"موكيش أمباني"..الهندي الذي أطاح بـ"جاك ما" من عرش أثرياء آسيا

[Stock Doctor]

مباشر: بعد أن فقد رجل الأعمال الصيني "جاك ما" مركزه كأغنى رجل في آسيا لصالح الهندي "موكيش أمباني"، اتجهت الأنظار نحو الرجل الذي تمكن من تجاوز مؤسس "علي بابا".

ووصلت قيمة ثروة "أمباني" في الوقت الحالي 44.3 مليار دولار، متجاوزة ثروة "جاك ما" التي تبلغ في الوقت الحالي 43.6 مليار دولار، بحسب قائمة "بلومبرج" للمليارديرات.

وتعد أسهم شركة "أمباني" العاملة في الطاقة "ريلايانس" الصناعية هي الداعم الرئيسي لثروته حيث وصلت قيمتها السوقية إلى مستوى 100 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر شركة هندية مقيدة.

ويمتلك "أمباني" مع عائلته 43% من شركة "ريلايانس إنداستوريس"، كما أنه يتقلد منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، ما يعني حصوله على حصة من التوزيعات النقدية بالإضافة إلى الراتب والمكافآت كمدير لتلك الشركة.

ويمتلك "أمباني" أيضاً حصة بشركة "ريلايانس إنداستوريس إنفرستراكشر" للبنية التحتية إلى جانب بعض الاستثمارات الخاصة منها خط للغاز.

أما البداية لثروة أغنى رجل في آسيا في الوقت الحالي فكانت من عند والد "أمباني" وهو "ضيروباي أمباني" والذي بدأ حياته كعامل قبل أن يتجه نحو تجارة التوابل والنسيج، وبعد ذلك أسس شركة "ريلايانس إنداستوريس" لتصنيع الأقمشة والمنسوجات.

أما "أمباني" الابن الذي وُلد بعد 10 سنوات من حصول الهند على استقلالها من الاحتلال البريطاني تحديداً عام 1957، فبدأ حياته العملية متدرب كمهندس كميائي قبل الانضمام إلى مجلس إدارة "ريلايانس" هو وشقيقه الأصغر في عمر 20 عاما.

وحاز "أمباني" على ثقة الجميع فهو يدير مشروعات كبيرة ولعب دور هيكلي في نقل الشركة إلى مجال التكرير والبتروكيماويات في فترة التسعينات ثم إلى مجال الاتصالات والتجزئة في الألفية.

وكان له دور أساسي في إنشاء أول مشروع صناعي كبير للشركة في "باتالجانجا"، ثم أكبر مجمع تكرير في العالم في "جامناجار" على الساحل الغربي للهند.

وبالعودة قليلاً بالزمان تحديداً عند وفاة والد "موكيش" في عام 2002، فإن الوضع بين الشقيقين "موكيش" و"أنيل" كان سيء، حيث خاض الشقيقان نزاعاً استمر لأكثر من عقد من الزمان، ليتم تسوية الخلاف بواسطة والدتهم والذي بمقتضاه تم تقسيم الأعمال بينهما في 2005.

وتولى "موكيش" أعمال التنقيب والبتروكيماويات والنفط والغاز، فيما حصل شقيقه "أنيل" على أعمال البناء والاتصالات وتوليد الطاقة.

وتطورت ثروة "أنيل" بشكل سيء بعد ذلك، فتضاءل حجمها نتيجة تراكم الديون ومعاناة أعمال الاتصالات لديه نتيجة للمنافسة الشرسة، ليتجه "موكيش لإنقاذ أخيه في النهاية بشراء معظم أصول شركة "ريلايانس كومنيكيشن".

وعلى النقيض من "أنيل" فإن الوضع كان يسير بشكل جيد بالنسبة لـ"موكيش"، وبعد انفصال أعماله عن أخيه "أنيل" بدأت "ريلايانس" نموا قويا ومستقرا وصولاً لعام 2008 حيث الأزمة المالية العالمية، وهي الفترة التي شهدت شكوك من جانب المستثمرين لاستراتيجية العودة لسوق الاتصالات عبر الاستحواذ على الشركات الصغيرة.

وتراجع سعر سهم الشركة مع تأخر انطلاق الاستراتيجية الجديدة في قطاع الاتصالات، لكنه عاد نحو المكاسب بعد أن أعلن "أمباني" في العام الماضي تسعير خدمات الاتصالات التابعة للمؤسسة.

ويعتبر العامل الأكبر مساهمة في دعم ثروة رجل الأعمال الهندي هو شركة "ريلايانس ديو إنفوكوم" للاتصالات، حيث كشفت الشركة في الشهر الماضي النقاب عن خطة للاستفادة من المشتركين لديها والبالغ عددهم 215 مليون فرد لتوسيع عروضها للتجارة الإلكترونية.


التعليق: مجال الطاقة والنفط من افضل مجالات الاستثمار

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[Stock Doctor]

ماذا يعني لقب "سادس أكبر اقتصاد في العالم" بالنسبة للهند؟





مباشر: تصدرت الموضوعات المتعلقة بكرة القدم العناوين الرئيسية مؤخراً، لكن خبر اقتصادي تمكن من مزاحمة هذا الاتجاه بعد إعلان وصول الهند للمرتبة السادسة في قائمة أكبر اقتصادات العالم متفوقة على فرنسا.

ومع استخدام لغة الرياضة في عرض الأمر، فإن الواقع يجعل صياغة الحدث كالآتي: "209 رجل من الهند يتفوقون على 11 فرنسي"، مع حقيقة أن عدد سكان الأولى 19 مثل مثيله في فرنسا، بحسب تحليل موقع "ذا إيكونوميست تايمز".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للهند 2.6 تريليون دولار خلال العام الماضي مقابل حجم اقتصاد فرنسا والبالغ 2.58 تريليون دولار، وفقاً لأحدث إحصائيات متاحة.

إنذار للناتج المحلي الإجمالي

وفي حالة استعارة قواعد كرة القدم في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي، فإن اقتصاد الهند البالغ 2.6 تريليون دولار يضم 1.2 مليار شخص في حين أن 67 مليون فرنسي ينتجون سلعا وخدمات بقيمة 2.58 تريليون دولار.

وبالطبع، كما يقول العديد من الاقتصاديين فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي يتم التوصل إليها باستخدام أسعار صرف الدولار المحلية تقلل دائماً من الحجم الحقيقي للاقتصاد منخفض التكلفة الذي يدار بعملة ذات قيمة منخفضة مثل الروبية الهندية.

لكن مع استخدام "تعادل القوة الشرائية" والذي يعكس القيمة الحقيقية للعملة أمام الدولار، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحالي للهند يبلغ حوالي 9.45 تريليون دولار ليحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة والصين.

وغالباً ما يستشهد الخبراء بأرقام تعادل القوة الشرائية للقول بأن الهند أكثر ثقلاً من الناحية الاقتصادية مما يعتقده الكثيرون داخل وخارج البلاد.

ولكن حتى هذا الترتيب يعتبر بلا معنى تقريباً عندما يتعلق الأمر بالسؤال الحقيقي: هل تستطيع الهند الخروج من الفئة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل؟

وعندما يكون متوسط دخل الفرد السنوي بحسب سعر الصرف أعلى من 4500 دولار فإن هذه الدولة تصنف في هذه الحالة كدولة ذات دخل متوسط، لكن الدول مرتفعة الدخل هي تلك التي يزيد متوسط دخل الفرد السنوي داخلها عن 12.5 ألف دولار.

ويقل الدخل السنوي الحالي للفرد في الهند بحسب سعر الصرف عن 2000 دولار كما يبلغ حوالي 7200 دولار مع استخدام تعادل القوة الشرائية.

واعتماداً على هذين المعدلين للدخل، فإن تصنيف الهند يتراوح بين المركزين رقم 140 و155 على مستوى العالم.

وعلى صعيد سعر الصرف، فإن سادس أكبر اقتصاد في العالم الكثير يلزمه الكثير للوصول متوسط دخل مواطنيها أعلى 4500 دولار ناهيك عن الاقتراب من مستوى 12.5 ألف دولار.

وبالتالي يجب أن ينظر الهنود إلى أيّ مقارنة بشأن الناتج المحلي الإجمالي برؤية أن مليار شخص في الهند يتفوقون على بلد أوروبي صغير آخر يقل عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تكون بريطانيا هي الدولة التالية التي ستتجاوزها الهند من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى الاقتصاديون أن نصيب الفرد من الدخل القومي في الهند يحتاج أن ينمو بنحو 6.5% سنوياً لمدة عقد من الزمان أو نحو ذلك حتى تصل نيودلهي إلى طبقة الدخل المتوسط.

لكن مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الدول تمكنت من تحقيق الدخل المتوسط ثم ظلت عند هذا المستوى لأكثر من 20 عاماً.

وقضت البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا أكثر من عقدين داخل طبقة الدخل المتوسط، وربما لن يتمكنوا نهائياً من الوصول إلى تصنيف الدخل المرتفع، وهو الاحتمال الذي يطلق عليه في الاقتصاد "فخ الدخل المتوسط".

وهناك دول تمكنت من التخلص من تصنيف الفئة الدنيا من الدخل المتوسط لكنها ظلت محاصرة في فئة الاقتصادات متوسط الدخل لأسباب مختلفة منها الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية أو نقص الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد أو ضعف نوعية الموارد البشرية أو خليط من تلك الأسباب.

عام 2050 النقطة الفاصلة

ومن الممكن أن تصل الهند لفئة الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2030، لتظل نحو عقدين تاليين في هذا التصنيف، أي حتى عام 2050.

لكن لماذا يعتبرعام 2055 هام؟، نظراً لأن هذه هي النقطة الفاصلة في بعض دراسات التوقعات المستقبلية.

وعلى سبيل المثال، تشير دراسة من "سيتي بنك" الأمريكي إلى أن الهند ستصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2050، كما تضع دراسات أخرى "نيودلهي" كثاني أكبر اقتصاد عالمياً في المستقبل مع اعتبار عام 2050 كنقطة فاصلة.

وذكر بعض الاقتصاديين أن توقعات "سيتي بنك" تتطلب أن ينمو اقتصاد الهند بمتوسط سنوي يبلغ 8% في حين تفترض دراسات أخرى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل يتراوح بين 7.5% إلى 7.7%.

وفي مثل هذه الدراسات، يحقق نصيب الفرد من الدخل في الهند كذلك المستويات التي تخرج البلاد من "فخ الدخل المتوسط".

وما تفترضه كل هذه التوقعات هو أن كل شيء سيكون إيجابياً بالنسبة للهند لكن تحليلات "فخ الدخل المتوسط" توضح أن هناك احتمالات لعدم تحقق ذلك.

ويُعتبر معدل النمو الاقتصادي بمتوسط 7.5% أو 8% لمدة 30 عاماً ليس أمراً يسيراً ولكنه مهمة شاقة للغاية، وبالنسبة لحالة الهند، فإنها تحتاج تحسينات جذرية في التعليم والجودة المؤسسية.

ومن المحتمل أن يستقر معدل نمو السكان في الهند في المستقبل القريب بحيث تتساوى معدلات المواليد والوفيات تقريباً.

ولكن حتى في هذه الحالة فإن غالبية الهنود والذين يتجاوز عددهم المليار شخص ويعانون من ضعف التعليم ويخضعون لإدارة مؤسسات لا تتسم بالكفاءة سيصلون إلى فئة الدخل المتوسط خلال العشرين عاماً المقبلة، قبل أن يحاصرون في هذا الوضع.

وعلى ما يبدو فإن نوع التغيير المطلوب للهند للتقدم المطرد تجاه الوصول إلى فئة الدخل المرتفع يعتبر أمر مستحيل بالنظر إلى جودة الإدارة الحالية.

وفي الوقت نفسه، يجب أن نلاحظ أن فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة تأهلت وفازت بكأس العالم في حين من غير المرجح أن تتأهل الهند التي تضم 1.2 مليار فرد للبطولة حتى بحلول عام 2030.

[خارج السطر]

رائع

بارك الله فيك