منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار) تأثيراته

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624

    المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار) تأثيراته

    السلام عليكم : هذه سلسلة مهمة جداً كنت أحتفظ بها صدرت في النصف الثاني من 2018 من مؤسسة متخصصة وهي "برايس ووترهاوس كوبرز" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقراً لها. تعد "برايس ووترهاوس كوبرز" ثاني أكبر شركة خدمات مهنية في العالم خلف"ديلويت" وتعد واحدة من مراجعي الحسابات الأربع الكبرى جنبا إلى جنب مع ديلويت وإرنست ويونغ وكي بي إم جي


    سلسلة طويلة جداً وبالغة الأهمية أتمنى أن تستفيدوا منها

    شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية تغيرات وتحديات هامة يتعين على المديرين الماليين وفرق العمل المسؤولة عن الإدارة المالية التعامل معها بحيطة وعناية. وتتضمن هذه التغيرات مشروعات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق المعيارين المحاسبيين الجديدين: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "إيرادات العقود مع العملاء". ومع بدء المؤسسات في استيعاب هذه التغيرات داخل منظومة العمل وإتمام إجراءات التدقيق لعام 2017، من المنتظر أن يتحول الاهتمام لا محالة إلى السؤال عن "الخطوة التالية"، حيث تلوح في الأفق مرحلة مهمة من مراحل التغيير في عدد كبير من المؤسسات ألا وهي مرحلة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 "عقود الإيجار" الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2019.

    وعلى مدى الأسابيع القليلة القادمة ننشر سلسلة من المقالات لمساعدة المديرين الماليين وفرق الإدارة المالية على فهم بعض التحديات العملية الرئيسية المرتبطة بتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛ حيث نتوقع أن يؤدي هذا المعيار الجديد إلى لجوء العديد من الشركات إلى إحداث تغيير جذري في قوائمها المالية علماً بأن هذا المعيار سيكون له آثار أوسع على سير الأعمال.

    ولا شك أن العديد من القرّاء اطلعوا على العناوين الرئيسية التي تندرج تحت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بعد صدور المعيار في يناير 2016. ولكن ومن واقع خبرتنا بمنطقة الشرق الأوسط، لا يزال هناك شيء من الغموض حول بعض التحديات المصاحبة للتنفيذ العملي وحول التوقيت الذي يجب أن تبدأ فيه الشركات إجراءات تطبيق المعيار. ولذا، نعتزم أن نتناول في هذه السلسلة عدداً من القضايا التي ينبغي أن ينظر إليها المديرون الماليون في شركات ومؤسسات الشرق الأوسط بعين الاعتبار.

    ومن بين هذه القضايا:

    • كيف نرى تأثير هذا المعيار الجديد على الشركات والمؤسسات العاملة في دول الشرق الأوسط؟



    • ما التأثير المتوقع على مختلف الصناعات في الشرق الأوسط؟ ما هي الصناعات التي ستتأثر أكثر من غيرها؟ ولماذا؟



    • ما الذي ينبغي على الشركات أن تفكر فيه حالياً؟ وكيف ومتى تتجه إلى تنفيذ المعيار؟



    • تأثير المعيار على جانب التمويل ليس مجرد غيض من فيض، إذ يتعين أيضاً فهم التأثير على النظم والعمليات والمشتريات والموارد البشرية وفرق العمل المسؤولة عن الخزانة والعقارات.



    • ما الدوافع الرئيسية ومجالات التقدير التي ستحدد اتجاه تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على الشركات - بما في ذلك مدة الإيجار ومعدل الخصم؟



    • كيفية تحديد عقود الإيجار - بما في ذلك عقود الإيجار المضمنة



    • البرامج والتكنولوجيا - ما الدور الذي يمكن أن تلعبه البرامج والتكنولوجيا في التخفيف من حجم العبء الواقع على فرق الإدارة المالية؟



    • المنهج الانتقالي – ما سبب أهميته؟، وما التأثير الذي يمكن أن يحدثه على النتائج؟


      مقدمة تعريفية بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 "عقود الإيجار"

      الاســـم:	201757713.png
المشاهدات: 4360
الحجـــم:	188.1 كيلوبايت

      وفقاً للمعيار رقم 17 من المعايير المحاسبية الدولية، يسجل المستأجر والمؤجر عقد الإيجار في صورة تأجير تمويلي أو تأجير تشغيلي.
      وكان المستأجرون يتعاملون مع عقود الإيجار التشغيلي على أنها "خارج الميزانية" بموجب المعيار رقم 17 من المعايير المحاسبية الدولية، إذ لا يشترط هذا المعيار تسجيل مدفوعات الإيجار التشغيلي المستقبلية على أنها التزام على عكس الوضع بالنسبة لطريقة محاسبة الإيجار التمويلي بموجب نفس المعيار.

      ويتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16حالياً تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين، إذ سيتم الآن إدراج جميع عقود الإيجار تقريباً في ميزانية المستأجر مع النص على الحق في استخدام الأصل والالتزام المالي. وسيتم إثبات التزام الإيجار بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار المستقبلية على أن يكون حق استخدام الأصل مساوياً لنفس القيمة بعد تسوية التكاليف المباشرة الأولية وتكاليف التجديد والترميم.

      كيف ستتأثر طريقة محاسبة المؤجر؟

      لن يؤدي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 إلى تغيير كبير في طريقة محاسبة المؤجر، إذ لا يزال على المؤجر التمييز بين عقود التأجير التمويلي (والتي سوف يتم إثباتها على أنها ذمم مدينة إيجارية) وعقود الإيجار التشغيلي (سوف يستمر إثبات الأصل الأساسي).
      الإعفاءات التي يقررها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16


      يحتوي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على إعفاءات لعقود الإيجار قصيرة الأجل (١٢ شهراً أو أقل) وعقود الإيجار الخاصة بأصول منخفضة القيمة (5000 دولار أمريكي أو أقل). وفي حالة عقود الإيجار قصيرة الأجل، لابد من النظر في أي شروط تمديد أو تجديد قد تعني من الناحية العملية أن مدة الإيجار تزيد عن 12 شهراً.

      كيف تتحدد ترتيبات التأجير؟

      يتضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 توجيهاً حول تحديد عقود الإيجار، وهذا التوجيه يحل محل التوجيه الذي ورد في السابق في التفسير الرابع للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار". وفي ظل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، ينطوي العقد على إيجار إذا كان الوفاء به يعتمد على أصل محدد وكان العقد ينقل الحق في السيطرة على الانتفاع من هذا الأصل المحدد طوال مدة الانتفاع به.


      كيف سوف يؤثر المعيار على شركتك؟

      التأثير على قائمة الدخل ومؤشرات الأداء الرئيسية

      الاســـم:	761083987.png
المشاهدات: 4187
الحجـــم:	104.7 كيلوبايت


      يتضح من النموذج التوضيحي 2 أن التأثير على قائمة الدخل سوف يعبر عن النواحي التالية:

      • سيتم استبدال مصاريف الإيجار التشغيلي المقررة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 بمصاريف الاستهلاك والفائدة المقررة حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 في قائمة الدخل، مما يحدث تغييراً في أماكن المصاريف الواردة في قائمة الدخل؛



      • سوف تزيد الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك نتيجة لما سبق؛



      • من المرجح أن يؤدي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 إلى التكبد المبكر لنفقات الفائدة في السنوات الأولى من تطبيق المعيار؛ مما ينتج عنه انخفاض في صافي الأرباح في السنوات الأولى التالية لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 مقارنة بنموذج الإيجار التشغيلي في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم 17.



      سوف تمتد التأثيرات المذكورة أعلاه إلى بعض المؤشرات والنسب الرئيسية الأخرى مثل صافي الدين، ونسبة الرفع المالي (أي الدين إلى رأس المال)، وصافي الأصول. وقد يؤدي تطبيق هذا المعيار في بعض الحالات إلى تأثر وربما اختلال المقاييس الرئيسية التي تتحرى عنها المؤسسات المقرضة أثناء عملية التحقق من التزامات العملاء.

      أهم الدروس المستفادة

      . فهم التأثير الواقع على شركتك


      من المرجح أن يكون للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 تأثير كبير على القوائم المالية للعديد من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط. فسوف يؤدي المعيار إلى إدراج عقود الإيجار في ميزانيات المستأجرين ويؤثر أيضاً على التوزيع الجغرافي للمصاريف والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والأرباح الصافية في بيان الدخل.

      2. مراعاة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 في ميزانية الشركة لعام 2019


      يجب أن تراعي الشركات والمؤسسات هذا التأثير أثناء وضع ميزانياتها لعام 2019- ولاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن هذا المعيار سوف يكون له تأثير كبير على صافي الربح.

      3. سيستغرق التنفيذ بعض الوقت - ابدأ في التحضير من الآن!


      وبما أن المعيار لن يدخل حيز التنفيذ حتى حلول عام 2019، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتحضير والاستعداد - بسبب متطلبات الأنظمة والبيانات في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. فإذا لم يكن المديرون قد فكروا من قبل في تطبيق المعيار، فعليهم التفكير فيه من الآن وذلك نظراً إلى أن التنفيذ قد يستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر حسب عدد عقود الإيجار المبرمة وطبيعتها ودرجة تعقيد بنودها.








      يتبع .....


    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    ما هي القطاعات والشركات والمؤسسات التي ستتأثر أكثر من غيرها بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (ifrs 16) في منطقة الشرق الأوسط؟

    نستعرض في المقال الثاني من هذه السلسلة القطاعات التي ستتأثر أكثر من غيرها بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، ومدى هذا التأثير على منطقة الشرق الأوسط مقارنة بغيرها من المناطق، والعوامل الأخرى التي ستؤدي إلى تعقيد تنفيذ المعيار بالنسبة للمجموعات التي ستخضع له.



    تلخيص سريع للعناوين الرئيسية التي تندرج ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16....

    من المنتظر أن يسري المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 "عقود الإيجار" اعتباراً من الأول من يناير من عام 2019 على كافة الشركات والمؤسسات التي تعد تقاريرها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المنطقة. ويمثل هذا المعيار الجديد تغييراً جوهرياً في الطريقة الحالية لاحتساب الإيجار. حيث ينبغي في ظل هذا المعيار الاعتراف بجميع التزامات الإيجار على أنها "مدرجة ضمن ميزانية" المستأجرين. وعليه، تسجيل عقود الإيجار التشغيلية التي كانت في السابق "خارج الميزانية"على أنها أصل "يحق استخدامه" إضافة إلى النص على التزام الإيجار المرتبط بتلك العقود. كما سيترتب على هذا المعيار أيضاً إحلال مصاريف الاستهلاك والفائدة محل "مصروف الإيجار" الموجود حالياً، مما سيؤدي إلى زيادة الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك علاوة على تعرض ملامح الأرباح إلى التغيير.

    ما هي القطاعات التي ستتأثر أكثر من غيرها بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 في الشرق الأوسط؟

    أجرت "بي دبليو سي" دراسة عالمية ("الدراسة") لتقييم أثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على القوائم المالية والنسب المالية الرئيسية ومقاييس الأداء على عينة شملت 3199 مؤسسة من المؤسسات المدرجة التي تعد تقاريرها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.


    وأوضحت الدراسة أن تأثير المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 سوف يختلف بين القطاعات والصناعات، ومن المتوقع أن تتأثر بعض الصناعات والقطاعات، مثل محلات البيع بالتجزئة وشركات الطيران والخدمات المهنية والرعاية الصحية والمنسوجات/ الملابس ومحلات البيع بالجملة، أكثر من غيرها نتيجة لاستخدامها المكثف لنماذج الإيجار التشغيلي.

    وفي الوقت نفسه هناك اختلافات كبيرة بين الكيانات الفردية داخل الصناعات نفسها بحسب نماذج الأعمال التي يتبناها كل كيان من هذه الكيانات على حدة.


    يعرض الجدول التالي ملخصاً للأثر المترتب على هذا المعيار الجديد حسب الصناعة مستنداً إلى القيم المتوسطة بدلاً من المعدلات، وذلك من أجل التخفيف من تأثير القيم المتطرفة:

    الاســـم:	940364618.png
المشاهدات: 4101
الحجـــم:	44.6 كيلوبايت


    وجه المقارنة بين تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على غيرها من المناطق

    تُظهر الدراسة أيضاً أن التأثير على الكيانات الفردية التي تنتمي الى نفس القطاع قد يختلف اختلافاً كبيراً تبعاً لموقعها الجغرافي.


    الاســـم:	425187376.png
المشاهدات: 3880
الحجـــم:	24.3 كيلوبايت ماهي العوامل الأخرى التي ستؤدي إلى تعقيد تنفيذ المعيار بالنسبة للمجموعات التي ستخضع له؟




    من الواضح أن مجال عمل أي مجموعة وموقعها الجغرافي هما الأسباب الرئيسية في التأثير المالي الذي ستواجهه هذه المجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، ومع ذلك فهناك عوامل أخرى تؤدي إلى تعقيد تنفيذ المعيار بالنسبة للمجموعات الخاضعة له و هي:




    الهياكل التنظيمية المعقدة وتعدد الكيانات في المجموعة


    يُعد تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 أمراً ضرورياً على مستوى الكيان وعلى مستوى المجموعة. فعندما تكون المجموعة مكونة من عدد من الكيانات القانونية في أماكن تخضع لولايات قضائية متعددة، فسيؤدي ذلك إلى خلق تعقيدات تتعلق بضمان تنفيذ المعيار التنفيذ المناسب بشكل موحد داخل كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.


    وجود عدد كبير من عقود الإيجار "المتمايزة"

    يُعد تجميع البيانات واستخراجها من أهم الأنشطة التي ينطوي عليها تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. فسوف يؤدي وجود عدد كبير من عقود الإيجار المتمايزة (أي عقود الإيجار التي تبرم مع مؤجرين مختلفين وبشروط تعاقدية مختلفة) إلى زيادة مستوى التحدي الذي تواجهه المجموعة على مستوى التنفيذ مقارنة مع المجموعات التي عقود إيجار متعددة مع مؤجر واحد، والتي يمكن في ظلها اعتماد نهج يميل إلى توحيد عملية استخراج البيانات بين كيانات المجموعة.

    الشروط الخاصة للتمديد أو التجديد

    يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 إدراج فترات تمديد أو تجديد عقود الإيجار في تقييم مدة الإيجار عند وجود مؤشرات معقولة ترجح وقوع هذا التمديد أو التجديد. وعليه، يتعين على المجموعات التجارية التي تبرم عدداً كبيراً من العقود التي تنطوي على شروط للتمديد أو التجديد أن تضع نهجاً مناسباً لتقييم مدة الإيجار لكل عقد إيجار على حدة.

    عقود الإيجار القديمة

    قد تواجه المجموعات التجارية التي أبرمت عدداً من عقود الإيجار منذ عدة سنوات تحديات على المدى الطويل في الحصول على جميع الوثائق والاتفاقيات التاريخية الخاصة بتلك العقود، وقد يؤدي ذلك إلى عدم توفر تفاصيل كافية مما يؤثر على نهج التحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الذي تعتمده تلك المجموعة. وهناك عدد من المجموعات العاملة في أوروبا التي قررت عدم قدرتها على تطبيق نهج التحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بأثر رجعي بالكامل بسبب الافتقار إلى معلومات تخص عقود الإيجار قديمة العهد ذات الصلة.

    المجموعات التي لديها اتفاقات مع موردين حصريين

    عندما يكون لدى المجموعة التجارية اتفاق مع مورد حصري أو ترتيب مشابه، فمن الضروري أن تنظر فيما إذا كان عقد الإيجار المضمّن مبرم مع ذلك المورد أم لا؛ وقد ينشأ ذلك عندما يكون للمجموعة سيطرة غير مباشرة على أصول المورد من خلال اتفاقية عقد خدمات.


    أهم الدروس المستفادة بالنسبة للمديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط


    ستتأثر قطاعات معينة بتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 أكثر من غيرها. وفي الوقت نفسه، سوف يتباين التأثير بين الكيانات التي تندرج ضمن نفس الصناعة تبعاً لنموذج أعمالها.

    يمكن لعوامل أخرى أن تساعد على وقوع التأثير المتوقع من تنفيذ للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وتؤدي إلى تعقيد تنفيذه، ومنها تعقيد الهياكل التنظيمية للمجموعات التجارية، ووجود عدد كبير من عقود الإيجار المتمايزة، وعقود الإيجار قديمة العهد، والخيارات الخاصة لتمديد عقود الإيجار أو تجديدها.

    تتمثل نقطة البداية الأساسية لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 للمديرين الماليين في إجراء تقييم لتأثير هذا المعيار من أجل فهم التأثير المحتمل للمعيار على مجموعتهم، الأمر الذي سيساعد على توضيح الصورة بخصوص المجالات الرئيسية المتأثرة بتنفيذ المعيار ووضع خطة مناسبة لتنفيذه.

    يتبع ....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    ما الذي يجب على الشركات فعله اليوم للاستعداد لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية؟

    لقد استطلعنا في السلسلات السابقة العناوين الرئيسية للمعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية للوقوف على المجموعات التي من المرجح أن تتأثر بتنفيذ هذا المعيار الجديد. وفي هذا المقال الثالث من هذه السلسلة التي خصصناها لمعيار عقود الإيجار، سنبين بإيجاز ما الذي يجب على المجموعات فعله اليوم للاستعداد لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر.

    ما الذي يجب على المجموعات فعله اليوم للاستعداد لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر؟

    في الأشهر الأخيرة رأينا عدداً من المجموعات العاملة في الشرق الأوسط تعتمد ضريبة القيمة المضافة والمعيار الدولي الخامس عشر لإعداد التقارير المالية ("إيراد العقود المبرمة مع العملاء")، والمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية ("الأدوات المالية") ثم ظل السؤال يتردد بينهم و"ماذا بعد"؟ ولقد أدى ذلك إلى تزايد الاهتمام بالمعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية بين أعضاء الإدارة العليا ولجان التدقيق في المنطقة. وعلى عكس الحال في مناطق أخرى مثل أوروبا، تأخرت منطقة الشرق الأوسط في الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقرير المالي. ومن واقع خبرتنا نستطيع أن نقول إن نسبة المجموعات التي بادرت إلى إجراء تقييمات أولية لأثر تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية كانت أكبر في أوروبا وبالتالي أصبحت هذه المجموعات الآن مستعدة للوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذا المعيار. ومن هنا نرى ضرورة أن تبدأ مجموعات منطقة الشرق الأوسط الآن في تنفيذ المعيار السادس عشر حتى تكون مستعدة للتحول المنتظر في 1 يناير 2019.



    خطة البداية لأي مشروع تنفيذي هي تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية.والهدف من ذلك هو تقييم آثار المعيار على مجموعات محددة وتمكين هذه المجموعات من إعداد خطة تنفيذ كاملة وشاملة وإطار زمني كامل للمشروع. وسوف نتناول في هذا المقال مجالات تقييم الأثر الرئيسية التي ينبغي أن تراعيها المجموعات عند البدء في مشروعاتها الهادفة إلى تنفيذ المعيار.


    مراعاة أثر تنفيذ المعيار على إعداد التقارير المالية وإعداد الموازنات

    من المنتظر أن يكون للمعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية أثر كيبر على القوائم المالية لعدد كبير من المجموعات حيث إن هذا المعيار -كما ذكرنا في المقالات السابقة- سيؤدي إلى ظهور مستحقات إيجارية في الميزانية وسيغير من طريقة تعامل قائمة الدخل مع مدفوعات الإيجار التشغيلية. وبعيداً عن هذه العناوين الرئيسية المباشرة، هناك عدد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها ألا وهي:

    1-أثر المعيار على معايير رئيسية أخرى ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى: قد يؤثر تطبيق المعيار على عدد من معايير الأداء ومؤشراته الرئيسية مما قد يستلزم إعادة تعريف هذه المعايير والمؤشرات. وتشمل الأمثلة نسبة السيولة، ودوران الأصول، ونسبة تغطية الفوائد، وصافي الدخل، والعائد على رأس المال المستخدم، والعائد على الأسهم والتدفقات النقدية التشغيلية.

    2- التأثير على الترتيبات الخارجية: يجب أن تنظر المجموعات فيما يلي:



    • القروض: كيف سيؤثر المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية على مستلزمات القروض في ظل ترتيبات التمويل الحالية؟
    • وكيف سيؤثر المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية على الضرائب المحصلة (بما في ذلك الضريبة المؤجلة)؟



    3- التأثير على عملية إعداد الموازنة للسنة المالية 2019: من المنتظر أن يبدأ عدد كبير من المجموعات في إعداد ميزانية السنة المالية 2019. ومن الضروري مراعاة تأثير المعيار الدولي السادس عشر على بيان الدخل من أجل حساب الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، ونسبة الإهلاك، وفوائد الدين، وصافي الربح وذلك لتجنب وقوع مفاجآت غير متوقعة عند التنفيذ الكامل للمعيار الجديد. ويمكن لهذه المجموعات أن تجري قياساً أولياً عالي المستوى لتحديد مقدار الأثر المحتمل لتطبيق المعيار بسرعة نسبية بناء على بعض البيانات الرئيسية. ويمكن تنقيح هذا القياس الأولي لاحقاً وتحديثه كلما مضت المجموعات قدماً في مشروعات تنفيذ المعيار.

    4- التأثير على برامج مكافآت الموظفين:قد يستلزم الأمر إعادة تحديد برامج المكافآت والأجور المرتبطة بالإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أو غيرها من المقاييس التي يؤثر عليها المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية.

    5- التأثيرات المحاسبية الرئيسية لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر: تتباين عقود الإيجار في تركيبها ودرجة تعقيدها من مجموعة إلى أخرى. وقد يستلزم الأمر النظر في مدى اشتمال عقود الإيجار على خيارات للتمديد/ الإنهاء (بالإضافة إلى قابلية التنفيذ القانوني لهذه البنود)، ودفعات ثابتة، ودفعات متغيرة، ومؤشر يرتبط بالدفعات وعناصر غير إيجارية. كل هذه العناصر تخلق درجة من التعقيد في حسابات المعيار السادس عشر وتستلزم وضع سياسة محاسبية متسقة و تبنيها وتطبيقها.

    6- اكتمال عقود الإيجار: يلزم التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصنيف ترتيبات عقود الإيجار. ويحتوي المعيار الدولي السادس عشر على إرشادات لبيان كيفية تصنيف عقود الإيجار بل تتخطى ذلك لتشمل وصف العقد وما إذا كان يدخل تحت بند عقد الإيجار أم اتفاقية الخدمات. ففي بعض الحالات قد تشتمل اتفاقيات الخدمات مع موردين متفرغين بين بنودها على عقود إيجار تعطى من خلالها المجموعة حق الدخول إلى أصل مخصص ومحدد.

    7- مناهج التحول: يقدم المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية مجموعة متنوعة من خيارات التحول. ويجب أن تدرس هذه الخيارات بعناية لأن اختلاف الخيارات قد يؤدي إلى اختلاف الآثار المترتبة عليها من حيث قابلية الأداء/ النتائج للمقارنة والأثر على صافي الدخل في عام تطبيق المعيار واشتراطات الإفصاح. وقد يؤدي اختلاف الخيارات كذلك إلى اختلاف تكاليف التنفيذ والجهود المبذولة فيه.


    مراعاة الأثر على البيانات والنظم والعمليات

    قد تكون الاشتراطات المتعلقة بالبيانات والنظم والعمليات هي التحدي الأكبر الذي يواجه العديد من المجموعات في سعيها لتنفيذ المعيار الدولي السادس عشر حيث يستلزم تطبيق المعيار تعريف كل عقد إيجار، واستخلاص البيانات ذات الصلة واستخراجها من كل عقد، وتخزين وإدارة بيانات عقد الإيجار ثم إصدار حسابات وافصاحات تتوافق مع المعيار. وقد تؤدي هذه الشروط إلى عدد من التحديات في المجالات التالية مما يستلزم مراعاتها:

    1- تحديث العمليات: لترسيخ التحول إلى المعيار السادس عشر لإعداد التقارير المالية في مؤسسة، ما يستلزم الأمر دراسة العمليات ذات الصلة التي ستحتاج إلى مراجعة وتحديث. ونقطة البداية الأساسية في هذا الموضوع ستكون من نصيب فرق المشتريات الذين يجب عليهم التأكد من تنفيذ العمليات والإجراءات المعنية لتحديد وتمييز عقود الإيجار (بما في ذلك عقود الإيجار المتضمنة في عقود الخدمة) بحيث يمكن حصر هذه الاتفاقيات وإدخالها في اشتراطات المعيار السادس عشر.

    2- تجميع عقود الإيجار:يستلزم الأمر مبدئياً جهوداً استباقية لتجميع عقود الإيجار الحالية، وهو أمر لا يخلو من بعض الصعوبات مثل تحديد المكان الذي وضعت فيه عقود الإيجار مع احتمال أن يتطلب الأمر التعامل مع عقود الإيجار بأكثر من لغة. ويجب أيضاً تحديد مجموعة إجراءات ونظام متماسك لتفعيل الإدارة المستمرة لعقود الإيجار.

    3- تحديد البيانات ذات الصلة: من المهم عدم البدء باستخلاص بيانات عقد الإيجار من العقود حتى تتضح البيانات المطلوبة. وينبغي الحرص دائماً على استخدام النموذج المخصص لاستخلاص البيانات وأن يتبع هذا النموذج في الغالب النظام المحاسبي والإداري المختار لعقود الإيجار (انظر أدناه)

    4- منهج وأدوات استخلاص البيانات: قد تكون عملية استخلاص البيانات ذات الصلة من كل عقد إيجار عملية شاقة في حالة وجود عدد كبير من عقود الإيجار. وتعتمد طريقة استخلاص البيانات على مجموعة من العوامل مثل الحجم ومستوى التعقيد وتمايز العقود. ويتوفر في هذا الخصوص عدد من الحلول التكنولوجية مما قد يسهل عملية أتمتة هذه الجهود.

    5- نظام محاسبة وإدارة عقود الإيجار:عندما تمتلك مجموعة أكثرمن 100 عقد إيجار فلا يرجح أن يكون استخدام برنامج بسيط من برامج نماذج القوائم المنسدلة كافياً لإجراء الحسابات المطلوبة لتنفيذ المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية. ويتوفر في هذا السياق عدد من برامج إدارة ومحاسبة عقود الإيجار ويجب على المجموعات دراسة الأمر لاختيار أفضل برنامج يفي باحتياجاتها من هذه البرامج مع التزامها باشتراطات المعيار الدولي السادس عشر.
    إدارة أصحاب المصلحة

    يجب على المجموعات أن تتأكد من امتلاكها خطة واضحة لدعم تنفيذ المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية وفي هذا الإطار يجب تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين مع استراتيجية لتحديد التوقيت المناسب للتدخل وتوصيل رسائل المعيار الدولي السادس عشر لكل طرف:


    • يجب أن تشكل المجموعات الفرق المناسبة لمشروعات تنفيذ المعيار الدولي السادس عشر والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين. يجب أن تدعم الإدارة العليا هذه المشروعات بما يضمن التفاعل مع كبار أصحاب المصلحة الداخليين بخصوص الرسائل الرئيسية ذات الصلة



    • إن المعيار الدولي السادس عشر لن يُغير من طريقة المحاسبة فحسب، وإنما سوف يُغير من الطريقة التي تزاول بها الشركات أعمالها. ومن ثم يجب أن يشمل هيكل حوكمة المشروع أصحاب مصلحة رئيسيين من القطاعات المتأثرة بتطبيق المعيار مثل المشتريات/ المالية/ المحاسبة، والعقارات، والخزانة، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات.



    • تأثير المعيار على الشركات المكونة للمجموعات: عندما تكون المجموعة مكونة من مؤسسات متعددة يجب تبني منهج موحد في هذه المؤسسات بما يمكن المجموعة من توحيد أثر تطبيق المعيار الدولي السادس عشر مع سياسات المحاسبة ومناهج التحول الموحدة. ويجب على المجموعات بناء على ذلك تطوير خطة تنفيذ تقدم توجيهاً وتنسيقاً وإشرافاً كافياً على مستوى المجموعة.



    • التفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الخارجيين: يجب دراسة التفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين وإشراكهم في الأمر عند الضرورة ومن ذلك التواصل مع جهات التمويل الخارجية عندما تقتضي الضرورة والتواصل مع الأطراف الفاعلة في السوق (عندما تتهيأ الظروف) ومصالح الضرائب والمدققين الخارجيين.


    النتائج الرئيسية المستخلصة للمدير المالي بالشرق الأوسط


    عدد كبير من المجموعات في الشرق الأوسط متأخرة في الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية،
    إذ كان تركيز المجموعات ينصب في السابق على مشروعات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والمعيار الدولي التاسع والمعيار الدولي الخامس عشر لإعداد التقارير المالية. ومع اقتراب إنجاز هذه المشروعات، يتحول التركيز إلى المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية ومدى الاستعداد لتنفيذه بحلول 1 يناير 2019. والنتائج الرئيسية المستخلصة في هذا الإطار هي:


    • يجب أن تبدأ المجموعات مشروعات تنفيذ المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية اليوم إن لم تكن قد بدأت بالفعل. وبناء على حجم المجموعات ومستوى تعقيد الهيكل الإداري فيها، قد يستغرق تنفيذ اشتراطات المعيار الدولي السادس عشر بالنسبة للبيانات والنظم والعمليات أكثر من ستة أشهر لتكون المجموعات جاهزة للتحول إلى تطبيق المعيار بحلول 1 يناير 2019.



    • خطوة البداية في تنفيذ المعيار الدولي السادس عشر تتمثل في إجراء تقييم أثر تطبيق المعيار حيث إن المعيار ليس مشروعاً لتغيير الطريقة المحاسبية وإنما يتطلب تغييراً في نظام العمل ككل. وفي إطار تقييم أثر المعيار، يجب أن تسعى المجموعات لفهم أثر المعيار على إعداد التقارير المالية والنظم والعمليات بالإضافة إلى النظر في الرسائل المخصصة المراد توصيلها إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب التعامل معهم.



    • سيؤدي تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية إلى زيادة في المتطلبات وانخفاض في صافي الربح في عام تبني تطبيق المعيار ومن ثم يجب أن تعطي المجموعات تقديراً لهذا الأثر الآن وأن تراعي هذا العامل خلال عملية وضع موازنة 2019.



    يتبع ....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    استكشفنا سوياً في المقالات السابقة العناوين الرئيسية المتعلقة بالمعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية والمنشآت التي ستتأثر أكثر من غيرها بتطبيق هذا المعيار وكيف يمكن للمنشآت المتأثرة الاستعداد للتحويل إلى المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية. سنتطرق خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى بعض جوانب التحليل والتقدير الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية ونستهله بالبدء بتناول عملية تحديد عقود الإيجار.


    تحديد عقود الإيجار

    في ظل القواعد المحاسبية الحالية لعقود الإيجار المطبقة وبموجب معيار المحاسبة الدولي السابع عشر لا توجد فروق كبيرة للمعالجة المحاسبية بين عقود الخدمات وعقود التأجير التشغيلي بالنسبة للمستأجرين. ولكن ستتغير هذه المعالجة مع تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية من حيث الاعتراف بعقود الإيجار في "قوائم المركز المالي" للمستأجرين بينما تستمر معالجة عقود الخدمات على أنها "خارج قائمة المركز المالي". نتيجة لذلك أصبح من الضروري أن تقوم المنشآت مبدئياً بتحديد جميع الترتيبات التي تضمن عقود ايجار. في مقطع الفيديو التالي يتناول فريقنا العالمي المتخصص في المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية الأسئلة المهمة التالية:

    ما سبب عدم تمكن المنشآت حتى الآن من تحديد جميع الترتيبات التي تحتوي على عقد إيجار؟
    ما نوع الترتيبات التي قد تتضمن عقد إيجار؟
    ما هي معايير تحديد عقود الإيجار بموجب المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية؟
    هل يمكن أن تحتوي عقود الخدمات وغيرها من العقود عقود إيجار ضمنية؟
    ما تأثير ذلك على مشاريع تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية؟

    أهم الدروس المستفادة بالنسبة للمديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط

    يتطلب المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية أن يتم الاعتراف بعقود الإيجار في قائمة المركز المالي ليسلط الضوء على أهمية تأكد المنشآت من تحديد جميع الترتيبات التي تتضمن عقود إيجار. يجب على المنشآت في إطار تخطيطها لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية أن تراعي ما يلي:

    1- إن المعيار الدولي السادس عشر يتضمن معايير محددة لتحديد عقد الإيجار ويجب على المنشآت أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية احتواء عقود الخدمات على عقود إيجار ضمنية، علماً بأن التصنيف المحاسبي لعقد الإيجار يتوقف على استيفاء شروط معينة يحددها المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية ولا يقتصر على تسمية العقد كعقد إيجار.

    2- ستحتاج المنشآت لتبني إجراءات عمل معينة لتحديد العقود التي تتضمن عقود إيجار لتتمكن من تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية والاستمرار في ممارسة "الأعمال الطبيعية" للمنشأة، ومن المهم في هذا السياق التأكد من تبني هذه الإجراءات في منظومة العمل داخل المنشآت وألا يقتصر تنفيذها على مرحلة تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية.

    3- إن المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية يسمح للمستأجرين بالاعتماد على التقييمات السابقة للعقود لتحديد مدى احتواء العقد على عقد إيجار وذلك توفيراً للوقت والجهد اللازمين لإعادة إجراء هذه التقييمات، وليتم الاستفادة من هذه الميزة يستلزم وجود تقييمات سابقة مناسبة.


    يتبع ....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    في هذا المقال دراسة جوانب التحليل والتقديرات الرئيسية التي يجب مراعاتها في إطار تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وسنركز في هذا المقال على أهمية خيارات التمديد والإنهاء ومدى ارتباطها بترتيبات عقود الإجارة.

    خيارات التمديد والإنهاء

    مدة عقد الإيجار هي جانب من جوانب التقدير الرئيسية عند احتساب أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. ففي أي عقد إيجار، أي زيادة في طول مدة عقد الإيجار يترتب عليها حتماً ارتفاع في الالتزامات المقيدة في قائمة المركز المالي للمستأجر بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 نظراً لأخذ مدفوعات الإيجار على مدة زمنية أطول عند عملية الاحتساب. ومن الضروري عند تقييم مدة الإجار تقييم أي خيارات لتمديد أو إنهاء عقد الإيجار بوصفها أحد المحاور الجوهرية التي تطلب القيام بالتقديرات. فمثلاً إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن المستأجر سيلجأ إلى خيار التمديد، فمن الضروري ضم مدة هذا التمديد إلى مدة عقد الإيجار. وفي الفيديو التالي سيتناول فريقنا العالمي المسؤول عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بعضاً من الأسئلة التالية:


    • ما أسباب هي أهمية تقييم مدة الإجارة؟
    • ما هي خيارات التمديد والإنهاء؟
    • كيف ينبغي تفسير الخيار الذي يملكه المستأجر أو المؤجر أو كلاهما؟
    • ما تأثير ذلك على مشاريع تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية 16؟



    العناصر الرئيسية التي يجب أن يراعيها المدير المالي في الشرق الأوسط

    في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم 17 المطبق حالياً لدى المستأجرين لم تحظ مدة عقود الإيجار التشغيلية بنفس القدر من الاهتمام نظراً لأن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 يقتضي معاملة عقود الإيجار التشغيلية خارج قائمة المركز المالي. أما المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 فيتطلب قيد عقود الإيجار في قائمة المركز المالي للمستأجر وبالتالي يكون تقييم مدة الإيجاراحدى من المحاور الجوهرية التى تطلب القيام بالتقديرات والتي تؤثر على التزامات الإيجار بناء على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. ونحن نرى الآن تركيز بعض العملاء على هذا الموضوع في إطار مشاريعهم المخصصة لتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. ومن هنا، يجب على الشركات والمنشآت مراعاة ما يلي:

    1- يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 مراعاة خيارات التمديد والإنهاء عند تقييم مدة الإجارة. ومن الأمثلة على ذلك وجود عقد ايجار لمدة سنة واحدة يحتوي على خيار تمديد، فهذا لا يعني أن مدة العقد هي سنة واحدة تلقائياً، سيكون من الضروري النظر فيما إذا كانت الفترة المشمولة بخيار التمديد ينبغي أيضاً إدراجها في مدة الإيجار.

    2- ينبغي النظر في من له حق التمديد أو الإنهاء في عقود الإيجار - هل هو المستأجر أم المؤجر أم كلاهما- فالتحليل سيختلف قليلاً باختلاف صاحب الحق في التمديد أو الإنهاء.


    3- ينبغي على المنشآت أن تضع إطار عمل واضح ومتوافق لتقييم وتفسير خيارات التمديد والإنهاء بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كجزء من تحديث دليل سياساتها المحاسبية التفصيلية؛ فهذا سيساعدها على تكوين تقديرات مناسبة ومتوافقة سواء في المرحلة الأولى لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 أو في مرحلة إبرام عقود إيجار جديدة.

    يتبع ....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    في هذا المقال دراسة جوانب التحليل والتقديرات التي يجب مراعاتها في إطار تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وسنركز في هذا المقال على أهمية معدلات الخصم ومدى ارتباطها بعمليات الاحتساب المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

    معدلات الخصم

    المبدأ الرئيسي في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 هو إدراج عقود الإيجار في قائمة المركز المالي للمستأجر والنظر إليها على أنها مصدر من مصادر تمويل الشركة. وتجسيداً للطبيعة التمويلية لعقد الإيجار، يعتبر معدل الخصم المطبق على العقد من الأمور التي يجب مراعاتها عند احتساب التزامات الإيجار المخصومة من اليوم الأول لعقد الإيجار وتكاليف الفوائد المستقبلية على عقد الإيجار مما قد يعقد الأمر بالنسبة للمنشآت التي لم تكن ملزمة في السابق باستخلاص معدلات الخصم لعقود الإيجار التشغيلية التي أبرمتها، كما أن ذلك سيستلزم تطبيق معدلات خصم مختلفة على عقود الإيجار بناء على عدد من العوامل المختلفة. وفي الفيديو التالي يستعرض فريقنا الدولي المسؤول عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بعض الأسئلة الرئيسية التالية:


    • ما هي متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمعدلات الخصم وما هو النهج الذي نرى تطبيقه عملياً بالنسبة للعملاء؟
    • ما هي الطرق المحتملة التي يمكن تطبيقها في تحديد معدل الخصم المناسب؟
    • ما هي العوامل الرئيسية والمتغيرات التي يجب مراعاتها عند استخلاص معدلات الخصم؟
    • ما تأثير ذلك على مشاريع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16- ولا سيما بالنسبة للمنشآت التي لديها عدد كبير من عقود الإيجار؟


    العناصر الرئيسية التي يجب أن يراعيها المدير المالي في الشرق الأوسط

    إذا أرادت المنشآت تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 ودمجه في سياساتها المحاسبية الآن فستحتاج لوضع إطار عمل مناسب لاستخلاص معدلات الخصم السارية على عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وهذا شرط جديد بالنسبة للمنشآت ومبني على المبدأ الأساسي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وهو إدراج عقود الإيجار في قائمة المركز المالي والنظر إليها كمصدر من مصادر تمويل المنشأة. وفي إطار ذلك ينبغي للمنشآت مراعاة ما يلي:


    • من الناحية العملية رأينا أن عدداً كبيراً من المنشآت لا تستطيع الحصول على "المعدل المضمن في عقد الإيجار" وبالتالي تستند الى معدلات الخصم الخاصة بهم بناء على منهج "معدل الاقتراض المتزايد".



    • لا يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 طريقة احتساب معدل الاقتراض المتزايد ورأينا أساليب مختلفة للتطبيق من قبل العملاء بما في ذلك المعدلات العائد الخالي من المخاطر المعدلة ومعدلات الاقتراض الفعلي المعدلة للمستأجر.



    • من واقع المنهجين المذكورين ذكرهما في النقطتين أعلاه من المتوقع أن نرى تعديلات ذو صلة بناء على مدة الإجارة، والتأمين الوارد في عقد الإيجار، وقيمة العقد، والبيئة الاقتصادية التي نشأ فيها.



    • عند تطويرإطارعمل لتحديد معدلات الخصم يمكن للمنشآت أن تنظر في إمكانية تجميع بعض فئات أو مجموعات أصول المنشآت معاً حيث أن المعيار لا يتطلب معدلات خصم فريدة لكل عقد إيجار وإنما وضع منهجية متوافقة لتقدير معدل الاقتراض المتزايد.



    يتبع .....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    لقد اكتشفنا سابقًا في هذه السلسلة العناوين الرئيسية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، والمجموعات الأكثر تأثرًا بالمعيار الجديد وكيف ينبغي أن تستعد المجموعات للتحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وبناءً على المواد السابقة، سوف نتابع مراعاة الحكم والمجالات الرئيسية للتحليل التي ينبغي وضعها في الاعتبار كجزء من أي ممارسة تطبيقية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.


    وفي هذه المقالة، نركز على أهمية وملائمة تحديد خيار الانتقال عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - وذلك مع مراعاة الأسئلة التالية:

    • ما هي خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؟
    • لماذا يعد خيار التحول مهمًا؟
    • ما هي الرسالة الرئيسية لرئيس القطاع المالي في الشرق الأوسط؟


    ما هي خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؟

    يتيح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عددًا من الخيارات عند تحديد نمط التحول في تطبيق المعيار. تحديد خيار التحول الأكثر ملائمة سيتطلب تحليلاً دقيقًا عبر عدد من العوامل كما هو موضح في القسم الثاني من هذه المادة.


    خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 هي كما يلي:



    * الخيار 2ب هو تبسيط للخيار 2أ، ويمكن اختياره على أساس كل حالة إيجار على حدة؛ وذلك عند اعتماد النهج الارتجاعي المعدل




    وأيًا كان خيار نهج التحول، فهناك أربع مزايا وإعفاءات عملية رئيسية متاحة لجميع المستأجرين


    1- الاستفادة من الحكم الذي يفرضه المبدأ السائد بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 خلال سنة التحول (ليتم تطبيقها على جميع العقود في حالة استخدامه)؛

    2- الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار ذات فترة الإيجار المحددة (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) لمدة 12 شهرًا أو أقل (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم)؛

    3- الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار حيث يكون الأصل الأساسي ذو قيمة منخفضة (خيار قائم على أساس كل حالة إيجار على حدة)؛

    4- اختيار سياسة محاسبية تهدف لعدم فصل العناصر غير الإيجارية عن العناصر الإيجارية (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم).

    بالإضافة إلى ذلك، عند تطبيق الخيارين 2أ و2ب، يمكن أن يستفيد المستأجرون أيضًا من واحدة أو أكثر من المزايا العملية التالية (على أساس كل حالة إيجار على حدة) بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية المصنفة سابقًا:


    1- تطبيق سعر فائدة واحد على الاقتراض الإضافي على محفظة الإيجارات ذات الخصائص المماثلة بشكل معقول؛

    2- الاعتماد على تقييم عقد الإيجار المجحف الذي أُجريَّ في آخر "فترة إعداد تقارير المعيار المحاسبي الدولي رقم 17"، كبديل لإجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛

    3- اختيار التعامل مع عقود إيجار معينة كإيجارات قصيرة الأجل، عند انتهاء مدة إيجارها (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) خلال 12 شهرًا من تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛

    4- باستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس حق استخدام الأصول في تاريخ التطبيق المبدئي؛

    5- وفي حالة الإدراك المتأخر، كما هو الحال عند تحديد مدة الإيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد الإيجار أو إنهائه.





    لماذا يعد خيار التحول مهمًا؟


    سيكون لاختيار المجموعة لنهج التحول تأثيرًا على عدد من المجالات المالية والتشغيلية، والتي تشمل ما يلي:



    • مقارنة البيانات المالية في سنة التحول - سيوفر النهج الارتجاعي الكامل أكبر إمكانية للمقارنة من خلال إعادة صياغة الفترة المقارنة؛



    • القيمة الدفترية للأصول والمطلوبات عندما تطبق المجموعة أولًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛



    • لمحة عن صافي الربح للمجموعة في السنوات التالية للتجول - غالبًا ما يوفر النهج الارتجاعي الكامل النتيجة الأكثر ملائمة، في حين سيوفر الخيار 2ب الارتجاعي المعدل غالبًا النتيجة الأقل ملائمة؛



    • التكلفة والوقت المحدد وجهود القوى العاملة التي ستستثمرها المجموعة في مشروع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - حيث ستظهر التكلفة والأثر الأكبر عادةً مع النهج الارتجاعي الكامل، في حين ستنشأ أقل تكلفة وتأثير عادة مع الخيار 2ب الارتجاعي المعدل؛



    • مدى المعلومات المطلوبة ضمن إفصاحات التحول بالنسبة لفترة إعداد التقارير المبدئية بعد تاريخ الاعتماد، وفترة إعداد التقارير السنوية التي تسبق تاريخ الاعتماد مباشرة - حيث أن خياري الانتقال 2أ و2ب سيتطلبا إجراء تسويات تفصيلية نظرًا لعدم قابلية المقارنة مع المعلومات المالية للعام السابق؛



    • مدى توافر المزايا العملية المتاحة لتسهيل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - كما هو مذكور أعلاه، يتوفر عدد من المزايا الإضافية عند تطبيق خياري الانتقال 2أ و2ب؛



    • وعدد ومدى نقاط البيانات المطلوبة لتطبيق المعيار.


    ينبغي اعتبار التحليل النوعي والكمي المتعمق للمفاضلة بين العوامل المختلفة جزءًا من تحديد خيار الانتقال المفضل.


    الرسالة الرئيسية لرئيس القطاع المالي في الشرق الأوسط

    توفر خيارات التحول المتاحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بشكل أساسي مفاضلة بين تكلفة التطبيق ومدى الإفصاح والتأثير على البيانات المالية للمجموعة.

    يلزم إجراء تحليل دقيق على اختيار نهج التحول، لإن ذلك لن يؤثر فقط على البيانات المالية في تاريخ التحول ولكن على السنوات المقبلة أيضًا. وكجزء من ذلك، يجب أن تراعي المجموعات ما يلي:




    • وفي كثير من الحالات، قد يكون الخيار 2ب الارتجاعي المعدل الأكثر تبسيطًا هو النهج الأكثر عملية وفعالية من حيث التكلفة للمجموعات ذات الاستخدام المحدود للإيجارات. ومع ذلك، فكلما كانت المجموعة تعتمد بكثافة علي عقود الإيجار؛ فقد تصبح أكثر ارتباطًا بتطبيق النهج الارتجاعي الكامل - الذي يوفر قدرًا أكبر من قابلية مقارنة المعلومات المالية المقدمة، وربما أقل تأثير سلبي على الربحية بعد التطبيق؛



    • قد يؤثر توافر البيانات على نطاق الخيارات المتاحة - على سبيل المثال، عندما تكون المجموعات غير قادرة على الحصول على بيانات فعلية رئيسية لتمديدات عقود الإيجار، وتجديداته، وتغييرات الأسعار ومعدلات الخصم، فقد تؤثر فجوات البيانات هذه على القدرة على تطبيق النهج الارتجاعي الكامل؛



    • وكجزء من تقييم خيارات التحول، نوصي الكيانات بإجراء الخطوات الرئيسية أدناه كجزء من تحديد خياراتهم المفضلة:

    1- مراعاة مجالات الأثر الرئيسية (الموضحة أعلاه) وتفضيلات المجموعة في كل منها، بما في ذلك العوامل النوعية مثل احتياجات المعنيين وحساسيتهم، إلى جانب الأولوية السابقة التي اعتمدتها المجموعة للتغيرات المحاسبية الأخيرة.

    2- وضع نموذج أثر خيارات التحول الثلاثة للمعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 16 على عدد من العقود ذات الصلة لفهم احتمالات التأثير الاتجاهي.

    3- تقييم توافر البيانات الحالية لتطبيق جميع النهوج الثلاثة، جنبًا إلى جنب مع متطلبات الوقت المحدد والموارد الخارجية (إن وجدت) لجمع نقاط البيانات المفقودة.



    انتهت هذه السلسلة القيمة من مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" وهي موجههة للمدراء الماللين للشركات
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    11-Mar-2014
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    111
    السلام عليكم
    الله يبارك فيك يا استاذنا بدر على هذا الطرح

    وسؤالي عن ما جاء فى تطبيق المعيار المحاسبي فى اعلان نتائج شركة الزامل
    "
    يعود السبب في تسجيل صافي خسارة خلال السنة الحالية إلى:
    1. أثّر تطبيق المعيار المحاسبي (ifrs 9) إلى زيادة قيد مخصصات بمبلغ 111 مليون ريال لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة).

    هل هذه الخسارة واقعة لا محالة او هو من باب اخذ الاحتياط واذا تم تحصيل المبلغ من الذمم المدينة ما الوضع وهذا ما اريد معرفنه اذا لديك اجابة وتوضيح وكذلك رؤيتك للشركة والسهم للمدى الطويل .

    شكرا وبارك الله فيك .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    12-Feb-2009
    المشاركات
    10,904
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    مشكور والله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    29-Nov-2007
    الدولة
    عالم التقنية والأعمال
    المشاركات
    6,624
    تأثير المعيار على عدد من الشركات التي أعلنت نتائجها للربع الأول 2019


    شركة زين : - انخفاض المصاريف التشغيلية والإدارية وتكلفة التمويل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويعود السبب الرئيسي من تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 حيث تم إعادة تصنيف عقود الإيجار إلى مصاريف الاستهلاك و اعباء التمويل؛ وبالتالي زادت تكلفة الإهلاك والتمويل بمبلغ 105 مليون ريال و24 مليون ريال على التوالي خلال الربع الحالي وخلال الربع السابق.

    ارتفاع الخسائر المتراكمة لتصل إلى 1,964 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، وهو ما يمثل 33.6ظھ من رأس المال البالغ 5,837 مليون ريال مقارنة بـ 1,800 مليون ريال خلال الربع الرابع للعام 2018 وهو ما يمثل 30.8ظھ من رأس المال. ويعود السبب في ذلك إلى تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16.


    شركة فيبكو : اعتبارًا من 1 يناير 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 باستخدام منهجية التطبيق الكامل بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي كتسوية على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة بانخفاض بقيمة 554 ألف ريال، مع تعديل أرقام المقارنة لعام 2018 كما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة بالمعيار.

    الشركة تأثرت أيضا بالنعيار الدولي رقم 9

    شركة الدريس : - نظراً لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) تم التعديل لكل من صافي الربح واجمالي الربح والربح التشغيلي للربع المماثل والربع السابق. وفي انتظار تفاصيل أوضح (أعتقد أن قطاع بترول تأثر حيث لم تشر الشركة الى هذا القطاع كسبب في ارتفاع ارباحها )

    شركة الوطنية للتعليم : تقول ان المعيار غير ساري المفعول بعد

    شركة اكسترا : تقول إنها قد قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقريرالمالي رقم 16 بإستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدل مع إثبات الأثر التراكمي المبدئي للتطبيق الأولي كتسوية على الرصيد الافتتاحي لحقوق الملكية بانخفاض بقيمة 84 مليون ريال كما في 1 يناير 2019 وعليه لن يتم تعديل أرقام المقارنة لعام 2018 كما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة بالمعيار.


    شركة المراعي : بدأت بتطبيق هذا المعيار بداية من 1 يناير 2018

    شركة المتفدمة : لايوجد تأثير جوهري
    شركة البلاد : لايوجد تأثير جوهري

    نهاية اعلان النتائج بتاريخ 12 مايو 2019 وحتى الآن بعد مرور أكثر من أسبوعين عدد الشركات المعلنة عن نتائج الربع الأول قليل جدا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك