المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsaquer
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياخوان اسعار العقار ليس لها علاقة بالمساحة .... ولا بالرواتب ....مصر وهي دولة يعتبر دخل الفرد فيها من الاقل وعلى مستوى العالم .... ومع ذلك سعر المتر يتراوح بين 6000 الى 12000 جنيه .... وشقة بمساحة 75 متر تباع بقيمة 500000 جنيه .... وما زالت بهذه القيمة ومن تضرر هم اصحاب الكاش بالجنيه .... فقد انهار الجنيه ومن كان يدفع 200 الف ريال (تعادل 400 الف جنيه) الان 200 الف ريال تعادل قرابة 800 الف جنيه ... الخلاصة اخطر شئ هو تخفيض قيمة الريال اما العقار فلن ينزل الا في حالة زيادة المعروض مع توفر الخدمات .... اذا توقفت الدولة عن تطوير المخططات وضخها ... فلن ينزل العقار وهي وجهة نظر فقط
مسألة خفض العملة صعب جدا لانه يعني هروب الاموال لخارج وهذا مستبعد ان تقدم عليه الحكومة الا اذا انهار النفط ل 30 دولار ل 3 او 4 سنوات والسبب ذكرته في الاعلى لانه سيحدث زلزال اقتصادي وهروب للاموال والمستثمرين .
اخي الفاضل العقار يتبع الاقتصاد اما موضوع مصر فالعقارات تعتبر نزلت 50% مقابل الدولار لان الجنيه انخفض بهذه النسبة
ولا تقارن مصر بالسعودية لان عملتنا مثبتة بسعر الدولار ..
فمصر الانفاق الحكومي مستمربالجنيه وزادو الحد الادنى للرواتب لكن بالجنيه هو الذي ينخفض ..
اما السعودية فلدينا حلين اما ان نخفض العملة مثل ماحدث في مصر او روسيا اودول اخرى او تخفض الحكومة الانفاق العام والدولة اختارت الخيار الثاني لانه الاقل تكلفة و الاقل مخاطر على الاقتصاد .. وفي هذه الحالة ينخفض انفاق الحكومة مع بقاء سعر العملة ثابتا و هنا لا بد ان يحدث انخفاض في قدرة المواطن الشرائية بالريال. ارتباط ارتفاع الانفاق الحكومي بارتفاع العقار و انخفاضه ظاهر ل انخفض النفط سنة و استمر الانفاق الحكومي لاتغيير كبير بالاقتصاد . لكن خفض كبير بالانفاق بدأ ب 2016 فعام 2015 كان اول سنة لتولي الملك سلمان وتم منح رواتب اضافية خلالها رغم انخفاض النفط . والان بدأ التقشف الفعلي ووصل الى الرواتب و البدلات اعتقد ان سنة 2017 ستون صعبة جدا لاغلب الشركات و للعقار ولو استمر النفط تحت 50 فربما نرى تقشف اكبر بكثير و قرارات اصعب ورفع لاسعار الوقود اكثر من 200% ..
نحن بلد 90% من الشركات و الشعب يعيش على الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر
ليس لدينا انتاج حقيقي بحجم البلد الا النفط او صناعات بتروكيماوية معتمده على الغاز الرخيص .
خفض الانفاق الحكومي سيخفض القدرة الشرائية و ستضطر الشركات لخفض النفقات
اما العقار فمع تطبيق رسوم الاراضي البيضاء قد نرى معروض هائل و البيع على الخارطة باسعار رخيصة جدا للتخلص من الرسوم .
سيضطر الاخرين لخفض اسعارهم لانه القريب منهم انخفض ويستمر الوضع لفترة طيلة .
سيكثر المعروض الفعلي من الاراضي بشكل كبير و ستقل المضاربة لانها مخاطرة كبيرة .
و المضاربات اكبر مغذي لرفع الاسعار
واسأل المكاتب العقاية بشمال الرياض كيف العروض الان باقل 20% من الاسعار السابقة
رد مع اقتباس
المفضلات