على الأراضي في أغلب المدن والمحافظات.
في ضوء ما تقدم ذكره أعلاه؛ ارتفع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، مستقرة عند 7.9 مليار ريال، مقارنة بمستوى نشاط السوق خلال الأسبوع الأسبق البالغ 3.4 مليار ريال، وشملت العودة الجيدة للارتفاع في نشاط السوق العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات السكني إلى نحو 4.5 مليار ريال، وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري إلى 3.4 مليار ريال.
وفي جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 7967 صفقة عقارية، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 3258 صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي إلى 8307 عقارات مبيعة، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 3477 عقارا مبيعا، وارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 39.4 مليون متر مربع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ نحو 2.5 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
استمرت وتيرة التأرجح المسيطرة على متوسط أسعار مختلف العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق)، التي بدأت منذ عدة أشهر قليلة ماضية تواصلت حتى 18 حزيران (يونيو)، وهو ما أظهرته، مقارنة مستوياتها الراهنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر، حيث
انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية 8.6 في المائة، وانخفض أيضا متوسط سعر الشقة السكنية 1.3 في المائة، بينما تباطأ نمو متوسط سعر الفيلا السكنية إلى 6.3 في المائة.
وبالنظر إلى التداعيات الراهنة لانتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا، إضافة إلى العامل الأهم والأبرز المتمثل في بدء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة منتصف الأسبوع المقبل مطلع تموز (يوليو) المقبل، يتوقع أن تواجه السوق العقارية المحلية ومستويات الأسعار السوقية لمختلف أصولها خلال الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط، وفي الوقت الذي تتحمل خلاله الدولة ضريبة القيمة المضافة كاملة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وفي حالة زيادة سعر المسكن عن ذلك المبلغ، سيكون على المواطن دفع الضريبة فقط على المبلغ الأعلى من ذلك المبلغ، ما يعني أن المواطن، الذي يسعى إلى تملك مسكنه الأول لن يتأثر كثيرا من هذا الإجراء، بقدر ما أنه سيلقي بمزيد من الضغوط الكبيرة جدا على السوق العقارية المحلية، وتحديدا على عمليات المضاربة المحمومة على الأراضي، التي لعبت دورا كبيرا في إشعال وتيرة تضخم الأسعار السوقية للأراضي ومن ثم بقية أصول العقارات الأخرى، وبارتفاع تلك الضريبة سترتفع إلى حد كبير الصعوبات في وجه المضاربين على الأراضي، وستحد بدرجة كبيرة جدا من تلك العمليات، وهو
بكل تأكيد الأمر الإيجابي، الذي
سيسهم في الحد من التضخم الكبير وغير المبرر لأسعار الأراضي، وسينعكس بدوره إيجابيا على الجهود، التي تبذلها الدولة -أيدها الله- لتسريع وتسهيل تملك المواطنين لمساكنهم بأقل تكلفة ممكنة على كاهلهم.
ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط في الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجةٍ كبيرة على أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم، فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل لأية تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية، التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.
ستبدي لك الايام ماكان خافيا
يبدأ اليوم التسجيل الإلزامي في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد لإتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت أن عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن “بعد تاريخ 16 أغسطس 2020م، سيكون الشخص ملزمًا بالتسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد كشرط لدى كتابة العدل قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل”.
وقالت: “الإفراغ العقاري دون التسجيل في الخدمة قبل تاريخ 16 أغسطس 2020م لا يعفي عقارات الأفراد من الضريبة قبل هذا التاريخ”.
وأشارت إلى أن سداد ضريبة القيمة المضافة غير إلزامي لإتمام عملية الإفراغ العقاري، موضحة أن سداد الفاتورة قبل الإفراغ هو إجراء اختياري للبائعين للتسهيل عليهم للوفاء بالتزامهم بسداد تلك الضريبة بإقراراتهم بعد إكمال الإفراغ بصورة نظامية.
وأوضحت أنه ستطبق الإجراءات النظامية في حال تأخر المكلف في سداد الضريبة.
ارتفع متوسط القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 100 في المائة، إلى 22 ألف قرض شهريا، مقارنة بمتوسط 11 ألف عقد تمويلي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم يتجاوز ثلاثة آلاف عقد شهري في 2018 ونحو ألفي عقد شهريا خلال 2017 و2016.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية سجل 131818 عقدا خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، بنمو 92 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 الذي سجل 68520 قرضا بقيمة 31.381 مليار ريال، بينما نما حجم التمويل 95 في المائة محققا 61.217 مليار ريال. وكشفت نشرة "ساما" عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال 2020 على الرغم من جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق كلي وجزئي في جميع مناطق المملكة بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك وشهر رمضان المبارك، وما تبع ذلك من آثار سلبية على كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلا أن التطور التقني في منظومة الإسكان والتمويل العقاري أسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات تملك الأسر السعودية تحت مظلة برنامج "الإسكان" أحد برامج "رؤية 2030".
وبلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة خلال شهر يونيو 27040 عقدا بقيمة تجاوزت 13.8 مليار ريال، وهو أعلى رقم حقق في تاريخ المؤسسات المالية بنمو 178 في المائة للعقود ونحو 218 في المائة للتمويل على أساس سنوي، فيما سجل شهر مايو 15433 عقدا بقيمة 7.8 مليار ريال، ونحو 17791 عقدا بقيمة 7.6 مليار في أبريل، ونحو 23247 قرضا في مارس بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال، وفي فبراير 24639 عقدا بقيمة 10.7 مليار، وفي يناير 23668 عقدا بقيمة عشرة مليارات. ولفت التقرير إلى أن 96 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد خلال النصف الأول 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 4 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81 في المائة من التمويل، و14 في المائة للشقق، ونحو 5 في المائة من التمويل للأراضي السكنية.
وأعلنت وزارة الإسكان من خلال برنامجها "سكني" استفادة 224512 أسرة، منها 75654 أسرة سكنت منازلها منذ مطلع 2020 حتى يوليو الماضي، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر يوليو الماضي نحو 37262 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية، التي يوفرها البرنامج. ووصل إجمالي الحاصلين على قرض عقاري مدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء منذ بداية العام الجاري 45831 مواطنا، فيما أصدرت 60114 عقدا لأراض سكنية، ووصل مجموع مستفيدي القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 73082 أسرة، إضافة إلى 45485 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي.
وكانت إحصائيات "ساما" قد أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 ضعف ما قدم من قبل بنحو 179217 عقدا بقيمة 79.128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال
تنظيم جديد للعقارمن يوم الاحد
16 أغسطس 2020
بعد ايقاف افراغ العقارات الا بعد تسجيل المالك في ضريبة القيمة المضافة
هذا التنظيم والقرار
سيحدمن المضاربات في العقار
ف ال 15% ظريبة القيمه المضافه كفيله بذلك
فألعقار الي قيمته مليون
ظريبته 150 الف وقس على ذلك
فلا تدوير في المستقبل ولامضاربات .
أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، وذلك لبائعي العقار، عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية
ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، والتي تبدأ بالدخول لبوابة ناجز ثم اختيار أيقونة العقارات واختيار إفراغ العقار إلكترونيًا
وتأتي رابع الخطوات في الاطلاع على الشروط والأحكام ثم إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك وبيانات الصفقة وأخيرًا اعتماد الصفقة.
اتحاد بعض مكاتب العقار مع بعضه البعض
+
ظريبة القيمه المضافه
دليل واضح وبين على انخفاظ العقار مستقبلا اكثر
وتوقف المضاربات والتكتلات العقاريه.
همسه
لسان كثير من العقارين يقول الله يخارجنا
مقتطفأعلنت وزارة الإسكان
استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية، من بينها 5 مدن قبل نهاية العام الجاري، هي المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجازان على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، إضافة إلى ذلك، سيتم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج التي تشمل الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، في كل من الرياض وجدة والدمام، هذا القرار كان منتظر تطبيقه وهو يساهم في توفير أراضٍ سكنية داخل النطاق العمراني كذلك يخفض من أسعار الأراضي...
وللمقال بقيه في صحيفةالرياض
في العرف الاقتصادي
اذا كبر العرض وصغر الطلب
انخفظ السعر
ستلاحظون في الفتره القادمه
نزول عروض عقاريه على الطاوله العامه
ب الجمله
(خمسه قطع-بلك كامل-مخطط خام)
والله اعلم
بعد صدور قرارات إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وتطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%
https://bit.ly/3la4sKv
بتاريخ خمسه جماد الاول من هذا العام
ستطلق دائرة هيئة عقارة الدوله نظام استحكام العقارت المملوكه بدون صكوك نظاميه
المستندات المطلوبة لتسجيل الملكيه
تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد من مكتب هندسي معتمد يوضح الحدود والأطوال والمساحه، ومصورات جوية تثبت وجود العقار وفق النظام ويجب أن تتطابق المصورات الجوية مع
ماقدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر الطلب ليس مستوفى وغير دقيق ويدرج في ايوقنة الرفض.
الاحداثيات على الكروكي المعتمد
تغني وتعفي من متطلب المصور الجوي
لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات وهي "طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقا للأوامر الملكية ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار".
قرار موفق ويحد من توسع النطاق العمراني علاوة على الحفاظ على الاملاك العامه .
المكاتب الهندسيه المعتمدة لعقارات الدولة في جميع مناطق المملكة
https://apps.balady.gov.sa/Eservices...alifiedOffices
اتيحت خدمة الافراغ العقاري الاكتروني
عبر
مصرف الراجحي
بنك الانماء
البنك الاهلي
تحت مظلت مؤسسة النقد العربي السعودي.
المفضلات