في تقرير مثير من شركة (بلاتس) فيما يلي نصه :
تخطط أوبك لتوطيد علاقتها مع روسيا وشركاء آخرين من خارج أوبك الشهر المقبل في فيينا ، لكن مؤسسة بحثية معتمدة من الحكومة السعودية تحقق في إمكانية اضطرار المملكة إلى الإبحار في سوق النفط بنفسها.
حيث يقوم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض بدراسة الآثار المترتبة على حل أوبك ، حيث تواجه الكتلة ضغوطاً سياسية وضغوطات السوق. ويذكر Siemenski وهو رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ( KAPSARC ) وأحد الرؤساء السابقين لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الحكومة اللسعودية لم تكلف مركز الملك عبدالله بالدراسة , وأنه لا يعرف ما الذي تعتزم عمله مع النتائج . ويذكر أننا ندرس الآن سلوك سوق النفط في السيناريوهات التي تشمل عدم وجود طاقة احتياطية .
يقول "لقد كان من دواعي اهتمامي التأكد من أن أبحاث KAPSARC تأتي في الوقت المناسب وذات صلة بصانعي السياسات والجمهور. إن التطورات مثل تلك التي نقوم بالتحقيق فيها سيكون لها آثار على أسعار النفط ومستويات الإنتاج في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في منظمة أوبك "
والدراسة التي لم يتم نشرها بعد ، هي جزء من جهود الحكومة السعودية لإعادة تقييم دورها داخل أوبك والسوق الأوسع ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال ، التي كانت أول من أبلغ عنها ، نقلا عن مسؤولين سعوديين لم تذكر أسماؤهم. وأضاف انه رغم ذلك لا يوجد تحرك وشيك للمملكة لمغادرة اوبك .
وأدت الشراكة السعودية المزدهرة مع روسيا ، التي تشكلت على مدى العامين الماضيين أثناء قيادتها لتحالف أوبك / غير أوبك من 25 دولة في تخفيضات الإنتاج الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في السوق ، إلى تكهنات بأن الشريكين العملاقين للنفط قد يتركان الائتلاف وراءهما.
ويضخ البلدان ما يقرب من ربع النفط العالمي وقد عقدا سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى ، بما في ذلك أول زيارة رسمية قام بها ملك سعودي لروسيا ، عندما سافر الملك سلمان إلى موسكو في أكتوبر 2017.
ومع ذلك ، ورغم رغبة روسيا الشغوفة في الإشتراك مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإرسال الموظفين للعمل في أمانة المنظمة ، فقد امتنعت عن الانضمام إلى عضوية الاتحاد ، معربة عن استقلالها.
وفي الوقت نفسه ، عانت أوبك من الخلافات الداخلية ، حيث تتهم إيران المملكة العربية السعودية بأنها بمثابة بيدق للولايات المتحدة من خلال رفع إنتاجها بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعويض عن أي خسائر إيرانية بسبب نقص انتاجها نتيجة العقوبات المفروضة من أمريكا .
وكثيرا ما اتهم ترامب أوبك بحجب الإنتاج للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط ، ويناقش الكونجرس الأمريكي ما يسمى بقانون NOPEC الذي يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المنظمة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
إلا أن الكثيرين داخل أوبك يشكون في أن المملكة العربية السعودية التي تضخ ما يقارب ثلث نفط أوبك وقائدها الفعلي ، ستتخذ الخطوة الصارمة المتمثلة في التخلي عن المنظمة التي كانت من مؤسسيها قبل 58 عاما.
أمانة جديدة؟
في الوقت الحالي ، تخطط منظمة أوبك وروسيا والمشاركين التسعة الآخرين من خارج أوبك في اتفاق خفض الإنتاج إلى إضفاء الطابع المؤسسي على شراكتهم عندما يجتمعون في السابع من ديسمبر المقبل في فيينا. تنتهي الاتفاقية الحالية في نهاية العام ، وستسمح الصفقة الجديدة للمجموعة بتعديل مستويات الإنتاج حسب الحاجة للحفاظ على توازن السوق.
وافق التحالف في 23 يونيو على زيادة الإنتاج بواقع مليون برميل في اليوم لإبقاء السوق متوافراً بشكل جيد مع دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ ، ومواصلة فنزويلا تراجعها الاقتصادي. ولكن بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثمانية بلدان لمواصلة استيراد النفط الإيراني ، يرى محللو أوبك أنفسهم سوقاً ضعيفة في الربع الأول من عام 2019 ،لذلك فالدول تفكر الآن في العودة إلى تخفيضات الإنتاج.
وقد ناقشت المملكة العربية السعودية وروسيا إنشاء أمانة جديدة لتوجيه مداولات التحالف ، بالتنسيق مع أمانة أوبك الحالية.
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ، تاس ، في 22 أكتوبر ، إنه يتصور أن تقوم روسيا بالدور الرئيسي في الأمانة الجديدة ، مشيرة إلى وضع البلد كأكبر منتج للنفط في العالم. قال الفالح: "سيكون على روسيا أن تأخذ القيادة".
ويقول مسؤولو «أوبك» إنهم ليسوا قلقين من أن الشراكة الجديدة بين السعودية وروسيا ستلقي بظلالها على المنظمة
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات