هذاموضوع لي ارسلته لأصداقائي قبل اربعة شهور عن طريق رسالة في الواتس وبعد انضمامي للقروب من جديد فرأيت طرحه هنا :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد سنتيين وأكثر من موضوع لي بعنوان ( قراءة متواضعة حول سوق الأسهم والعقار والتجارة) ٠
طرحت فيه قراءتي وتوقعاتي لمستقبل سوق الأسهم والعقار والتجارة بشكل عام في مملكتنا الغالية ، وقد سجلت فيه كثير من التوقعات التي تحقق الكثير منها بفضل الله ومنته ٠
واليوم وبعد انقضى السنتين تقريبا ، سأذكر ما استجد وطرأ من معطيات وعوامل وما سينتج عنها لمستقبل الإقتصاد للسنتيين القادمتين 1440- 1439 والعوامل والقررات والضوابط التى ستنعكس على سوق ( الأسهم - والعقار- والتجارة ) :
$ بدء تنفيذ قرار رسوم الأراضي البيضاء ٠
$ قرار رسوم العمالة الوافدة - والمقيمين والمرافقين التابعين لهم ٠
$ مجموعة شروط تراخيص المحلات التجارية
قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء :
وهذا القرار أصبح الآن حيز التنفيذ ، وما سيلحق بقطاع العقار من إنحفاض قد يصل إلى أكثر من 50% ( أراضي سكنية وتجارية - عمائر تجارية وسكنية إستثمارية - ووحدات سكنية )
وأصبح اليوم الشغل الشاغل لأصحاب تلك الأراضي هو عرض تلك المساحات الهائلة للبيع ٠
ولكن في المقابل فهذا الخيار لن يجدي نفعا إطلاقا ، بسبب أن رأس المال المدفوع لن يكون لقيمة الأرض كما كان في السابق ، بل لتكلفة تطويرها وإنشائها ، وهو الأمر الذي(لن يُقدم ) عليه في تقديري إلا ( البنوك ) بسبب أنها الوحيدة القادرة على تحمل دفع تلك المبالغ الطائلة ٠
لذلك اليوم نسمع عن مفاوضات لشراكة تقوم بين ملاك الأرضي الخام ( البيضاء ) والصناديق العقارية في البنوك ٠
ومع وجود لجان إستشارية متخصصة في تلك البنوك لتقييم نتائج إستثمار تلك الأراضي وبناءها ، والجدوى الاقتصادية لقبول هذه الشراكة !! ٠
ومع التراجع لسوق العقار المتوقع من الجميع للمرحلة القادمة ، فالكثير من البنوك تتخوف من الانخراط في هذه المجازفة ( إلا ) إذا كانت مغرية ومجدية ربحياً ٠
( فمثلا ) :
إذا كانت وحدة سكنية مساحة أرضها 500 متر ، في شمال الرياض تُعرض بسعر مليونيين ريال ، فلن تكون جاذبة للمستفيد ( المواطن ) في ظل الظروف الحالية والمستقبلية إلا بسعر مليون ريال أو أقل ٠
لذلك سيخضع ( حتماً ) ملاك الأرضي البيضاء للتنازل والتوافق مع الشريك المطور ( البنك ) لتفادي الوقت المحسوب عليه في دفع الرسوم ٠
ومعلوم أن حلقات منظومة القطاع العقاري متصلة بشكل مباشر وتتأثر وتؤثر على بعضها ٠
$ تطبيق رسوم العمالة والمقيمين والمرافقين :
اليوم وبعد صدور قرار فرض رسوم على العمالة و المقيمين وعوائلهم ، وخاصة أنها تتضاعف كل سنة قادمة ٠
فهذا سيترتب عليه عودة الكثير من العمالة وخاصةً الغير نظامية ، وكثير من عوائل المقيمين وخاصة المقيم الذي عدد افراد أسرته كبير ٠
وهذا من شأنه التخلي عن الشقق ، مما سيزيد من توفر الشقق المشغولة وبشكل ملحوظ ٠
وعندها سيزيد المعروض في السوق ، وسيتهاوى الإستثمار تدريجيا في الشقق السكنية ٠
ولا ننسى أنه في السنيين الأخيرة عمد الكثير من المواطنين على بناء شقة أو شقتين في وحدته السكنية الخاصة ٠
ويمكن لكم أن تتحققوا بسؤال مكاتب العقار وستلاحظون وفر عالي من الوحدات السكنية والشقق ٠
وهذا سيهوي وبلا أدنى شك وعلى مدى السنة إلى السنتين القادمتين نزول قوي جدا في الإيجارات ، وقد يصل من 30 الى 50% مما يُهبط المتحفزين من المواطنيين عن البحث لسكن خاص مُكلف ٠
فخيار البقاء للمواطن في شقة مؤجرة ، أجدى من إرهاق التكاليف المادية للوحدات المتاحة اليوم ، وخاصة وأن الكثير أصبح يدرك ويلمس النزول الحاصل هذه الفترة ، وأن المشوار لازال في بداياته ، وأدرك الكثير من المواطنين بأن الصبر على الإيجار سنة إلى سنتين قادمة ، سيُحقق له تفادي الكثير من تبعات الإندفاع في هذه المرحلة ٠
$ مجموعة القرارات والشروط لتراخيص المحلات التجارية :
ومعها سيكبح جماح الطلب على المحلات التجارية والمشاريع التقليدية ، وذلك بسبب فرض رسوم أعلى لتراخيص المحلات التجارية ٠
وكذلك رفع رسوم شرائح فواتيرالماء ، والكهرباء على المحلات التجارية بأضعاف ما كانت عليه ، وهذه العوامل ستساهم بشكل مباشر في الحد من جدوى هذه المشاريع وخاصة الصغيرة والحديثة منها ، ولن تكون المشاريع الصغيرة قادرة على تغطية تلك المصاريف ، أو على أقل تقدير فهي لن توازي تطلعات وطموح أصحاب تلك المشاريع ، ومعها لن تكون مجدية ٠ (( ما عدا المدروس منها جيدا ويحتاجه السوق بالفعل )) ٠
وهذا كما ذكرت سيلقي بظلاله على إنكماش ملحوظ في قطاع العقار والتجارة وسيليه كساد وركود متوقع ٠
وأنا على يقين أن هذه الظوابط والقرارات ستساهم بشكل إيجابي للمستثمر والمواطن السعودي ، وعلى نظافة سوق العمل وتطهيره من الغش والمتلاعبين على مدى السنتين الى الثلاث سنوات وستتجدد فرص حقيقية مطلوبة للراغبين في التوجه لهذا القطاع ٠
===============
وبعد مجموعة هذه العوامل والشروط والضوابط ، سنجد أنفسنا أمام خيار وحيد وهو التوجه ( لسوق الأسهم السعودي ) وسيجلب رؤوس الأموال رغما عن كل التحفظات التي إنكوت من ( سوق الاسهم ) في السنين الماضية ،
وهو المجال الذي (سيستقطب) جميع الطبقات المادية ، وستكون فرص دخول سوق الأسهم مفتوحة فيه لكل الأحلام ٠
وفي ظني وتقديري وقياساً على تاريخ سوق الأسهم ، فإني أرى إرتفاع لسوق الأسهم ، وسيكون على مراحل ٠
المرحلة الأولى
أرتفاع السوق من بداية عام 1439 وسيستمر في تحقيق الأرباح بتحفظ في الأربعة أشهر الأولى ٠
وستكون المرحلة الثانية من الإرتفاع بعد الأربعة أشهر الأولى من عام 1439 وسيصحح السوق ، والله أعلم قبل رمضان ( ولن ينخفض بأكثر من 50% من هامش أرباحه ) التي حققها في الثمانية أشهر من سنة 1439
وستكون إرتفاعاته للمرحلة الثالة والرابعة لتتوالى في عام 1440 ، وهي مرحلة تراكم القناعات والتي ستجذب آخر المنظمين لسوق الأسهم ، وهم في الغالب سيكونون ضحايا تصحيح المرحلة القادمة ، والله أعلم
ولا تتعدى هذه القراءة لمستقبل سوق العقار والأسهم والتجارة للفترة القادمة إلا هواجس وتوقعات ، قد تصيب وقد تخطئ ٠
والصلاة والسلام على رسوله الكريم
أخوكم / أبوسعد
1438/12/16
2017/9/7
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكسيوم
المفضلات