منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: البيع على المكشوف قريب جدا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    4-Jun-2014
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    620

    البيع على المكشوف قريب جدا

    تداول وإيداع تنشران القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المعدلة ولائحة إقراض الأوراق المالية المعدلة
    لاستطلاع آراء المهتمين بالسوق:

    ‏1⃣ مسودة البيع على المكشوفtadawul.com.sa/wps/wcm/connec…
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    4-Jun-2014
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    620
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    5-Mar-2008
    المشاركات
    662
    حدث ايجابي وسيضاعف السيولة واعداد المتداولين - تأخر كثيراً والمفترض يكون في 2017 بعد تطبيق 2+t

    المشتقات المالية مثل الشورت سيلنق نوع فاخر من المضاربة سينجح فيها ذوي الخبرة واصحاب الجرأة وهي عالية المخاطرة

    مشكور على نقل الخبر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    12-Feb-2009
    المشاركات
    10,904
    مشكور والله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    28-Nov-2005
    المشاركات
    1,166
    مشكور...................
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,642
    بالتوفيق ان شاء الله
    ياليت شرح الالية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    8-Nov-2005
    الدولة
    بالصيف بجدة بالشتاء بالرياض
    المشاركات
    2,581
    حرام صريح ان تبيع ماليس تملكه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,642
    مقتطف رقم (1)عن الية البيع على المكشوف

    يعد البيع على المكشوف أحد أساليب تداول الأوراق المالية في البورصة، حيث يبيع المستثمر أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم ، فإذا جاء موعد التسليم، اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسيخسر بمقدار ذلك الارتفاع فهو باختصار بيع لما لا يملكه الإنسان. ومنذ ثلاثة قرون أو أكثر بدأ الاقتصاديون يتنبهون لمخاطر هذا البيع ووجهت الانتقادات إلى هذا النوع من البيع بدءاً من الحظر الهولندي عام 1609 في أعقاب الهبوط في أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية، بينما حظر بنك إنجلترا البيع على المكشوف على أسهمه في عام 1697 مؤكدا أن لهذه الصيغة مخاطر غير منتهية. وما إن حدثت الأزمة المالية العالمية الحالية حتى اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة فضيقت أمريكا وبريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك وكان أثر هذه الخطوة فوريا وملموسا فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات ما جعل مختلف دول العالم تنادي بمنع التعامل بهذه الصيغة كباكستان والكويت ودبي ودول أخرى عديدة. إن البيع على المكشوف يؤدي إلى زعزعة الأسعار في أسواق هي في الأساس غير مستقرة، كما يثير ذعرا في أوساط المتداولين قد يتطور إلى تفاقم الأوضاع وبالتالي انهيار السوق، واعتبر البيع على المكشوف من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية حتى وصف رئيس لجنة الأسواق المالية والبورصة الأمريكية كريستوفر كوكس المتعاملين به أنهم شريرون ويتحملون اللوم في انهيار الأسهم. إن مشكلة البيع على المكشوف تأتي من أن المشاركين في سوق الأوراق المالية يقومون ببيع الأسهم أو السلع التي لا يملكونها من أجل تحقيق أرباح في وقت لاحق من خلال انخفاض الأسعار المتوقع، فهو بيع يخالف طبيعة الاستثمارات، حيث إن من دخل فيه يسعى إلى تخفيض الأسعار ليربح بعكس صيغ الاستثمار الأخرى فإن الداخل فيه يتمنى أن ترتفع الأسعار حتى يحقق الربح. وقبل 14 قرنا حرم الإسلام بيع ما لا يملكه الإنسان بكل صوره ومن أهمها صورة البيع على المكشوف ولذلك لم تفت بجواز هذا البيع أي من الهيئات الشرعية ولم يكن كذلك عبثا كيف والشريعة من لدن حكيم خبير. إن النظر للحكم والأسرار التي يتمتع بها النظام المالي الإسلامي يوفر حلولا جذرية لمشاكل العالم الاقتصادية وغير الاقتصادية وتلك دعوة صادقة لأن يجتمع خبراء المال الإسلامي لا للقلق على استثماراتهم بل لإعلان الحلول والبدائل بالكيفية المناسبة. والعتب كله على من لديهم هذا النظام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم يقصرون في تطبيقه في حياتهم وحمله إلى العالم لتقديمه كنظام مالي مكتمل قابل للتطبيق.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,642
    مقططف رقم (2) بشان البيع على المكشوف

    بيع الأسهم على المكشوف
    الكل متعوّد على أن الطريقة للكسب من سهم معيّن هي بشرائه ومن ثم الربح من جرّاء ار تفاع سعره. ولكن المستثمرين أيضاً بإمكانهم الربح من الأسهم التي ينخفض سعرها. وهذا النوع المستحدث من الاستثمار يطلق عليه البيع على المكشوف. فعندما تقوم ببيع سهم ما على المكشوف (أي بيع سهم لا تملكه) يقوم وسيطك باقتراض السهم نيابة عنك من مخزون مخصص لهذا الغرض مع بعض الوسطاء وبالتالي يمكنك أن تبيع ذلك السهم وتحصل سعر البيع، وفي فترة زمنية معينة يمكنك إقفال هذا المركز عن طريق إعادة شراء نفس عدد الأسهم من السوق (المعدلة بسبب حدوث أي تقسيم في الأسهم) وإعادتها مرة أخرى. فلو انخفض سعر الأسهم أثناء هذه الفترة يمكنك استخدام الأموال التي تسلمتها من بيع الأسهم لشراء أسهم أخرى بسعر أقل ومن ثم سيتبقى معك فائضاً نقدياً، وبهذه الطريقة تكون قد استفدت من انخفاض سعر الأسهم. أما لو كان حظك عاثراً وارتفع سعر السهم أثناء هذه الفترة فسوف تكون مجبراً لإضافة مبلغ على سعر البيع لتتمكن من إعادة شراء السهم بالسعر الجديد الأعلى. وبذلك تخسر بعض الأموال في حالة ارتفاع سعر السهم.

    لماذا يُستخدم الاقتراض والتسهيلات؟ بعض المستثمرين يستخدمون التسهيلات لزيادة أرباحهم ولكنهم لا يعرفون أن التسهيلات قد تضر عائدهم. فكما أن التسهيلات تضخّم أرباح الاستثمار فإنها كذلك تضخّم الخسائر منه في حال الهبوط. وأسوأ ما في الأمر هو عندما ينخفض سعر السهم بحيث يتقدم لك البنك أو الوسيط بمطالبة على التسهيلات، الأمر الذي يحتم عليك إما إضافة المزيد من المال لرصيدك أو قبول تصفية أو بيع الأسهم أو جزء منها بخسارة.

    وإذا قمت به بطريقة صحيحة فإن البيع على المكشوف قد يوّفر حماية ضد السوق المنخفض. أما إذا تم استغلاله بطريقة خاطئة، فإن البيع على المكشوف قد يسبب خسائر فادحة قد تزيد حتى عن الخسائر المتحققة من الاستثمار في أسهم شركة تتعرض للإفلاس. إذ تخيّل أنك قمت بشراء سهم في شركة بمبلغ 100 ريال، ولدى فشل تلك الشركة تكون بذلك قد خسرت 100 ريال. ولكن تخيّل بالمقابل أنك بعت أسهم شركة على المكشوف بسعر 100 ريال ومن ثم تضاعفت قيمة السهم لثلاث أضعاف بعد ذلك. فعندما تقفل مركز البيع على المكشوف سوف تضطر لأن تدفع 300 ريال لإعادة شراء أسهم تم بيعها من قبل بسعر 100 ريال. والكثير من المستثمرين يقعون في هذه المشكلة لأن الوسطاء لن يسمحوا لك الاحتفاض بمركز بيع على المكشوف إلا إذا كان لديك من الأموال والأصول ما يكفي لتغطية أي عجز.

    ومما سبق يتضح أن البيع على المكشوف أمر سهل وواضح المعالم، ولكن في بعض الأحيان قد لا توجد أسهم كافية في مخزون الأسهم المخصصة للإقراض لدى الوسطاء مما يؤدي لعدم إمكانية تنفيذ أوامر البيع على المكشوف. وبصفة عامة يمكن القول أن البيع على المكشوف، بالرغم من سهولته النسبية، فهو ليس بنفس سهولة ووضوح عمليات الشراء العادي، كما أنه ينطوي على قدر أكبر (قد يكون غير محدوداً) من المخاطرة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,642
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدرعم في الاسهم مشاهدة المشاركة
    حرام صريح ان تبيع ماليس تملكه
    اخي الكريم
    مداخلتي لا تعني التحليل او التحريم.
    فهناك اهل للفتوى وانا لست منهم


    ولاكن لدي سؤال طالما انت افتيت بالتحريم

    توقيع الاتفاقيه (العقد) مع الوسيط بغض النظرعن الصيغه
    اليس يعتبر هذا تملك مثله مثل الي يشتري سياره بالاقساط وبدون دفعه اولى وبعد ساعه اويوم يتصرف فيها بالبيع ويقبض ثمن البيع؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    8-Nov-2005
    الدولة
    بالصيف بجدة بالشتاء بالرياض
    المشاركات
    2,581
    لا يجوز هذا البيع لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته السابعة عام 1412 هـ بعدم جواز ذلك، حيث جاء فيه:
    "لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع".
    [4 - البيع بالتقسيط]
    هو جعل ثمن السلعة موزعًا على أقساط محددة.
    حكمه: يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد الثمن كاملًا في العقد دون ربط الفائدة بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة، وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة بالقرار رقم 51 / (2/ 6) بتاريخ 17 - 23/ 1 / 1410 هـ , وكذلك قراره رقم 64 (2/ 7) وتاريخ 12/ 11 / 1412 هـ المنعقد بجدة.
    كما جاءت الفتوى بجوازه بفتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (4910).
    [5 - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد]
    اختلف في ذلك على النحو الآتي:
    1 - فذهبت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (18796) إلى أن الشرط غير صحيح, لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحق به الزيادة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك