مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، إن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم حاليا بالتفاوض مع مجموعة من شركات التسجيل الأجنبية؛ بهدف إدراج السندات والصكوك الدولية التابعة لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية في "تداول".
وأضاف الحصان وفقا لـ"الاقتصادية"، أنه بعد المرحلة الأولى من إدراج الصكوك والسندات المحلية في "تداول"، جار العمل حاليا على إدراج الصكوك والسندات الدولية.
وتابع: "وذلك يتطلب ربط مركز إيداع الأوراق المالية مع مجموعة من بيوت التسجيل في العالم من أجل السماح للتداول بها في السوق السعودية، حيث إن من يملك هذه الأوراق المالية هم الأجانب".
وأكد المدير التنفيذي لـ"تداول"، أنه بعد الانتهاء من التفاوض مع مجموعة شركات التسجيل الأجنبية، سيكون بمقدور "تداول" إدراج الإصدارات الدولية لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية حتى لو كانت ملكيتها من قبل مستثمرين أجانب.
وأشار، إلى أن البدء في الإدراج سيكون تدريجيا حال التوقيع مع شركة أو شركتين ومن ثم تتوالى بقية الإدراجات.
وقال الحصان، هناك شروط معينة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل إعلان وقت الإدراج بالتحديد، وهذا جزء من المتطلبات التي نعمل عليها مع إدارة مكتب الدين في وزارة المالية وسيتم الإعلان عن الإدراج في الوقت المناسب".
يشار إلى أن إجمالي أدوات الدين السعودية الدولية يبلغ نحو 52 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات والإقبال عليها 202 مليار دولار، أي بتغطية 388%، وفقا للصحيفة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالدولار، التي تأتي ضمن استراتيجية تطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأنشأ مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في أبريل من العام 2017، وعين عددا من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار ضمن هذا البرنامج.
ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في أبريل 2018، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، خالد الحصان، في أبريل الماضي إن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية هو محطة جديدة من محطات تطوير السوق المالية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات