السلام عليكم
قُوة مُستمدة من الجودة
كان هذا عنوان وموضوع التقرير السنوي لشركة المراعي لعام 2018 والتي تؤكد أن فيه وتراهن عليه أن الجودة هي الركيزة القوية التي ستمكن المراعي من إغتنام الفرص التي تنتظرها خصوصاً وأننا في السنوات المقبلة وهنا في المملكة العربية السعودية سنشاهد معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالجودة وهذا ماسوف تراهن عليه شركة المراعي في المستقبل المنظور خصوصاً وأن مجلس الوزراء السعودي أقر في الأسبوع الماضي قراراً مهماً جداً يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد" والموافقة على تنظيمه وقد صرح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي على هذا القرار المهم بالتالي :
" أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد يعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال، كما ستدعم بشكل كبير حوكمة أعمال هذا النشاط الفني المهم.
وأكد د.سعد القصبي أن الموافقة على تنظيم المركز ستدفع بجهود المملكة قدماً نحو تعزيز نمو الصادرات وفقاً للمتطلبات العالمية واستحداث فرص استثمارية جديدة في مجالات تقويم المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات)، كما أن ذلك من شأنه زيادة الموثوقية محلياً وعالمياً بكفاءة وحيادية منظومة البنية التحتية للجودة وبالتالي الاعتراف بمخرجاتها دولياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على تسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات السعودية عن طريق المساهمة في فتح الأسواق العالمية لها عبر برامج الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد" .
وهنا أطرح عليكم سؤال ماذا تتوقع لو حصلت المملكة على اعتراف دولي بخدمات الإعتماد ؟ التأثير سيكون ايجابي جداً جداً ؟
بالمناسبة فإن اللجنة السعودية للاعتماد التي تحولت الآن لاسم المركز السعودي للإعتماد حصلت على العضوية الكاملة ضمن المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات في دول آسيا والمحيط الهادئ (APLAC) في أواخر 2015 وهي خطوة مهمة جداً نحو الحصول على الإعتراف الدولي وهو مانتوقعه مستقبلاً ويعتبر من المحفزات الإيجابية للشركات السعودية المصدرة
ماهو الإعتماد ؟
فيديو لشرح مفهوم الإعتماد
الإمارات تحتفل ومن جد وجد
وهذا ما سبقتنا به دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم الإعلان يوم أمس عن أن الإمارات حصلت على إعتراف دولي لتقديم خدمات الإعتماد كأول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية تحصل على هذا الإعتراف وهذا هو نص الخبر الذي ينبغي أن يهتم به المستثمرون
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS» في هيئة «مواصفات» حصل على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، لتصبح جميع شهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمختبرات الفحص ومختبرات المعايرة في الدولة معترفاً بها في جميع أنحاء العالم.
وقال مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، في تصريحات صحافية على هامش احتفالية أقيمت في أبوظبي بهذه المناسبة، إن «الإمارات أصبحت أول وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد، وأول دولة عربية وشرق أوسطية تحصل على هذا الاعتراف بعد المصادقة على القرار في منتصف شهر يونيو الجاري».
وأكد المعيني، أن هذا الاعتراف الدولي يزيد من تنافسية الإمارات في المجالات كافة، ويعمل على زيادة الصادرات الإماراتية للخارج وتسهيل حركة التجارة بين الإمارات ومختلف دول العالم، مبيناً أهمية هذه الخطوة للإمارات خصوصاً وأنها تعد مركزاً رئيساً لتجارة الخدمات وبالتالي فهي بحاجة إلى نظام يضمن جودة الخدمات وسلاسل الإمداد. وأوضح أن هذا النظام يعمل كذلك على تسهيل حركة تجارة الإمارات مع العالم وخفض الكلفة خصوصاً التصدير من الإمارات للعالم، لأنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء عمليات الفحص في الخارج مرة أخرى، وبالتالي توفير كلفة عمليات الفحص وهي كلفة مرتفعة في بعض الدول، كما يخفض وقت الإفصاح الجمركي نتيجة لعدم إجراء عمليات الفحص.
ولفت المعيني، إلى أن الإمارات وقعت 39 اتفاقية مع شركائها التجاريين في الخارج للاعتراف المتبادل لتعظيم الاستفادة من هذا الاعتراف الدولي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاتفاقات في هذا الصدد.
وأكد أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، سينعكس إيجاباً بشكل كبير على قطاعي الصناعة والتجارة في الدولة، فضلاً عن إزالة العوائق الفنية أمام المصدرين إلى الخارج، ويمنح مزيداً من الثقة للجهات الرقابية الوطنية لاسيما المعنية بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.
وشدّد المعيني على أن الحصول على الاعتراف الدولي ينسجم مع توجهات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، من حيث دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطوّر من بيئة الأعمال ويعزز الجاذبية الإماراتية للاستثمارات، فضلاً عن رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني عبر تبني أفضل الممارسات والتجارب وتطوير القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يقدم خدماته لجهات تقييم مطابقة إقليمية من دول مجاورة وفقاً لمتطلبات العملاء لدى هذه الدول، كما ينفذ عمليات تقييم مشتركة مع جهات اعتماد أخرى وفق مذكرات التفاهم والتعاون المبرمة في هذا الصدد.
من جانبها، قالت مدير إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، الدكتورة رحاب فرج العامري، في كلمتها خلال الاحتفالية، إن (الاعتماد) يمنح الثقة بكفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات وزيادة قدراتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.
وقالت العامري، إنه من المتوقع أن يجني الاقتصاد الإماراتي ثماراً من هذا الاعتراف الدولي، حيث سيفيد الدولة من خلال تعزيز قدرتها على تقديم خدمات اعتماد في بعض الدول العربية والإقليمية.
قرارات تصب في مصلحة المراعي
كان توجه الإمارات نحو تطبيق معاييرأكثر صرامة في مجالات عديدة أثر في حصولها على الإعتراف الدولي في مجال خدمات الإعتماد حيث كان هناك قراران مهمان لقطاعي الالبان والمشروبات
حيث أصدرت الإمارات لوائح خاصة وجديدة لمنتجات الألبان والمشروبات والعصائر والتي تتطلب وضع علامة الجودة الإماراتية على ملصقات منتجات الألبان والعصائر وستخضع للتحقق الكامل من نظام ضمان الجودة والذي يتضمن تقييم المصنع واختبار أو تقييم المنتج من قبل أي هيئة يتم إخطارها من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعرف باسم ( ESMA ) مع فترة سماح لمدة عام منذ نشر اللائحة في 31 مايو 2018
لتفاصيل أوسع حول نظام الرقابة على منتجات االحليب ولالبان والعصائر والمشروبات
https://esma.gov.ae/ar-ae/Documents/...8%A7%D9%86.pdf
شركة المراعي لا تملك مصنع في الإمارات لكنها تملك مركز بيع وتوزيع وبلا شك ستكون من المستفيدين من هذه القرارات والله أعلم حيث تحتل المراعي مكانة بارزة في سوق الإمارات فوفقاً للأرقام الصادرة من شركة المراعي لعام 2018 فالامارات تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق لمنتجات المراعي كافة بحجم مبيعات يقدر بنحو 1.4 مليار ريال
بشكل عام فان حصتها السوقية في دول مجلس التعاون بما فيها السعودية لعام 2018 هي على النحو التالي :
57 % لقطاع الألبان الطازجة
22% للألبان طويلة الأجل
31% للجبنة والزبدة
17% العصائر
أخيراً من أهم المتطلبات لبرامج رؤية 2030 هي تعزيز مفهوم الجودة وترسيخه لدى الشركات والأفراد وينبغي على كثير من الشركات أن تفكر ملياً وجيدا لمستقبلها إذا كانت تبحث عن الإستمرارية والمنافسة لأن التنافس المحلي والخارجي في المستقبل سيكون عنوانه الجودة والتي تتجه إليه كثير من الدول في وضع ضوابط أكثر صرامة في المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات وهذه هي القوة التي تستند عليها بعض الشركات ومنها شركة المراعي التي صنفتها بنك كريديت سويس بأنها من ضمن أكبر 27 علامة تجارية للمستقبل وكان في تقرير يحمل عنوان " Great Brands of Tomorrow"
أخوكم بدر العتيبي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات