مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، إنها تتوقع انخفاض عجز ميزانية المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي بقيمة 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال)؛ وذلك بناء على تقديراتها المبنية على ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 70 دولار خلال العام.
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها اليوم الاثنين، أن هذا الانخفاض سيسمح للمملكة بالتفكير في الحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبلا مع استمرار تحسن أسعار النفط.
وأشارت إلى أن متوسط سعر أسعار النفط (برنت) ارتفعت منذ بداية عام 2018 إلى 69.6 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط متوقع في ميزانية العام الحالي بحدود 60 دولار للبرميل.
وتخطط الحكومة السعودية لإصدار دين إضافي بقيمة 31 مليار دولار في 2018 تم إصدار منها 11 مليارا؛ لسد العجز المتوقع خلال السنة الحالية، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة قد تعيد السلطات التفكير في خططها الأولية لتمويل الدين، وفقا للتقرير.
ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن وزارة المالية السعودية تستهدف نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 30% بحلول عام 2020 مقارنة بدين متوقع تصل نسبته إلى 21% بحلول العام الحالي (يصل متوسط الدين العام للناتج الإجمالي لـ 41% في دول الخليج، و48% في دول البريكس).
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام 2017 إلى 17.3%، ثم إلى 19% خلال الربع الأول من العام 2018، ويتوقع أن يتجاوز 20% مع نهاية العام الحالي.
وأوضحت الجزيرة كابيتال في تقريرها، أن الاستفادة من أسواق التمويل العالمية سيتيح للمملكة الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين، ويساعدها على التقليل من "المزاحمة الاقتصادية" في السوق المحلي بأدوات منخفضة التكلفة، مما يوفر لها إمكانية إصدار أدوات دين بفترات استحقاق أطول، كما يساعدهاعلى بناء احتياطات أجنبية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستقرار على المدى القصير في الأوقات الصعبة.
وفي المقابل، ذكرت شركة الأبحاث، أن الإصدارات بالعملات الأجنبية يمكن أن تؤدي على نطاق واسع إلى تعرض المملكة إلى المزيد من التأثير الخارجي، بالرغم من وجود وجهة نظر مخالفة لدى وكالات التصنيف الائتماني، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا المستوى العالي من التعرض الخارجي تأثير كبير على قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تحديد المستوى المطلوب من احتياطات العملات الأجنبية بشكل مستقل.
وتستهدف الحكومة بالمملكة إلى تغيير مصادر الدين الحالية لتصبح أكثر توازنا بنسبة 65% محليا وعالميا بنسبة 35%، بدلا من 57.35% محليا، و42.65% عالميا حاليا.
وقالت وزارة المالية السعودية، إن عجز الموازنة في الربع الأول من العام 2018، بلغ 34.3 مليار ريال، بنسبة 18% من العجز السنوي المتوقع.
للمزيد اقرأ:
السعودية توفر 54% تمويلاً خارجياً لعجز الموازنة بالربع الأول
السعودية:إيرادات ضرائب السلع والخدمات ترتفع 100% بعد تطبيق "القيمة المضافة"
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات