منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ساما" تمنع "الدرع العربي" و"وفا" و"ملاذ" و4 وكلاء من إصدار أو تجديد وث

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    5-Apr-2014
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    2,140

    ساما" تمنع "الدرع العربي" و"وفا" و"ملاذ" و4 وكلاء من إصدار أو تجديد وث

    ساما" تمنع "الدرع العربي" و"وفا" و"ملاذ" و4 وكلاء من إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات اعتبارا من الغد

    قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع كل من شركة "الدرع العربي للتأمين" و "وفا للتأمين" و"ملاذ للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد 20 أغسطس 2017م.كما قررت "ساما" منع كل من شركة "أجياد الخليج لوكالة التأمين" و "الأولى لخدمات التأمين" و "التكافل السعودي وكلاء تأمين" و"وتد الوطنية لوكالة التأمين" من بيع أي وثيقة تأمين اعتباراً من الغد.
    وأوضحت في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن قرار "ساما" بالمنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.وأشارت إلى أنه سبق لها وأن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.وأكدت أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، مضيفة أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.وقالت إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، مشيرة إلى أن قرار المنع لا يخلي مسئولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني8001256666.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    4-Jun-2014
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    620
    هذا الخبر جدا رائع لانه يوحي بان موسسة النقد تسير في اتجاه شفاف وواضح ولا يمكن التغاضي عن كل متلاعب
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    1,642
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح اليثي مشاهدة المشاركة
    هذا الخبر جدا رائع لانه يوحي بان موسسة النقد تسير في اتجاه شفاف وواضح ولا يمكن التغاضي عن كل متلاعب
    من قلك اذا لم تتخذ اجراء صارم ضد مجلس الاداره فتعتبر هي مظلة التلاعب بعد التصريف تصدر قرارات الايقاف وبعد التجميع تصدر قررارة رفع الايقاف.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    5-Apr-2014
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    2,140
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح اليثي مشاهدة المشاركة
    هذا الخبر جدا رائع لانه يوحي بان موسسة النقد تسير في اتجاه شفاف وواضح ولا يمكن التغاضي عن كل متلاعب
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    5-Apr-2014
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    2,140
    تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن استلامها تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق في نشاط التأمين الالزامي على المركبات.

    تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن استلامها يوم السبت 27 ذو القعدة 1438هـ الموافق 19 أغسطس 2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000117419 المؤرخ في 27 ذو القعدة 1438هـ الموافق 19 أغسطس 2017م والذي تضمن ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الالزامي على المركبات بالمعايير الاساسية وبالشكل النظامي حيث ورد في خطاب المؤسسة ارتكاب الشركة عددا من المخالفات وهي كالاتي:
    1- ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، حيث تبين عدم التزام وكلاء الشركة بتطبيق معايير اعرف عميلك، ولم يتم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثيقة الصادرة عن الوكيل، إضافة الى تعامل الوكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم، والذي يعد مخالفا للمادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والفقرة (ب) من ثانيا من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة (41) من لائحة مكافحة الاحتيال.
    2- عدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث، والذي يعد مخالفا للفقرة (هـ) من المادة (6) من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات.
    وبناء على ذلك قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الاتي:
    1- منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الالزامي على المركبات، اعتباراً من يوم الاحد 20 أغسطس 2017م، حيث يسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.
    2- على رئيس مجلس الادارة اطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى مجلس الادارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.
    3- على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كافة المخالفات الواردة أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخ الخطاب أعلاه.
    4- على الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير عن أي مطالبة تم رفضها بناء على المخالفة المتعلقة بعدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات المشار إليها أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخه، والاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
    5- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية.
    6- بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه، على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من مجلس ادارة الشركة يوضح كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة أعلاه.

    وتتوقع الشركة أن هذا المنع سوف يكون له أثر سلبي يتمثل في انخفاض مبيعات الشركة خلال مدة الايقاف أما بالنسبة للأثر على المركز المالي للشركة فإن مداه يعتمد على فترة الايقاف، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على اضافة مركبات لوثائقهم الحالية، وستقوم الشركة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع بالسرعة الممكنة مؤكدين الحرص على اتخاذ مايلزم للوفاء بالإلتزامات تجاه العملاء والجمهور بشكل عام وفقا للأنظمة والتعليمات.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    5-Apr-2014
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    2,140
    تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن إستلامها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركة من إصدار أو تجديد اي وثائق تأمين إلزامي على المركبات

    تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها يوم السبت 27-11-1438 هـ الموافق 19-08-2017 م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000117418 المؤرخ في 27-11-1438هـ الموافق 19-08-2017م بخصوص ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية وبالشكل النظامي، مما تنج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة في هذا الشأن، وقد تبين إرتكاب الشركة عدد من المخالفات وهي كالآتي:
    - ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، حيث تبين عدم إلتزام وكلاء الشركة بتطبيق معايير أعرف عميلك، ولم يتم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثيقة الصادرة عن الوكيل، إضافة إلى تعامل وكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم.
    - عدم إلتزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسئول عن الحادث.
    بناءاً عليه قررت المؤسسة الآتي:
    1. منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، ويسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.
    2. على رئيس مجلس الإدارة اطلاع كافة اعضاء المجلس على خطابنا هذا، وعلى مجلس الإدارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.
    3. على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كافة المخالفات الواردة اعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخه.
    4. على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير عن أي مطالبة تم رفضها بناءً على المخالفة المتعلقة بعدم إلتزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المشار إيها اعلاه خلال 20 يوم عمل من تاريخه، والإجراءات التصحيحية التي تم إتخاذها بهذا الشأن.
    5. على الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية، على سبيل المثال لا الحصر وفق معايير اعرف عميلك، وتضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثائق التي يتم بيعها عن طريق وكلاء الشركة، والتحقق من عدم تعامل وكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم وقيام الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام وكلاء الشركة بالأنظمة ذات العلاقة.
    6. بعد الإنتهاء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة (3) اعلاه، على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة اعلاه.
    وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة على المدى القصير ولكن من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على اضافة مركبات لوثائقهم الحالية، وستقوم الشركة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك