في اعلان الموازنه ذكروا (( الايرادات غير النفطيه ))
لايكون نصدر هيل والا اجهزه ذكيه. وحنا ماندري
اليس كل مانملكه من نقد هو بفضل الله ثم بفضل النفط
والمسأله تدوير الى جيوب المواطنين ثم الى الخزينه
اللي عتده علم يفيدنا !!
في اعلان الموازنه ذكروا (( الايرادات غير النفطيه ))
لايكون نصدر هيل والا اجهزه ذكيه. وحنا ماندري
اليس كل مانملكه من نقد هو بفضل الله ثم بفضل النفط
والمسأله تدوير الى جيوب المواطنين ثم الى الخزينه
اللي عتده علم يفيدنا !!
سؤالك هذا جاوب عليه الدكتور حمزة السالم في حسابه في تويتر
سابك تصدر للخارج
معادن تصدر للخارج
صناديق استثماريه تتملك بشركات تصدر للخارج
صناديق التأمينات والتقاعد تتملك بشركات تصدر للخارج
كل هذا ما يفقه فيه حمزه الفاشل
قد تتأتى من فرض الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المنتجات الفارهة
إلى جانب رسوم الوافدين وفرض ضريبة على السلع الانتقائية كالمشروبات الغازية والتبغ
وإليك هذا التقرير ربّما يفيدك وان كان سؤالك أو تساؤلك تهكّمي ويثير الشكوك حول حسّك الوطني وثقتك في المسؤولين
توزعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية في النصف الأول من العام الجاري لقسمين رئيسين، الأول "الضرائب" وبلغت نسبتها 47 في المائة من الإجمالي، بقيمة 44.6 مليار ريال، إضافة إلى العوائد المحققة من صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ونسبتها 53 في المائة من الإيرادات غير النفطية، بقيمة 50.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أسهمت المؤسستان "صندوق الاستثمارات" و"مؤسسة النقد" بنحو 16.3 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة "نفطية وغير نفطية"، البالغة نحو 308 مليارات ريال.
وتأتي الحصة المرتفعة للمؤسستين في الإيرادات غير النفطية، على الرغم من تراجع عوائدهما بنسبة 11 في المائة "11.3 مليار ريال" خلال النصف الأول من 2017، حيث كانت 61.7 مليار ريال في النصف الأول 2016.
وشمل قسم الضرائب أربعة أنواع من الضرائب، هي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية "منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية"، وبلغت 9.2 مليار ريال في النصف الأول 2017، مرتفعة 23 في المائة، حيث كانت 7.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغت إيرادات الدولة من الضرائب على السلع والخدمات "منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة"، 13.8 مليار ريال في النصف الأول 2017، مرتفعة 4 في المائة، حيث كانت 13.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ثالثا، ضرائب على التجارة والمعاملات "رسوم جمركية"، وبلغت 9.5 مليار ريال في النصف الأول 2017، متراجعة بنسبة 23 في المائة، حيث كانت 12.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورابعا ضرائب أخرى "منها الزكاة"، وبلغت قيمتها 12.2 مليار ريال في النصف الأول 2017، محققة تراجعا نسبته 5 في المائة، حيث كانت 12.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات غير النفطية للسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 12 في المائة، بقيمة 12.7 مليار ريال، لتبلغ 95 مليار ريال، مقابل 107.6 مليار ريال في النصف الأول 2016.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، شكلت الإيرادات غير النفطية 31 في المائة من مجموع إيرادات الدولة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 69 في المائة للإيرادات النفطية بقيمة 213 مليار ريال.
فيما كان نصيب الإيرادات غير النفطية 22 في المائة من إيرادات الدولة للربع الأول من العام الجاري.
للعام الرابع على التوالي كشفت الحكومة السعودية عن موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.وتوقعت حكومة المملكة عجزاً قيمته 326 مليار ريال في موازنة 2016، والذى يعد أضخم عجز مُقدر في تاريخ ميزانيات السعودية. ويأتي العجز المتوقع العام المقبل بحدود 198 مليار ريال بعد تقدير إيرادات بـ692 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 890 مليار ريال.وأظهرت البيانات الرسمية توجه السعودية لخفض العجز في ميزانية 2017 إلى مستويات 198 مليار ريال مما يساهم بالتالي من تعزيز مكانة المملكة الائتمانية خارجياً لدى صندوق النقد الدولي ورفع التصنيف الائتماني لدى شركات التصنيف العالمية، بالتالي خفض تكاليف الاقتراض الخارجي مما ينعكس على جذب استثمار الشركات العالمية للسوق السعودي وتشغيل مرافقه الاقتصادية.وفيما يخص ميزانية عام 2017، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2017 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2016 بـ 65 مليار ريال.وبالرغم مما أشار له بيان الميزانية إلى خطط لإصدار سندات دين جديدة بمبلغ 120 مليار ريال، إلا أن المصدر الأساسي لنمو الإيرادات سيكون هو الدخل الاستثماري، حيث يرجح أن يعزز صندوق الاستثمارات العامة عائدات الاستثمار بفضل فعالية أسلوبه في إدارة الثروة السيادية. كذلك قررت الميزانية نموا كبيرا في رسوم ومصاريف الخدمات عام 2017.برنامج التوازن المالىوتستهدف مؤشرات برنامج التوازن المالي، رفع قيمة الإيرادات غير النفطية في المملكة إلى 322 بحلول 2020، وهي قيمة مؤثرة ستحقق التوازن، وتأتي عبر تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من خارج النفط.واعتبر خبراء أن هذا التوجه سيخفف اعتماد المملكة على المورد الوحيد من الدخل، أو كما سمّاه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه “إدمان النفط”، موضحين أن هذه الخطط ستعزز من الفرص الواعدة للاستثمار في المملكة، وتجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، كما تخطط رؤية 2030.السعودية
كما رأوا أن رسوم المقابل المادي على العمالة الوافدة، ستكون أفضل بكثير من السعودة الوهمية للوظائف، وستؤدي الهدف وتحمل معها جوانب إيجابية مهمة أبرزها أن القطاع الخاص سيكون مدركا تماما لحجم الكلفة من تطبيق هذه القرارات، ويمكنه بناء الخطط المستقبلية بسهولة. ولفتوا إلى أن تأثير رسوم العمالة الوافدة، سيقاس من وجهة نظر الشركات عبر “الفرق بين الثمن والتكلفة فالشركات مستعدة أن تتحمل كلفة إضافية مقابل تحسين خدمات بيئة الأعمال، في وضعت الحكومة توظيف المواطنين على رأس أولوياتها الاقتصادية”.رؤية المملكةوفى سبيل رفع الايرادات غير النفطية ,اتخذت السعودية خطوات مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد في ظل “رؤية السعودية 2030”. فقد تم إطلاق شراكات جديدة والترخيص لشركات أجنبية للاستثمار في المملكة بملكية كاملة، بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط اللازمة لذلك.وكانت البداية بمنح الهيئة العامة للاستثمار شركة “أبل” ترخيصاً للعمل في السعودية في مايو 2016، لتمارس الشركة أنشطة الصيانة والتسويق، إضافة للتدريب والدعم وتطوير قطاع تقنية المعلومات في المملكة.وضمن جولة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة خلال يونيو، تم منح 3 شركات أميركية تراخيص تجارية بنسبة تملك كاملة، كان أولها لشركة “داو كيميكال”، أكبر شركة أميركية في مجال صناعة الكيمياويات، كما تم الترخيص أيضا لشركة “فايزر” للأدوية و”ثري إم”.أيضاً شملت الجولة الأميركية السماح لشركة “6 فلاغز” بالعمل في المملكة، وهي أكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم.وشملت الجهود لتنويع الاقتصاد دولة الصين التي زارها الأمير محمد بن سلمان في 2016، وتم خلالها توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة وتخزين الزيوت والتعدين والتجارة.وبعد الصين، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان، حيث تم توقيع 11 مذكرة تفاهم تخدم “رؤية 2030″، في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والتنمية والثقافة.وتسعى المملكة ضمن “رؤية 2030” إلى رفع نسبة الاستثمار الأجنبي مقابل الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7%، وذلك في 2030، كما تعتزم زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال
وفي ردود الفعل حول “رؤية السعودية 2030″، أشاد صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن السياسة المالية للسعودية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض النفط. أما البنك الدولي فوصف الرؤية ببرنامج تحول طموح سيساهم في استدامة الاقتصاد في السعودية والمنطقة ككل.من جانبها، أشارت وكالة “موديز” إلى أن تنفيذ السعودية لخطة “التحول الوطني 2020″، سينعكس إيجاباً على جودة التصنيف الائتماني من خلال دعم متانتها المالية والاقتصادية.أما “ستاندرد آند بورز” فقالت إن الخطة طموحة جداً، وبالتالي قد تواجه بعض التحديات في التطبيق، لكنها مع ذلك ستساهم في تسريع النمو الاقتصادي إذا نجحت في تحقيق الأهداف المنشودة.المؤسسات الماليةوعكست تعليقات المؤسسات المالية على الميزانية السعودية حالة إيجابية، وارتياحاً للمعايير الجديدة في الشفافية والإصلاحات على مستوى تنويع الإيرادات ونمو الإنفاق بما يوفر دعماً لنمو الاقتصاد.وأعلنت مجموعة سامبا المالية أن الأرقام الفعلية لميزانية 2016 وميزانية 2017 من شأنها طمأنة الأسواق العالمية بأن السعودية توجه مواردها المالية على خطى مستدامة.أما “الرياض كابيتال”، فرأت أن ميزانية 2017 تركز على الكفاءة المالية الطويلة الأجل، مشيرة الى أن خطة دفع فواتير القطاع الخاص خلال 60 يوما هي خطوة مرحب بها من قطاع البناء والتشييد.بدورها، أفادت شركة ناصر السعيدي وشركاه بأن الميزانية تظهر قدرا أكبر من الشفافية وهي إشارة إيجابية للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وتهيئ للطرح الأولي على أسهم أرامكو.من جانبه، أعلن مركز الخليج للأبحاث أن ميزانية 2017 ترسل رسالة واضحة بأن العجز يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وأن الاستثمار يعود تدريجيا، وهذا سيساهم في بناء الثقة والسيولة على المدى القصير، وأضاف “الخليج للأبحاث” أنه يجب مراجعة توقعات النمو صعودا للعام المقبل إلى 2.7%.وفي تقرير لها حول الميزانية السعودية، قدرت الراجحي المالية سعر النفط الكافي لتحقيق نقطة التعادل عند 67.6 دولار. وقالت إن ميزانية 2017 مبنية على سعر تقديري للنفط عند 50.3 دولار للبرميل.وتوقعت الراجحي المالية أن تؤدي السياسة التوسعية التي أفصحت عنها المملكة إلى تعزيز نمو الاقتصاد وتيسير السيولة، ما سيخفف من أثر معدل الفائدة المرتفع.
كما أكدت الراجحي أن الميزانية متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتوقعت أن تؤدي زيادة الإنفاق بنسبة 8% إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بنسبة 2% العام المقبل. واعتبرت الراجحي المالية أن إصلاحات الدعم وسوق العمل تعد إيجابية وستدعم الايرادات غير النفطية
كنا نقول حمزه مجنون طلع هو الصاحي وحنا مهبل
ياستاذ ايمن بعيدا عن الحس وما ادراك مالحس ،،،،
اقر تقريرك الذي ارفقت وقلي وين الريال اللي دخل علينا من غير النفط
وبعدين ترى مادمرنا الا الدخول بالنوايا
والله اننا نحب بلدنا وشعبنا وترابنا وولاة امرنا
وان بغيت نروح للقاضي احلف عنده تراي جاهز
بس تكفى ياحيي فكونا من النوايا والحكم بالنوايا
يشهد الله مانريد الا الخير
كنت مستبشر بصناعات أقلها على المستوى المحلي والخليجي ..
يستفيد منها أبناءنا ولكن يبدو أن الإيرادات تزيد وتنقص بزيادة الضرائب وأنواعها ..
أيمن خالد
"مشاركة في موضوع الدكتور/عبدالله العتيبي"
عنوان الموضوع
"الساعه 2:53:17"
****
أسمع كلامك أصدّقك أشوف مايجري أستغرب
كل المسؤلين يحاربون الفساد هكذا يتبجحون وما نراه ونعيشه يدعو للشفقة
****
ليه اخونا أيمن وشفيهم المسؤولين عسى ماشر
كأن ثقتك بالمسؤولين مش ولا بد؟!
أيمن خالد
"مشاركة في موضوع الاخ/الكلاسك"
عنوان الموضوع
"يبدو انتخفيض قيمة الريال اصبحت وارده جدا وسوف تأتي بغته"
****
الضرر الأكبر سيقع على المواطنين عن بكرة أبيهم وليس فقط موظفو الحكومة والمتعاملون معها لأن خفض سعر صرف الريال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع ما تستورده المملكة من الخارج وهل يوجد شيء لا نستورده من الخارج؟ نحن مأكلنا وملبسنا ودواؤنا وأدوات استعمالنا وركوبنا وحتى أجور العمالة المنزلية سترتفع بأضعاف ما تحصل عليه الحكومة من فوائد (مؤقتة) محدودة كمثال بسيط السيارات فالسيارة التي قيمتها الآن 100ألف سترتفع إلى 150 ألف ...... الخكذلك المقاولون المحليون عندما يعجزون عن حصولهم على تعويضات كافية عن ارتفاع أسعار جميع ما يستوردونه من المواد والآلات والأدوات والمكائن وأجور العمال سيلجؤون إلى التعويض بالغش وعدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم وفق المواصفات المتفق عليها.ولا يقل أهمية بل يزيد الطّين بلّة أن المشكلة لن تقتصر بأي حال من الأحوال على النواحي الاقتصادية لانخفاض مستوى المعيشة بل سيكون لها آثار جانبية لا تحمد عقباها اجتماعية وأمنية وسياسية؛ حيث سينفرط عقد الترابط الاجتماعي، ويهتز الإحساس بالانتماء للوطن والوطنية وخذوها مني أنسوا هذا الموضوع وخصوصا لو ارتفع البترول واستقر فوق الــ 50
****
طيب
وهذه عن الحس الوطني
كأني أشعر أن حسك الوطني مرتبط إرتباط وثيق بالريال
فلو لا سمح الله خفض سعر صرف الريال أمام العملات
فسيهتز احساسك بالانتماء للوطن والوطنية
وكأن النبرة هنا نبرة تهديد
ولا أنا فاهم غلط
****
قيل قدبماً
ما هكذا تورد "البعارين" أو الابل
تعم
ولازلت عند نقدي لأي سوء تصرّف من أي مسؤول وليس هناك مجال للمقارنة للحالتين
ولو تفحّصت ردّي لرأيته الآن حقيقة ماثلة أمامك فأين تخفيض الريال وأين سعر البترول ؟ ولكن دوّر غيرها !!!
وسوف أكتب ما أراه يخدم وطني لأن لدي من الفكر والجرأة مايؤهلني لأن أكون مواطنا فاعلا وصالحا
وليس مع الخيل ياشقرا ودعك من المزايدة والتهكّم فليس المكان لإبرازالسوءات ثم أين نقدك حينها في ذلك الموضوع ؟؟
تقحصنا ردك زين
وشفنا
شقرا وهي مع الخيل
تدروز ضرعها الضخم بين رجولها
الله يسهلها ويسخرلها من يلقم ضرعها ويخفف عنها
المهم
بشرنا عن عقدة عقدك هي لازالت معقوده
وعساك راكد ما هتزيت
اهم شئ
ومن يطق الباب يلقى الجواب
كلما انفقت الدولة اكثر زاد الناتج الوطني لقوة تحرك السيولة بين الناس
هذا الانفاق يأتي من نفط او من غيره لا يهم المهم حاجتين
1- انفاق كبير
2-مستدام
عديب الدخل من النفط غير مستدام
الفرضية كيف ترفع انفاق الدولة حتى تحرك الاقتصاد حتى لو من ضرائب مثل الغرب
العيب ليس في الضرائب العيب اذا كان الدخل من النفط وتأخذ منه ضرائب مثل الآن
فكلامك صحيح لكن هذه مرحلة وسطية لابد منها حتى ينمو القطاع الخاص وتنمو استثمارات الدولة
تحتاج وقت لكننا بدأنا والنفط معنا لعقود مما يجعل الوقت في صالحنا.
يا اخي
نحن نعيش ازمات البعد عن الصدق
المطبلين لهذه السياسات المتبعه لا ينظرون الى الجانب الشرعي
كأنهم يحاكون اناس بدون عقول
كأن يقول البعض (العيب ليس في الضرائب)
https://www.youtube.com/watch?v=tgOesoDmm34
الله يزين الاحوال
الله يوفق \
المفضلات