هل ماحصل في السعودية شيء معقول؟

[alsaadi]

تحصل طفرة لمدة 11 سنة من 2003 لل 2014 نتيجة لارتفاع اسعار النفط
فترتفع الاسعار بشكل كبير ولم يصاحبها ارتفاع موازي لدخل الفرد
ممانتج عنه ما يسمى بالركود التضخمي
وهو يصيب الاقتصادات الواهنة
الغريب بانه اصابنا واقتصادنا قوي
هل سبب ذلك ان اقتصادنا ريعي وليس قوته من قوة جميع الانشطة؟
او هناك خلل اخر؟

الاراضي زادت عشرة اضعاف
بينما الدخل للفرد زاد على احسن وجه 50%
موظف دخله زاد من 7000 لل 10000
لكن الارض زادت من 80 الف لل 800 الف والبناء زادت تكلفته 100%
مما يعني بان وضع اخينا الموظف لم يتحسن بل زاد سوءً
اين الخلل؟

[عاشق الشموع]

2020 اسعار الأراضي داون
2019بداية التجميع في السوق السعودي
2020 بدايةالقناة الصاعدة لتاسي و الله اعلم

[راجع]

الخلل في اقتصاديات الدول خلال فتره قصيره راح تبان للجميع

[رجل المطر]

أبو حازم أنت قلتها، يرجع بالدرجة الأولى إلى كون اقتصادنا ريعي،
يعتمد على استخراج النفط من الأرض، كالذي لديه كنز، أو ورث، يسحب ويأكل منه، وبالتالي أغلب التضخم مستورد،
خاصة عندما يرتفع سعر النفط، يجر معه ارتفاعات كثيرة في الأكل والسلع والخدمات بما فيه أسعار الأراضي والعقار عموما، والمشكلة أن العقار يكمن في يدي أقلية هي التي تلعب في الأسعار..
لو كان النفط يمثل فقط (10%) من الدخل الوطني كان شفت أننا كالبلدان الأخرى، والنسبة الباقية العظمى (90%) من الانتاج الحقيقي، لرأيت الغفير والمدير والعامل والسباك والطبيب أغلبية وطنية .. ولكن!
تحياتي.

[ABU ATLAL]

للامانة الموضوع رائع وحساس وكان على رجال الدولة التفكير فيه من مدة ولكن الفساد وقلة الوطنية لهم الدور الاكبر .. والاسباب :
- عدم انتباه الدولة لذلك ووضع السياسات والقوانين التي تحد من ذلك وتوقفه
-الفساااااااااااااااااااد الذي كان خلال تلك الفترة من الاعلى في العالم
-كثرة الاجانب واعتمادنا عليهم في كل المهن , ضغط على الخدمات والعقار
-السماح للاجانب بتملك العقار السكني رفع العقار
-أهم سبب :
الطفرة كانت مادية فقط بدون نضوج في الوعي لدى الافراد بأهمية الادخار وتجنب الاستهلاك المفرط ومؤسسات الدولة كطريقة عمل وكأنظمة ..

[ABU ATLAL]

للامانة الموضوع رائع وحساس وكان على رجال الدولة التفكير فيه من مدة ولكن الفساد وقلة الوطنية لهم الدور الاكبر .. والاسباب :
- عدم انتباه الدولة لذلك ووضع السياسات والقوانين التي تحد من ذلك وتوقفه
-الفساااااااااااااااااااد الذي كان خلال تلك الفترة من الاعلى في العالم
-كثرة الاجانب واعتمادنا عليهم في كل المهن , ضغط على الخدمات والعقار
-السماح للاجانب بتملك العقار السكني رفع العقار
-أهم سبب :
الطفرة كانت مادية فقط بدون نضوج في الوعي لدى الافراد بأهمية الادخار وتجنب الاستهلاك المفرط ومؤسسات الدولة كطريقة عمل وكأنظمة ..

مثالين لقانونين قد ينزلان اسعار العقار بقوة خلال فترة قصيرة :
1/ الزام الاجانب ممن تعدت فترة وجودهم بالبلد 20 سنة بالمغادرة مع اسرهم .
2/ الغاء قرار تملك الاجانب للعقار .

[(صابر)]

الدولة حريصة على محاربة الفساد ولذلك أنشأت هيئة لمكافحتة
وإن شاء الله نكون مثل تركيا

[بلاتيني]

لأن اقتصادنا ريعي ..
نعتمد فقط على النفط في كل نواحي الحياة ..
المصيبة أن النفط في حال انخفاضه كل شئ يثبت سعره ولاينخفض .. وإذا ارتد سعره رجع كمل ارتفاع لأرقام جديدة
هذا مخالف لكل مادرسته في الاقتصاد

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[azeiz]

نعم ما يحصل أمر طبيعي جدا
لأن البلد يعتمد على سلعة واحدة متقلبة السعر
ولأن الفساد ينخر في البلد وبقوة.

[مدرعم في الاسهم]

بالله لاتقلبون المواجع

والدعوى كلها ريعي ولكن ?
اقول

شوفوا لنا سهم نترزق منه والا نكته والا شيله

مع احترامي لك كتابتك انت وغيرك في المنتديات لاتقدم ولاتوخر

اين العلماء اين كتاب الجرايد والاعمده الكبار اين المشاهير

لماذا لاينطقون ويحاربون المفسدين ويسعون لصلاح البلد الذي الاجانب فيه اكثر من المواطنين
والاجنبي يصرف له بدل سكن ومواصلات وتذاكر
وابن البلد عاطل
واخيه وابن عمه من يقود ارامكو وصيانة وقطع غيار المقاتلات
وشركات البتروكيمكال
ليت لم يكون محرم واستنسخنا القصيبي لكل وزاره واعطيناه حريت التصرف

عطونا شيله

[القوي الامين]

تحصل طفرة لمدة 11 سنة من 2003 لل 2014 نتيجة لارتفاع اسعار النفط
فترتفع الاسعار بشكل كبير ولم يصاحبها ارتفاع موازي لدخل الفرد
ممانتج عنه ما يسمى بالركود التضخمي
وهو يصيب الاقتصادات الواهنة
الغريب بانه اصابنا واقتصادنا قوي
هل سبب ذلك ان اقتصادنا ريعي وليس قوته من قوة جميع الانشطة؟
او هناك خلل اخر؟

الاراضي زادت عشرة اضعاف
بينما الدخل للفرد زاد على احسن وجه 50%
موظف دخله زاد من 7000 لل 10000
لكن الارض زادت من 80 الف لل 800 الف والبناء زادت تكلفته 100%
مما يعني بان وضع اخينا الموظف لم يتحسن بل زاد سوءً
اين الخلل؟

الاقتصاد الريعي ليس عيبا ولا شماعة نعلق عليها اي ظواهر سلبية يتعرض لها الاقتصاد او الافراد، ونتناسى الايجابيات التي ينعم بها ذلك الاقتصاد.

ولكن يمكن أن نبدأ نقاشا نستفيد منه لنرفع مستويات إدراكنا للتغيرات المحيطة بنا وتأثيرها الأني والمستقبلي مما يمنحنا القدرة على وضع سيناريوهات للتغيرات النقدية والاقتصادية المستقبلية وارى أن يركز النقاش على آلية وأداوات إدارة الاقتصاد واهمها السياسة النقدية.

فالسياسة النقدية هي التي تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وإدارة التضخم وميزان المدفوعات، وهناك اداوات عديدة لتحقيق الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية، وعادة تكون البنوك المركزية بكل دولة هي المسئولة عن إدارة السياسة النقدية.

والسياسة النقدية كلما كانت مستقلة كلما اعطت من يدير هذه السياسة حرية اكبر في توجيه الاقتصاد، وكلما كانت هذه السياسة مرتبطة بسياسات نقدية لاقتصاد اخر كلما حدت من حرية إدارة الاقتصاد.

لا يمكن ان توجد سياسة نقدية مستقلة بنسبة 100%، بسبب ارتفاع مستويات التبادل التجاري والخدماتي بين الدول المختلفة.

بعض الدول تكون سياستها النقدية مرتبطة بنسبة عالية جدا تقارب 100% بدولة او مجموعة دول مثل اتفاقيات الاسواق والعملة الموحدة (مثل منطقة اليورو فبعض الدول اصبحت عاجزة عن تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بسبب ارتباطها بالسياسة النقدية لمجموعة اليورو).

بعض الدول تكون سياستها النقدية مرتبطة بنسب أقل بدولة او دول اخرى مثل عملية ربط عملات بعض الدول الخليجية بالدولار مما ينتج عنها ارتباط بعض اداوات ادارة السياسة النقدية بالدولة الاكبر اقتصادا، فمثلا احد اهم اداوات السياسة النقدية سعر الفائدة، وهذه الاداة من اخطر الاداوات فهي تؤثر على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

حتى يتم تحقيق الاستقرار النقدي يجب ان يتوافق سعر الفائدة تماما مع سعر الفائدة للعملة المرتبط بها، لانه بدون استقرار نقدي لن يتحقق أي استقرار اقتصادي، ولكن في حالة اختلاف مكونات وطبيعة الاقتصادين قد يسبب ذلك بعض الخلل في الاستقرار الاقتصادي وإدارة التضخم.

للمعلومية لست متخصصا في الاقتصاد ولكن لدي اطلاع بسيط.

لقد سعدت برؤية هذا الموضوع لسببين السبب الاول لأنه قد يثري النقاش في المنتدى، خصوصا إذا شارك المختصون فيه، ويشجع غير المختصين على القراءة وطرح ما يصلوا اليه، والسبب الثاني للارتباط الوثيق بين الاسواق المالية والسياسة النقدية.

لا يمكن الحكم على السياسة النقدية بالخطاء او الصواب، لان العوامل الاقتصادية والسياسية تحتم اتخاذ بعض القرارات لتحقيق اهداف السياسة النقدية بافضل قدر ممكن حسب المتاح من معلومات وتوقعات في ذلك الوقت (والتي قد تتحقق بالكامل او اغلبها اوبعضها)، لذا من غير المجدي انتقاد سياسة نقدية معينة حالية او تاريخية.

ولكن الهدف من النقاش نستنبط السيناريوهات المحتملة وكيف نستفيد منها.

[ABU ATLAL]

أهم سبب في عدم نزول الاسعار لدينا هو غلاء العقار والتجاري بالذات توازيا مع الانفجار السكاني السعودي والاجنبي
فغلاء الايجارات يحتم على الشركات والمطاعم والمحلات رفع اسعارها
كذلك رفع الدولة لرسوم الاجانب كان مؤثر جدا جدا ..

[رجل المطر]

الاقتصاد الريعي ليس عيبا ولا شماعة نعلق عليها اي ظواهر سلبية يتعرض لها الاقتصاد او الافراد، ونتناسى الايجابيات التي ينعم بها ذلك الاقتصاد.

ولكن يمكن أن نبدأ نقاشا نستفيد منه لنرفع مستويات إدراكنا للتغيرات المحيطة بنا وتأثيرها الأني والمستقبلي مما يمنحنا القدرة على وضع سيناريوهات للتغيرات النقدية والاقتصادية المستقبلية وارى أن يركز النقاش على آلية وأداوات إدارة الاقتصاد واهمها السياسة النقدية.

فالسياسة النقدية هي التي تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وإدارة التضخم وميزان المدفوعات، وهناك اداوات عديدة لتحقيق الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية، وعادة تكون البنوك المركزية بكل دولة هي المسئولة عن إدارة السياسة النقدية.

والسياسة النقدية كلما كانت مستقلة كلما اعطت من يدير هذه السياسة حرية اكبر في توجيه الاقتصاد، وكلما كانت هذه السياسة مرتبطة بسياسات نقدية لاقتصاد اخر كلما حدت من حرية إدارة الاقتصاد.

لا يمكن ان توجد سياسة نقدية مستقلة بنسبة 100%، بسبب ارتفاع مستويات التبادل التجاري والخدماتي بين الدول المختلفة.

بعض الدول تكون سياستها النقدية مرتبطة بنسبة عالية جدا تقارب 100% بدولة او مجموعة دول مثل اتفاقيات الاسواق والعملة الموحدة (مثل منطقة اليورو فبعض الدول اصبحت عاجزة عن تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بسبب ارتباطها بالسياسة النقدية لمجموعة اليورو).

بعض الدول تكون سياستها النقدية مرتبطة بنسب أقل بدولة او دول اخرى مثل عملية ربط عملات بعض الدول الخليجية بالدولار مما ينتج عنها ارتباط بعض اداوات ادارة السياسة النقدية بالدولة الاكبر اقتصادا، فمثلا احد اهم اداوات السياسة النقدية سعر الفائدة، وهذه الاداة من اخطر الاداوات فهي تؤثر على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

حتى يتم تحقيق الاستقرار النقدي يجب ان يتوافق سعر الفائدة تماما مع سعر الفائدة للعملة المرتبط بها، لانه بدون استقرار نقدي لن يتحقق أي استقرار اقتصادي، ولكن في حالة اختلاف مكونات وطبيعة الاقتصادين قد يسبب ذلك بعض الخلل في الاستقرار الاقتصادي وإدارة التضخم.

للمعلومية لست متخصصا في الاقتصاد ولكن لدي اطلاع بسيط.

لقد سعدت برؤية هذا الموضوع لسببين السبب الاول لأنه قد يثري النقاش في المنتدى، خصوصا إذا شارك المختصون فيه، ويشجع غير المختصين على القراءة وطرح ما يصلوا اليه، والسبب الثاني للارتباط الوثيق بين الاسواق المالية والسياسة النقدية.

لا يمكن الحكم على السياسة النقدية بالخطاء او الصواب، لان العوامل الاقتصادية والسياسية تحتم اتخاذ بعض القرارات لتحقيق اهداف السياسة النقدية بافضل قدر ممكن حسب المتاح من معلومات وتوقعات في ذلك الوقت (والتي قد تتحقق بالكامل او اغلبها اوبعضها)، لذا من غير المجدي انتقاد سياسة نقدية معينة حالية او تاريخية.

ولكن الهدف من النقاش نستنبط السيناريوهات المحتملة وكيف نستفيد منها.

صحيح كلامك أخي أيها القوي الأمين..
لكن أحيانا يكون هامش التحرك الوطني في السياسة النقدية مكبلا أو محدودا..
خاصة عندما يكون الريال مربوطا في الدولار، فمثلا سياسة التحفيز الامريكية وتدني سعر الفائدة، سياسة امريكية صرفة، لانعاش الاقتصادي الامريكي، ولكن لا تخدمنا، أقصد بشكل مباشر، رغم أهمية تعافي الاقتصادي الامريكي للعالم ولنا - أكيد- فنحن نعاني من تضخم، فكان يفترض مثلا رفع سعر الفائدة لامتصاص تلك الاموال الضخمة وو .. الخ.
ربط الريال بسلة عملات مفيد اقتصاديا!!
لكن الشيوخ أبخص !!
تحياتي.

[alsaadi]

شكراً لمن شارك كلا باسمه
ولدي اضافة بسيطة:
هناك الكثير من الدول كانت فقيرة وليس لديها موارد وتعدل حالها
ونحن لدينا موارد قوية من نفط ومعادن وغاز واماكن مقدسة واماكن سياحية في الجنوب(صيفاً) وشواطيء طويلة شتاءً ومساحة كبيرة وعدد سكان متوسط يعطي مرونة في الحركة فليس بقليل مخل ولا كثير معطل

الخوف مكبل الكثير حاكم ومحكوم الشخصية السعودية طبيعتها فيها الخوف من المجازفة فقديماً التمسك بالنخلة والبعير
وحديثاً التمسك بالعقار والوظيفة
حتى من يحاول يخوفه المجتمع ويكبله بأرث ثقافي عميق
كذلك المجتمع لم يصل للنضج العلمي ونحن نتلمس هذا الموضوع في الجيل الصغير والذي يليه
لست خائف من العنصر الثاني لان التعليم مع الزمن يمحوه
خوفي من العامل الاول لانها ثقافة مسيطرة ويصعب تغييرها

[Boston Rain]

يجب ان يجري نقلة نوعية في مستوى التفكير الاقتصادي لدينا على ثلاث مستويات ارى انها ضرورية لحل جميع مشاكلنا:

الاول: محاكاة التجربة الاماراتية التي اعتمدت على السياحة وجعلت النفط ثانياً ، ولكن بدلاً من ذلك نركز على السياحة الدينية وتحويلها لمصدر الدخل الاول لنا وتحويل النفط لسلعة ثانوية مكملة لموارد السياحة الدينية

الثاني: تجفيف السوق من العمالة الاجنبية وتفعيل دور اكبر لوزارة العمل وسعودة المهن بشكل متصاعد ولعل تجربة سعودة محلات الجوال تكون البداية، وذلك يحقق هدفين الاول تكريس ثقافة العمل وعدم الاعتماد على الراتب الحكومي والثاني ابقاء اكبر قدر من العملة الصعبة لدينا بدلاً من نزيفها بسبب تحويلات العمالة


الثالث: وهذا العامل يحتاج وعي من الافراد وحملة توعية وتثقيف وهو ترسيخ ثقافة الإدخار لدى المواطنين

[سكوري]

الإمبرياليّة يا صديقي هي أعلى مراحل الرأسماليّة أو كما يقول الرفيق ستالين إنّ الإمبرياليّة هي الرأسماليّة حينما تبلغ مرحلة الاحتكار

والسعوديه تعتبر تابعه لأمريكا الرأسماليه

[سهم-السهام]

معظم الكلام صحيح ولكن الخطأ الذي ورد في بعض الردود الاعتقاد بأن طرد الأجانب هو أحد حلول مواجهة التضخم، وهذا يخالف الواقع.. التضخم لدينا معقول نسبياً بسبب الأجانب!!! ناس تقبل العمل بألف وألفين ريال شهرياً هو سبب انخفاض الأسعار لدينا.. الآن اذا استبدلتهم بعمال وموظفين سعوديين رواتبهم 3 و 4 أضعاف رواتب الأجانب، على أي أساس تعتقد إن الأسعار لن تتضاعف؟

[القوي الامين]

صحيح كلامك أخي أيها القوي الأمين..
لكن أحيانا يكون هامش التحرك الوطني في السياسة النقدية مكبلا أو محدودا..
خاصة عندما يكون الريال مربوطا في الدولار، فمثلا سياسة التحفيز الامريكية وتدني سعر الفائدة، سياسة امريكية صرفة، لانعاش الاقتصادي الامريكي، ولكن لا تخدمنا، أقصد بشكل مباشر، رغم أهمية تعافي الاقتصادي الامريكي للعالم ولنا - أكيد- فنحن نعاني من تضخم، فكان يفترض مثلا رفع سعر الفائدة لامتصاص تلك الاموال الضخمة وو .. الخ.
ربط الريال بسلة عملات مفيد اقتصاديا!!
لكن الشيوخ أبخص !!
تحياتي.

لقد اوضحت في مداخلتي السابقة مستوى حرية التحرك حسب الحالات الرئيسية الاكثر شيوعا، ولا اعتقد ان الربط بعملة وحيدة مكبلا او محدودا، وآما ربط العملة بسلة عملات فهو امر معقد ومربك للاقتصاد ويزيد تكبيل العملة بشكل اكبر لضرورة مراعاة العملات الاخرى المرتبط بها، وفي النهاية سيؤل الامر الى تغلب عملة من العملات في السلة، الامر يطول شرحه، ولست هنا بصدد شرح ذلك.

الحالة الرئيسية الهامة التي لم اتطرق لها لانها مستبعدة حاليا وهي تعويم العملة فهذه تعطي حرية اكبر في السياسة النقدية ولكنها قد تضع ضغوط تضخمية أو ضغوط نقدية عالية وتعرض العملة لمضاربات خصوصا للدول التي تعتمد على استيراد احتياجاتها الضروية.

[القوي الامين]

استغرب من كثرة الردود التذمرية بدلا من التحليلية والاستقرائية، فالناجح من يستفيد من الاحداث لا من يتذمر.

[أويس]

معظم الكلام صحيح ولكن الخطأ الذي ورد في بعض الردود الاعتقاد بأن طرد الأجانب هو أحد حلول مواجهة التضخم، وهذا يخالف الواقع.. التضخم لدينا معقول نسبياً بسبب الأجانب!!! ناس تقبل العمل بألف وألفين ريال شهرياً هو سبب انخفاض الأسعار لدينا.. الآن اذا استبدلتهم بعمال وموظفين سعوديين رواتبهم 3 و 4 أضعاف رواتب الأجانب، على أي أساس تعتقد إن الأسعار لن تتضاعف؟

الأجانب الذين يعملونبالسعودية جلهم أردى فئات العالم تعليماً وتثقيفياً
ومعظمهم امياً لايقراء أو يكتب

لذلك يجب ان يكون هناك تقيد من دخولهم للبلد لإنهم كاهل أقتصادي إجتماعي ديني ثقافي مدمر للبلد والوطن والمواطن

أعتقد لو تم سَنَن أنظمة وحدود دونيا من التعليم لمن يريد العمل بالسعودية او العيش بها للحفاظ على مقدرات البلد

[سهم-السهام]

الأجانب الذين يعملونبالسعودية جلهم أردى فئات العالم تعليماً وتثقيفياً
ومعظمهم امياً لايقراء أو يكتب

لذلك يجب ان يكون هناك تقيد من دخولهم للبلد لإنهم كاهل أقتصادي إجتماعي ديني ثقافي مدمر للبلد والوطن والمواطن

أعتقد لو تم سَنَن أنظمة وحدود دونيا من التعليم لمن يريد العمل بالسعودية او العيش بها للحفاظ على مقدرات البلد

صحيح ولكن هذا موضوع آخر.. السؤال هل الأجانب يؤدون بمجملهم إلى وضع التضخم تحت السيطرة أم أنهم يؤدون إلى تسارع التضخم. الجواب هو أن القضاء على الأجانب سيرفع من معدلات التضخم بشكل كبير.

[القوي الامين]

يجب ان يجري نقلة نوعية في مستوى التفكير الاقتصادي لدينا على ثلاث مستويات ارى انها ضرورية لحل جميع مشاكلنا:

الاول: محاكاة التجربة الاماراتية التي اعتمدت على السياحة وجعلت النفط ثانياً ، ولكن بدلاً من ذلك نركز على السياحة الدينية وتحويلها لمصدر الدخل الاول لنا وتحويل النفط لسلعة ثانوية مكملة لموارد السياحة الدينية

الثاني: تجفيف السوق من العمالة الاجنبية وتفعيل دور اكبر لوزارة العمل وسعودة المهن بشكل متصاعد ولعل تجربة سعودة محلات الجوال تكون البداية، وذلك يحقق هدفين الاول تكريس ثقافة العمل وعدم الاعتماد على الراتب الحكومي والثاني ابقاء اكبر قدر من العملة الصعبة لدينا بدلاً من نزيفها بسبب تحويلات العمالة


الثالث: وهذا العامل يحتاج وعي من الافراد وحملة توعية وتثقيف وهو ترسيخ ثقافة الإدخار لدى المواطنين

محاكاة تجارب الاخرين ليست بالضرورة ضمان للنجاح، ولكن الافضل دراسة تجارب الاخرين واستنباط طريقة خاصة بك تأخذ في الاعتبار الاوضاع المختلفة والتغيرات المتوقعة، واود ان اعقب على النقاط التي ذكرتها:

النقطة الاولى: تجربة الاعتماد على السياحة تجربة امارة دبي وبدأت في اقتباسها الامارات الاخرى مؤخرا، ولكن فعليا ليس المقصود هو السياحة كما يعتقد الكثيرين وليست السياحة مصدر الدخل الذي تعتمد عليه امارة دبي وانما الدخل الحقيقي هو التجارة والخدمات اللوجستية والتجارية، فانطلاقة دبي بدأت مع انشاء السوق الحرة بجبل علي، والذي في البداية أعتمد على الاستيراد واعادة التصدير ومن ثم بدأت على العمل ان تكون نقطة ترانزيت للمواصلات بين الشرق والغرب والعكس، فعملت على توسعة مطار دبي وانشاء مطار جديد بالاظافة الى انشاء خطوط طيران تعتبر ضخمة قياسا بحجم الامارة بل قياسا الى دول اكبر منها بكثير، وفي اعتقادي ان اصرار شركة اعمار على انشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (ميناء رابغ الاقتصادي) الا لتعزيز هذه النقطة، فالهدف تقليص تكاليف ومدة نقل البضائع بين الشرق والغرب بنقلها برا بالقطار بالاستفادة من القطار الخليجي والجسر البري وقطار الحرمين بين مينائي دبي ورابغ بدلا من الدوران حول الجزيرة العربية ليتم اختصار اسبوعين من زمن الرحلة وتكاليفها (فالسفينة التي حمولتها 20,000 طن تستهلم ما قيمته 5,000 دولار وقود يوميا في رحلتها بافتراض سعر برميل النفط 60 دولار).
لذا اعتقد ان التجارة واعادة التصدير مع اضافة بعض القيمة افضل بكثير، وهناك افكار كثيرة جدا ويمكن ان تحقق عوائد ضخمة في هذا المجال.

النقطة الثانية: تحويلات العمالة الاجنبية واثرها على السياسة النقدية، اتفق معك حول ضخامة التحويلات النقدية للعمالة الاجنبية، ولكن الاحتياج لعمالة الاجنبية ضرورة في جميع الدول الناجحة اقتصاديا، ولا يمكن الاستغناء عنهم، بل حتى في الدول المصدرة للعمالة تحتاج لعمالة اجنبية لمراعاة بعض النواحي الاجتماعية وليس هذا مجال نقاشها.
ويمكن تصنيف العمالة الاجنبية بناء على مستوى تاثيرها ايجابا او سلبا على السياسة النقدية في اعتقدي كما يلي:
1- عمالة مصدرة للنقد وبدون اي مساهمة في الدخل القومي، وهذه العمالة في اعتقادي يجب وضع العوائق امامها ولا يجب استقدامها الا لضرورة تحتم ذلك - والمقصود بهذه العمالة عمالة الخدمات الشخصية بانواعها واكثرها انتشارا العمالة المنزلية.

2- عمالة نسبة تصديرها للنقد اعلى من نسبة مساهمتها في الدخل القومي، وأهم من يندرج تحت هذا التصنيف العمالة التي تعمل بنظام التستر وهذه اعتقد انها يجب أن تكون اول هدف للتقليص واجبارها على التوقف عن هذه الممارسات او العمل بشكل واضح ومنظم ومعلن حسب نظام الاستثمار الاجنبي.

3- عمالة نسبة تصديرها للنقد مساوية تقريبا لنسبة مساهمتها في الدخل القومي، وهذه العمالة التي تعمل في الاعمال التجارية والخدمية والاستثمار الاجنبي، وهذه يمكن تقليصها عن طريقين الاول السعودة بتشجيع راغبي العمل من السعوديين للعمل بها كاصحاب عمل لا كموظفين لان هذا الحل الوحيد لضمان نجاح السعودة، والثاني المكننة بزيادة استخدام الميكنة في هذه الاعمال مثل مكننة اعمال المناولة في المستودعات واعمال النظافة وجمع النفايات واعمال النقل والتوزيع والبيع الذاتي وغيرها.

4- عمالة نسبة تصديرها للنقد اقل من نسبة مساهمتها في الدخل القومي، العمالة المنتجة مثل عمالة المزارع، والمصانع، والورش، والمقاولات، وغيرها، وهذه لا اعتقد انه من الحكمة تقليصها في الوقت الحاضر ولا في المستقبل المنظور، ولكن يمكن تشجيع اصحاب هذه الاعمال على زيادة المكننة في اعمالهم عن طريق تسهيلات وقروض حسنة وغيرها.

ويوجد حلول اخرى لتقليص تحويلات العمالة الاجنبية، بتشجيع الاجانب على صرف واستثمار هذه الاموال داخل البلد.

النقطة الثالثة: الادخار البحت يعيق دوران النقد فبالتالي يقلل من نمو الناتج المحلي، ولكن الادخار الاستثماري يعتبر افضل توجيه ممكن للادخار ويضيف نموا ايجابيا للناتج المحلي.

اضطررت ان اعقب على هذه المشاركة لاهميتها، ولكن لا افضل ان يكون النقاش حول ما يجب ان يكون، فلا توجد لدينا القدرة على اتخاذ القرار او الحكم عليه فتنقصنا الاحصائيات والتحليلات التي تتوفر لدى متخذ القرار.

وارى ان نركز على ما الاحتمالات التي قد تحدث وكيف نستفيد منها؟

[frhod]

المشكله لا تستدعي تدخل حكومه لترحيل الاجانب
الشعب مترف على جوع لذا كل واحد من المتذمرين على الوضع يخدم نفسه في غسيل سيارته واحضار مقاضيه من البقاله
ويتعلم كهرباء وسباكه احسن من التسدح والشيخه الكذابه
والادارات الحكوميه عليها تسكير ثقوب الفساد او الغرق في عجز مادي وتنفيذي
زمن التسويف انتهى

[العود الاخضر]

الشباب في مهب الريح ما لم نعلمه الادب قبل العلم فسنغرق في المجهول الله يلطف

[tornado]

تحصل طفرة لمدة 11 سنة من 2003 لل 2014 نتيجة لارتفاع اسعار النفط
فترتفع الاسعار بشكل كبير ولم يصاحبها ارتفاع موازي لدخل الفرد
ممانتج عنه ما يسمى بالركود التضخمي
وهو يصيب الاقتصادات الواهنة
الغريب بانه اصابنا واقتصادنا قوي
هل سبب ذلك ان اقتصادنا ريعي وليس قوته من قوة جميع الانشطة؟
او هناك خلل اخر؟

الاراضي زادت عشرة اضعاف
بينما الدخل للفرد زاد على احسن وجه 50%
موظف دخله زاد من 7000 لل 10000
لكن الارض زادت من 80 الف لل 800 الف والبناء زادت تكلفته 100%
مما يعني بان وضع اخينا الموظف لم يتحسن بل زاد سوءً
اين الخلل؟

ركود تضخمي !!! و الناتج المحلي الاجمالي تضاعف 4 مرات من 2003 الى الآن

اخوي اعتقد خانك التعبير في هذي

[القيادي]

هذه الطفرة الماضية كان الخاسر الوحيد فيها الموظف الحكومي
الان نمر بفترة شح وضعف بالسيوله والخاسر منها الشركات

الفتره القادمه لصالح الموظف الحكومي

[روشن]

للامانة الموضوع رائع وحساس وكان على رجال الدولة التفكير فيه من مدة ولكن الفساد وقلة الوطنية لهم الدور الاكبر .. والاسباب :
- عدم انتباه الدولة لذلك ووضع السياسات والقوانين التي تحد من ذلك وتوقفه
-الفساااااااااااااااااااد الذي كان خلال تلك الفترة من الاعلى في العالم
-كثرة الاجانب واعتمادنا عليهم في كل المهن , ضغط على الخدمات والعقار
-السماح للاجانب بتملك العقار السكني رفع العقار
-أهم سبب :
الطفرة كانت مادية فقط بدون نضوج في الوعي لدى الافراد بأهمية الادخار وتجنب الاستهلاك المفرط ومؤسسات الدولة كطريقة عمل وكأنظمة ..

معاك 100% بس حبيت اضيف لوسمحت :

مازاد الأفتصاد الفردي السعودي بائس فقير هو فساد المنظومه التجاريه والعماليه ككل وجعا الوافد يرفع الأسعار أضعاف مضاعفه ويقولون أقتصاد حر --- طل ---- أقتصاد مملوك

أضف الى توظيف وزراء بشوت لايفقهون علما في مامعنى وزاره --- فقط تم أختيارهم على اساس عوائلي تاريخي --- ولا الوزير مايسوي شي ولايعمل --- فقط يرى التخبيص ولايملك حل علمي واعي.

[musaid]

المشكلة ان مع كل هذه الارتفاعات في كل شيء الناس تشتري
وهذا يجعل من يقول بان هناك غلاء يتراجع عن كلامه ..

العقارات اكبر مثال وقس عليها بقية المشتريات
قد تكون العقارات مرتفعة وهي كذلك بالفعل ولكن الناس لم تتوقف من الشراء خوفا من عدم نزولها
نصيح في كل منبر نقول غلا وندفع بلا مبالاة ..

سؤال للي بيتعرض على كلامي ؟؟
ليش ما توقف شراء حتى تنخفض الاسعار!!

تحياتي

[القوي الامين]

هذه الطفرة الماضية كان الخاسر الوحيد فيها الموظف الحكومي
الان نمر بفترة شح وضعف بالسيوله والخاسر منها الشركات

الفتره القادمه لصالح الموظف الحكومي

الخسارة والربح آمران واردان في الأعمال التجارية، أما في موضوع الموظف الحكومي فلا يعتبر خاسرا لأنه ارتضى بالراتب المضمون بغض النظر عن الإنتاجية فإن أردت تقييم ربحية الموظف الحكومي قارن راتبه مقابل إنتاجيته (احسب الساعات التي يقضيها فعليا في أداء عمله بعد حذف ساعات التأخير وساعات الإفطار وساعات قراءة الإخبار الالكترونية وساعات تصفح التويتر وساعات تصفح الواتساب، كم معدل تكلفة الساعة للموظف الحكومي؟ وقارنها بتكلفة الساعة لأي خبير متخصص، واحسب أيضا كم أنجز من معاملة مقابل الراتب وكم تكلفة تلك المعاملة؟ وقارنها بتكلفة المعاملة لو استعانت الحكومة بمكتب خدمات).

استغرب من كثرة الدندنة على ارتفاع التضخم خلال الأعوام الماضية، ولو قارنا نسب التضخم في السعودية (إذا استثنينا الأراضي) سنجد أن النسب من الأقل عالميا علما بان الضروف التي مر بها الاقتصاد السعودي ومستويات السيولة العالية جدا لدى البنوك تحتم ارتفاع التضخم بشكل أعلى مما حدث ولكن اعتقد أن السياسة النقدية وسياسة الدعم الحكومي سيطرت على نسب التضخم بشكل كبير جدا.

أما التضخم في أسعار الأراضي وبالتالي المباني والإيجارات فهذه لها أسباب يشارك بها الموظف الحكومي بشكل أو بأخر، وسأوضح كيف ذلك:

بعد حدوث الأزمة العالمية في عام 2008 توقفت الأعمال تقريبا في جميع أنحاء العالم (بما فيها دبي) ما عدا عدد قليل من الدول ومنها واهمها السعودية، لذا عادت كثير من الأموال السعودية المهاجرة إلى الاقتصاد السعودي وتكدست لدى البنوك، وصادفت ارتفاعات طفيفة في أسعار العقارات نتيجة تباطؤ الإنشاءات أثناء طفرت الأسهم 2003 – 2006، وحيث أن سوق الأسهم السعودي غير قادر على استيعاب تلك الأموال لذا اتجهت البنوك إلى الإقراض العقاري فالسوق العقاري السعودي ضخم جدا، واندفع الكثير (واغلبهم موظفين حكوميين لان البنوك تبحث عن الموظف صاحب الراتب المضمون) على هذه القروض مما تسبب في ارتفاعات متواصلة جذبت المضاربين أدت إلى ارتفاع غير منطقي في أسعار العقارات (مثل الارتفاع الغير منطقي الذي حدث في سوق الأسهم نهاية 2005م).

الذي استقراء ذلك السيناريو قلة من الناس وهم الذين حققوا ثروات كبيرة في سنوات وجيزة (عد إلى مطلع عام 2009 حتى نهاية 2010 ولاحظ عدد شركات التطوير العقاري التي تم تأسيسها في السعودية)، أما من اندفع خلف الناس فالبعض حقق مكاسب جيدة والبعض يحاول الخروج ولو برأسماله قبل أن يجرفه الانهيار.

نحن الآن على أبواب طفرة ولكن بشكل مختلف والذي يستقرا السيناريو فمن الغالب انه سيستطيع تحقيق ثروة أما من سيندفع بعدما تتضح الرؤية وتنكشف الأمور فأما انه سيراوح في نفس المكان أو سيحقق خسائر وقد يجرفه الانهيار.

لو راجعت التاريخ ستجد أن الطفرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية متواجدة في كل وقت ولكن تتنقل من مجال إلى مجال أو تتشكل بحسب الضروف الاقتصادية، ولكن الفرصة أذا آتت ولم تكن مستعد لها فلن تعرف إنها فرصة إلا بعد فواتها. وإنا متأكد أن الكثيرين مروا بمثل هذه المواقف كثيرا وتندموا وتحسروا عليها، ولكن الذكي لا يولول بل يتعلم من أسباب فوات الفرص السابقة ويعمل على اقتناص الفرص القادمة.

المفتاح الرئيسي لاقتناص الفرص هو أن تعرفها قبل قدومها.

هناك أشخاص يخلقوا الفرص ولكن هؤلاء يتمتعوا بخبرة تفوق أعمارهم وإقدام وجسارة وثروة كبيرة تدعمهم، وهذا موضوع آخر ليس هذا مجاله.

[القوي الامين]

اعتذر عن الاستمرار في النقاش فيبدوا أن البعض لا يجيد إلا الانتقاد ولا يعلم كيف يهيئ نفسه لاقتناص الفرص، وهؤلاء سيستمروا كذلك ولن يستطيعوا الخروج من الصندوق الذي وضعوا أنفسهم به وانصحهم أن لا يورثوا تلك المهارة لأبنائهم.