المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaadi
هناك شروط جديدة من مؤسسة النقد للبنوك وكافة جهات التمويل تطبق من 1439/12/1
يعني الاسبوع القادم
تلك الشروط والقيود القوية تحت مسمى التمويل المسؤول للافراد
اعتقد بأنه سيؤثر على السيولة في البلد وهي اصلاً شحيحة
مما يؤدي لركود اقتصادي وبدوره سيؤثر على نتائج الشركات المساهمة في الارباع القادمة خصوصاً الرابع وما بعده
النتائج السيئة ستؤدي لانخفاض السوق السعودي
لان نتائج الشركات كانت سيئة التي تعتمد على السوق المحلي عدا البنوك لارتفاع نسبة الفائدة
الآن هذا القرار سيؤثر على ارباح البنوك لان اقراضها سيقل وستقل بالتالي ارباحها
خصوصاً التوظيف شبه متوقف في القطاعين العام والخاص يعني لا توجد زيادة في عدد الموظفين كبيرة تغطي النقص في مقدار التمويل
السوق هذا العام قفز بسبب نمو ارباح قطاعي البتروكماويات والبنوك فقط
والآن حتى قطاع البنوك لن يساعد السوق
فهل يستطيع السوق ان يطير بجناح واحد؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saud-
لا تضلل الناس بجهلك وفهمك القاصر واترك التحليل الاقتصادي لاهله وانشغل بابلك واغنامك
هذا التنظيم فيه ضمان لعدم تعثر المقترضين وفي صالح البنوك وليس له دخل في اتجاه السوق
السوق فيه تنظيم معلن يدعم الاقتراض من داخل السوق وهو معلن مسبقاً وانت يا راعي الابل لاتزال بفكر 2005 تقترض من بنك وتشتري اسهم ،
النصيحة للاخوة من يطلعون على تعليقي هذا بأن لا يأخذون كل ما يكتب على انه صحيح ويجب ان لا تؤثر هذه الخثاريق وغيرها على خططهم الاستثمارية وان يأخذو المعلومات والتحاليل من مصادرها المعتمدة وليس من المنتديات وغيرها .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaadi
اخي ممدوح اليثي
نحن نوضح الامور وليس لنا دخل بالانخفاض والارتفاع ممكن بيصرفون ويشدون السوق قبل أن يظهر الاثر في الارباع القادمة
اخي سعود حتى البعارين والغنم ستنخفض لقلة السيولة في البلد فكيف انشغل بها وادس(اضع) رأسي بالتراب؟
البنوك تخصم حقها مسبقاً من الراتب فما فيه تعثر للبنوك في السابق
ولكن خذها من راعي البعارين ياسعود
السيولة بتقل ويركد السوق
اول الناس تدبر عمرها ببطاقات اتمان ومنا ومنا وتدفع الأمور لسنوات قدام لعل الله يحلها ويشترون بالدين
الآن كيف يدفها؟
كما اسماك احدهم هنا بالنمس وانت تؤكد ذلك بتعليقك المراوغ
واضح ان تعليقي هو رد على استنباطك الخاطئ في اصل موضوعك وانت ترد عليه بطريقة ملتوية , اضطراب وتشتت ذهني واضح فليس لك اتجاه واحد يمكن نقاشك فيه .
تنظيم اقراض الافراد وربطه بشروط صارمة يحفظ حق المقرض لدى المقترض بالتأكد من ملائته المالية وقدرته على السداد وعدم التعثر والكل يعلم عن حجم المطالبات في محكمة التنفيذ معظمها للبنوك من مقترضين متعثرين , منهم مقترضين توقفو عن العمل او تم فصلهم وعليهم التزام للبنك ومقترضين تغير مستوى دخلهم ومقترضين تقاعدوا وانخفض دخلهم .. الخ ولدى البنوك ادارات كاملة لملاحقة المتعثرين . تعاني البنوك من هكذا مقترضين والقرار يشبه الى حد ما ( الفحص النافي للجهالة ) الذي تقوم به الشركات في تعاملاتها الماليه مع بعضها كالاستحواذ او الشراكات الخ . لهذا فالقرار في صالح البنوك .
نقص السيولة وانخفاض التضخم له اسباب اخرى ليس تنظيم اقتراض الافراد من البنوك احدها . هنا يتحكم البنك المركزي في اي نظام مالي بمستوى السيولة التضخم حسب حاجة وحالة الاقتصاد وله ارتباط بسعر الفائدة ومدى الترابط بالعملات الرئيسية وقد تتخذ حلول في حالة الخطر احدها التعويم .
لو اخذنا قولك على محمل الجد وصدقناه فاحد الحلول المتوقعة لدعم الاقتصاد المحلي في حالة الركود هو زيادة الانفاق الحكومي وتأجيل بعض الاجراءات عندها يكون رأيك خاطئ 100% لهذا لا يوجد محلل اقتصادي يعطي فكرة فيها جزم لاقتصاد ما يمر بمرحلة اصلاحية .
رد مع اقتباس
المفضلات