مارتن وولف من لندن
الشركة من بين أبرز الابتكارات البشرية. الشركات هي جيوش متحاربة تقاتل من أجل التفوق في الأسواق. التعايش الناتج بين القيادة والمنافسة ثبت أنه مثمر للغاية. التطور الاقتصادي غير المسبوق الذي شهدناه منذ منتصف القرن التاسع عشر ربما كان مستحيلا من دون الموارد والقدرات التنظيمية لهذا الاختراع العظيم - الشركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة.
لكن كما يجادل البروفيسور كولين ماير، من كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، في كتاب جديد بعنوان "الازدهار" Prosperity يعرض أفكارا جذرية ذات طابع استثنائي، الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بمفهوم الشركة. بصورة عامة، الناس ينظرون بشكل متزايد إلى الشركات على أنها معتلة اجتماعيا، وبالتالي لا تبالي بأي شيء، باستثناء سعر السهم.
وينظرون إلى قادة الشركات على أنهم غير مبالين بأي شيء، باستثناء المكافآت الشخصية.
إذا حكمنا من خلال الأجور الحقيقية والإنتاجية، أداء الشركات الاقتصادي الأخير كان متوسطا. علاوة على ذلك، سُمح للشركات بتدمير المنافسة، كما يجادل جوناثان تيبر ودينيس هيرن في كتاب جديد مهم آخر بعنوان "خرافة الرأسمالية" The Myth of Capitalism.
باختصار، استولت الأفكار السيئة على الشركة وجعلت المنافسة في مجالها تضمحل.
الفكرة الرئيسية التي يستهدفها البروفيسور ماير هي حجة ميلتون فريدمان بأن الغرض من الشركات هو فقط تحقيق الأرباح، مع خضوعها للقانون والنظام "في الحد الأدنى". اليوم، يُعرض هذا باعتباره التزاما بتعظيم قيمة المساهمين.
والسبب في هذا هو وجهة النظر التي تعود إلى آدم سميث، المتمثلة في أن التحدي الرئيسي هو "مشكلة الوكالة" - العلاقة بين الملاك والوكلاء "المديرين". يشدد البروفيسور ماير على أن "المشكلة من وجهة نظر فريدمان هي أنها ساذجة بشكل ميؤوس منه". فهي تستند إلى "نماذج اقتصادية بسيطة وأنيقة لا تطبق في الواقع".
ويجادل بأن الفكرة القائلة، إن الشركات تسعى إلى تحقيق الأرباح والأرباح فقط، لا يمكن أن تنتج إلا أعمالا سيئة وعواقب وخيمة. وهذا يعود إلى ثلاثة أسباب: سبب إنساني، وسبب اجتماعي، وسبب اقتصادي.
الأول هو الأكثر أهمية. الربح في حد ذاته ليس غرضا تجاريا. الربح شرط - ونتيجة - لتحقيق غرض. قد يكون الغرض هو تصنيع السيارات، أو توصيل المنتجات، أو نشر المعلومات، أو أشياء أخرى كثيرة. إذا حل جني المال محل الغرض في عمل ما، كلاهما سيفشل.
ثانيا، عندما سمح المشرعون بإدراج الشركات ذات المسؤولية المحدودة لم يفكروا في الأرباح، بل في الاحتمالات الاقتصادية التي توفرها التكتلات الضخمة لرأس المال والجهد والموارد الطبيعية، ولا سيما أن الالتزامات الطويلة الأجل المضمنة في الشركة تسمح لها بالتركيز على الابتكار: يمكن القول إن أهم مساهمة للشركة هي جعل الابتكار روتينيا.
أخيرا، النظرية الأساسية للشركة هي نظرية الراحل رونالد كواس، الذي جادل بأن السوق يمكن أن تكون طريقة أقل كفاءة لتنظيم الإنتاج من التنظيم الهرمي، بسبب تكاليف التعاملات. هذه طريقة أخرى للقول "إن الأسواق ليست مثالية"، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الطويلة الأجل. مع ذلك، من غير المنطقي تماما القول، إن بإمكان المرء تجاهل افتقار السوق الفطري إلى الكمال عند اتخاذ القرار بشأن كيفية إدارة الشركات.
إذا كان الأساس المنطقي للمؤسسة هو استبدال العقود المبنية على العلاقات، وبالتالي الثقة، بعقود صريحة، وبالتالي التنفيذ، فلا نستطيع تجاهل هذا في تحديد الغرض من الشركات ومن الذي ينبغي له السيطرة عليها.
والأهم من ذلك كيف يمكن الحفاظ على هذه الثقة الطويلة الأجل إذا كان هدف الشركة المتكرر باستمرار هو خدمة مصالح أولئك الأقل التزاما بها، بينما التحكم فيها منوط بأولئك الأشخاص الأقل دراية بأنشطتها وعلى الأقل بالخطر المحتمل في حال فشلها؟ مع ذلك، هذه هي أوصاف معقولة لمكانة حملة الأسهم في الشركات ذات الملكية العامة التي لها حيازات أسهم موزعة على نطاق واسع.
المساهمون هم الأقل التزاما، لأنهم بخلاف الموظفين، والموردين المخلصين، والمواقع التي تعمل فيها الشركات يمكنهم فسخ ارتباطهم بالشركة في لحظة. المساهمون هم الأقل دراية، لأنهم لا يشاركون في نشاط الشركة.
الأمر المهم تماما، على عكس الحكمة الاقتصادية، هو أن المساهمين ليسوا ـ في العالم الفعلي ـ من يتحمل المخاطر المتبقية "باستثناء ما يتعلق بحاملي السندات". يضمن عدم اكتمال الأسواق أن الموظفين والموردين والمواقع يتحملون أيضا مخاطرة كبيرة. إضافة إلى ذلك تسمح أسواق الأسهم لمساهميها بتنويع مخاطرهم في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لا يستطيع الموظفون، مثلا، أن يأملوا القيام به فيما يتعلق بالرصيد المعرفي الرأسمالي الخاص بشركتهم والعلاقات الشخصية. علاوة على ذلك، الجميع معرّض للخطر من سلوك المساهمين الانتهازي. هذا يجب أن يُضعف التزام كل الناس الآخرين.
إلى جانب ذلك، ونظرا إلى شعار تعظيم قيمة حقوق المساهمين وعدم قدرة المساهمين على مراقبة الإدارة، فقد ارتبطت المكافآت بشكل متزايد ليس بآداء الشركات في تحقيق أهدافها، لكن بالأرباح المحاسبية وسعر السهم. ويظل كلاهما خاضعا للتلاعب. قد يجادل بعضهم بأن النتيجة هي الأجور المفرطة (الفكرة التي يناقشها كتاب "هل يتلقى الرؤساء التنفيذيون أجورا مفرطة"؟ Are Chief Executives Overpaid؟ بقلم ديبوراه هارجريفز) وضعف الاستثمار المزمن.
تُشير هذه الكتب إلى أن الرأسمالية مختلة في جوهرها. توصلتُ، على مضض، إلى استنتاج مماثل. لكن ليس معنى هذا أن نجادل في سبيل التخلي عن اقتصاد السوق، إنما من أجل شركات أفضل ومنافسة أكثر.
مضمون كتاب البروفيسور ماير هو أن الأنموذج الأنجلو-أمريكي المقنن، الخاص بحوكمة الشركات، مع المساواة بين المساهمين، وملكية الأسهم الموزعة على نطاق واسع، وتعظيم قيمة حملة الأسهم، وسيطرة السوق، هو مجرد واحد من عدد من الطرق الممكنة لهيكلة الشركات. لا يوجد سبب للاعتقاد أن ذلك الأنموذج هو الأفضل دائما. في بعض الحالات ينجح. في حالات أخرى، مثل الأنظمة المصرفية المثقلة بالرفع المالي، لا ينجح أبدا. يجب أن نشجع بشكل صريح آلافا من البراعم المختلفة للحوكمة والسيطرة. ولننظر لنرى ما سينجح منها.
في الوقت نفسه، فإن مضمون كتاب تيبر هو، مثلما كنا مهملين للغاية في التفكير في طبيعة الشركة وغايتها، كنا أيضا مهملين بشأن الأسواق التي يتم تضمينها فيها.
كلما كبرت الشركات، تحتم على الأسواق أن تكون أكثر تنافسية. الشركات هي في الواقع اختراع عظيم. لكن ما جعل مساهمتها ملحوظة للغاية، بادئ ذي بدء، هو الأسواق التنافسية التي هي جزء لا يتجزأ منها. فكلما كانت المنافسة أضعف، قلت الأرباح التي تعكس المساهمة الاقتصادية الحقيقية للشركة. يجب علينا إصلاح الشركة والمنافسة، في آن معا.
التعليق: الشركة بصبغتها الكلاسكية قد تكون ناجحة اذا توفرة لها اسباب الاستدامة بتطوير ادواة حوكمتها وعناية جميع الاطراف المساهمين الواعين والمدراء المخلصين والموظفين
. او تقع الشركة في ورطة النمطية والفشل بسبب قوة المنافسة
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات