عضو
في ظني
ان تطبيق الرسوم على مراحل
واستثناء الاراضي الصغيرة من الرسوم ولو مرحلياً
أضعف تأثير الرسوم على سعر الأرض والأمل بكثرة المعروض من الأراضي
كما اعتقد على المدى القصير والمتوسط سيرتفع او يثبت سعر الاراضي الصغيرة
وعلى المدى الطويل سينخفض سعر الاراضي
التعديل الأخير تم بواسطة Bin Saif ; 14-06-2016 الساعة Tue 1:20 PM سبب آخر: خطاء في العنوان
عضو قدير
لاشك أنه سيؤثر..
والسبب أن كثير من الأراضي هي بيد تجار العقار وفرض الرسوم عليهم سيضغط عليهم لأن الكاش غير متوفر عن الغالبية مما سيجبره على البيع لتوفير قيمة الرسوم وللهروب أيضا من تكرار الدفع السنوي لها..
المهم أن لا يتم التلاعب بهذه الأراضي والتحايل على القرار..
عضو قدير
على المدى القصير لن يحدث تغيير على اسعار العقار
عضو قدير
هي أثرت حتى قبل أن تبدأ الحكومة في تطبيقها..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكوري
أسعار الأراضي انخفضت داخل الرياض وخارجها..وبنسب متفاوتة وليست بالقليلة..
ونحن الأن في البداية...وهذا الأمر يدعو للتفاؤل..
عضو مميّز
لا .. وبالاصح لن ...
مجرد ضرائب لا اقل ولا اكثر .. وتم التسويق لها بطريقة اخرى ..
دمت بود
عضو
متوقع بعد تطوير الاراضي في فترة 3 سنوات القادمة على اقل تقدير
ووفرة العرض من الاراضي المطورة والمكتملة الخدمات هي من سيضغط على سعر الارض
عضو مميّز
سيكون مؤثراً لو انتقلوا للمرحلة الثانية
أما إن طالت المدة في المرحلة الأولى فكأنك ياأبو زيد ماغزيت ,,
..
عضو مميّز
نعم ستؤثر ولكن حسب الموقع .
من 10 إلي 40 %
خلال 3 سنوات .
والله أعلم .
عضو قدير
مشكور والله يجزاك خير
التأثير محدود كما التطبيق سيكون في المدن الكبيرة
عضو
وأنت الصادق إذا انتقلو للمرحلة الرابعة
عضو
وفقك الله أخي الكريم Bin Saif وبارك فيك ولك …
مؤشرات الهبوط القوي في أسعار العقار .. الأرقام تتكلم
هناك مثل إنجليزي شهير في عالم المال والأعمال يقول: (Let numbers talk) أو (دع الأرقام تتكلم)، وهذه القاعدة من المفترض أن تكون حاضرة عند الكتابة أو الحديث في أي شأن استثماري أو اقتصادي. ولإنها قد غابت عمن يدافع عن الأسعار الحالية للعقار، ربما عمداً، مما أدى لكثرة النظريات (والتنظير)، والابتعاد عن الأسس العلمية، وعدم الاستناد على الأرقام والاحصائيات، كتبت هذا المقال ليتناول أحد أهم المواضيع على الساحة الاقتصادية، والتي تمس حياة كل مواطن، وهي أسعار العقار.
وقبل تناول هذه المؤشرات الإقتصادية، أود التنويه إلى أن نزول أسعار العقار إلى أسعار متدنية هي مسألة وقت ليست إلا، لا سيما في دولة مساحتها تعادل مساحات دول أوروبية مجتمعة. كما أنني أود التنويه أيضاً على أن رسوم الأراضي ليست هي الوحيدة التي ستفصل في هبوط أسعار العقار، فالمؤشرات كثيرة، والرسوم ليست إلا مؤشر واحد منها.
المؤشرات الإقتصادية للهبوط القوي لأسعار العقار:
1) ارتفاع معدل الفائدة الأمريكية: بحكم الترابط بين السياسة النقدية السعودية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة لإرتباط الريال بالدولار (Pegged Currency) فإن أي رفع لمعدل الفائدة الأمريكي سينعكس مباشرة على معدل الفوائد لدى البنوك المحلية. والآن يشهد الدولار رفع تدريجي في معدلات الفائدة بدأ منذ ديسمبر 2015 بسبب نمو الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال هذه السنة والسنوات القادمة وفقاً لتصريحات جانيت يلين رئيسة الفدرالي الأمريكي، وأعضاء آخرين. والقاعدة تقول، أن رفع معدل الفائدة يقلل حجم الإقراض لإنه سيرفع تكلفة التمويل على الشركات والأفراد مما يؤدي إلى الإحجام عن الاقتراض نسبياً (Money Supply and Demand).
2) التقشف العام بسبب انهيار أسعار النفط: لا يخفى على من يعرف تركيبة الاقتصاد لدينا أن هناك ترابط وثيق بين النمو الاقتصادي في السعودية وبين معدل انفاق الدولة، وهي ما أشارت له ماكنزي كأحد المخاطر المحدقة على الاقتصاد السعودي التي يجب تداركها، بسبب ترابط القطاع الخاص بانفاق الدولة. لذا، فإنه بسبب انخفاض الانفاق العام للدولة، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل مباشر في ربحية الشركات، مما سيؤدي إلى خفض مستوى الانشاءات أو الطلب على العقارات كجزء من الخطط التوسعية وافتتاح الفروع الجديدة، ناهيك عن ذلك أيضاً سيؤدي إلى توظيف أقل، وإنهاء لعقود الموظفين، مما سيؤثر هو الآخر على الإحجام عن الطلب على القروض العقارية (سلسلة اقتصادية مترابطة).
3) اقراض البنوك للحكومة: تأثير ذلك سيكون مباشراً على السيولة النقدية في الاقتصاد (مرة أخرى: Money Supply & Demand، وبالتالي فإن انخفاض السيولة “الكاش” سيساعد في رفع تكلفة التمويل على الشركات، مما سيساعد على إحجام الكثير سواءً من الشركات أو الأفراد عن الإقتراض (لا سيما وأن أسعار العقار هي في الأساس مرتفعة جداً).
4) التمدد العامودي وبناء الأبراج: نشاهد الآن تسارع في بناء الأبراج، ونرى مثلا في مدينة الرياض تسابقاً في تشييد الأبراج، على عكس الماضي عندما كان التمدد أفقياً. وهذا المؤشر له أثره المباشر في تقليل الطلب على الأراضي، سواءً على الشركات المستأجرة لمقراتها، أو فروعها، وبشكل أقل على مستوى الأفراد ممن سيسكن في شقق تلك الأبراج.
5) سيكولوجية الأسواق: وهي برأيي من أهم النقاط، حيث أن الوعي الشعبي ازداد مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي، وصار الكثير يتناقل المعلومات، وأصبح على دراية تامة بأن الأسعار الحالية هي أسعار مبالغ فيها، ولذا يفضل الأجار إلى تصحح أسعار العقار من مستوياتها الحالية إلى مستويات عادلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأجار حالياً بشكل نسبي. وهذه النقطة تلعب دوراً رئيسياً في الإحجام عن الطلب على العقار. مما سيؤدي إلى تجاوب العرض قسراً مع الطلب لتلبية احتياجات السوق مستقبلاً بعد الإحجام عن الشراء.
6) رسوم الأراضي: والرسوم عادةً تستخدمها الدول في سياساتها المالية الإقتصادية (Fiscal Policy) إما لزيادة دخل الدولة، أو لكبح التضخم لأسعار منتجات معينة (وربما كلاهما في آن واحد). ورسوم الأراضي لها أثرها المباشر في رفع تكلفة الانتظار لمن يتاجر في الأسعار، ويضطره إلى البيع بالأسعار الحالية. وكثرة البيع يرتفع معها العرض، وبالتالي تقل معها الأسعار وفقاً لأبسط القواعد الاقتصادية.
7) زيادة مؤسسة النقد للدفعة الأولى لـ 30%: وهنا تدخل مباشر من السياسة النقدية (Monetary Policy) في تقليل الطلب على العقار،وفي رأيي أنه كان إيماناً من المؤسسة بمخاطر ارتفاع أسعار العقار.فما هي نسبة من يملك 30% كدفعة أولى إذا ما أخذنا معدل الرواتب المتواضع للمواطنين والأسعار المتضخمة للعقار؟ (ملاحظة: تراجع مؤسسة النقد عن قرار الدفعة الأولى لتكون 15%، على أن تكون وزارة المالية هي الضامنة للـ 15% الأخرى هي فقط لفئة من المواطنين الذين ستشملهم المنتجات العقارية من وزارة الإسكان.)
8) فرصة الاستثمار “مستقبلاً” في سوق الأسهم: يعطي مجالات أكثر لهروب الأموال من العقار إلى الاستثمار في أسواق الأسهم، مما سيؤدي إلى كثرة البيع وبالتالي إلى زيادة المعروض مما سيزيد الضغط على الأسعار، لا سيما وأن العقاريون يعلمون، وإن كانوا لا يصرحون، بأن الأسعار الحالية قد تجاوزت حتى السقف الأعلى، وأنهم في مستويات بيع، ولا مزيد من الارتفاعات الذي يستوجب الانتظار.
9) الركود العقاري: والجواب لدى احصائيات وزارة العدل ومكاتب العقار. وهو بداية النهاية، حيث تبدأ دورة جديدة من الدوراتالاقتصادية يصاحبها هبوط قوي للأسعار بشكل تدريجي إلى تصل لأدنى مستوى، ثم تبدأ دورة أخرى تكون مصحوبة بالارتفاع مجدداً، ومن ثم تنمو إلى تصل للقمة، وهكذا.
نقطة خروج: إن من يراهن على العقار الآن، هو كمن كان يراهن على العقار في الولايات المتحدة قبل 2007. الفرق الوحيد أن سبب صعود الأسعار في الولايات المتحدة كان بسبب التسييل الكمي من الفدرالي الأمريكي والرهون المعدومة (Sub-prime Mortgages)، وفي السعودية بسبب الإحتكار. اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة. فمن يغامر في شراء العقار الآن، هو كمن كان يغامر في شراء بعض الأسهم في عام 2006.
* ياسر البشر
- محلل مالي واقتصادي -
عضو مميّز
سؤال جميل الأخ الكريم بن سيف،
لو كان السؤال عاما: هل نزلت اسعار الأراضي؟ يكون الجواب، وحسب معلوماتي المحدودة بمناطق معينة:
هناك نزول في الأسعار في معظم المناطق، وهناك ثبات في الأسعار في المناطق المميزة،
وهبوط أسعار النفط أدى لإنخفاض دخل الدولة -المحرك الأول للأسواق- وتسبب في نزول أسعار الأراضي،
ولكن سؤالك بالتحديد عن تأثير "رسوم الأراضي" على أسعار الأراضي!
وهل هذه الرسوم ساهمت في نزول الأسعار؟ وهل تؤدي الى نزولها عند التطبيق؟
أم أن هذا الهبوط الذي حصل في أسعار الأراضي كله بسبب النفط ؟
وتوقعي أن العاملين ساهما في نزول أسعار الأراضي، ولكن تأثير أسعار النفط أكبر من الرسوم،
وهنا يمكن توقع أن يتسبب إرتفاع أسعار النفط الى تماسك أسعار الأراضي أو إرتفاعها بشكل طفيف،
في المقابل سيبدأ تأثير الرسوم مع التطبيق ومحاولة البعض تخفيف ملكيته للعقار بالخروج مبكرا بسببها،
وهناك سبب آخر في توقعي الشخصي،
وهو إنتهاء التمديد الأخير لقروض الصندوق العقاري في شوال 1439 هـ،
وبعدها ستتغير شروط وإستحقاق المواطنين للقروض، ما يخفض الطلب على الأراضي بعدها،
ولكن أتوقع أن يؤدي هذا العامل الى إستمرار الطلب على الأراضي خلال السنتين القادمتين!!!
مجرد إجتهادات من مراقب للسوق،،، من بعيد،،،
*****
عضو
النقد يتلاشى و لن يكون في مقدرة الناس الشراء اذا لم تنخفض اسعار الاراضي الى اكثر من 50% . لذى فأن انخفاض اسعار النفط كفيل بتخفاض اسعارالعقارات مهما حاولت وزارة الاسكان تعطيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين من خلال تصميم مراحل للمراوغة على التوجيها
عضو
شكرا لكم جميعا على إثراء الموضوع
والجميع تقريباً متفقون على ان شراء الارض السكنية من اجل الربح من ارتفاع سعرها اصبح غير مجدي
وهذا سبب قوي جداً
ولن يشتريها الا شخص يريد استثمارها او السكن عليها
عضو
الأنتقال من مرحله الى مرحله
هي من صلاحيات الوزير
والمرحلة الثانية +الرابعة هي الأقوى تأثيرا
ولكن السؤال كم تستغرق كل مرحله ؟؟؟
عضو قدير
اثرت لأنها وصلت اسعار خياليه فقط
ومحتمل قل السيوله السنتين الاخيره
اما الضريبه على المساحات الكبيره ليس لها تأثير ابدا
دفع الضريبه بالنسبه للهوامير لا يشكل اي عائق ..
تتأثر الاراضي والعقار عموما اذا تم زيادة الوحدات السكنيه التابعه لوزارة الاسكان وتوزيعها على المواطنين فقط
الله يرزقك منزل ملك وجميع المسلمين
عضو قدير
لم تنزل الأراضي بسبب التضخم بل بسبب تدخل الدولة لمعالجة هذا الخلل في العرض والطلب..
تاجر يملك ملايين الأمتار ولا يخسر ولا ريال واحد على هذا الإستثمار بالتأكيد لن يبيعها إلا بقدر حاجته للسيولة فهي استثمار مريح وآمن
أما الأن فهو مجبر على التحرك لأنها صارت تأكل وليس كما كانوا يقولون من قبل ..لا تأكل ولا تشرب.
أما أنا فأبشرك عندي بيت ملك وأموري مستقرة..
ومن لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم.
عضو قدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتقد والله واعلم .. ان الحكم سابق لاوانه ..... فتأثير الرسوم لن يتضح الا في حال اقرار المرحلة الثانية .... لا ننسى ايضا ان الدوله ستوقف ضخ المزيد من الاراضي والسبب ... نزول البترول ... وايضا لن يتم ايصال الخدمات لبعض مخططات المنح .... وبالتالي سيقل المعروض وربما ترتفع الاسعار .... ولا ننسى النمو السنوي في عدد المحتاجين الى سكن ... والمقدر ب 50000 وحدة سكنية في مدينة الرياض فقط .... على ما اعتقد ..... اقرار الرهن العقاري ... قد يقفز بأسعار العقار .... على العموم الفترة الماضية كانت فترة ترقب من الكثير حول الية التطبيق .... كذلك لا ننسى ان اجازة الصيف غالبا تكون السوق العقارية تمر بفترة ركود تميل الى النزول .... واهل العقار اعلم مني بذلك .....
في اعتقادي القاصر لن ينزل العقار الا في حالة واحدة وهي استمرار نزول البترول لما دون 50 وقريبا من 30 دولار .... والله اعلم ....
عضو قدير
العقار سيرخصه الله عز وجل فهو السبب والمسبب سبحانه وتعالى ---------------------------------------- وليست الرسوم أوغيرها من سيرخص الأراضي والعقار بصفه عامه.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات